قربانی کردن برای حفظ وزیر اقتصاد یا رودربایستی‌های نامجو؟!

این روزها و در شرایطی که جامعه به شدت واکنش جدی وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی را در برابر فساد مالی اخیر مطالبه می‌کرد و منتظر استعفا یا دست کم عذرخواهی و پذیرش مسئولیت این اتفاق از سوی آنان بود، خونسردی مثال زدنی مسئولین اقتصادی، کار را به جایی رساند که جمعی از نمایندگان مجلس، طرح استیضاح سید شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد را تقدیم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی کردند و با اعلام وصول این طرح، حسینی در یکی از روزهای یکشنبه و یا سه شنبه هفته آینده زیر تیغ استیضاح نمایندگان خواهد بود.
 
به گزارش «تابناک»، در این شرایط و در حالی که فضای افکار عمومی و مجلس مشغول ماجرای این فساد و پیامدهای آن بوده و این ماجرا سر از ایمیل‌های طنز آمیز، کاریکاتورها و پیامک‌های مردم درآورده، ناگهان طرح استیضاح وزیر نیرو، آن هم با چند محور عمدتا محلی درباره آب‌رسانی، تقدیم هیأت رئیسه مجلس می‌شود و بلافاصله طیف گسترده ای از گمانه‌زنی‌ها در فضای رسانه‌ای جامعه و افکار عمومی شکل می‌گیرد که مواردی چون تلاش مسئولین وزارت اقتصاد برای به حاشیه کشاندن استیضاح حسینی در سایه استیضاح نامجو، از آن جمله است.

بنا بر این گزارش، برخی شنیده‌ها و گمانه زنی‌ها درباره تلاش گروه انحرافی درون دولت برای قربانی کردن نامجو در ازای حفظ حسینی در وزرات اقتصاد و فضای عمومی حاکم بر مجلس که نگران طرح بحث‌هایی از قبیل تقابل دولت و مجلس به دنبال انجام دو استیضاح است، این نکته را به ذهن متبادر می‌سازد که شاید در پشت پرده، توافقاتی برای حذف نامجو در برابر حفظ حسینی به سود برخی جریانات خاص صورت گرفته است.

این نکته زمانی بیشتر به چشم می‌آید که برخی خبرها، از جانشینی حسینی به جای بهمنی در بانک مرکزی پس از استیضاح حکایت می‌کند و نشانگر این است که دولت و یا شاید بهتر بتوان گفت، گروه انحرافی درون دولت، در صدد حفظ حسینی به هر قیمتی است، چه، هیچ عقل سلیم و منطقی نمی‌پذیرد با توجه به فضای عمومی جامعه، استیضاح وزیر نیرو مقدم بر استیضاح وزیر اقتصاد باشد.

در این میان، اما آنچه کمتر بدان پرداخته شده و شاید بتوان گفت از سوی رسانه‌ها مغفول مانده، مسائلی است که در درون وزارت نیرو جاری است و این فرصت را به دیگران می‌دهد که هرگاه ضعفی در هر جای دولت و عملکرد مسئولان نمایان شد، بتوان با طرح مسائل وزارت نیرو، آن را به حاشیه کشاند، چنانکه نباید فراموش کرد که تنها کمی بیشتر از هفت ماه از استیضاح قبلی وزیر نیرو می‌گذرد و محورهای مطرح در استیضاح قبلی و استیضاحی که هم اکنون تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده، عمدتا ناظر بر مسائل مربوط به آب بوده و این فرصت هفت ماهه، بهترین زمان بود که نامجو در مدیریت آب کشور تجدید نظر کند و سر و سامانی به این بخش از وزارت نیرو بدهد.

در واقع شاید بتوان گفت که برخی انتصابات در شرکت‌های زیرمجموعه معاون آب، از جمله شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در بدگمانی و گلایه‌مندی نمایندگان از وزارت نیرو بی تأثیر نبوده و این نکته هنگامی پررنگ‌تر می‌شود که بیشتر نمایندگان مجلس نیز بر تغییر مدیریت‌ها در وزارت نیرو برای حل مشکلات این وزارتخانه تأکید دارند، از جمله حسین سبحانی نیا، عضو کمیسیون امنیت ملی که به تازگی در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها، تأکید کرد که برخی مشکلات در وزارت نیرو با جابجایی مدیران حل شدنی است.

حال اینکه چرا نامجو، با وجود این تأکیدها و با وجود مشکلات موجود در وزارت نیرو، دست به تغییرات نزده و همچنان به پای چند معاون و مدیر ناکارآمد می‌سوزد، شاید به خلقیات شخصی او و اینکه در مواجه با همکاران خود به نوعی، تقید و رودربایستی دارد، بازمی‌گردد، چه، این رفتار نامجو را می‌توان در برابر معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری که همچنان در اختصاص سهم وزارت نیرو از خزانه، در موضوع هدفمندی یارانه‌ها مقاومت می‌کند نیز دید، به گونه ای که این موضوع، در محورهای استیضاح نیز طرح شده و نمایندگان مجدانه، خواستار پیگیری قاطع پرداخت مطالبات وزارت نیرو از دولت، از سوی نامجو هستند و این تعارف و پیگیری نکردن را به عنوان نقطه ضعف نامجو در اداره وزارت نیرو قلمداد می‌کنند.

در این شرایط، شاید کمترین انتظار، کناره‌گیری برخی افراد از معاونت‌ها در وزارت نیرو، از جمله معاونت آب و آبفاست که می‌تواند در موضع‌گیری نمایندگان و تجدید نظر آنان در مورد استیضاح بسیار کارساز باشد.

نکته دیگر، موضع‌گیری برخی معاونان و مدیران وزارت نیرو در برابر نامجو و اشتیاق شدید آنان برای وزیر شدن است؛ رفتاری که در برخی مصاحبه‌ها و لابی کردن‌های این افراد در راهروهای مجلس برای حذف نامجو و تلاش برای جایگزینی خودشان مشهود است. این موضوع البته تازه نیست و در استیضاح قبلی نیز، برخی معاونان و مدیران شرکت‌های مادر تخصصی، به روشنی و حتی در برخی مصاحبه‌ها، بر آمادگی خود برای تصدی پست وزارت پس از نامجو تأکید می‌کردند.

در هر صورت، صرف نظر از تلاش گروه انحرافی دولت و مسئولین وزارت اقتصاد برای قربانی کردن نامجو، آنچه مسلم است این که نامجو باید در نحوه مدیریت وزارت نیرو و به ویژه درباره معاونت‌ها تجدیدنظر کرده تا بتواند این مجموعه بزرگ خدماتی و صنعتی را بهتر اداره کند، هرچند شاید حالا کمی دیر باشد!