سرویس مجلس ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امروز با تصویب کلیات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین تعاریف، مصادیق و تشکیلات مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گزارش کمیسیون اصل 44 درباره واگذاریهای دولتی و گزارش کمیسیون اصل 90 در رابطه با رخدادهای پس از انتخابات 88 را شنیدند.
به گزارش «تابناک»، مشروح مصوبات امروز مجلس به شرح زیر است:
کلیات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز کلیات این لایحه را با 133 رأی موافق، از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.
لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ده فصل و مشتمل بر 77 ماده تنظیم شده است.
در فصل نخست این لایحه تعاریف، مصادیق و تشکیلات، در فصل دوم پیشگیری از قاچاق، در فصل سوم قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز، در فصل چهارم کالاهای ممنوع، در فصل پنجم قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای، در فصل ششم جرایم مربوط، در فصل هفتم مقررات مربوط به سازمان کاشف و کشف کالا، در فصل هشتم مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق، در فصل نهم اموال ناشی از قاچاق و در فصل دهم مقررات عمومی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درج شده است.
اقبال محمدی در تذکری خواستار شد:
طرح‌های ارایه شده پیش از لایحه قاچاق کالا و ارز بررسی شود
نماینده مردم مریوان در مجلس با اشاره به دو طرح ارایه شده از سوی جمعی از نمایندگان خواستار بررسی آن پیش از ورود به جزییات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد.
اقبال محمدی در تذکری مستند به ماده 23 آیین‌نامه و اخطاری مستند به اصل 3 قانون اساسی گفت: بر پایه ماده 102 آیین‌نامه ما بیش از 50 امضا جمع کردیم و دو طرح را تقدیم کردیم تا در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: اگر لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بخواهد مطرح شود، بالغ بر 60 ماده دارد، در حالی که این دو طرح ارایه شده در اولویت هستند.
علی لاریجانی رییس مجلس تذکر وی را وارد ندانست و گفت: شما بر این باورید که طرح‌های ارایه شده اولویت دارد، در حالی که مجلس باید در این باره نظر دهد.
تعیین تعاریف، مصادیق و تشکیلات مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزییات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تصویب ماده یک، نوزده تعریف مصداق و تشکیلات این لایحه را مشخص کردند.
اطلاعات به کار رفته در این فصل به شرح زیر است:
قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خرود کالا و ارز شود و بر پایه این قانون و یا سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور تا حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.
کالا: هر شی که در عرف ارزش اقتصادی دارد.
ارز: پول رایج کشورهای خارجی اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و دیگر اسناد مکتوب و الکترونیک است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.
تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریافت گمرکی و بانکی، گرفتن مجوزهای لازم و ارایه به مراجع ذیربط است که اشخاص موظفند بنا بر قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج کردن کالا یا ارز انجام دهند.
کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.
کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی، حسب قانون نیازمند کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است.
کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی نیاز به کسب مجوز ندارد.
ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است قیمت خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه، حمل و نقل، سی‌آی اف، حقوق ورودی زمان کشف، و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا و محل کشف تعلق می‌گیرد که بر اساس نرخ ارز در بازار آزاد اعلام شده از سوی بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می‌شود.
ارزش کالای قاچاق خروجی: قیمت آزاد کالا عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیک‌ترین بازار داخلی عمده فروشی محل کسب به اضافه هزینه حمل و نقل و هزینه‌هایی مانند عوارض ویژه صادراتی و کلیه یارانه‌های مستقیم که به آن کالا تعلق می‌گیرد.
بهای ارز: نرخ بازار ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی در زمان کشف است.
شناسه کالا: شناسه‌ای چند رقمی است که منحصر به فرد به هر کالای موجود در زنجیره تامین به منظور شناسایی آن اختصاص می‌یابد و به صورت رمزینه (بارکد) و یا نظایر آن روی هر قلم کالا قابل نصب است.
شناسه رهگیری: شناسه چند رقمی دو یا چند بعدی است که به شناسه کالا اضافه می‌شود و به منظور فراهم کردن امکان کنترل آن در سطح عرضه به صورت رمزینه و یا نظایر آن بر روی هر قلم کالا نصب می‌شود.
اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن ویژگی‌های کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن با کالای اظهار یا کشف شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.
اسناد مثبته گمرکی: عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده موجب ترخیص کالا، حواله فروش و یا قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانه عبور (ترانزیت)، پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کران‌بری (کابوتاژ)، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره از سوی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که از سوی گمرک تکمیل و تأیید می‌شود، مشروط بر اینکه این مشخصات در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق کند و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که دلالتی بر ورود و یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی‌شود.
قاچاق سازمان‌یافته: جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار از سوی یک گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق تشکیل و یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می‌گیرد.
قاچاقچی حرفه‌ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب تکرار و یا تعدد جرم قاچاق شود.
سازمان کاشف: سازمانی است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات وظیفه مبارزه و کشف کالا و ارز قاچاق را بر عهده دارد.
سازمان مأمور قصور درآمدهای دولت: هر اداره یا سازمان یا شرکت دولتی که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب سازمانی موظف به وصول درآمدهای دولت است.
ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.
این ماده با 121 رأی موافق، یک رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر به تصویب رسید.
مجلس مصادیق قاچاق کالا را مشخص کرد
نمایندگان مجلس با تصویب ماده‌ای از لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصادیق موارد قاچاق را مشخص کردند.
بنابراین، افزون بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مشخص شده است، برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا، اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی، اظهار کالا به گمرک با ارایه اسناد یا مجوزهای جعلی و نیز تعویض کالای صادراتی دارای پرونده مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده از مصادیق قاچاق به شمار می‌رود.
اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون گرفتن مجوز قانونی با قصد متقلبانه، واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات مربوط به کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونی‌های مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به تشخیص گمرک، خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استان‌های مرزی بدون رعایت تشریفات قانونی و نیز ورود، خروج، خرید و فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی از موارد شمول قاچاق است.
همچنین نمایندگان مصوب کردند که عرضه کالا به استناد حواله‌های فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سایر دستگاه‌ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله، عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده فروشی، هرگونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور با قصد عدم رعایت تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذی صلاح با استناد به قرائن موجود و سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر از موارد قاچاق کالا به شمار می‌رود.
گزارش کمیسیون اصل 44 درباره واگذاریهای دولتی ارایه شد
گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی درباره بررسی عملکرد اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در سال 89 و سه ماهه نخست سال 90 در جلسه علنی از سوی‌هادی قوامی سخنگوی این کمیسیون قرائت شد.
در این گزارش عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از جمله وزارتخانه‌های نیرو، بازرگانی، جهادکشاورزی، راه و ترابری، صنایع و معادن، نفت، تعامل و ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
در کلیات این گزارش آمده است: بنا بر آمار و اطلاعات فرآیند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در کشور از سال 84 و پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44، سرعت و شدت بیشتری به خود گرفته است. تا پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44، یعنی از سال 70 الی 84 مجموعا معادل 27 هزار و 155 میلیارد ریال از سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده که نزدیک 3 درصد از واگذاری انجام شده در طی دوره، 1370-1390 را شامل می‌شود.
در واقع حدود 97 درصد از واگذاریهای انجام شده در سال‌های پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 بوده است.
در مجموع طی سال‌های 70 تا 90 معادل 879 هزار و 90 میلیارد ریال از سهام دولت واگذار شده که 39 درصد آن در قالب توزیع سهام عدالت، 24/5 درصد بابت رد دیون دولت و 36/5 درصد در قالب واگذاری به بخش خصوصی بوده است.
در این گزارش در بخش واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در سال 89 و سه ماهه نخست 90 آمده است: بنا بر آمار و اطلاعات ارایه شده از سوی سازمان خصوصی سازی در سال 89 معادل 55 هزار و 436 میلیارد ریال از سهام دولت در شرکت‌ها و بنگاه‌ها، به بخش غیردولتی واگذار شده که این رقم در سه ماهه اول سال 90 معادل 24 هزار و 807 میلیارد ریال بوده است؛ افزون بر این، بنا بر این آمار و اطلاعات، بخشی از سهام دولت در شرکت‌ها و بنگاه‌ها نیز طبق احکام قانون بودجه سال 89 آماده واگذاری بابت رد دیون دولت بوده است که به دلیل آماده نبودن مجوزهای لازم برای واگذاری، هنوز در رابطه با واگذاری آنها اقدامی صورت نگرفته است.
همچنین بر پایه آمار و اطلاعات سازمان خصوصی سازی در سال 89 از مبلغ 45 هزار میلیارد ریال درآمد حاصل از واگذاری پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 89 تنها مبلغ 38 هزار و 95 میلیارد ریال به آن خزانه واریز شده است که بیانگر تحقق 85 درصد فوق است و این رقم برای سه ماهه اول سال 90 معادل 39 درصد است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد نه تنها در قانون بودجه 89 اهداف هشت‌گانه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 منظور نشده و در تدوین آن دقت لازم به عمل نیامده، بلکه فرآیند جذب، تخصیص و مصرف این بودجه انحراف داشته و یا درآمدی تحقق نیافته است.
در ادامه این گزارش واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و همچنین اقدامات حمایتی انجام شده در دستگاه‌های اجرایی در راستای حمایت و توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی مورد بررسی قرار گرفته است.
فولادگر:
اصلاحات لازم درقانون اصل 44 باید انجام شود
در بررسی گزارش کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل 44 در مور د علمکرد اجرای این سیاستها در سال 89 و سه ماه اول سال 90، فولادگر، شبانپور و خباز به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
حمید‌رضا فولادگر اظهار داشت: اصلاح روش‌های اجرایی از جمله راهکار‌های کمیسیون برای اجرای بهتر این سیاست‌هاست.
به گفته وی سهام عدالت، نه موضوع مدیریت و نه موضوع مالکیت آن مشخص نیست.
رییس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل 44، از نمایندگان خواست در ماه‌های باقی‌مانده از مجلس هشتم، اصلاحات لازم را در خود قانون انجام دهند، چرا که بخش عمده‌ای از اشکلات به خود قانون مربوط می‌شود.
لاریجانی پس از سخنان فولادگر، اظهار داشت: چون این گزارش، با نام تبصره 6 ماده 33 ذکر نشده، لازم نیست شش نماینده به اظهارنظر بپردازند.
گفتنی است، در این راستا سه نماینده سخنرانی کردند.
شبانپور:
موانع واگذاری‌ها باید رفع شود
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس، در ابزار نظرات خود درباره عملکرد اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و گزار ش کمیسیون مربوطه گفت: بعضا در واگذاری‌ها به دلیل نداشتن سند مالکیت، با مشکل روبه‌رو می‌شویم.
شبانپور اظهار داشت: در برخی وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها مثل دانه تسبیح به هم متصلند، برای همین، در واگذاری‌ها باید این موانع رفع شود.
وی عدم تعیین تکلیف برخی شرکت‌ها، ارتباط نزدیک شرکت‌های خصوصی با شرکت‌های دولتی، اصلاح ساختارها و چرخه پیچیده واگذاری را از جمله موانع در واگذاری‌ها دانست و افزود: متأسفانه به جای اینکه واگذاری گروه یک به پایان برسد و سپس وارد گروه دوم شوند، کار واگذاری برخی از شرکت‌های گروه دو را انجام دادند.
خباز:
باید زمینه سرمایه‌گذاری‌ها فراهم شود
یک عضو کمیسیون اقتصادی به عنوان یکی از ناطقین در بررسی گزارش کمیسیون ویژه اصل 44، اظهار داشت: دولت می‌پنداشت که بخش خصوصی موی دماغ است، در صورتی که بخش خصوصی می‌خواهد فقط دور تصدی‌گری را از دولت بگیرد.
محمدرضا خباز اظهار عقیده کرد که اگر زمینه سرمایه گذاری‌ها فراهم نشود، سرمایه‌ها به سمت طلا و سکه و ارز حرکت می‌کند و هر روز شاهد یک تلاطم در بازار خواهیم بود.
به گفته وی، باید شرایطی فراهم شود که سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاری کند.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی بر آن دلیل پایین است که رشد سرمایه‌گذاری پایین است گفت: هدف از اعلام سیاست‌های کلی، آزاد سازی اقتصادی بود و ما باید در این راه حرکت کنیم.
گزارش کمیسیون اصل 90 در رابطه با رخدادهای پس از انتخابات 88 قرائت شد
نایب رییس کمیسیون اصل 90 چکیده گزارش این کمیسیون از رسیدگی به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 را خواند.
این گزارش به مناسبت سالگرد 9 دی در مجلس توسط حسین فدایی قرائت شد.
نایب رییس کمیسیون اصل 90:
گزارش کمیسیون درباره فتنه 88 در دو لایه تنظیم شده است
حسین فدایی ضمن ارایه گزارش کمیسیون اصل 90 در رابطه با رخدادهای پس از انتخابات گفت: این گزارش در دو لایه یکی برای قرائت در صحن و دیگری در 700 صفحه تهیه شده است.
نایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس در پایان قرائت چکیده‌ای از گزارش کمیسیون متبوعش در رابطه با حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد 88 گفت: به مناسبت 9 دی ماه چکیده این گزارش را برای خواندن در صحن مجلس آماده کردیم.
به گفته وی، لایه دوم این گزارش، گزارشی 700 صفحه‌ای با مستنداتی بیش از پنج هزار سند است که در اختیار قرار خواهد گرفت.
به گفته وی، بنا به گزارش کمیسیون مشخص شد که فتنه 88 از پیش طراحی و مدیریت شده بود و تنها یک حادثه و اتفاق نبود.
محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت، نخست بیست دقیقه به فدایی جهت قرائت این گزارش مهلت داد و با پایان این مهلت، یادآور شد که زمان نطق ناطقین فرا رسیده و بنا بر آیین نامه نمی‌توانیم تخلف انجام دهیم.
وی افزود: گزارش قرائت شده گزارشی ریشه‌ای، تحلیلی و مستند است و اگر بخواهیم مطلب یک ساعته را در عرض چند دقیقه بگوییم، حق مطلب ادا نمی‌شود، برای همین، آن را تکثیر کرده و در اختیار نمایندگان و رسانه‌ها گذارید.
فدایی:
غرب پس از پایان دوران دولت اصلاحات، تغییر رفتار ایران را در دستور کار قرار داد
نایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس ضمن قرائت گزارش کمیسیون متبوعش گفت: غرب پس از پایان دوران دولت اصلاحات، فرآیندهایی را در دستور کار قرار داد تا بتواند در رفتار ایران اسلامی تغییر رفتار ایجاد کند.
حسین فدایی ضمن قرائت گزارش کمیسیون متبوعش درباره رخدادهای پس از انتخابات سال 88 اظهار کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، غرب که الگوی این انقلاب را به عنوان گفتمانی در مقابل لیبرال دمکراسی می‌دانست، سعی در تخریب وجهه این نظام نوپا به طور همه‌جانبه داشت.
به گفته وی، شکست‌های پی‌درپی نظام سلطه از نظام جمهوری اسلامی ایران در 32 سال گذشته و پیشرفت‌های چشمگیر ایران در این مدت، منجر به طراحی و اجرای شیوه‌های نوین در مواجهه با ایران شد. پیشرفت در عرصه‌های گوناگون علم و فناوری و به انفعال نشاندن قدرت‌های استکباری، همچنین عدم تمکین ایران در قبال فشارهای بیرونی، تلاش برای گسترش هرچه بیشتر جبهه مبارزه علیه رژیم غاصب صهیونیستی، قدرت‌های استکباری به‌ویژه آمریکا را وادار به انتخاب گزینه‌های سخت، نیمه‌سخت و نرم علیه ایران کرد.
نایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس ادامه داد: تجربه دوران حاکمیت جریان دوم خرداد که جرج بوش پسر هنگام ترک کاخ سفید، آن را دورانی خوش خواند و از بابت به پایان رسیدن آن ابراز تأسف کرد، آمریکا را به این نتیجه رساند که بهترین و کوتاه‌ترین روش برای ایجاد تغییر در رفتار ایران اسلامی، سرمایه‌گذاری روی جریان ساختارشکن و غرب‌گرای داخل ایران است.
به گفته فدایی، در بخش دیگری از این گزارش آمده است: بر این اساس پس از به پایان رسیدن دولت اصلاحات، فرآیندهایی شتابی فزاینده گرفت. از جمله این فرآیندها، فرآیند مراکز تصمیم‌سازی برای تهیه راهبردهای عملیاتی علیه ایران، تصویب بودجه ویژه برای حمایت از اپوزیسیون، ایجاد و تقویت ساختار و شیوه‌های رسانه‌ای جدید برای ایجاد و هدایت آشوب داخلی و تصویب قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران بود.
این گزارش می‌افزاید: از دیگر فرآیندهای مذکور، فعال شدن سرویس‌های اطلاعاتی برای تحقق پروژه اپوزیسیون واحد بود که اصلاح‌طلبان غرب‌گرا در سال 84 فقدان آن را جزو ضعف‌های اساسی خود عنون کرده بودند و گنجاندن آن در قالب پروژه شبکه‌سازی در محیط‌های واقعی و مجازی در دستور کار قرار گرفت. همچنین تقسیم کار میان کشورهای غربی برای برقراری پیوندهای پنهان با اپوزیسیون داخلی و برنامه‌ریزی برای تبدیل انتخابات به هسته مرکزی فرآیند کوتاه از دیگر فرآیندهایی بود که پس از دوران اصلاحات شتابی فزاینده گرفت.
فدایی افزود: بنا بر این گزارش، هرچند عمر بسیاری از این فرآیندها از سال‌ها پیش و حتی بیش از بیست سال پیش می‌رسد، در این تردیدی نیست که برنامه‌ریزی اصلی برای تبدیل این پروژه‌ها به فتنه داخلی پس از سال 84 اوج گرفته است.
وی ادامه داد: بنا بر این گزارش، عوامل اصلی داخلی و خارجی در این راستا موثر بودند. بر این اساس مجموعه مطالعات نشان می‌دهد راهبرد غرب برای ایران اسلامی مبتنی بر این پیش‌فرض بوده است که در نهایت سناریوی براندازانه علیه ایران باید به داخل ایران راه یابد.
به گفته نایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس، برقراری ارتباطات پنهان، کمک مالی، حمایت علنی از چارچوب پروژه‌های دیپلماسی عمومی، فشار به نظام جمهوری اسلامی به منظور ایجاد فضای مانور برای جریان غرب‌گرا در داخل و شبکه‌سازی اجتماعی در حوزه‌های مجازی از جمله عوامل زمینه‌ساز فتنه 88 بوده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: نکته مهم و برجسته این است که غرب برای کلید زدن پروژه خود به آماده شدن فضای داخلی نیاز داشت و به منظور این پروژه از پیش برنامه‌ریزی شده، انتخابات را به عنوان یکی از مهم‌ترین نقاط قوت جمهوری اسلامی هدف قرار داد.
به گفته فدایی، الگوبرداری دقیق از تئوری‌های از پیش طراحی شده انقلاب‌های مخملین در مراکز توطئه سیستم‌های جاسوسی خارج از کشور و روش‌هایی مثل نافرمانی مدنی در تمام نمونه‌های پیشین خود به صورت انتخابات محور رفتار کرده است.
وی خاطرنشان کرد: غرب و آمریکا با توجه به کدهایی که از ایران دریافت کردند، به این نتیجه رسیدند که مقطع انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال 88 بهترین فرصت برای اجرای کودتای مخملی در ایران است.
نایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به عواملی که در متقاعد شدن نظام سلطه برای اجرای این عملیات در سال 88 نقش کلیدی داشتند، گفت: از جمله عوامل، مسافرت‌های خارجی افرادی چون محمد خاتمی بود که بیشتر به تلاش برای متقاعد کردن طرف خارجی به اینکه میرحسین موسوی مردی مناسب برای پیشبرد پروژه‌های تغییرات ساختاری در ایران است می‌پرداخت.
اسناد نشان می‌دهد که خاتمی در تونس، ترکیه و استرالیا برای ترغیب خارجی‌ها به حمایت موسوی تلاش کرده و موفق نیز شده است. همچنین مسافرت مجموعه‌ای از عوامل اطلاعاتی خارجی در پوشش‌های گوناگون به ایران و برآورد اوضاع داخلی، شناخت تاریخی از شخصیت میرحسین موسوی به دلیل حضور عوامل وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی مانند امیر اردشیر ارجمند از دیگر عوامل در متقاعد کردن نظام سلطه برای اجرای عملیات خود در سال 88 به شمار می‌آیند.
فدایی ادامه داد: از دیگر عوامل، پیشبرد پروژه شبکه‌سازی با همراهی گروه‌هایی مثل حزب مشارکت و سازمان مجاهدین بود که اصلی‌ترین مکانیزم آن برگزاری دوره‌های متعدد براندازی نرم در خارج از ایران برای گروه‌های برگزیده داخلی و مسافرت بیش از چند صد نفر چهره‌های شناخته شده جریان دوم خرداد به منظور شرکت در این دوره‌ها در فاصله سال‌های 84 تا 88 بوده است.
وی گفت: بر پایه گزارش کمیسیون، آخرین عامل، پیام‌هایی بود که غربی‌ها مستقیما از داخل ایران دریافت کردند. اطلاعات موجود نشان می‌دهد که مهدی‌هاشمی نقشی عمده در ارسال این پیام‌ها به بیرون داشته است. از جمله پیام‌های مستقیم وی به آمریکا در سال 87 موجب شد آمریکا پروژه مذاکرات هستهی با ایران را که اهمیت حیاتی برای آنها داشت تعطیل کرده و انرژی خود را بر پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات 88 متمرکز کند.
حسین فدایی در ادامه قرائت کمیسیون اصل 90 درباره حوادث پس از انتخابات 88 به عوامل خارجی موثر اشاره کرد و گفت: طرف غربی در برنامه‌ریزی، سازماندهی و هدایت ناآرامی‌های اجتماعی به سمت و سوی مورد نظر خود نقش اصلی داشته و لذا مدیریت فتنه 88 به عهده طرف غربی بوده است.
وی با اشاره به وجود شواهد بسیار قطعی در این زمینه به فعالیت‌های بنیادهای غربی حامی براندازی، فعالیت بنیاد سورس و خانه آزادی اشاره کرد و گفت: همه عناصر خانه آزادی صهیونیست هستند. افرادی همچون فرج سرکوهی، ساسان قهرمانی، عباس معروفی، فاطمه حقیقت‌جو و همسر محمد تهوری و نیک آهنگ کوثر از جمله این اعضا هستند.
وی همچنین به فعالیت بنیادها و مؤسسات دیگری در این زمینه اشاره کرد و گفت: در این زمینه‌هاله اسفندیاری، لادن برومند، رامین جهان‌بیگلو، سیامک نمازی، حسین بشیریه، علی افشار، منوچهر محمدی، مهناز افخمی، پارسی و مهرانگیز کار فعال بودند.
فدایی همچنین در بخش دیگری از قرائت گزارش کمیسیون متبوع خود به فعالیت رسانه‌های غربی در دامن زدن به فضای آشوب و شکل دادن به سیاست‌های نظام سلطه اشاره کرد و گفت: روز آن‌لاین، بی‌بی‌سی، رادیو زمانه، رادیو فردا، رادیو رژیم صهیونیستی و شبکه‌های ماهواره‌ای مثل منافقین، گروه‌های سلطنت‌طلب، شبکه رنگارنگ و سایت‌های اینترنتی مثل جرس، بالاترین و کلمه در جریان وقایع پس از انتخابات از عوامل موثر بوده‌اند.
وی با بیان اینکه بی‌بی‌سی همه توان خود را در این زمینه به کار بست، گفت: بی‌بی‌سی با قطع برنامه‌ها خود و با بازتاب تصاویر دریافتی از بینندگان که قابل استناد نیست، حتی معیارهای غیرحرفه‌ای انتقال خبر را زیر پا گذاشت.
فدایی در بخش دیگری از ارایه این گزارش عنوان کرد که نوع موضع‌گیری مسئولان رسمی آمریکایی و اروپایی نشان می‌دهد که چه نقشی در رویدادهای پیش و پس از انتخابات ریاست جهموری برای توسعه فتنه داشته‌اند.
وی با اشاره به موضع گیری مسئولان اسراییلی در این زمینه به برگزاری راهپیمایی‌ها علیه ایران در دیگر کشورها اشاره و خاطرنشان کرد: بررسی برگزاری راهپیمایی اعتراضی علیه ایران در کلمبیا نشان داد که به هر یک از شرکت‌کنندگان پول پرداخته شده است و در برگزاری این راهپیمایی‌ها در ژاپن حلقه‌هایی از منافقین حضور داشته‌اند.
وی افزود: پیش از شکل‌گیری فتنه گروه‌هایی در جریان فتنه از سال 85 با آقای میرحسین موسوی ارتباط داشته و در اردوگاه جریان دوم خرداد طراح‌‌هایی انجام داده‌اند، لذا حوادث پس از انتخابات یک اتفاق نبود بلکه از قبل طراحی و مدیریت شده بود و طراحان صرفا به دنبال زمان و فرصت می‌گشتند. شواهد و قرائن مستند این موضوع موجود است.
کواکبیان تذکر داد:
گزارش اصل 90 چاپ نشده و در دستور قرار نگرفته بود
یک عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس، پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 تاکید کرد: گزارش قرائت شده می‌بایست در دستور کار مجلس چاپ می‌شد.
مصطفی کواکبیان طی تذکری با انتقاد از اینکه گزارش قرائت شده بین نمایندگان تکثیر نشده است گفت: گزارش کمیسیون اصل 90 نه به صورت چاپ شده در اختیار نمایندگان قرار گرفته و نه اصولا در دستور کاری مجلس چاپ شده است.
وی ادامه داد: وظایف کمیسیون اصل 90 صرفا مربوط به شکایات از روش کار قوای سه گانه است، لذا به نظر می‌رسید چنین گزارشی را می‌بایست کمیسیون امنیت ملی ارایه دهد.
وی از ریاست جلسه خواست که تکلیف وارد بودن یا نبودن تذکر خود را مشخص کند.
باهنر نیز در پاسخ این تذکر را «کمی تا قسمتی وارد و غیر وارد» دانست و گفت: پس از انتخابات ریاست جمهوری که کمیته پیگیری گزارشی به صحن علنی ارایه داد این موضوع به کمیسیون اصل 90 ارجاع شد تا گزارش نهایی را آماده کند. برای همین، ارایه چنین گزارشی وظیفه کمیسیون اصل 90 بود و از این جهت تذکر شما وارد نیست.
رییس جلسه تصریح کرد: بنا بر آیین‌نامه این گزارش می‌بایستی تکثیر می‌شد و نیز در دستور کار جلسات اعلام می‌شد و از این جهت تذکر شما وارد است.
به گفته وی، البته این در حالی است که چون در آستانه 9 دی بودیم و مجلس هفته آینده جلسه علنی نداشت با این مسأله با تسامح برخورد شد.
وی از روابط عمومی مجلس خواست که گزارش کمیسیون اصل 90 را هرچه سریعتر چاپ و در اختیار نمایندگان و رسانه‌ها قرار دهد.
نائب رییس مجلس، ضمن گرامیداشت سالروز 9 دی گفت: همه نمایندگان فعال، پرمحتوا و با شور و شعور در مراسم این روز شرکت می‌کنند.
رییس کمیسیون بهداشت در تذکری اعلام کرد:
طرح فوق‌العاده جذب کارکنان غیرهیأت علمی وزارت بهداشت مخالف برنامه نیست
حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در تذکری خطاب به رییس مجلس گفت که طرح فوق‌العاده جذب کارکنان غیرهیأت علمی وزارت بهداشت مخالف برنامه نبوده است.
شهریاری در این باره اظهار داشت: ما روز گذشته تمام مواد قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری را بررسی کردیم و مغایرتی در طرح ارایه شده با این قوانین نیافتیم.
وی همچنین با اشاره به نامه فرستاده شده به رییس مجلس در این رابطه یادآور شد: ما از شما می‌خواهیم با توجه به اینکه گفته بودید این طرح دو سوم رأی احتیاج دارد و بنابراین مصوب نشده بود، کلیات طرح دیروز را مصوب تلقی کنید تا وارد جزییات طرح شویم.
علی لاریجانی، رییس مجلس با تأیید دریافت نامه رییس کمیسیون بهداشت خاطرنشان کرد: اگرچه من هنوز روی نظر خودم هستم اما گفته‌ام این موضوع بررسی شود و اگر خلاف برنامه نبود، موضوع را به شما خواهیم گفت.
با تصویب مجلس؛
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل خواهد شد
نمایندگان در بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب کردند ستادی به نام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ریاست رییس‌جمهور یا نماینده وی تشکیل شود.
بر این اساس به منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستادی متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت و درمان یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و حقوقی و قضایی مجلس به انتخاب مجلس و روسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی جمع آوری و فروش اموال تملیکی، صداوسیمای جمهوری اسلامی، بازرسی کل کشور، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، روسای کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی وگمرک ایران، رییس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و نماینده تام‌الاختیار رییس قوه قضاییه به نام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز باریاست رییس‌جمهور یا نماینده وی تشکیل می‌شود.
تصمیمات این ستاد پس از امضای رییس‌جمهور یا نماینده ویژه وی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست.
همچنین کلیه دستگاه‌های مرتبط با امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله دستگاه قضایی، نیروهای نظامی و انتظامی و سایر دستگاه‌های عضو ستاد وظیفه دارند در حدود اختیارات این ستاد با آن همکاری کامل داشته باشند.
به موجب تبصره این ماده، کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان‌ها زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضای متناظر ستاد و ریاست استاندار تشکیل می‌شود.
به گزارش «تابناک»، مشروح مصوبات امروز مجلس به شرح زیر است:
کلیات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز کلیات این لایحه را با 133 رأی موافق، از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.
لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ده فصل و مشتمل بر 77 ماده تنظیم شده است.
در فصل نخست این لایحه تعاریف، مصادیق و تشکیلات، در فصل دوم پیشگیری از قاچاق، در فصل سوم قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز، در فصل چهارم کالاهای ممنوع، در فصل پنجم قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای، در فصل ششم جرایم مربوط، در فصل هفتم مقررات مربوط به سازمان کاشف و کشف کالا، در فصل هشتم مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق، در فصل نهم اموال ناشی از قاچاق و در فصل دهم مقررات عمومی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درج شده است.
اقبال محمدی در تذکری خواستار شد:
طرح‌های ارایه شده پیش از لایحه قاچاق کالا و ارز بررسی شود
نماینده مردم مریوان در مجلس با اشاره به دو طرح ارایه شده از سوی جمعی از نمایندگان خواستار بررسی آن پیش از ورود به جزییات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد.
اقبال محمدی در تذکری مستند به ماده 23 آیین‌نامه و اخطاری مستند به اصل 3 قانون اساسی گفت: بر پایه ماده 102 آیین‌نامه ما بیش از 50 امضا جمع کردیم و دو طرح را تقدیم کردیم تا در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: اگر لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بخواهد مطرح شود، بالغ بر 60 ماده دارد، در حالی که این دو طرح ارایه شده در اولویت هستند.
علی لاریجانی رییس مجلس تذکر وی را وارد ندانست و گفت: شما بر این باورید که طرح‌های ارایه شده اولویت دارد، در حالی که مجلس باید در این باره نظر دهد.
تعیین تعاریف، مصادیق و تشکیلات مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزییات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تصویب ماده یک، نوزده تعریف مصداق و تشکیلات این لایحه را مشخص کردند.
اطلاعات به کار رفته در این فصل به شرح زیر است:
قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خرود کالا و ارز شود و بر پایه این قانون و یا سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور تا حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.
کالا: هر شی که در عرف ارزش اقتصادی دارد.
ارز: پول رایج کشورهای خارجی اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و دیگر اسناد مکتوب و الکترونیک است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.
تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریافت گمرکی و بانکی، گرفتن مجوزهای لازم و ارایه به مراجع ذیربط است که اشخاص موظفند بنا بر قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج کردن کالا یا ارز انجام دهند.
کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.
کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی، حسب قانون نیازمند کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است.
کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی نیاز به کسب مجوز ندارد.
ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است قیمت خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه، حمل و نقل، سی‌آی اف، حقوق ورودی زمان کشف، و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا و محل کشف تعلق می‌گیرد که بر اساس نرخ ارز در بازار آزاد اعلام شده از سوی بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می‌شود.
ارزش کالای قاچاق خروجی: قیمت آزاد کالا عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیک‌ترین بازار داخلی عمده فروشی محل کسب به اضافه هزینه حمل و نقل و هزینه‌هایی مانند عوارض ویژه صادراتی و کلیه یارانه‌های مستقیم که به آن کالا تعلق می‌گیرد.
بهای ارز: نرخ بازار ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی در زمان کشف است.
شناسه کالا: شناسه‌ای چند رقمی است که منحصر به فرد به هر کالای موجود در زنجیره تامین به منظور شناسایی آن اختصاص می‌یابد و به صورت رمزینه (بارکد) و یا نظایر آن روی هر قلم کالا قابل نصب است.
شناسه رهگیری: شناسه چند رقمی دو یا چند بعدی است که به شناسه کالا اضافه می‌شود و به منظور فراهم کردن امکان کنترل آن در سطح عرضه به صورت رمزینه و یا نظایر آن بر روی هر قلم کالا نصب می‌شود.
اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن ویژگی‌های کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن با کالای اظهار یا کشف شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.
اسناد مثبته گمرکی: عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده موجب ترخیص کالا، حواله فروش و یا قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانه عبور (ترانزیت)، پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کران‌بری (کابوتاژ)، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره از سوی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که از سوی گمرک تکمیل و تأیید می‌شود، مشروط بر اینکه این مشخصات در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق کند و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که دلالتی بر ورود و یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی‌شود.
قاچاق سازمان‌یافته: جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار از سوی یک گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق تشکیل و یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می‌گیرد.
قاچاقچی حرفه‌ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب تکرار و یا تعدد جرم قاچاق شود.
سازمان کاشف: سازمانی است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات وظیفه مبارزه و کشف کالا و ارز قاچاق را بر عهده دارد.
سازمان مأمور قصور درآمدهای دولت: هر اداره یا سازمان یا شرکت دولتی که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب سازمانی موظف به وصول درآمدهای دولت است.
ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.
این ماده با 121 رأی موافق، یک رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر به تصویب رسید.
مجلس مصادیق قاچاق کالا را مشخص کرد
نمایندگان مجلس با تصویب ماده‌ای از لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصادیق موارد قاچاق را مشخص کردند.
بنابراین، افزون بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مشخص شده است، برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا، اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی، اظهار کالا به گمرک با ارایه اسناد یا مجوزهای جعلی و نیز تعویض کالای صادراتی دارای پرونده مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده از مصادیق قاچاق به شمار می‌رود.
اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون گرفتن مجوز قانونی با قصد متقلبانه، واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات مربوط به کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونی‌های مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به تشخیص گمرک، خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استان‌های مرزی بدون رعایت تشریفات قانونی و نیز ورود، خروج، خرید و فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی از موارد شمول قاچاق است.
همچنین نمایندگان مصوب کردند که عرضه کالا به استناد حواله‌های فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سایر دستگاه‌ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله، عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده فروشی، هرگونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور با قصد عدم رعایت تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذی صلاح با استناد به قرائن موجود و سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر از موارد قاچاق کالا به شمار می‌رود.
گزارش کمیسیون اصل 44 درباره واگذاریهای دولتی ارایه شد
گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی درباره بررسی عملکرد اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در سال 89 و سه ماهه نخست سال 90 در جلسه علنی از سوی‌هادی قوامی سخنگوی این کمیسیون قرائت شد.
در این گزارش عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از جمله وزارتخانه‌های نیرو، بازرگانی، جهادکشاورزی، راه و ترابری، صنایع و معادن، نفت، تعامل و ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
در کلیات این گزارش آمده است: بنا بر آمار و اطلاعات فرآیند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در کشور از سال 84 و پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44، سرعت و شدت بیشتری به خود گرفته است. تا پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44، یعنی از سال 70 الی 84 مجموعا معادل 27 هزار و 155 میلیارد ریال از سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده که نزدیک 3 درصد از واگذاری انجام شده در طی دوره، 1370-1390 را شامل می‌شود.
در واقع حدود 97 درصد از واگذاریهای انجام شده در سال‌های پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 بوده است.
در مجموع طی سال‌های 70 تا 90 معادل 879 هزار و 90 میلیارد ریال از سهام دولت واگذار شده که 39 درصد آن در قالب توزیع سهام عدالت، 24/5 درصد بابت رد دیون دولت و 36/5 درصد در قالب واگذاری به بخش خصوصی بوده است.
در این گزارش در بخش واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در سال 89 و سه ماهه نخست 90 آمده است: بنا بر آمار و اطلاعات ارایه شده از سوی سازمان خصوصی سازی در سال 89 معادل 55 هزار و 436 میلیارد ریال از سهام دولت در شرکت‌ها و بنگاه‌ها، به بخش غیردولتی واگذار شده که این رقم در سه ماهه اول سال 90 معادل 24 هزار و 807 میلیارد ریال بوده است؛ افزون بر این، بنا بر این آمار و اطلاعات، بخشی از سهام دولت در شرکت‌ها و بنگاه‌ها نیز طبق احکام قانون بودجه سال 89 آماده واگذاری بابت رد دیون دولت بوده است که به دلیل آماده نبودن مجوزهای لازم برای واگذاری، هنوز در رابطه با واگذاری آنها اقدامی صورت نگرفته است.
همچنین بر پایه آمار و اطلاعات سازمان خصوصی سازی در سال 89 از مبلغ 45 هزار میلیارد ریال درآمد حاصل از واگذاری پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 89 تنها مبلغ 38 هزار و 95 میلیارد ریال به آن خزانه واریز شده است که بیانگر تحقق 85 درصد فوق است و این رقم برای سه ماهه اول سال 90 معادل 39 درصد است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد نه تنها در قانون بودجه 89 اهداف هشت‌گانه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 منظور نشده و در تدوین آن دقت لازم به عمل نیامده، بلکه فرآیند جذب، تخصیص و مصرف این بودجه انحراف داشته و یا درآمدی تحقق نیافته است.
در ادامه این گزارش واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و همچنین اقدامات حمایتی انجام شده در دستگاه‌های اجرایی در راستای حمایت و توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی مورد بررسی قرار گرفته است.
فولادگر:
اصلاحات لازم درقانون اصل 44 باید انجام شود
در بررسی گزارش کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل 44 در مور د علمکرد اجرای این سیاستها در سال 89 و سه ماه اول سال 90، فولادگر، شبانپور و خباز به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
حمید‌رضا فولادگر اظهار داشت: اصلاح روش‌های اجرایی از جمله راهکار‌های کمیسیون برای اجرای بهتر این سیاست‌هاست.
به گفته وی سهام عدالت، نه موضوع مدیریت و نه موضوع مالکیت آن مشخص نیست.
رییس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل 44، از نمایندگان خواست در ماه‌های باقی‌مانده از مجلس هشتم، اصلاحات لازم را در خود قانون انجام دهند، چرا که بخش عمده‌ای از اشکلات به خود قانون مربوط می‌شود.
لاریجانی پس از سخنان فولادگر، اظهار داشت: چون این گزارش، با نام تبصره 6 ماده 33 ذکر نشده، لازم نیست شش نماینده به اظهارنظر بپردازند.
گفتنی است، در این راستا سه نماینده سخنرانی کردند.
شبانپور:
موانع واگذاری‌ها باید رفع شود
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس، در ابزار نظرات خود درباره عملکرد اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و گزار ش کمیسیون مربوطه گفت: بعضا در واگذاری‌ها به دلیل نداشتن سند مالکیت، با مشکل روبه‌رو می‌شویم.
شبانپور اظهار داشت: در برخی وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها مثل دانه تسبیح به هم متصلند، برای همین، در واگذاری‌ها باید این موانع رفع شود.
وی عدم تعیین تکلیف برخی شرکت‌ها، ارتباط نزدیک شرکت‌های خصوصی با شرکت‌های دولتی، اصلاح ساختارها و چرخه پیچیده واگذاری را از جمله موانع در واگذاری‌ها دانست و افزود: متأسفانه به جای اینکه واگذاری گروه یک به پایان برسد و سپس وارد گروه دوم شوند، کار واگذاری برخی از شرکت‌های گروه دو را انجام دادند.
خباز:
باید زمینه سرمایه‌گذاری‌ها فراهم شود
یک عضو کمیسیون اقتصادی به عنوان یکی از ناطقین در بررسی گزارش کمیسیون ویژه اصل 44، اظهار داشت: دولت می‌پنداشت که بخش خصوصی موی دماغ است، در صورتی که بخش خصوصی می‌خواهد فقط دور تصدی‌گری را از دولت بگیرد.
محمدرضا خباز اظهار عقیده کرد که اگر زمینه سرمایه گذاری‌ها فراهم نشود، سرمایه‌ها به سمت طلا و سکه و ارز حرکت می‌کند و هر روز شاهد یک تلاطم در بازار خواهیم بود.
به گفته وی، باید شرایطی فراهم شود که سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاری کند.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی بر آن دلیل پایین است که رشد سرمایه‌گذاری پایین است گفت: هدف از اعلام سیاست‌های کلی، آزاد سازی اقتصادی بود و ما باید در این راه حرکت کنیم.
گزارش کمیسیون اصل 90 در رابطه با رخدادهای پس از انتخابات 88 قرائت شد
نایب رییس کمیسیون اصل 90 چکیده گزارش این کمیسیون از رسیدگی به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 را خواند.
این گزارش به مناسبت سالگرد 9 دی در مجلس توسط حسین فدایی قرائت شد.
نایب رییس کمیسیون اصل 90:
گزارش کمیسیون درباره فتنه 88 در دو لایه تنظیم شده است
حسین فدایی ضمن ارایه گزارش کمیسیون اصل 90 در رابطه با رخدادهای پس از انتخابات گفت: این گزارش در دو لایه یکی برای قرائت در صحن و دیگری در 700 صفحه تهیه شده است.
نایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس در پایان قرائت چکیده‌ای از گزارش کمیسیون متبوعش در رابطه با حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد 88 گفت: به مناسبت 9 دی ماه چکیده این گزارش را برای خواندن در صحن مجلس آماده کردیم.
به گفته وی، لایه دوم این گزارش، گزارشی 700 صفحه‌ای با مستنداتی بیش از پنج هزار سند است که در اختیار قرار خواهد گرفت.
به گفته وی، بنا به گزارش کمیسیون مشخص شد که فتنه 88 از پیش طراحی و مدیریت شده بود و تنها یک حادثه و اتفاق نبود.
محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت، نخست بیست دقیقه به فدایی جهت قرائت این گزارش مهلت داد و با پایان این مهلت، یادآور شد که زمان نطق ناطقین فرا رسیده و بنا بر آیین نامه نمی‌توانیم تخلف انجام دهیم.
وی افزود: گزارش قرائت شده گزارشی ریشه‌ای، تحلیلی و مستند است و اگر بخواهیم مطلب یک ساعته را در عرض چند دقیقه بگوییم، حق مطلب ادا نمی‌شود، برای همین، آن را تکثیر کرده و در اختیار نمایندگان و رسانه‌ها گذارید.
فدایی:
غرب پس از پایان دوران دولت اصلاحات، تغییر رفتار ایران را در دستور کار قرار داد
نایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس ضمن قرائت گزارش کمیسیون متبوعش گفت: غرب پس از پایان دوران دولت اصلاحات، فرآیندهایی را در دستور کار قرار داد تا بتواند در رفتار ایران اسلامی تغییر رفتار ایجاد کند.
حسین فدایی ضمن قرائت گزارش کمیسیون متبوعش درباره رخدادهای پس از انتخابات سال 88 اظهار کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، غرب که الگوی این انقلاب را به عنوان گفتمانی در مقابل لیبرال دمکراسی می‌دانست، سعی در تخریب وجهه این نظام نوپا به طور همه‌جانبه داشت.
به گفته وی، شکست‌های پی‌درپی نظام سلطه از نظام جمهوری اسلامی ایران در 32 سال گذشته و پیشرفت‌های چشمگیر ایران در این مدت، منجر به طراحی و اجرای شیوه‌های نوین در مواجهه با ایران شد. پیشرفت در عرصه‌های گوناگون علم و فناوری و به انفعال نشاندن قدرت‌های استکباری، همچنین عدم تمکین ایران در قبال فشارهای بیرونی، تلاش برای گسترش هرچه بیشتر جبهه مبارزه علیه رژیم غاصب صهیونیستی، قدرت‌های استکباری به‌ویژه آمریکا را وادار به انتخاب گزینه‌های سخت، نیمه‌سخت و نرم علیه ایران کرد.
نایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس ادامه داد: تجربه دوران حاکمیت جریان دوم خرداد که جرج بوش پسر هنگام ترک کاخ سفید، آن را دورانی خوش خواند و از بابت به پایان رسیدن آن ابراز تأسف کرد، آمریکا را به این نتیجه رساند که بهترین و کوتاه‌ترین روش برای ایجاد تغییر در رفتار ایران اسلامی، سرمایه‌گذاری روی جریان ساختارشکن و غرب‌گرای داخل ایران است.
به گفته فدایی، در بخش دیگری از این گزارش آمده است: بر این اساس پس از به پایان رسیدن دولت اصلاحات، فرآیندهایی شتابی فزاینده گرفت. از جمله این فرآیندها، فرآیند مراکز تصمیم‌سازی برای تهیه راهبردهای عملیاتی علیه ایران، تصویب بودجه ویژه برای حمایت از اپوزیسیون، ایجاد و تقویت ساختار و شیوه‌های رسانه‌ای جدید برای ایجاد و هدایت آشوب داخلی و تصویب قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران بود.
این گزارش می‌افزاید: از دیگر فرآیندهای مذکور، فعال شدن سرویس‌های اطلاعاتی برای تحقق پروژه اپوزیسیون واحد بود که اصلاح‌طلبان غرب‌گرا در سال 84 فقدان آن را جزو ضعف‌های اساسی خود عنون کرده بودند و گنجاندن آن در قالب پروژه شبکه‌سازی در محیط‌های واقعی و مجازی در دستور کار قرار گرفت. همچنین تقسیم کار میان کشورهای غربی برای برقراری پیوندهای پنهان با اپوزیسیون داخلی و برنامه‌ریزی برای تبدیل انتخابات به هسته مرکزی فرآیند کوتاه از دیگر فرآیندهایی بود که پس از دوران اصلاحات شتابی فزاینده گرفت.
فدایی افزود: بنا بر این گزارش، هرچند عمر بسیاری از این فرآیندها از سال‌ها پیش و حتی بیش از بیست سال پیش می‌رسد، در این تردیدی نیست که برنامه‌ریزی اصلی برای تبدیل این پروژه‌ها به فتنه داخلی پس از سال 84 اوج گرفته است.
وی ادامه داد: بنا بر این گزارش، عوامل اصلی داخلی و خارجی در این راستا موثر بودند. بر این اساس مجموعه مطالعات نشان می‌دهد راهبرد غرب برای ایران اسلامی مبتنی بر این پیش‌فرض بوده است که در نهایت سناریوی براندازانه علیه ایران باید به داخل ایران راه یابد.
به گفته نایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس، برقراری ارتباطات پنهان، کمک مالی، حمایت علنی از چارچوب پروژه‌های دیپلماسی عمومی، فشار به نظام جمهوری اسلامی به منظور ایجاد فضای مانور برای جریان غرب‌گرا در داخل و شبکه‌سازی اجتماعی در حوزه‌های مجازی از جمله عوامل زمینه‌ساز فتنه 88 بوده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: نکته مهم و برجسته این است که غرب برای کلید زدن پروژه خود به آماده شدن فضای داخلی نیاز داشت و به منظور این پروژه از پیش برنامه‌ریزی شده، انتخابات را به عنوان یکی از مهم‌ترین نقاط قوت جمهوری اسلامی هدف قرار داد.
به گفته فدایی، الگوبرداری دقیق از تئوری‌های از پیش طراحی شده انقلاب‌های مخملین در مراکز توطئه سیستم‌های جاسوسی خارج از کشور و روش‌هایی مثل نافرمانی مدنی در تمام نمونه‌های پیشین خود به صورت انتخابات محور رفتار کرده است.
وی خاطرنشان کرد: غرب و آمریکا با توجه به کدهایی که از ایران دریافت کردند، به این نتیجه رسیدند که مقطع انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال 88 بهترین فرصت برای اجرای کودتای مخملی در ایران است.
نایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به عواملی که در متقاعد شدن نظام سلطه برای اجرای این عملیات در سال 88 نقش کلیدی داشتند، گفت: از جمله عوامل، مسافرت‌های خارجی افرادی چون محمد خاتمی بود که بیشتر به تلاش برای متقاعد کردن طرف خارجی به اینکه میرحسین موسوی مردی مناسب برای پیشبرد پروژه‌های تغییرات ساختاری در ایران است می‌پرداخت.
اسناد نشان می‌دهد که خاتمی در تونس، ترکیه و استرالیا برای ترغیب خارجی‌ها به حمایت موسوی تلاش کرده و موفق نیز شده است. همچنین مسافرت مجموعه‌ای از عوامل اطلاعاتی خارجی در پوشش‌های گوناگون به ایران و برآورد اوضاع داخلی، شناخت تاریخی از شخصیت میرحسین موسوی به دلیل حضور عوامل وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی مانند امیر اردشیر ارجمند از دیگر عوامل در متقاعد کردن نظام سلطه برای اجرای عملیات خود در سال 88 به شمار می‌آیند.
فدایی ادامه داد: از دیگر عوامل، پیشبرد پروژه شبکه‌سازی با همراهی گروه‌هایی مثل حزب مشارکت و سازمان مجاهدین بود که اصلی‌ترین مکانیزم آن برگزاری دوره‌های متعدد براندازی نرم در خارج از ایران برای گروه‌های برگزیده داخلی و مسافرت بیش از چند صد نفر چهره‌های شناخته شده جریان دوم خرداد به منظور شرکت در این دوره‌ها در فاصله سال‌های 84 تا 88 بوده است.
وی گفت: بر پایه گزارش کمیسیون، آخرین عامل، پیام‌هایی بود که غربی‌ها مستقیما از داخل ایران دریافت کردند. اطلاعات موجود نشان می‌دهد که مهدی‌هاشمی نقشی عمده در ارسال این پیام‌ها به بیرون داشته است. از جمله پیام‌های مستقیم وی به آمریکا در سال 87 موجب شد آمریکا پروژه مذاکرات هستهی با ایران را که اهمیت حیاتی برای آنها داشت تعطیل کرده و انرژی خود را بر پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات 88 متمرکز کند.
حسین فدایی در ادامه قرائت کمیسیون اصل 90 درباره حوادث پس از انتخابات 88 به عوامل خارجی موثر اشاره کرد و گفت: طرف غربی در برنامه‌ریزی، سازماندهی و هدایت ناآرامی‌های اجتماعی به سمت و سوی مورد نظر خود نقش اصلی داشته و لذا مدیریت فتنه 88 به عهده طرف غربی بوده است.
وی با اشاره به وجود شواهد بسیار قطعی در این زمینه به فعالیت‌های بنیادهای غربی حامی براندازی، فعالیت بنیاد سورس و خانه آزادی اشاره کرد و گفت: همه عناصر خانه آزادی صهیونیست هستند. افرادی همچون فرج سرکوهی، ساسان قهرمانی، عباس معروفی، فاطمه حقیقت‌جو و همسر محمد تهوری و نیک آهنگ کوثر از جمله این اعضا هستند.
وی همچنین به فعالیت بنیادها و مؤسسات دیگری در این زمینه اشاره کرد و گفت: در این زمینه‌هاله اسفندیاری، لادن برومند، رامین جهان‌بیگلو، سیامک نمازی، حسین بشیریه، علی افشار، منوچهر محمدی، مهناز افخمی، پارسی و مهرانگیز کار فعال بودند.
فدایی همچنین در بخش دیگری از قرائت گزارش کمیسیون متبوع خود به فعالیت رسانه‌های غربی در دامن زدن به فضای آشوب و شکل دادن به سیاست‌های نظام سلطه اشاره کرد و گفت: روز آن‌لاین، بی‌بی‌سی، رادیو زمانه، رادیو فردا، رادیو رژیم صهیونیستی و شبکه‌های ماهواره‌ای مثل منافقین، گروه‌های سلطنت‌طلب، شبکه رنگارنگ و سایت‌های اینترنتی مثل جرس، بالاترین و کلمه در جریان وقایع پس از انتخابات از عوامل موثر بوده‌اند.
وی با بیان اینکه بی‌بی‌سی همه توان خود را در این زمینه به کار بست، گفت: بی‌بی‌سی با قطع برنامه‌ها خود و با بازتاب تصاویر دریافتی از بینندگان که قابل استناد نیست، حتی معیارهای غیرحرفه‌ای انتقال خبر را زیر پا گذاشت.
فدایی در بخش دیگری از ارایه این گزارش عنوان کرد که نوع موضع‌گیری مسئولان رسمی آمریکایی و اروپایی نشان می‌دهد که چه نقشی در رویدادهای پیش و پس از انتخابات ریاست جهموری برای توسعه فتنه داشته‌اند.
وی با اشاره به موضع گیری مسئولان اسراییلی در این زمینه به برگزاری راهپیمایی‌ها علیه ایران در دیگر کشورها اشاره و خاطرنشان کرد: بررسی برگزاری راهپیمایی اعتراضی علیه ایران در کلمبیا نشان داد که به هر یک از شرکت‌کنندگان پول پرداخته شده است و در برگزاری این راهپیمایی‌ها در ژاپن حلقه‌هایی از منافقین حضور داشته‌اند.
وی افزود: پیش از شکل‌گیری فتنه گروه‌هایی در جریان فتنه از سال 85 با آقای میرحسین موسوی ارتباط داشته و در اردوگاه جریان دوم خرداد طراح‌‌هایی انجام داده‌اند، لذا حوادث پس از انتخابات یک اتفاق نبود بلکه از قبل طراحی و مدیریت شده بود و طراحان صرفا به دنبال زمان و فرصت می‌گشتند. شواهد و قرائن مستند این موضوع موجود است.
کواکبیان تذکر داد:
گزارش اصل 90 چاپ نشده و در دستور قرار نگرفته بود
یک عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس، پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 تاکید کرد: گزارش قرائت شده می‌بایست در دستور کار مجلس چاپ می‌شد.
مصطفی کواکبیان طی تذکری با انتقاد از اینکه گزارش قرائت شده بین نمایندگان تکثیر نشده است گفت: گزارش کمیسیون اصل 90 نه به صورت چاپ شده در اختیار نمایندگان قرار گرفته و نه اصولا در دستور کاری مجلس چاپ شده است.
وی ادامه داد: وظایف کمیسیون اصل 90 صرفا مربوط به شکایات از روش کار قوای سه گانه است، لذا به نظر می‌رسید چنین گزارشی را می‌بایست کمیسیون امنیت ملی ارایه دهد.
وی از ریاست جلسه خواست که تکلیف وارد بودن یا نبودن تذکر خود را مشخص کند.
باهنر نیز در پاسخ این تذکر را «کمی تا قسمتی وارد و غیر وارد» دانست و گفت: پس از انتخابات ریاست جمهوری که کمیته پیگیری گزارشی به صحن علنی ارایه داد این موضوع به کمیسیون اصل 90 ارجاع شد تا گزارش نهایی را آماده کند. برای همین، ارایه چنین گزارشی وظیفه کمیسیون اصل 90 بود و از این جهت تذکر شما وارد نیست.
رییس جلسه تصریح کرد: بنا بر آیین‌نامه این گزارش می‌بایستی تکثیر می‌شد و نیز در دستور کار جلسات اعلام می‌شد و از این جهت تذکر شما وارد است.
به گفته وی، البته این در حالی است که چون در آستانه 9 دی بودیم و مجلس هفته آینده جلسه علنی نداشت با این مسأله با تسامح برخورد شد.
وی از روابط عمومی مجلس خواست که گزارش کمیسیون اصل 90 را هرچه سریعتر چاپ و در اختیار نمایندگان و رسانه‌ها قرار دهد.
نائب رییس مجلس، ضمن گرامیداشت سالروز 9 دی گفت: همه نمایندگان فعال، پرمحتوا و با شور و شعور در مراسم این روز شرکت می‌کنند.
رییس کمیسیون بهداشت در تذکری اعلام کرد:
طرح فوق‌العاده جذب کارکنان غیرهیأت علمی وزارت بهداشت مخالف برنامه نیست
حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در تذکری خطاب به رییس مجلس گفت که طرح فوق‌العاده جذب کارکنان غیرهیأت علمی وزارت بهداشت مخالف برنامه نبوده است.
شهریاری در این باره اظهار داشت: ما روز گذشته تمام مواد قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری را بررسی کردیم و مغایرتی در طرح ارایه شده با این قوانین نیافتیم.
وی همچنین با اشاره به نامه فرستاده شده به رییس مجلس در این رابطه یادآور شد: ما از شما می‌خواهیم با توجه به اینکه گفته بودید این طرح دو سوم رأی احتیاج دارد و بنابراین مصوب نشده بود، کلیات طرح دیروز را مصوب تلقی کنید تا وارد جزییات طرح شویم.
علی لاریجانی، رییس مجلس با تأیید دریافت نامه رییس کمیسیون بهداشت خاطرنشان کرد: اگرچه من هنوز روی نظر خودم هستم اما گفته‌ام این موضوع بررسی شود و اگر خلاف برنامه نبود، موضوع را به شما خواهیم گفت.
با تصویب مجلس؛
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل خواهد شد
نمایندگان در بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب کردند ستادی به نام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ریاست رییس‌جمهور یا نماینده وی تشکیل شود.
بر این اساس به منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستادی متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت و درمان یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و حقوقی و قضایی مجلس به انتخاب مجلس و روسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی جمع آوری و فروش اموال تملیکی، صداوسیمای جمهوری اسلامی، بازرسی کل کشور، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، روسای کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی وگمرک ایران، رییس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و نماینده تام‌الاختیار رییس قوه قضاییه به نام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز باریاست رییس‌جمهور یا نماینده وی تشکیل می‌شود.
تصمیمات این ستاد پس از امضای رییس‌جمهور یا نماینده ویژه وی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست.
همچنین کلیه دستگاه‌های مرتبط با امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله دستگاه قضایی، نیروهای نظامی و انتظامی و سایر دستگاه‌های عضو ستاد وظیفه دارند در حدود اختیارات این ستاد با آن همکاری کامل داشته باشند.
به موجب تبصره این ماده، کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان‌ها زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضای متناظر ستاد و ریاست استاندار تشکیل می‌شود.