به گزارش ایسنا، سخنگوی دولت همچین به ارایه تسهیلات دولتی از سوی بانک‌ها به سود عام در راستای تولید برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت: دولت این تسهیلات را برای فعالیت بنگاه‌های زودبازده کوچک و متوسط در راستای تولید در نظر گرفته بود، اما بخشی از آن به سمت تجارت رفت که باید نظارت دولت در این باره قوی‌تر شود و وزارت اقتصاد و دارایی در این ارتباط در حال رصد کردن است.
وی همچنین درباره نرخ تورم گفت: نرخ تورم را می‌توان هفتگی یا ماهانه یا سالی اعلام کرد، ولی همان‌گونه که گفتم، نرخ تورم به صورت سالانه ملاک قرار می‌گیرد و این 17 درصدی که گفته شد درباره یک شرایط خاص بود و نباید ملاک ارزیابی تورم قرار بگیرد.
سخنگوی دولت گفت: دولت تلاش می‌کند نوسانات قیمت‌ها را با ابزارهایی که در اختیار دارد کنترل کند. البته همان‌گونه که می‌دانید، بازار ما به سمت آزاد حرکت می‌کند و سیاست اقتصاد آزاد در حال اجراست و شما ابزارهای دولت را نیز برای کنترل می‌بینید.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اظهارت اخیر خاتمی رئیس‌جمهور پیشین درباره مشکلات معلمان و نقش دولت در این زمینه گفت: من نمی‌دانم چه مطلبی گفته شده، ولی همان‌گونه که می‌دانید، بودجه معلمان جزو بودجه جاری است. هیچ گاه حقوق افراد جزو بودجه عمرانی به شمار نمی‌رود. دولت بر این باور است آن بودجه‌ای که صرف تحقیقات و آموزش و پرورش در کشور می‌شود، نوعی سرمایه‌گذاری است؛ سرمایه‌گذاری که باعث تقویت نیروهای انسانی در آینده می‌شود، یک نوع سرمایه‌گذاری پایدار و درازمدت است و دولت چنین نگاهی دارد.
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهاراتی مبنی بر این‌که از افتخارات دولت گذشته حل مشکل معلمان از صندوق ذخیره ارزی است، بار دیگر یادآور شد: نمی‌دانم دقیقا چه چیزی گفته شده است و نمی‌خواهم به آن سخن پاسخ دهم. می‌خواهم به پرسش شما جواب دهم. حساب ذخیره ارزی حسابی است که قانون در آن را قفل کرده است. بنا بر قانون، 50 درصد از آن باید به صورت تسهیلات به بخش خصوصی در راستای سرمایه‌گذاری ارایه شود و دولت تلاش کرده که عادلانه رفتار و در سراسر کشور این بودجه را توزیع کند.
وی تأکید کرد: دولت برای برداشت از حساب ذخیره ارزی، باید مصوبه مجلس را داشته باشد و برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی بدون اجازه مجلس خلاف قانون است و قطعا عوارضی نیز خواهد داشت. از سوی دیگر، در سال 84 این دولت وقتی روی کار آمد، با حجم انباشته‌ای از مطالبات به ویژه مطالبات معلمان روبه‌روبود و در این زمینه، متمم بودجه سال 84 را ارایه داد و بخشی از این متمم در راستای حل مطالبات معلمان به کار گرفته شد.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: تقویت اعتبارات آموزش و پرورش، اصلاح نظام پرداختی از پرداخت پلکانی و پرداخت مطالبات معلمان از اقدامات دولت نهم در ارتباط با مسأله معلمان بوده است، غیر از آن‌که دولت علاوه بر حقوق معلمان که جاری است در زمینه عمرانی نیز به آموزش و پرورش کمک می‌کند و به خاطر ساختار آموزش و پرورش بیشتر اعتبارات آن جاری است.
وی گفت: تا آن‌جایی که من می‌دانم، معلمان هم‌اکنون مطالبه معوقه‌ای از نظر پرداخت حقوق و مزایای ثابت ندارند، البته ممکن است مطالبی درباره اضافه‌کاری‌ها و مطالب اینچنینی باشد. همان‌گونه که می‌دانید پرداخت حقوق متمرکز شده است و دستگاه‌های دولتی ریز حقوق کارکنان خود را به وزارت اقتصاد و دارایی ارایه داده و این وزارت‌خانه از خزانه پرداخت می‌کند. با توجه به گزارشی که گرفته‌ام هیچ معوقه‌ای برای پرداخت حقوق و مزایای معلمان وجود ندارد و اگر مشکلی در برخی از دستگاه‌های دولتی وجود دارد، به خاطر این است که از طریق این قانون ممکن است عمل نکرده باشند.
الهام درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز اظهار کرد: آنچه دولت دنبال می‌کند، این است که همه فعالیت‌ها در چهارچوب قانون صورت بگیرد و هیچ‌کس اجازه رانت‌خواری و سوء‌استفاده ندارد. همه باید یکسان در راستای قانون فعالیت کنند و هر فعالیت قانونی مورد حمایت است. هر مطالبه غیرقانونی و زیاده خواه رد می‌شود.
وی گفت: ما امیدواریم با استفاده از ظرفیت‌های نظارتی روابط همه بخش‌ها و صنف‌ها تنظیم شود و اقدامات در چهارچوب قانون صورت بگیرد.