مدتی است کندی اینترنت، بسیاری از کاربران پرشمار این دنیای مجازی در کشورمان را دچار مشکل کرده است؛ کاربرانی که برای دریافت این خدمات، قرارداد امضا میکنند و پول می‌پردازند، ولی گاه ممکن است، بدون هیچ توضیحی دسترسی‌شان قطع شود؛ آن هم در شرایطی که این قطعی‌ها در صورت‌حسابشان دیده نمی‌شود و حتی تخفیفی هم در پی ندارد!
به گزارش «تابناک»، چند گاهی است که کند شدن ناگهانی سرعت اینترنت و قطع شدن‌های گاه و بیگاه آن، موجب نارضایتی بسیاری از کاربران این دنیای مجازی شده و اعتراضات بسیاری در پی داشته است؛ دشواری که تا چندی پیش، به قطعی کابل‌های ارتباطی کشورمان در خلیج فارس نسبت داده می‌شد و اکنون مدتی است که دلایلی (!) از این دست را نیز به خود نمی‌بیند.
این در حالی است که بسیاری از کاربران هر روزه و همیشگی اینترنت در کشورمان، از اینترنت نوع پر سرعتی (البته در مقیاس داخلی!) بهره می‌گیرند که برای دریافت آن، قراردادی با یکی از شرکت‌های خدمات دهنده اینترنتی به امضا رسانده‌اند و بسته به نوع قراردادشان، هر دوره مبلغی به شرکت طرف قراردادشان می‌پردازند؛ مبلغی که در قیاس با میانگین جهانی، چه بسا گزاف هم باشد، ولی به ظاهر تعهدی برای دریافت خدمات معمولی در پی نداشته اشت!
به عبارت بهتر، کاربری که قرارداد دریافت اینترنت ADSL با سرعت 128 کیلو بیت را با یکی از ISPهای فعال در منطقه محل سکونتش به امضا رسانده باشد، توقع ندارد که اینترنتی با سرعتی به مراتب پایین‌تر از این قرارداد در اختیارش قرار بگیرد و حتی گاه با قطعی هم روبه‌رو شود، ولی در پایان ماه، در صورت‌حسابش تغییری نبین و مجبور به پرداخت همه مبلغ شود؛ شرایطی که البته فعلا در کشورمان جاری است و کمتر کاربر اینترنتی هست که صابون این نوع ضرر به تنش نخورده باشد.
اینجاست که اختلالات رو به افزایش دسترسی به دنیای مجازی در کشورمان از یک سو و نارضایتی کاربرانی که احساس میکنند، زیان دیده‌اند، ما را بر آن داشت که به سراغ مراجع عظام برویم و درباره غش در این معامله از ایشان استفتا کنیم.
این هم شرح پرسش «تابناک» از برخی از مراجع گرانقدر و پاسخ‌های ایشان که امیدواریم مورد توجه مسئولین هم قرار بگیرد:
پرسش:با عرض سلاماز آنجا که مدتی است، سرعت اینترنت به شدت کند شده و دلیل واضحی برای این کندی مطرح نشده است، کاربران اینترنت که مشتری شرکت‌های خدماتی مختلف داخل کشور هستند (هم خود مخابرات و هم شرکت‌های طرف قرارداد با آن و حتی دو اپراتور بزرگ تلفن همراه) از خدمات دریافتی رضایت ندارند، خدمات ارائه شده به مشتریان با هزینه‌ای که برای آن می‌پردازند هم‌خوانی ندارد، برای نمونه، برای دریافت اینترنت با سرعت ۱۲۸ قرارداد بسته اند، اما سرعتی به مراتب کمتر دریافت میکنند و اینجاست که شبهه غش در معامله به ذهن میرسد؛ آن هم در شرایطی که ما‌به‌التفاوت آن به مشتریان بازگردانده نمی‌شود؛ لطفا بفرمایید آیا این امر مصداق غش در معامله است یا نه؟آیا شرکت‌هایی که متعهد به ارائه خدمات شده اند، ولی در انجام وظایف خود کوتاهی کردند، موظف به پرداخت خسارت به مشتریان خود هستند؟*پاسخ آیت الله العظمی خامنهایبسمه تعالیسلام علیکم و رحمت‌الله و برکاتهدر فرض سؤال گرچه مصداق غش در معامله نیست، ولی مشتری اگر مغبون باشد، حق دارد قرارداد را فسخ نماید.موفق و مؤيد باشيد*پاسخ آیت الله العظمی صافی گلپایگانیعلیکم السلام و رحمة اللهبه طور کلی چنانچه شرکت‌های مخابراتی در مقابل وجهی که از مشترکین می‌گیرند امکانات ناقص ارائه دهند ضامنند و الله العالم 14 ربیع الثانی 1433*پاسخ آیت الله العظمی مکارم شیرازیبسم الله الرحمن الرحيمبا اهدای سلام و تحيت؛چنانچه کوتاهی در خدمات رسانی از ناحیه آنها باشد مسئول هستند.همیشه موفق باشید*پاسخ آیت الله العظمی مظاهریبسمه تعالياگر طبق قرارداد عمل نشود، جبران خسارت لازم است.حسين المظاهري 
والا اینا جز شرایط خریده می خوای بخر نمی خوای نخر!! 
تو کجای شرایط خرید نوشته سرعت اینترنت تحوبلی یک سوم تعرفه خریداری شده است ؟
