افكار عمومي، مجموعه‌اي از مفاهيم، معتقدات، تصورات ذهني، آمال و آرزوها و تعصبّات قومي است كه در شرايط زیست گروهي مردم يك جامعه بروز مي‌كند و عده‌اي نيز در مفهوم آن وسعت داده و همه طرز زندگي يك ملت يعني همان مفهوم را كه علماي علوم اجتماعي فرهنگ مي‌نامند، مترادف «افكار عمومي» دانسته اند.
«وسايل ارتباط جمعي»، در صف اول عوامل شكل دهنده افكار عمومي هستند. اين وسايل ارتباطي است كه مي‌تواند با ارایه برنامه‌هاي ويژه و پخش خبرهاي خاص و تكيه و تأكيد و تكرار يك خبر و با برگزیدن عناوين و تنوّع بيان موضوع، انتخاب فضاي خبري و يا روش‌هاي ديگر، به مردم القا كند كه چگونه و درباره چه چيزهايي بیندیشند.
در رسانههاي ديداري و شنيداري، اين تأثيرات به نوع ديگري است و بسته به ميزان جذابيت برنامه‌هاي خود ـ البته اكثريت بيشتري از مردم را مخاطب قرار مي‌دهد ـ كاركرد رسانههاي جمعي به ويژه رسانههاي ديداري و شنيداري به دليل كاركرد متنوع و ايجاد تغييرات پيوسته، به تدريج جاي ارتباط بين فردي ازنوع چهره به چهره را گرفته و موجب شده اند فضاي انفرادي، به جاي فضاي جمعي و عاطفي در خانواده حاكم شود، به گونه‌ای كه گسترش تكنيكي رسانههاي شنيداري و رايانه اي، ارتباط مستقيمي با فردگرايي و دوري از فضاي رواني و عاطفي خانواده را نشان مي‌دهد.
با نگاهي گذرا به تاريخ سياسي قرن اخير، مي‌توان دريافت كه بسياري از منازعات و كشمكش‌هاي سياسي در جهان چه در ابعاد داخلي و يا ابعاد بين المللي، با ياري و يا هدايت و پرچمداري مطبوعات و رسانه‌ها ،تبديل به جريانات قوي سياسي شده و يا بالعكس حتي خاموش شده اند.
در سال 1869 ميلادي، در كنفرانسي كه در شهر پراگ برگذار شد، «راشورن » خاخام يهودي طي سخناني در جمع پيروان متعصب راجع به افزايش قدرت صهيونيزم در جهان گفت: «در حالي كه تسلط بر طلا، نخستين ابزار ما براي سلطه بر جهان است، دومين وسيله ما بايد تسلط بر «مطبوعات جهاني» باشد»؛ حرفي كه 28 سال بعد، در نخستين كنگره جهاني صهيونيسم كه در شهر بال سوئيس برگزار شد، به گونه‌اي جدي تر از سوي «تئودور هرتزل» گفته شد.
«هرتزل» در اين كنگره افزود: «ما هنگامي در تشكيل دولت اسرائيل موفق خواهيم شد كه بر ابزارهاي تبليغاتي و مطبوعاتي جهان تسلط داشته باشيم»؛ بنابراين، تسلط رسانه‌اي صهيونيست‌ها از آمريكا آغاز شد و با سيطره بر وسايل ارتباط جمعي، اعمال نفوذ در آرا و تصميمات كنگره آمريكا را براي جهت‌دهي افكار عمومي به سود خود به كار گرفت.
آخرين آمارها نشان مي‌دهد نزدیک 80 درصد وسايل ارتباط جمعي آمريكا، به گونه‌اي مستقيم و يا غير مستقيم در اختيار صهيونيست‌هاست و همچنين بر حجم آن افزوده مي‌شود. همچنين افراد و عناصر تحت نفوذ صهيونيسم، برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني آمريكا را توليد مي‌كنند.
از جمله خبرگزاري‌هاي تحت نفوذ صهيونيسم در آمريكا، مي‌توان به قسمت اعظم خبرگزاري آسوشيتدپرس، از نظر سرمايه‌گذاري و مديريت عناصري خاص و تسلط رواني بر خبرگزاري‌هاي يونايتد پرس و اينترنشنال نيوز سرويس، اشاره كرد.
روزنامه نيويورك تايمز، يكي از روزنامه‌هاي مطرح ايالات متحده، از سال 1986 در سيطره صهيونيست‌ها بوده است.
در آن زمان، «آدولف اوش» يهودي با بهره از اوضاع بحراني روزنامه، امتياز آن را از «هنريرانموند»، مؤسس آن خريد و از آن مقطع، اين روزنامه در خدمت منابع صهيونيستي قرار گرفت.
پاز نيويورك تايمز، واشنگتن پست از نظر نزديكي به اهداف صهيونيست‌ها در مرتبه دوم است و مهمترين دليل اهميت اين روزنامه، تأثير آن بر محافل و دستگاه‌هاي حكومتي در آمريكاست.
تسلط صهيونيست‌ها بر واشنگتن پست نيز به سال 1933 بازمي‌گردد. در آن تاريخ، به دليل بحران مالي اين روزنامه، فردي يهودي به نام«يوجين ماير» از فرصت استفاده كرد و آن را با مبلغي اندك از «جان مك لين» خريد.
با اين سوابق و هشدارهاي اكيد تهاجم فرهنگي و به تازگی جنگ نرم، درخواهيم یافت، امروزه رسانه‌ها به قدرت بزرگی تبديل شده اند كه توان بي سابقه‌اي براي درنورديدن حريم خصوصي افراد دارند؛ مانند انتشار خبرهایی از تجاوز به عنف، آدم ربایی، شکنجه یا كشتن يك كودك به دست پدر و مادرش، كشتن همسر به بهانه ارتباط نامشروع با ديگري و... بنابراين، اينك رسانه‌ها به اين دليل كه توان فوق‌العاده‌اي در ورود در حريم خصوصي افراد از نظر بازخوردهاي اجتماعي و كاركردهايي كه در شكستن مرزهاي خصوصي مردم دارند، داراي اهميت فوق العاده‌اي براي ايجاد «احساس ناامني» هستند.
همچنین توانايي شگرف رسانههاي جمعي در شكل دهي افكار عمومي، نگرش و رفتار افراد، موجب شده تا برخی وسائل ارتباط جمعي که به نشریات زرد مشهورند، بتوانند با كاركردهاي منفي و تخطي از اخلاق رسانه‌اي، سلامت فكري و اخلاقي آحاد جامعه را تهديد كنند و الگوهاي نابهنجار رفتاري و احساس ناامني را در جامعه رواج دهند و يا نرخ وقوع انحرافات اجتماعي را پایین بیاورند.
بی‌گمان، هر اندازه «احساس ناامني اجتماعي» بيشتر باشد، امكان بروز التهاب‌هايي همچون پرخاشگري، اضطراب، خستگي پذيري و در نتیجه بروز برخي جرايم در جامعه بيشتر خواهد شد؛ بنابراین، همواره نوعي نگراني و احساس ناامني در عامه مردم هست كه از مصاديق آن شايعاتي است كه هر چند وقت از سوی برخي رسانه‌ها در جامعه مطرح مي‌شود.
يكي از مهمترين متغيرهاي تأثيرگذار بر مفهوم نوين «امنيت رواني»، ورود انسان به جامعه اطلاعاتي و كنش‌ها و واكنش‌هاي او در دنياي مجازي است. مهمترين زمينه ناامني در جايي شكل مي‌گيرد كه ندانيم در كدام دنيا زندگي مي‌كنيم؛ خانه، زندگي با حصارهاي شيشه‌اي و شكننده يا با ديوارهاي بلند و نفوذناپذير.
به باور برخی صاحب نظران ارتباطات، حتي تصور امكان زندگي در جامعه بسته اطلاعاتي موجود، موقعيتي ناامن و لرزان در حوزه فرد و جمع است.
«مانوئل كاستلز»، استاد برجسته برنامه ريزي در دانشگاه بركلي آمريكا با تأليف اثر مشهور «عصر اطلاعات و ظهور» نشان داده كه دامنه تأثيرگذاري ارتباطات نوين كه عمدتاً الكترونيكي است، هم عينيت و هم ذهنيت زندگي انسان و جامعه امروز را به گونه‌اي تغيير داده است كه همه مولفه‌هاي سياسي، حقوقي، فرهنگي و اقتصادي نياز به تعريف دوباره دارند.
با عنايت به قدرت شگرف رسانه كه امروزه در جهان دارد، در كشور ما نهاد «رسانه» به عنوان ركن چهارم جامعه تلقي شده و به همراه نهادهاي اجتماعي ديگري مانند خانواده، از جمله نهادهاي غيرحاكميتي هستند كه در كنار سه ركن اصلي و حاكميتي، در ایجاد امنيت اجتماعي نقشي مهم دارند و بايد همواره در خدمت ارتقاي فرهنگ و افزايش دانش اجتماعي و رشد امنيت اجتماعي باشند.
در نظام اسلامي،رسانه‌ها در حقيقت گوش و چشم مردم هستند كه همچون آيينه حقيقت نما، به بيان مسايل جامعه مي‌پردازند و از اين طريق مي‌توانند وبايدخطاها وآسيب‌ها را به حاكمان جامعه گوشزد نمايند.
امام خميني (ره) در همين باره با تأكيد بر اهميت جايگاه مطبوعات در جامعه مي‌فرمايند: «مطبوعات بايد همچون معلميني باشند كه مملكت و جوانان را تربيت كنند».
ايشان همچنين مي‌فرمايند: «به طور كلي مطبوعات بايد يك بنگاه هدايت باشند؛ يعني به صورتي كه اگر دست مردم بيفتد، مردم هدايت شوند... مطبوعات بايد يك مدرسه سيار باشند تا مردم را از همه مسايل به ویژه مسايل روز آگاه نمايند و به صورتي شايسته از انحرافات جلوگيري كنند».
بنابراین آن گونه كه از بيانات بنيانگذار جمهوري اسلامي برداشت مي‌شود، مطبوعات بايد عامل هدايت باشند، نه گمراهي و به تعبير ديگر مطبوعات، زماني مي‌توانند به معناي واقعي ازعهده رسالت خود برآيند كه فارغ از مطامع دنیوی با الهام از احکام تعالی بخش اسلام عزیز موجبات هدايت آحادمردم رافراهم ساخته و راه و رسم درست زيستن، درست گفتن و درست فهميدن را به آنان بياموزند.
در نظام مقدس جمهوري اسلامي اهميت فراواني به بحث آزادي مطبوعات داده شده است، اما اين آزادي بنا بر قانون اساسي، دو حد و مرز را به خود مي‌بيند؛ نخست این كه فعاليت مطبوعات نبايد منافاتي با قواعد و مباني اسلامي‌د اشته باشد و از سويي ديگر، مخل مباني و اصول نظام نباشد.
جايگاه مطبوعات در اصل 175 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين است: «تأمين آزادي نشر و بيان افكار، بر طربق موازين اسلامي در رسانههاي گروهي ضرورت دارد».
در اصل 24 همين قانون نيز به عنوان ميثاق ملت آمده است: «نشريات و مطبوعات در صورتي كه مخل به قواعد اسلامي و نظام نباشند، آزادند».
بنا بر ماده 2 قانون مطبوعات، روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در زمينه‌هاي گوناگون، از جمله رسالت مطبوعات است. به موجب ماده 3 اين قانون، مطبوعات حق دارند نظریات، انتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسئولان را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج كنند و به آگاهی عموم برسانند و در ماده 5 هم كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي با هدف افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه، حق قانوني مطبوعات تلقي شده است.
قانون، رسانه هاي كشور را مورد حمايت قرار داده و مقابل فشارهای صاحب منصبان دولتی نیز آنان را محفوظ دانسته است، به همين جهت برابر تصريح ماده 4قانون مطبوعات هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد، براي چاپ مطلب يا مقاله‌اي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.
امروزه با گسترش اينترنت و فن آوري‌هاي جديد ارتباطي و اطلاعاتي، ظهور فضاي مجازي در كنار جهان واقعي ايجاد شده كه اين امر، معادلات و الگوهاي ارتباطات سنتي، توليد، انتقال و مصرف اطلاعات را به هم زده و موجب تغيير در آن شده و البته كشور ما نيز از اين تحولات بي بهره نبوده است.
در چنين فضايي كه به عنوان واقعيت مجازي در نظر گرفته مي‌شود، ويژگي‌های متعددی چون بي مكاني، فرا زمان بودن، صنعتي بودن محض، عدم محدوديت به قوانين مدني متكي بر دولت و ملت‌ها، از معرفت شناسي تغيير شكل يافته پست مدرن برخوردار بودن، قابل دسترسي بودن همزمان، روي فضا بودن و برخورداري از فضاهاي فرهنگي، اعتقادي، اقتصادي، سياسي و نيز آزادي از هويت بدني و جنسي جديد برخوردار است.
بنابراین امروزه شبكه‌هاي اجتماعي مجازي، نقش بسيار مهمي در خلق اين فضاي مجازي دارند و از خلال همين واقعيت‌هاي مجازي است كه در برخی موارد، «آسيب‌هاي رواني و سياسي» بسيار گسترده‌اي به يك جامعه وارد مي‌آورند.
اينك منبع اصلي بسياري از اخبار مطبوعات، شبكه‌هاي اجتماعي مجازي و اجتماعات مجازي موجود در فضاي سايبر هستند.
افزون برآنچه راجع به آسيب‌هاي جدي شبكه‌هاي اجتماعي مجازي در بعد رواني كه به انعطاف پذيري هويتي و شكل گيري هويت‌هاي مجازي جديد منجر مي‌شود ياد شد، مهم ترين تأثيرات سياسي فناوري‌هاي ارتباطي ـ اطلاعاتي، تضعيف ساختار‌هاي ملي، اشاعه اطلاعات جهت دار و مغرضانه سياسي و سرانجام كاهش مشاركت سياسي افراد و گروه‌ها در جامعه است كه برای نمونه، مي‌توان به ايجاد فضاي كاذب «نا امني اجتماعي» با انتشار برخي اخبار جهت دار و دروغ و یا بزرگ نمایی در خصوص جنايت‌هاي اخيرتوسط بعضي رسانه‌ها اشاره نمود.
هرچند در اين فضا ضرورت اطلاع رساني بهنگام، جامع و مفيد درباره وقوع جرايم و علل شكل گيري آن با هدف جلوگيري از گسترش دامنه جنايات بسيار مفيد و ضروري است، در بسياري موارد به دليل اينكه از زمان وقوع جرم تا زمان انتشار خبر فاصله‌اي بسيار كوتاه وجود دارد و البته اين از ضروريات امر خبرنگاري است، ولي انتشار فوري و بدون بررسي درستی و نادرستی آن، موجب ورود خسارت‌هاي فراوان جبران ناپذير ديگري بر احساسات و عواطف عمومی مي‌شود.
گفتنی است، اخبار جنايي همواره از جمله موضوعاتي هستند كه بسيار مورد توجه مخاطبان رسانه‌ها قرار دارند و در حقيقت، در صدر توجهات است و بسیاری از خوانندگان روزنامه‌ها به محض باز کردن روزنامه به سمت صفحه حوادث آن می روند. اين در حالي است كه بازتاب حوادث كه قریب به اتفاق آن فاقد هرگونه تحليل كارشناسي است، با تأثير نامطلوب بر خوانندگان و در نتيجه كاهش احساس امنيت، موجب ناامني رواني مي‌شود؛ به عبارتي اين اخبار در مخاطب ايجاد بدبيني، بي اعتمادي، ترس، هيجان‌هاي كاذب و نهايتاً اضطراب در حيات اجتماعي و خانوادگي مي‌نمايد.
در ضرورت امنيت رواني و پيوند آن با عملكرد رسانه، مقصود، احساس رضايت خاطر، آرامش، اعتماد، برآورده شدن انتظارات و نيازها و حس دلگرمي براي مخاطب پس از پخش برنامه‌اي تلويزيوني يا مطالعه يك خبر در مطبوعات يا بر يك سايت اينترنتي در مقابل احساس ترس، اضطراب، بي ثباتي، اغتشاش ذهني در ذهن و فكر مخاطب است.
ترديدي نيست كه جرايم مهمي چون تجاوز به عنف، قتل‌هاي فجيع، آدم ربايي و غيره به اقتضاي هر پرونده، پیامدهای متأثر كننده خود را در سطح فردي و اجتماعي به دنبال دارد، ولي انعكاس خبر خام و یا اخبار جعلي، مي‌تواند موجب القاي ناامني اجتماعي و تشويش اذهان در كشور باشد كه متأسفانه، برخي از رسانه‌ها با ادعاي «جريان گردش آزاد جهاني اطلاعات»! با سياه نمايي، وقوع اينگونه حوادث را دستمايه‌اي براي جذب مخاطب و رسيدن به سود بيشتر قرار مي‌دهند.
هرچند آنچه در رسانههاي امروز در حوزه حوادث جلب توجه مي‌كند، صرف پرداختن به جرم و مجرمان و آسيب ديدگان از جرايم است و در مقام انعكاس واقعی اينگ ونه اخبار يا شناسايي و برخورد قانوني با مجرمان سخني به ميان نمي‌آيد و يا وزن خبري جنایات با مجازات‌ها معمولاً قابل قياس نيست و افكار عمومي اقناع نمي‌شود و از اين حيث برخي همواره انتقادات فراوانی را بر دستگاه قضايي مطرح مي‌كنند و يا در برخی رسانه‌هايي از اين دست، خود را به در و دیوار می زنند كه چرا خبرنگاران حوادث در زمان تحقیقات در دادسرا و يا در مرحله رسيدگي اين قبيل پرونده‌ها در دادگاه‌ها حضور ندارند و یا چرا قضات مانع حضور خبرنگاران در دادگاه‌ها مي‌شوند و در مواردي اين ممانعت را از ضعف‌هاي اطلاع رساني دستگاه قضايي و زير سئوال بردن اقتدار جمهوري اسلامي در شناسايي و مقابله با مجرمان می‌پندارند، در حالي كه واقعيت ماجرا اين گونه نيست و قوه قضاييه اگر بخواهد تبليغات كند و به روش ژورناليستي و متداول دنيا، اخبار پرونده‌هایش را منتشر سازد، ده‌ها خبرگزاري و روزنامه هم از عهده انتشار آن اخبار متنوع برنمي‌آيد، چرا كه اين دستگاه، گنجينه‌اي از مهمترين اخبار محرمانه در صدها موضوع و راجع به هزاران شخصيت مختلف حقیقی و حقوقی را در خود دارد كه با آن مي‌توان ده‌ها هزار ساعت فيلم و سريال راجع به آنها ساخت.
در دستگاه قضايي روزانه به صدها شكايت بدون هر گونه جنجال‌هاي رسانه‌اي رسيدگي و بسياري از مجرمان شناسايي و مجازات قانوني درباره آنها اعمال مي‌شود و البته در بسیاری از موارد نیز ادعاها غیر ثابت تشخیص و قرار منع تعقیب و یاراي برائت صادر می‌شود، البته با اين تفاوت كه در رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي ادله اثبات دعوا مطرح است، نه جنجال‌هاي تبليغاتي و رسانه‌اي متكي بر انتشار خبري خام و يا طرح يك شكايت و يا يك حادثه! كه شايد اثبات شدنی نباشد، ولی متاسفانه همين اخبار با تحريك رسانه اي، احساسات عمومي جريحه دار شده و ذهن ناآگاهان به قوانين آيين دادرسي و محتويات واقعي پرونده به كم كاري قضات منحرف مي‌شود.
قانون و شرع مبين اسلام همواره تأكيد بر حفظ حرمت و آبروي افراد دارد و بديهي است پیش از قطعي شدن احكام، نمي‌توان اسامي متهمان را منتشر ساخت؛ چه رسد به اعلام رسانه‌اي محتويات پرونده‌ها و يا اعلام نظر قضايي قضات رسيدگي كننده كه قطعاً تخلف قضايي بوده و حتي مي‌تواند از موارد رد دادرس براي ادامه رسيدگي باشد.
اصل وقوع بسياري از جرايم نه تنها افرادي را كه مورد ظلم واقع شده‌اند، مورد آسيب‌هاي اجتماعي و رواني قرار مي‌دهد، بلكه ممكن است افراد مجرم و حتي خانواده‌هاي آنها را نيز تا سالها و شايد پايان عمر به رنج و مشقت اندازد و انعكاس رسانه‌اي اين قبيل پرونده‌ها رنج آنان را دوچندان ساخته و بر خلاف آموزه‌هاي ديني است و به قول شيخ اجل سعدي شيرازي:
گنه بود مرد ستمكاره راچه تاوان زن و طفل بيچاره را!قرآن كريم در «سوره مباركه نور» خطر اشاعه زشتي‌ها در جامعه اسلامي را هشدار داده و مي‌فرمايد: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا و الاخره و الله يعلم و انتم لا تعلمون؛كساني كه دوست دارند زشتي‌ها در ميان مردم با ايمان شيوع يابد، عذاب دردناكي براي آنها در دنيا و آخرت است و خداوند مي‌داند و شما نمي‌دانيد.
گسترش فحشا در اين آيه شريفه مورد نکوهش قرار گرفته است، كه از نظر مفهوم لغوي، «فحشا» به معني هر گونه رفتار و گفتاري است كه زشتي آن بزرگ باشد.
از ديدگاه قرآن كريم، بازگو كردن زشتي‌ها و ترويج و ارایه آنها، نهي شده است، زيرا موجب آشكار شدن زشتي‌ها مي‌شود.
امام رضا (ع) مي‌فرمايند: المذيع بالسيئه مخذول و المستتر بالسيئه مفغور له؛ آن كس كه گناه را نشر دهد، مطرود است و آن كس كه گناه را پنهان مي‌دارد، مشمول آمرزش الهي است.
پيامبر اسلام(ص) مي‌فرمايند: من اذاغ فاحشه كان كمبتدئها؛ كسي كه كار زشتي را نشر دهد، همانند كسي است كه آن را در آغاز انجام داده است.
حال از كساني كه خبر تجاوز به عنفي كه احتمال درستی و نادرستی آن مي‌رود، منتشر مي‌كنند، بايد پرسيد چگونه پیش از اثبات اتهاماتي اين چنين بزرگ كه مجازات سنگين اعدام براي آن پيش بيني شده است، به خود اجازه می دهند بر خلاف رسالت خبرنگاری و صرفاً به استناد درج در فلان سايت، موجب ناامنی اجتماعی و تشويش اذهان عمومي شوند و از سويي، خوراك براي رسانههاي استكباري و صهيونيستي هم فراهم مي‌كنند؟
به راستي چه پاسخي در دار مكافات خواهند داشت؟ناگفته نماند در جنگ نرم و استنادات مجامع به اصطلاح حقوق بشري، بخش عظيمي از مطالب استنادي به مطالبي اختصاص دارد كه در مطبوعات و سايت‌هاي داخلي منتشر مي‌شود.
به راستي چند درصد مطالب حوادث که بر سايت‌ها و خبرگزاري‌ها و يا مطبوعات درج می شود همراه با تحليل‌هاي كارشناسانه و بررسي علل و انگيزه ارتكاب اين جرايم است ؟متأسفانه، رويه بیشتر رسانه‌های موجود، صرف اطلاع رساني حوادثي است كه «امنيت رواني» جامعه را بر هم مي‌زند و این امر با رسالت ماهوي رسانه‌ها در تعارض بوده و مي‌تواند سلامت فكري و اخلاقي آحاد جامعه را تهديد كند و الگوهاي نابهنجار رفتاري را در جامعه تثبيت نمايد، حال آنكه با توجه به كارآيي و توان رسانه‌ها، انتشار بازتاب درست اخبار و پرداختن به علل وقوع آن، مي‌تواند آحاد مردم را از حضور كارشناسان آگاه حقوقي، قضايي، انتظامي، اجتماعي، روانشناسي و غيره در مقابله و تهديد اين معضل در كنار خود مطمئن کرده و باعث ارتقاي احساس «امنيت رواني» در جامعه شود.
بي گمان، رسانههاي جمعي با رسالت سنگين خود و با شناختي كه از آسيب‌هاي اجتماعي دارند، مي‌توانند و بايد نظام قضايي و نيروي انتظامي را در پيشگيري از جرايم ياري كنند و مانع شكسته شدن هنجارهاي اجتماعي و مانعي براي پيشگيري از وقوع جرايم باشند. در غير اين صورت، شك نكنيم، ترويج «احساس نا امني» در دراز مدت، موجب گسترش روح بي اعتمادي و تضعيف روحيه مشاركتي مردم شده و نظم و امنيت عمومي را به مخاطره خواهد انداخت و افزايش دامنه و نوع كاركردهاي منفي رسانه‌ها دور از انتظار نخواهد بود و در اين فضا، هيچ تضميني نیست كه روزي خود، خانواده و يا بستگانمان قرباني اين فضاي خود ساخته نباشيم!
حسن رحیمی، مستشار دادگاه تجدید نظر تهران 
