« قیمت گوشت قرمز در هفته‌ای که گذشت باز هم افزایش داشته است؛ این خبری بود که اخرین گزارش بانک مرکزی آن را تایید می‌کرد.»
به گزارش جوان آنلاین، بر اساس گزارش بانک مرکزی، قیمت گوشت گوسفند به کیلویی ۲۳ هزار و ۱۷۷ تومان رسید که رشد 8 / 1 درصدی داشت و قیمت گوشت تازه گاو و گوساله به ۱۷۶۱۵ تومان رسیده است که از گرانی مجدد گوشت قرمز دارد.
افزایش مجدد قیمت گوشت در حالی اتفاق افتاده است که به گفته مدیر کل دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و توسعه تجارت وزارت جهادکشاورزی به هیچ‌وجه کمبود مواد پروتئینی در کشور نداریم و حتی مازاد تولید هم در این زمینه داریم.
اسماعیل عباسپور درباره اظهار نظر مسوولان دولتی مبنی بر کمبود کالاهای اساسی در کشور گفت: متاسفانه مدتی است که برخی از افراد در مصاحبه‌های خود اعلام می‌کنند که در کشور دچار کمبود برخی از کالاها از جمله مرغ و گوشت هستیم و باید آنها را وارد کنیم؛ در حالی که به هیچ وجه کمبود مواد پروتئینی در کشور نداریم و حتی مازاد تولید هم در این زمینه داریم.
وی اضافه کرد: اگر الان کمبود گوشت و مرغ داشتیم، باید ویترین مرغ‌فروشی‌ها و قصابی‌ها خالی از مرغ و گوشت بود یا حداقل جلوی قصابی‌ها و مرغ‌فروشی‌ها مردم در صف‌های طولانی می‌ایستادند، درحالی که واقعا چنین نیست!
مدیرکل دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: طرح چنین موضوعاتی تبدیل به ایجاد فضا و حیاط خلوتی برای برخی دلالان و توزیع‌کنندگان مواد غذایی در کشور شده است. این طور به نظر می‌رسد پای مافیا به بازار گوشت هم رسیده است؛ مافیایی که با وجود فشارها و برنامه‌های دولت برای مقابله با گرانی و حمایت از تولید داخل با در اختیار داشتن برخی از امتیازات از جمله حق امضا در حوزه واردات مانع از تحقق اهداف دولتی‌ها در برنامه تنظیم بازار می‌شوند. کار را به جایی رسانده است که رییس اتحادیه دامداران از در اختیار گرفتن دفتر کار دولتی‌ها توسط شبکه واردات خبر می‌دهد.
عباسپور در ادامه به عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام اشاره کرد و افزود: شرکت پشتیبانی امور دام بر اساس اساسنامه و مصوبه هیات وزیران متولی تامین نهاده‌های دام و طیور در کشور است؛ در حالی که به جای این کار که وظیفه قانونی و ذاتی آن است، بیشتر به دنبال واسطه‌گری و واردات گوشت و مرغ است که ضدتولید داخلی است. به گفته فعالان بازار، این سازمان یکی از نزدیک‌ترین دستگاه‌های دولتی به جریان سیاسی درون دولت است کمترین حاشیه را در سال‌های اخیر داشته و مدیر عامل آن نیمه دوم سال ۸۴ از شهرداری به این سازمان آورده شده است.
مدیرکل دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی در ادامه انتقادات خود به جریان حاکم بر سیستم تنظیم بازار و همچنین روابط درون دستگاه‌های مذکور، خاطرنشان کرد: سالانه صدها میلیارد تومان یارانه بلاعوض و تسهیلات بانکی ارزان قیمت که از سوی دولت تضمین شده، به این شرکت اختصاص پیدا می‌کند؛ اما در عمل با افزایش قیمت و کمبود نهاده در برخی مقاطع مواجه هستیم.
وی گفت: باید مسوولان این شرکت بیایند و گزارش دهند که در سال گذشته جهت تنظیم بازار و حمایت از صنعت دام و طیور کشور چه میزان نهاده وارد کشور کرده‌اند؟ و این نهاده‌ها را در اختیار چه کسانی قرار داده‌اند؟ چون این شرکت باید به وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مرجع بالادستی پاسخگو باشد. عباسپور با طرح این سوال‌ها که با توجه به این که متولی تامین نهاده‌ها در کشور شرکت پشتیبانی امور دام است؛ چرا باید قیمت سویا از کیلویی ۵۰۰ تومان یک‌دفعه به کیلویی ۱۵۰۰ تومان افزایش پیدا کند؟ چرا با وجود تعهد این شرکت به اتحادیه‌ها و تشکل‌ها جهت تامین نهاده‌ها و گرفتن مبالغی به‌عنوان پیش‌پرداخت از آنها با گذشت نزدیک یک ماه، هنوز سویا را که یکی از مهم‌ترین نهاده‌هاست، در اختیار مرغداران قرار نداده است؟ گفت: با توجه به اینکه قیمت نهاد‌ها تغییر کرده است، آیا منطقی است که همه فشار را روی تولیدکننده بیاوریم تا محصول خود را با قیمت قدیمی عرضه کند؟
پیش از این نیز اما معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده بود دولت اجازه گرانی گوشت را نخواهد داد؛ اما همچنان گوشت قرمز روزهای گرانی را تجربه می‌کند.
محمدرضا رحیمی با اشاره به تشکیل جلسات ستاد تنظیم بازار و ماموریت وزارتخانه‌های ذی‌ربط در قبال کنترل قیمت‌ها و همچنین مصوبه ۲۴میلیارد دلاری واردات گفت: برای اینکه به مردم اطمینان خاطر بدهیم و خیال آنها را تا پایان امسال راحت کنیم، تصمیم گرفتیم از هم‌اکنون تمام نیازمندی‌های آنان را تا پایان سال در فهرستی تنظیم کنیم و برای تامین، آن را به مسوولان ذی‌ربط ارایه کردیم. رحیمی با اشاره به تامین گوشت مورد نیاز مردم و کمبود ۲۲۰هزار تنی آن تا پایان سال، اظهار داشت: در ستاد تنظیم بازار وزارتخانه‌های ذی‌ربط مامور تهیه، تامین و ذخیره‌سازی گوشت قرمز شده‌اند و اجازه نخواهیم داد قیمت گوشت بالا برود.
بنا بر گفته رحیمی همچنین، گوشت قرمز در اقلام کالاهای وارداتی قرار گرفته است؛ در حالی که وزارت جهاد کشاورزی از تولید مازاد بر نیاز این ماده پروتئینی خبر می‌دهد و معتقد است جریان واردات گوشت در پشتیبانی امور دام مدیریت می‌شود. بر اساس این گزارش در سال ۹۰، ۱۳۳هزار تن گوشت وارداتی در حالی با ارز دولتی به بازار آمد که ۳۳درصد واردات آن (۳۳هزار تن گوشت) مجاز نبود؛ چرا که بنا به مصوبه وزارت جهاد کشاورزی، سقف واردات گوشت باید صدهزار تن می‌بود؛ البته این در شرایطی است که تخصیص نیافتن ارز دولتی به واردات مواد اولیه تولید گوشت، عامل گرانی تولید درونی شده است و سوال اساسی اینجاست که تولید کننده در این میان چه باید بکند؟
بی‌تردید ضد و نقیض‌گویی‌های مسئولان در زمینه گرانی‌های اخیر می‌تواند موجبات بی‌اعتمادی مردم را فراهم کند و بنابراین دادن آمارهای صحیح و وعده‌های عملی بیش از پیش می‌تواند در این میان موثر باشد. امید است وعده‌های دولتی‌ها در کنترل بازار گوشت قرمز موثر واقع شود تا این کالای اساسی از سبد خانوارهای ضعیف و متوسط حذف نشود.
به گزارش جوان آنلاین، بر اساس گزارش بانک مرکزی، قیمت گوشت گوسفند به کیلویی ۲۳ هزار و ۱۷۷ تومان رسید که رشد 8 / 1 درصدی داشت و قیمت گوشت تازه گاو و گوساله به ۱۷۶۱۵ تومان رسیده است که از گرانی مجدد گوشت قرمز دارد.
افزایش مجدد قیمت گوشت در حالی اتفاق افتاده است که به گفته مدیر کل دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و توسعه تجارت وزارت جهادکشاورزی به هیچ‌وجه کمبود مواد پروتئینی در کشور نداریم و حتی مازاد تولید هم در این زمینه داریم.
اسماعیل عباسپور درباره اظهار نظر مسوولان دولتی مبنی بر کمبود کالاهای اساسی در کشور گفت: متاسفانه مدتی است که برخی از افراد در مصاحبه‌های خود اعلام می‌کنند که در کشور دچار کمبود برخی از کالاها از جمله مرغ و گوشت هستیم و باید آنها را وارد کنیم؛ در حالی که به هیچ وجه کمبود مواد پروتئینی در کشور نداریم و حتی مازاد تولید هم در این زمینه داریم.
وی اضافه کرد: اگر الان کمبود گوشت و مرغ داشتیم، باید ویترین مرغ‌فروشی‌ها و قصابی‌ها خالی از مرغ و گوشت بود یا حداقل جلوی قصابی‌ها و مرغ‌فروشی‌ها مردم در صف‌های طولانی می‌ایستادند، درحالی که واقعا چنین نیست!
مدیرکل دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: طرح چنین موضوعاتی تبدیل به ایجاد فضا و حیاط خلوتی برای برخی دلالان و توزیع‌کنندگان مواد غذایی در کشور شده است. این طور به نظر می‌رسد پای مافیا به بازار گوشت هم رسیده است؛ مافیایی که با وجود فشارها و برنامه‌های دولت برای مقابله با گرانی و حمایت از تولید داخل با در اختیار داشتن برخی از امتیازات از جمله حق امضا در حوزه واردات مانع از تحقق اهداف دولتی‌ها در برنامه تنظیم بازار می‌شوند. کار را به جایی رسانده است که رییس اتحادیه دامداران از در اختیار گرفتن دفتر کار دولتی‌ها توسط شبکه واردات خبر می‌دهد.
عباسپور در ادامه به عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام اشاره کرد و افزود: شرکت پشتیبانی امور دام بر اساس اساسنامه و مصوبه هیات وزیران متولی تامین نهاده‌های دام و طیور در کشور است؛ در حالی که به جای این کار که وظیفه قانونی و ذاتی آن است، بیشتر به دنبال واسطه‌گری و واردات گوشت و مرغ است که ضدتولید داخلی است. به گفته فعالان بازار، این سازمان یکی از نزدیک‌ترین دستگاه‌های دولتی به جریان سیاسی درون دولت است کمترین حاشیه را در سال‌های اخیر داشته و مدیر عامل آن نیمه دوم سال ۸۴ از شهرداری به این سازمان آورده شده است.
مدیرکل دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی در ادامه انتقادات خود به جریان حاکم بر سیستم تنظیم بازار و همچنین روابط درون دستگاه‌های مذکور، خاطرنشان کرد: سالانه صدها میلیارد تومان یارانه بلاعوض و تسهیلات بانکی ارزان قیمت که از سوی دولت تضمین شده، به این شرکت اختصاص پیدا می‌کند؛ اما در عمل با افزایش قیمت و کمبود نهاده در برخی مقاطع مواجه هستیم.
وی گفت: باید مسوولان این شرکت بیایند و گزارش دهند که در سال گذشته جهت تنظیم بازار و حمایت از صنعت دام و طیور کشور چه میزان نهاده وارد کشور کرده‌اند؟ و این نهاده‌ها را در اختیار چه کسانی قرار داده‌اند؟ چون این شرکت باید به وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مرجع بالادستی پاسخگو باشد. عباسپور با طرح این سوال‌ها که با توجه به این که متولی تامین نهاده‌ها در کشور شرکت پشتیبانی امور دام است؛ چرا باید قیمت سویا از کیلویی ۵۰۰ تومان یک‌دفعه به کیلویی ۱۵۰۰ تومان افزایش پیدا کند؟ چرا با وجود تعهد این شرکت به اتحادیه‌ها و تشکل‌ها جهت تامین نهاده‌ها و گرفتن مبالغی به‌عنوان پیش‌پرداخت از آنها با گذشت نزدیک یک ماه، هنوز سویا را که یکی از مهم‌ترین نهاده‌هاست، در اختیار مرغداران قرار نداده است؟ گفت: با توجه به اینکه قیمت نهاد‌ها تغییر کرده است، آیا منطقی است که همه فشار را روی تولیدکننده بیاوریم تا محصول خود را با قیمت قدیمی عرضه کند؟
پیش از این نیز اما معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده بود دولت اجازه گرانی گوشت را نخواهد داد؛ اما همچنان گوشت قرمز روزهای گرانی را تجربه می‌کند.
محمدرضا رحیمی با اشاره به تشکیل جلسات ستاد تنظیم بازار و ماموریت وزارتخانه‌های ذی‌ربط در قبال کنترل قیمت‌ها و همچنین مصوبه ۲۴میلیارد دلاری واردات گفت: برای اینکه به مردم اطمینان خاطر بدهیم و خیال آنها را تا پایان امسال راحت کنیم، تصمیم گرفتیم از هم‌اکنون تمام نیازمندی‌های آنان را تا پایان سال در فهرستی تنظیم کنیم و برای تامین، آن را به مسوولان ذی‌ربط ارایه کردیم. رحیمی با اشاره به تامین گوشت مورد نیاز مردم و کمبود ۲۲۰هزار تنی آن تا پایان سال، اظهار داشت: در ستاد تنظیم بازار وزارتخانه‌های ذی‌ربط مامور تهیه، تامین و ذخیره‌سازی گوشت قرمز شده‌اند و اجازه نخواهیم داد قیمت گوشت بالا برود.
بنا بر گفته رحیمی همچنین، گوشت قرمز در اقلام کالاهای وارداتی قرار گرفته است؛ در حالی که وزارت جهاد کشاورزی از تولید مازاد بر نیاز این ماده پروتئینی خبر می‌دهد و معتقد است جریان واردات گوشت در پشتیبانی امور دام مدیریت می‌شود. بر اساس این گزارش در سال ۹۰، ۱۳۳هزار تن گوشت وارداتی در حالی با ارز دولتی به بازار آمد که ۳۳درصد واردات آن (۳۳هزار تن گوشت) مجاز نبود؛ چرا که بنا به مصوبه وزارت جهاد کشاورزی، سقف واردات گوشت باید صدهزار تن می‌بود؛ البته این در شرایطی است که تخصیص نیافتن ارز دولتی به واردات مواد اولیه تولید گوشت، عامل گرانی تولید درونی شده است و سوال اساسی اینجاست که تولید کننده در این میان چه باید بکند؟
بی‌تردید ضد و نقیض‌گویی‌های مسئولان در زمینه گرانی‌های اخیر می‌تواند موجبات بی‌اعتمادی مردم را فراهم کند و بنابراین دادن آمارهای صحیح و وعده‌های عملی بیش از پیش می‌تواند در این میان موثر باشد. امید است وعده‌های دولتی‌ها در کنترل بازار گوشت قرمز موثر واقع شود تا این کالای اساسی از سبد خانوارهای ضعیف و متوسط حذف نشود.