چند تن از کارشناسان حقوقی، قضایی و نمایندگان مجلس، نصب اجباری دوربین مداربسته در محل کسب و دریافت مشخصات فردی کاربران اینترنتی کافی‌نت‌ها را برخلاف قانون و نقض صریح و آشکار حقوق شهروندی و فردی دانسته و خواستار تجدیدنظر نیروی انتظامی در دستورالعمل صادره برای کافی‌نت‌ها شدند.
پلیس «فتا» هفته گذشته برای کاربران و مدیران دفاتر خدمات اینترنتی (کافی‌نت‌ها) یک دستورالعمل 20 بندی صادر کرد که در یکی از بندها تأکید شده: مدیران دفاتر باید طی 15 روز محل کارشان را به دوربین مداربسته مجهز کنند به طوری که فیلم‌های مربوطه نیز تا 6 ماه قابل دسترسی و بررسی باشد. در بند دیگر این دستورالعمل تأکید شده بود: مسئولان کافی‌نت‌ها می‌بایست مدارک کاربران اینترنتی را دریافت کرده و مشخصات آنان را به طور کامل ضبط و ثبت کنند.
نباید به حریم خصوصی مردم تعرض شود
هادی مقدسی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم بروجرد درباره نصب دوربین مداربسته در «کافی‌نت‌ها» گفت: فکر می‌کنم این اقدام پلیس در راستای تأمین امنیت بیشتر در کشور باشد و این کار در مجموع به نفع مردم خواهد بود. اما این به آن معنا نیست که وارد حریم خصوصی مردم شویم و حقوق شهروندی را نقض کنیم. وی در ادامه گفت: هر از گاهی به خاطر مسائل امنیتی و اجتماعی ایجاب می‌کند اقداماتی برای آسایش و امنیت مردم صورت گیرد. البته قبل از هر اقدامی باید در جامعه فرهنگ‌سازی شود و مردم را در رابطه با کاری که می‌خواهیم انجام بدهیم، آگاه کنیم و از کمک مردم به نحو مطلوب استفاده نماییم. ولی باید به خاطر داشته باشیم که در این راستا نباید به حقوق مردم خدشه‌ای وارد شود و بحث حریم خصوصی و عمومی باید جدی گرفته شود.
پلیس نمی‌تواند کسی را ملزم به نصب دوربین کند
موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون قضایی مجلس و نماینده مردم «بم» نیز در این‌باره گفت: پلیس این اختیار و اجازه را ندارد که در اماکن خصوصی و محل کار دوربین مداربسته نصب کند و یا صاحبان مشاغل از جمله کافی‌نت‌ها را ملزم به نصب دوربین کند. چرا که این روند نقض آشکار حقوق شهروندی و خلاف قانون است مگر این‌که خود صاحبان مشاغل تمایل داشته باشند این کار را انجام بدهند. وی در ادامه گفت: اگر پلیس قصد انجام چنین کاری را دارد باید براساس مصوبه قانونی موضوع را پیگیری کند. چرا که محل کسب حریم خصوصی فرد محسوب شده و باید محترم شمرده شود. حال آن‌که طبق قانون هیچکس را نمی‌توان مجبور به کاری کرد.
این در حالی است که برای پیشگیری از جرم و شناسایی مجرمان راههای متفاوتی وجود دارد که پلیس می‌تواند براساس ضوابط، مقررات و قانون و با استفاده از فناوری جدید، مجرمین را شناسایی و دستگیر کند. البته پلیس «فتا» در مدت کوتاه فعالیتش توانسته با فنون علمی و استفاده از تخصص‌های الکترونیکی، بسیاری از جرایم سایبری را کشف و مجرمین اینترنتی را شناسایی و دستگیر کند که جای تقدیر دارد. با این وجود بر این باورم که نیازی نیست صاحبان مغاز‌ها از جمله کافی‌نت‌ها را ملزم به نصب دوربین مداربسته کرد. مگر این‌که خودشان تمایل داشته باشند در مغازه و محل کسب‌شان دوربین نصب نمایند. از سوی دیگر چنان‌چه تخلفی در دفاتر خدمات اینترنتی صورت گرفت مسئول و صاحب مغازه باید پاسخگوی موضوع باشد.
استفاده از دوربین در حریم خصوصی، خلاف قانون است
دکتر محمدعلی نجفی توانا، جرم‌شناس و استاد دانشگاه نیز گفت: امروز برای حفظ اموال و شناسایی مجرمین هنگام ارتکاب جرم از ابزار و تجهیزات جدید از جمله دوربین‌های مداربسته در مکان‌های خاص مانند طلافروشی‌ها، بانک‌ها و اماکن مشابه استفاده می‌شود که این روند کمک شایان توجهی به نهادهای انتظامی، امنیتی و قضایی می‌کند. ضمن این که اثرات پیشگیرانه جدی در بروز جرایم مختلف و افزایش سطح امنیت نیز دارد. اما بسیاری از اندیشمندان، حقوقدانان و کارشناسان اجتماعی و جامعه‌شناسان استفاده از دوربین مداربسته در حریم خصوصی را خلاف حقوق شهروندی تلقی کرده‌اند و در واقع آن را نوعی تجاوز به حریم خصوصی و زندگی غیر‌عمومی و مغایر با آزادی‌های حقوق بشری دانسته‌اند اما آنچه مسلم است، اگر دوربین مداربسته در کافی‌نت‌ها برای رصد فعالیت‌های خصوصی اشخاص استفاده شود، به‌طور قطع مغایر با حقوق شهروندی و بشری تلقی می‌شود و این کار نوعی کنجکاوی و تعرض به فضای شخصی و خصوصی افراد تلقی می‌شود، اما به نظر می‌رسد استفاده از آن در خیابان‌ها، چهارراه‌ها، ایستگاه‌های مترو، اتوبوس، بانک‌ها و در برخی مغازه‌ها منافاتی با حقوق شهروندی و حریم خصوصی ندارد.
وی در ادامه با اشاره به دستورالعمل اخیر نیروی انتظامی در‌خصوص مبارزه با جرایم سایبری بخصوص جرایم علیه عفت عمومی و سوء‌استفاده‌های مالی تصریح کرد: اگر هدف این است که با نصب دوربین مداربسته بر فعالیت کاربران نظارت داشته باشند، این موضوع دخالت آشکار در حریم خصوصی افراد تلقی می‌شود، چرا که این رویه نه تنها رصد کردن فعالیت‌های فرد مراجعه‌کننده به کافی‌نت‌ها است، بلکه از منظر قانون نیز این کار پذیرفتنی نیست، چرا که تعرض به حریم خصوصی اشخاص تلقی می‌گردد. طبق قوانین موجود کشور بویژه قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388، فعالیت‌های اشخاص در فضای مجازی تابع ضوابط و قوانین خاصی است، مگر این‌که شخصی از طریق فضای سایبری مرتکب جرایمی مانند سرقت، جعل، نشر اکاذیب، انتشار عکس‌های خصوصی یا موارد مشابه شود که به‌طور قطع قابل تعقیب و مجازات است.
وی در ادامه پیشنهاد کرد: برای پیشگیری از جرایم احتمالی مد‌نظر نیروی انتظامی، می‌توان صاحبان و مسئولان اماکن کسب از جمله دفاتر خدمات اینترنتی - کافی‌نت‌ها - را موظف به رعایت مقررات و روابط کرد، به گونه‌ای که در صورت وقوع جرم پاسخگوی تخلف باشند و بتوانند فرد متخلف را به پلیس و دستگاه قضایی معرفی کنند.
احترام به حقوق شهروندی
ابراهیم پولادی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری نیز با بیان این‌که ملزم کردن صاحبان «کافی‌نت‌ها» به نصب دوربین مداربسته نقض آشکار حقوق شهروندی است، گفت: در قانون اساسی آزادی‌های مردم محترم شمرده شده است. آزادی یعنی رعایت حریم شخصی و خصوصی و احترام گذاشتن به حقوق مردم. برای پیشگیری از جرم نیز راههای مناسب‌تری وجود دارد که در تعارض با اصول قانون اساسی نیست و قانون و مقررات جاری کشور را نیز نقض نمی‌کند. هیچکس هم نباید با هدف پیشگیری از جرم، قوانین را نقض کند. البته امروزه با پیشرفت‌های تکنولوژی، پلیس با استفاده از فناوری‌های الکترونیکی می‌تواند جرایم سایبری را کشف و مجرم را شناسایی کند. امروزه در برخی از کشورهای اروپایی، نصب دوربین در خیابانی را نقض حریم عمومی و اجتماعی می‌دانند.
حال آن‌که محل کسب از جمله دفاتر خدمات اینترنتی (کافی‌نت‌ها) جزو حریم خصوصی است و رصد کردن فعالیت کاربران از طریق دوربین مدار بسته در این اماکن خلاف قانون است. پس اگر هم جرمی در این اماکن صورت گیرد باید مسئول و صاحب «کافی‌نت» پاسخگو باشد و متهم را به دستگاه قضایی و پلیس معرفی نماید. البته پلیس «فتا» می‌تواند مجرم را از طریق سیستم‌های مخابراتی با توجه به داده‌های اینترنتی و الکترونیکی و رعایت حقوق شهروندی شناسایی کند.
منبع: ایران
پلیس «فتا» هفته گذشته برای کاربران و مدیران دفاتر خدمات اینترنتی (کافی‌نت‌ها) یک دستورالعمل 20 بندی صادر کرد که در یکی از بندها تأکید شده: مدیران دفاتر باید طی 15 روز محل کارشان را به دوربین مداربسته مجهز کنند به طوری که فیلم‌های مربوطه نیز تا 6 ماه قابل دسترسی و بررسی باشد. در بند دیگر این دستورالعمل تأکید شده بود: مسئولان کافی‌نت‌ها می‌بایست مدارک کاربران اینترنتی را دریافت کرده و مشخصات آنان را به طور کامل ضبط و ثبت کنند.
نباید به حریم خصوصی مردم تعرض شود
هادی مقدسی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم بروجرد درباره نصب دوربین مداربسته در «کافی‌نت‌ها» گفت: فکر می‌کنم این اقدام پلیس در راستای تأمین امنیت بیشتر در کشور باشد و این کار در مجموع به نفع مردم خواهد بود. اما این به آن معنا نیست که وارد حریم خصوصی مردم شویم و حقوق شهروندی را نقض کنیم. وی در ادامه گفت: هر از گاهی به خاطر مسائل امنیتی و اجتماعی ایجاب می‌کند اقداماتی برای آسایش و امنیت مردم صورت گیرد. البته قبل از هر اقدامی باید در جامعه فرهنگ‌سازی شود و مردم را در رابطه با کاری که می‌خواهیم انجام بدهیم، آگاه کنیم و از کمک مردم به نحو مطلوب استفاده نماییم. ولی باید به خاطر داشته باشیم که در این راستا نباید به حقوق مردم خدشه‌ای وارد شود و بحث حریم خصوصی و عمومی باید جدی گرفته شود.
پلیس نمی‌تواند کسی را ملزم به نصب دوربین کند
موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون قضایی مجلس و نماینده مردم «بم» نیز در این‌باره گفت: پلیس این اختیار و اجازه را ندارد که در اماکن خصوصی و محل کار دوربین مداربسته نصب کند و یا صاحبان مشاغل از جمله کافی‌نت‌ها را ملزم به نصب دوربین کند. چرا که این روند نقض آشکار حقوق شهروندی و خلاف قانون است مگر این‌که خود صاحبان مشاغل تمایل داشته باشند این کار را انجام بدهند. وی در ادامه گفت: اگر پلیس قصد انجام چنین کاری را دارد باید براساس مصوبه قانونی موضوع را پیگیری کند. چرا که محل کسب حریم خصوصی فرد محسوب شده و باید محترم شمرده شود. حال آن‌که طبق قانون هیچکس را نمی‌توان مجبور به کاری کرد.
این در حالی است که برای پیشگیری از جرم و شناسایی مجرمان راههای متفاوتی وجود دارد که پلیس می‌تواند براساس ضوابط، مقررات و قانون و با استفاده از فناوری جدید، مجرمین را شناسایی و دستگیر کند. البته پلیس «فتا» در مدت کوتاه فعالیتش توانسته با فنون علمی و استفاده از تخصص‌های الکترونیکی، بسیاری از جرایم سایبری را کشف و مجرمین اینترنتی را شناسایی و دستگیر کند که جای تقدیر دارد. با این وجود بر این باورم که نیازی نیست صاحبان مغاز‌ها از جمله کافی‌نت‌ها را ملزم به نصب دوربین مداربسته کرد. مگر این‌که خودشان تمایل داشته باشند در مغازه و محل کسب‌شان دوربین نصب نمایند. از سوی دیگر چنان‌چه تخلفی در دفاتر خدمات اینترنتی صورت گرفت مسئول و صاحب مغازه باید پاسخگوی موضوع باشد.
استفاده از دوربین در حریم خصوصی، خلاف قانون است
دکتر محمدعلی نجفی توانا، جرم‌شناس و استاد دانشگاه نیز گفت: امروز برای حفظ اموال و شناسایی مجرمین هنگام ارتکاب جرم از ابزار و تجهیزات جدید از جمله دوربین‌های مداربسته در مکان‌های خاص مانند طلافروشی‌ها، بانک‌ها و اماکن مشابه استفاده می‌شود که این روند کمک شایان توجهی به نهادهای انتظامی، امنیتی و قضایی می‌کند. ضمن این که اثرات پیشگیرانه جدی در بروز جرایم مختلف و افزایش سطح امنیت نیز دارد. اما بسیاری از اندیشمندان، حقوقدانان و کارشناسان اجتماعی و جامعه‌شناسان استفاده از دوربین مداربسته در حریم خصوصی را خلاف حقوق شهروندی تلقی کرده‌اند و در واقع آن را نوعی تجاوز به حریم خصوصی و زندگی غیر‌عمومی و مغایر با آزادی‌های حقوق بشری دانسته‌اند اما آنچه مسلم است، اگر دوربین مداربسته در کافی‌نت‌ها برای رصد فعالیت‌های خصوصی اشخاص استفاده شود، به‌طور قطع مغایر با حقوق شهروندی و بشری تلقی می‌شود و این کار نوعی کنجکاوی و تعرض به فضای شخصی و خصوصی افراد تلقی می‌شود، اما به نظر می‌رسد استفاده از آن در خیابان‌ها، چهارراه‌ها، ایستگاه‌های مترو، اتوبوس، بانک‌ها و در برخی مغازه‌ها منافاتی با حقوق شهروندی و حریم خصوصی ندارد.
وی در ادامه با اشاره به دستورالعمل اخیر نیروی انتظامی در‌خصوص مبارزه با جرایم سایبری بخصوص جرایم علیه عفت عمومی و سوء‌استفاده‌های مالی تصریح کرد: اگر هدف این است که با نصب دوربین مداربسته بر فعالیت کاربران نظارت داشته باشند، این موضوع دخالت آشکار در حریم خصوصی افراد تلقی می‌شود، چرا که این رویه نه تنها رصد کردن فعالیت‌های فرد مراجعه‌کننده به کافی‌نت‌ها است، بلکه از منظر قانون نیز این کار پذیرفتنی نیست، چرا که تعرض به حریم خصوصی اشخاص تلقی می‌گردد. طبق قوانین موجود کشور بویژه قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388، فعالیت‌های اشخاص در فضای مجازی تابع ضوابط و قوانین خاصی است، مگر این‌که شخصی از طریق فضای سایبری مرتکب جرایمی مانند سرقت، جعل، نشر اکاذیب، انتشار عکس‌های خصوصی یا موارد مشابه شود که به‌طور قطع قابل تعقیب و مجازات است.
وی در ادامه پیشنهاد کرد: برای پیشگیری از جرایم احتمالی مد‌نظر نیروی انتظامی، می‌توان صاحبان و مسئولان اماکن کسب از جمله دفاتر خدمات اینترنتی - کافی‌نت‌ها - را موظف به رعایت مقررات و روابط کرد، به گونه‌ای که در صورت وقوع جرم پاسخگوی تخلف باشند و بتوانند فرد متخلف را به پلیس و دستگاه قضایی معرفی کنند.
احترام به حقوق شهروندی
ابراهیم پولادی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری نیز با بیان این‌که ملزم کردن صاحبان «کافی‌نت‌ها» به نصب دوربین مداربسته نقض آشکار حقوق شهروندی است، گفت: در قانون اساسی آزادی‌های مردم محترم شمرده شده است. آزادی یعنی رعایت حریم شخصی و خصوصی و احترام گذاشتن به حقوق مردم. برای پیشگیری از جرم نیز راههای مناسب‌تری وجود دارد که در تعارض با اصول قانون اساسی نیست و قانون و مقررات جاری کشور را نیز نقض نمی‌کند. هیچکس هم نباید با هدف پیشگیری از جرم، قوانین را نقض کند. البته امروزه با پیشرفت‌های تکنولوژی، پلیس با استفاده از فناوری‌های الکترونیکی می‌تواند جرایم سایبری را کشف و مجرم را شناسایی کند. امروزه در برخی از کشورهای اروپایی، نصب دوربین در خیابانی را نقض حریم عمومی و اجتماعی می‌دانند.
حال آن‌که محل کسب از جمله دفاتر خدمات اینترنتی (کافی‌نت‌ها) جزو حریم خصوصی است و رصد کردن فعالیت کاربران از طریق دوربین مدار بسته در این اماکن خلاف قانون است. پس اگر هم جرمی در این اماکن صورت گیرد باید مسئول و صاحب «کافی‌نت» پاسخگو باشد و متهم را به دستگاه قضایی و پلیس معرفی نماید. البته پلیس «فتا» می‌تواند مجرم را از طریق سیستم‌های مخابراتی با توجه به داده‌های اینترنتی و الکترونیکی و رعایت حقوق شهروندی شناسایی کند.
منبع: ایران