مجلس فردا یک فوریت لایحه‌ای در مورد مرحله اول سیاست‌های بودجه سال 87 را بررسی می‌کند.
حمیدرضا حاجی بابایی در گفت‌وگو با فارس، از ارائه لایحه‌ای در مورد تحول بودجه سال 1387 با قید یک فوریت توسط دولت به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این لایحه سرآغازی از نحوه بودجه‌ریزی جدید دولت است که بر اساس آن در بودجه‌ریزی کشور تحولاتی به وجود می‌آید.
وی اظهار داشت: بر اساس این لایحه یک فوریتی اکثر تبصره‌های بودجه دستخوش تغییر خواهد شد و احکام مندرج در تبصره‌های مندرج در قانون بودجه سال 86 تغییر کرده و تحت عنوان تبصره‌های ثابت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
نماینده همدان با اشاره به برخی از مواد این لایحه گفت: بر اساس یکی از مواد این لایحه احکام بندهای (د)، (هـ)، تبصره (4) و جزء (1) بند (ج) تبصره (9) قانون بودجه 86 کل کشور تا پایان دوره اجرای برنامه چهارم توسعه قابل اجرا خواهد بود.
عضو هیأت رئیسه مجلس تصریح کرد: همچنین در صورت تصویب نهایی این لایحه در مجلس بند (د) الحاقی به تبصره 20 قانون بودجه 1384 کل کشور و برخی از احکام تبصره بودجه سال 1386 کل کشور با اصلاح سال، مبالغ و شماره طبقه‌بندی ردیف‌های درآمدی و اعتباری مندرج در مبدا آنها بر حسب مورد مطابق با ارقام ردیف‌های مربوط مندرج در بودجه سنوات بعد و تا زمانی که لغو نشده است قابل اجرا خواهد بود.
وی بندهای «(ج)، (د)، (ح)، (و)، (ظ)، (ط)» تبصره یک و بند (الف) تبصره 3، بند (ج) تبصره 4، بند (الف) و (ب) تبصره 5، بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (ح) تبصره 7، بندهای (الف)، (ب)، (ز)، (ی) تبصره 9، بند (ج) تبصره 12، بند (ت)، (ث)، (ج)، (د)، (ع) و (ق) تبصره 14، بند (ب)،(ج) و (ز) تبصره 17، بندهای (ب)، (ه)، (و)، (ح) و (ک) تبصره 18 و بند (ه)، (ط)، (ی) و (ظ) تبصره 20 را از جمله موارد مذکور نام برد.
حاجی‌بابایی گفت: بر اساس ماده دیگری از این لایحه و در صورت تصویب نهایی آن به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود تا پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در طول هر سال مالی اعتبار هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی دستگاه‌های اجرایی و ردیف‌های متفرقه منظور در قانون بودجه کل کشور را مجموعا و حداکثر تا معادل 10 درصد مبلغ بودجه عمومی دولت در همان سال به نحوی اصلاح کند که در سقف رقم بودجه عمومی دولت تغییر ایجاد نشود.
وی افزود: بر این اساس همچنین مبلغ افزایش اعتبار هر یک از دستگاه‌های اجرایی و ردیف‌های یاد شده حداکثر تا 25 درصد مبلغ مصوب اولیه مجاز خواهد بود.
نماینده همدان به بخش دیگری از این لایحه اشاره کرد و گفت: بر اساس این لایحه چگونگی وصول منابع عمومی پیش‌بینی شده در ردیف‌های مربوطه در قوانین بودجه سنواتی از اشخاص به استثنای مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم حسب ضرورت توسط هیأت وزیران تعیین و ابلاغ می‌شود و از مقررات مغایر نیز مستثنی خواهد بود.
حاجی بابایی تصریح کرد: بر اساس ماده دیگری از این لایحه و در صورت تصویب نهایی آن کلیه شرکت‌های دولتی و بیمه‌ها و همچنین شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی که شمول قوانین بر آنها مصوب ذکر نام است از جمله شرکت ملی نفت و ... موظف هستند تا مالیات عملکرد هر سال خود را به صورت علی‌الحساب هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب به سازمان امور مالیات کشور پرداخت کنند تا به حساب‌های درآمد عمومی واریز شود.
وی افزود: ماده دیگر این لایحه نیز به دولت اجازه داده شده تا در راستای توسعه خدمات بخش غیردولتی در بهداشت و درمان نسبت به واگذاری بیمارستان‌هایی که پیشرفت فیزیکی و عملیاتی ساختمانی آنها در مقطع زمانی مربوط کمتر از 50 درصد باشد به جذب، تکمیل، تجهیز و بهره‌برداری اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی به صورت بلاعوض اقدام کنند.
حاجی بابایی گفت: بر اساس این لایحه تغییر کاربری بیمارستان‌ها ممنوع بوده و در صورت تغییر کاربری به هرعلت هزینه اولیه که توسط مالک انجام شده پرداخت و مالکیت بیمارستان‌ها منتقل می‌شود.
عضو هیأت رئیسه مجلس به احکامی در مورد بنیاد مسکن و موارد گوناگون دیگری در این لایحه اشاره کرد و اظهار داشت: این لایحه اولین اقدام دولت در جهت تغییر بودجه سال 87 است که فردا یک فوریت آن به رای گذاشته می‌شود.
وی با بیان اینکه دولت این لایحه را در راستای اصل 60 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقدیم مجلس کرده است، گفت: دولت در لزوم فوریت این لایحه عنوان کرده است «در راستای اصل 60 قانون اساسی مبنی بر اعمال امور قوه مجریه از طریق رئیس‌جمهور و وزیران، هماهنگی اختیارات، مسئولیت‌ها و پاسخگویی وزیران در مقابل مجلس، اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور متناسب با شرایط و تحولات روز این لایحه تقدیم مجلس شده است».
عضو هیأت رئیسه مجلس در ادامه گفت: دولت این لایحه را در جهت حرکت در جهت تغییر نظام بودجه‌ریزی از سنتی به نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، پرهیز از دوباره‌کاری و اتلاف وقت و صرفه‌جویی در زمان، روان‌سازی چرخه امور اجرایی و اداری، انعطاف‌پذیری و افزایش اختیارات مدیران اجرایی با عنوان لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به مجلس تقدیم مجلس کرده است.
حمیدرضا حاجی بابایی در گفت‌وگو با فارس، از ارائه لایحه‌ای در مورد تحول بودجه سال 1387 با قید یک فوریت توسط دولت به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این لایحه سرآغازی از نحوه بودجه‌ریزی جدید دولت است که بر اساس آن در بودجه‌ریزی کشور تحولاتی به وجود می‌آید.
وی اظهار داشت: بر اساس این لایحه یک فوریتی اکثر تبصره‌های بودجه دستخوش تغییر خواهد شد و احکام مندرج در تبصره‌های مندرج در قانون بودجه سال 86 تغییر کرده و تحت عنوان تبصره‌های ثابت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
نماینده همدان با اشاره به برخی از مواد این لایحه گفت: بر اساس یکی از مواد این لایحه احکام بندهای (د)، (هـ)، تبصره (4) و جزء (1) بند (ج) تبصره (9) قانون بودجه 86 کل کشور تا پایان دوره اجرای برنامه چهارم توسعه قابل اجرا خواهد بود.
عضو هیأت رئیسه مجلس تصریح کرد: همچنین در صورت تصویب نهایی این لایحه در مجلس بند (د) الحاقی به تبصره 20 قانون بودجه 1384 کل کشور و برخی از احکام تبصره بودجه سال 1386 کل کشور با اصلاح سال، مبالغ و شماره طبقه‌بندی ردیف‌های درآمدی و اعتباری مندرج در مبدا آنها بر حسب مورد مطابق با ارقام ردیف‌های مربوط مندرج در بودجه سنوات بعد و تا زمانی که لغو نشده است قابل اجرا خواهد بود.
وی بندهای «(ج)، (د)، (ح)، (و)، (ظ)، (ط)» تبصره یک و بند (الف) تبصره 3، بند (ج) تبصره 4، بند (الف) و (ب) تبصره 5، بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (ح) تبصره 7، بندهای (الف)، (ب)، (ز)، (ی) تبصره 9، بند (ج) تبصره 12، بند (ت)، (ث)، (ج)، (د)، (ع) و (ق) تبصره 14، بند (ب)،(ج) و (ز) تبصره 17، بندهای (ب)، (ه)، (و)، (ح) و (ک) تبصره 18 و بند (ه)، (ط)، (ی) و (ظ) تبصره 20 را از جمله موارد مذکور نام برد.
حاجی‌بابایی گفت: بر اساس ماده دیگری از این لایحه و در صورت تصویب نهایی آن به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود تا پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در طول هر سال مالی اعتبار هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی دستگاه‌های اجرایی و ردیف‌های متفرقه منظور در قانون بودجه کل کشور را مجموعا و حداکثر تا معادل 10 درصد مبلغ بودجه عمومی دولت در همان سال به نحوی اصلاح کند که در سقف رقم بودجه عمومی دولت تغییر ایجاد نشود.
وی افزود: بر این اساس همچنین مبلغ افزایش اعتبار هر یک از دستگاه‌های اجرایی و ردیف‌های یاد شده حداکثر تا 25 درصد مبلغ مصوب اولیه مجاز خواهد بود.
نماینده همدان به بخش دیگری از این لایحه اشاره کرد و گفت: بر اساس این لایحه چگونگی وصول منابع عمومی پیش‌بینی شده در ردیف‌های مربوطه در قوانین بودجه سنواتی از اشخاص به استثنای مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم حسب ضرورت توسط هیأت وزیران تعیین و ابلاغ می‌شود و از مقررات مغایر نیز مستثنی خواهد بود.
حاجی بابایی تصریح کرد: بر اساس ماده دیگری از این لایحه و در صورت تصویب نهایی آن کلیه شرکت‌های دولتی و بیمه‌ها و همچنین شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی که شمول قوانین بر آنها مصوب ذکر نام است از جمله شرکت ملی نفت و ... موظف هستند تا مالیات عملکرد هر سال خود را به صورت علی‌الحساب هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب به سازمان امور مالیات کشور پرداخت کنند تا به حساب‌های درآمد عمومی واریز شود.
وی افزود: ماده دیگر این لایحه نیز به دولت اجازه داده شده تا در راستای توسعه خدمات بخش غیردولتی در بهداشت و درمان نسبت به واگذاری بیمارستان‌هایی که پیشرفت فیزیکی و عملیاتی ساختمانی آنها در مقطع زمانی مربوط کمتر از 50 درصد باشد به جذب، تکمیل، تجهیز و بهره‌برداری اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی به صورت بلاعوض اقدام کنند.
حاجی بابایی گفت: بر اساس این لایحه تغییر کاربری بیمارستان‌ها ممنوع بوده و در صورت تغییر کاربری به هرعلت هزینه اولیه که توسط مالک انجام شده پرداخت و مالکیت بیمارستان‌ها منتقل می‌شود.
عضو هیأت رئیسه مجلس به احکامی در مورد بنیاد مسکن و موارد گوناگون دیگری در این لایحه اشاره کرد و اظهار داشت: این لایحه اولین اقدام دولت در جهت تغییر بودجه سال 87 است که فردا یک فوریت آن به رای گذاشته می‌شود.
وی با بیان اینکه دولت این لایحه را در راستای اصل 60 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقدیم مجلس کرده است، گفت: دولت در لزوم فوریت این لایحه عنوان کرده است «در راستای اصل 60 قانون اساسی مبنی بر اعمال امور قوه مجریه از طریق رئیس‌جمهور و وزیران، هماهنگی اختیارات، مسئولیت‌ها و پاسخگویی وزیران در مقابل مجلس، اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور متناسب با شرایط و تحولات روز این لایحه تقدیم مجلس شده است».
عضو هیأت رئیسه مجلس در ادامه گفت: دولت این لایحه را در جهت حرکت در جهت تغییر نظام بودجه‌ریزی از سنتی به نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، پرهیز از دوباره‌کاری و اتلاف وقت و صرفه‌جویی در زمان، روان‌سازی چرخه امور اجرایی و اداری، انعطاف‌پذیری و افزایش اختیارات مدیران اجرایی با عنوان لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به مجلس تقدیم مجلس کرده است.