به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در اروپاي شرقي، ليتواني در سال 2011 ميلادي موفق شد تا با صادرات بيش از دو سوم از توليدات خود و رشد اقتصادي نزديک به هفت درصد بهترين اقتصاد اتحاديه اروپا لقب بگيرد.
آرماندوس کارشناس اقتصادي دراين باره معتقد است: سرمايه گذاري در بخش املاك و مستغلات، کارخانه هاي صنعتي و خدماتي در سال گذشته ميلادي 41 درصد رشد داشته که بخش زيادي از آن به دليل افزايش شمار سرمايه گذاران خارجي است.
با توجه به ادامه مشکلات اقتصادي در منطقه يورو، ليتواني هم که قرار بود تا سال 2014 ميلادي به پول واحد اروپايي بپيوندد، از اين تصميم منصرف شد.
همچنين خانم داليا گربوسکايته رييس جمهور ليتواني نيز بر اين نظر است که حل مشکلات فعلي در منطقه يوروحداقل دو تا سه سال وقت ميگيرد و هر کشوري بايد مسئوليتهاي خود را براي کمک به مهار بحران مالي منطقه يورو بپذيرد.
به گفته وي ليتواني در حال حاضر پيشنهاد پيوستن به پول واحد اروپا را رد مي کند.
پيشبيني شده ليتواني امسال نيز بيشترين رشد اقتصادي را در منطقه اتحاديه اروپا داشته باشد.