مسئولان وزارت دارایی لیبی اعلام کردند فقط سه درصد از اموال مسدود شده این کشور در خارج آزاد شده است.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره ، مسئولان وزارت دارایی افزودند آزادی سه درصد از این اموال در حالیست که قدرت های بین المللی متعهد شده اند همه این اموال را برای کمک به بازسازی لیبی پس از چند ماه جنگ آزاد کنند.
یکی از مسئولان مالی شورای ملی انتقالی لیبی اعلم کرد از اموالی که تاکنون آزاد شده است برای پرداخت حقوق کارمندان در ماه سپتامبر استفاده شده است.
وی افزود اولویت با آزادی دارایی های بانک مرکزی است که ابزارها و ساز و کارهای لازم را برای استفاده سریع و سالم از این اموال دارد.
از سوی دیگر یکی از مسئولان شورای ملی انتقالی لیبی اعلام کرد صنعت نفت لیبی آزاد خواهد شد و شرکت ها بیشترین نقش را در فعالیت های مربوط به صنعت نفت خواهند داشت.
وی همچنین گفت محدودیت های موجود بر سر راه مشارکت جوانان در صنعت نفت از پیش پا برداشته خواهد شد و علاوه بر این لیبی به قرادادها و تعهداتی که در دوران جنگ پذیرفته است پایبند خواهد بود.
لیبی همچنین در تلاش است مبلغ شش میلیارد دلاری را که بابت فروش نفت در دوران جنگ از شرکت های نفتی بین المللی طلبکار است از آنها دریافت کند.
