سالانه در كشور 80 هزار مورد سقط جنين قانوني و غيرقانوني انجام مي‌شود. از سوي ديگر هر سال يك ميليون و 200 هزار تولد در كشور رخ مي‌دهد كه 17 درصد بارداري‌ها ناخواسته است. اين آمارها را چندي پيش مديركل دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت اعلام كرد تا به شايعات فراواني كه درباره سقط جنين به گوش مي‌رسد پايان دهد. هر چند برخي از كارشناسان معتقدند كه اين آمار بسيار خوشبينانه است و احتمالا در كشور بيش از اين سقط جنين صورت مي‌گيرد.
دكتر سعيد خراطها، آسيب‌شناس اجتماعي نيز به تهران امروز مي‌گويد:«بر اساس آمارهاي رسمي و با تكيه بر اذهان عمومي و نمونه‌هاي در دسترس، شاهد افزايش سقط جنين در كشور هستيم.»
با اينكه مسئولان دولتي در راستاي سياست‌هاي ازدياد جمعيت، همواره از تولد نوزادان استقبال كرده‌اند، اما فراز و نشيب‌هاي زندگي، بسياري از مادران ايراني را به‌سوي انجام سقط جنين سوق داده است. با آنكه ناظران وزارت بهداشت بايد به اين موضوع توجه داشته باشند، اما اكنون بسياري از پزشك‌هاي متخصص و حتي صاحب نام در مطب‌هاي خود، بسيار رسمي سقط غيرقانوني انجام مي‌دهند و گويا وزارت بهداشت هم چندان از اين موضوع ناراحت نيست.
افراد متخصص و غيرمتخصصي هستند كه با كمي پرس و جو مي‌توان آنها را يافت و در ازاي مبلغي پول و امضاي برگه رضايتنامه، مرگ جنين را رقم زد. سقط جنين از نظر شرعي حرام است اما با توجه به آنكه در برخي موارد خطر مرگ جان مادر يا نوزاد را تهديد مي‌كند، پاي فقه به ميان آمده و مراجع تقليد با صدور احكامي اولويت را بر حفظ جان مادر و جلوگيري از تولد يك نوزاد بيمار گذاشته‌اند.
قانون نيز طي شش ساله اخير به كمك اين معضل اجتماعي آمده است و در محدوده شرع، در 49 مورد تا زماني كه جنين هنوز 4 ماهه نشده، سقط جنين را مجاز دانسته. با اين همه درخواست‌هاي ارجاع شده به پزشكي قانوني نشان مي‌دهد از هر سه موردي كه براي سقط جنين خود به اين سازمان مراجعه كرده‌اند، فقط يك مورد موفق به اخذ مجوز قانوني نشده و دو مورد ديگر مجوز گرفته، احتمالا مورد سوم هم كارش را غيرقانوني انجام داده است!
سقط جنين، يك واقعيت اجتماعى قابل توجه است كه با توجه به ارتباطى كه با سلامت جسمانى و روانى خانواده و جامعه دارد بايد به آن توجه كرد. اگرچه در سال‌هاي گذشته روند سقط جنين در استان‌هايي نظير خراسان رضوي، فارس، بوشهر و لرستان كاهش چشمگيري داشته اما در همين دوره زماني استان تهران با افزايش سقط جنين روبه رو بوده است.
طبق آمار وزارت بهداشت، پايتخت نشينان در سال 89 با 845 مورد سقط جنين قانوني، بيشترين ميزان سقط جنين در كشور را به خود اختصاص داده‌اند. اما استان خوزستان از نظر ميزان رشد با 207 درصد افزايش سقط، در رتبه نخست ايستاده است. به اين ترتيب سقط جنين در سال‌هاي گذشته حدود 20 درصد در كل كشور رشد داشته. اما اين‌ها پرونده‌هايي هستند كه مْهر تاييد قانون را بر خود دارند. هيچ آماري از جنين‌هايي كه بدون تشكيل هيچ پرونده‌اي سقط شده‌اند در دست نيست!
دكتر سعيد خراطها، آسيب‌شناس اجتماعي در گفت‌وگو با تهران امروز سقط جنين را به دو دسته عمدي و غيرعمدي تقسيم كرده و مي‌گويد: «متاسفانه شاهد افزايش سقط جنين هستيم، اما بايد ابتدا بررسي كنيم كه چرا برخي به دنبال سقط جنين مي‌روند؟ اين موضوع ريشه در آسيب‌هاي اجتماعي و شرايط فعلي جامعه دارد.
اصلا بايد سوال كنيم كه چرا برخي از نطفه‌ها معلول منعقد مي‌شود؛ دلايلي چون آلودگي هوا، آلودگي ناشي از امواج ماهواره اي، فشارهاي روحي و رواني و سوءتغذيه و چندين عامل ديگر را مي‌توان نام برد. در اين نوع سقط جنين، پيامدهاي روحي، رواني و خانوادگي فراواني براي خانواده و به ويژه مادر رقم مي‌خورد.
آنچنان كه گويي مادر كودكش را از دست داده و پيامدهاي غمبار آن بر خانواده تاثيري عميق مي‌گذارد.» او ادامه مي‌دهد: «در سقط جنين عمدي، اگر به صورت قانوني و تحت نظر پزشك با رعايت اصول بهداشتي انجام شود، امنيت مادر نيز در آن حفظ مي‌شود، اما در شرايطي كه اين نوع سقط جنين در چارچوب قانون قرار نگيرد، به واسطه نبودن پزشك متخصص، تجهيزات لازم و شرايط مناسب متاسفانه موجبات بيماري و حتي مرگ مادر فراهم مي‌شود. همه اين‌ها علاوه بر آسيب روحي است كه مادر تحمل مي‌كند. مديراني كه در اين حوزه مسئوليت دارند، بايد ابتدا به فكر مقابله با ازدواج‌هايي باشند كه نتيجه‌اش فرزند معلول است، از سوي ديگر بايد به بهداشت جنسي و رعايت بيشتر اخلاق در جامعه تاكيد داشت.»
مشاهدات عيني
اگرچه هنوز هم براي آن‌هايي كه مشكلات معيشتي و تنگناهاي مالي اجازه پرداخت بهاي متخصص براي انجام سقط جنين را نمي‌دهد، احتمال خطر بيماري و حتي مرگ وجود دارد اما همه تصاويري كه در فيلم‌ها ديده‌ايد و در كتاب‌ها خوانده‌ايد را فراموش كنيد. برخي از متخصصان درمطبي تميزو با وسايلي استريل سقط جنين را انجام مي‌دهند. فقط كافي است كمي بيشتر سر كيسه را شل كنيد. سولماز كه 26 سال دارد؛ قرار است جنينش را سقط كند. او و همسرش همراه هم به سراغ خانم دكتر متخصص زنان و زايماني رفته‌اند كه جنين دوماهه اشان را سقط كند.خواهر سولماز پرستار است و او اين خانم دكتر را معرفي كرده است. سولماز و همسرش اگرچه عقد شرعي و قانوني داشته‌اند اما هنوز تا مراسم عروسي شان يك سالي زمان باقي مانده است. رضا همسر سولماز مي‌گويد: «غير از آنكه نمي‌خواهم خانواده هايمان با دانستن اين موضوع كه همسرم باردار است درباره ما فكر بدي بكنند و آبرويمان به خطر بيفتد، نمي‌توانم از پس هزينه‌هاي يك بچه بربيايم. هنوز نتوانسته‌ام پول كافي براي مراسم عروسي جمع كنم. حتي براي وديعه مسكن هم مشكل دارم اين بچه هم كه بيايد همه برنامه هايمان را به هم مي‌ريزد.» سولماز اما تمام مدت سرش را پايين انداخته تا ترسي كه در جانش خانه كرده را هيچ‌كس از چشمهايش نخواند. سولماز همين كه دهان باز مي‌كند اشك‌هايش جاري مي‌شود. بچه‌اش را دوست دارد. مي‌گويد: «هنوز روح ندارد. دوماهش است اما احساس مي‌كنم دوستش دارم. هنوز لباس عروسي نپوشيده‌ام. كار غير شرعي نكرده‌ام اما جواب خانواده‌ام را چطور بدهم؟»
سقط درماني، چگونه؟
سقط جنين، به معناى پايان يافتن باردارى است. در ايران سقط جنين به هر دليلى كه قرار باشد اتفاق بيفتد نياز به كسب مجوز پزشكى قانونى دارد تا به صورت قانونى و بهداشتى در مراكز بيمارستانى انجام شود. سالانه حدود 42 ميليون سقط جنين در سراسر جهان انجام مي‌شود كه از اين ميان 20 ميليون آن به سقط ناسالم اختصاص دارد. هر ساله نيز 70 هزار مادر بر اثر سقط غير بهداشتي جنين مي‌ميرند. جان آدمي در همه جاي جهان و بر اساس هر مرام و عقيده‌اي حرمت دارد. اسلام نيز براي آن اهميتي ويژه قائل شده است. از آنجا كه سقط جنين ازيك سو به حق حيات مادر و فرزند تنه مي‌زند و از طرف ديگر به بايد و نبايد‌هاي قانوني و شرعي، توجه به هر دو سوي اين مسئله آنطور كه نه سيخ بسوزد و نه كباب، كاري دشوار به نظر مي‌رسد. البته موضوع سومي هم در اين ميان وجود دارد و آن واكنش جامعه در اين باره است. بررسى واكنش نظامهاى حقوقى و قضايى كشورها با پديده سقط جنين، نشان از آن دارد كه آنها كه راه ميانه بين ممنوعيت مطلق يا جواز مطلق را پيش گرفته‌اند و ميان سقط جنين و سقط درمانى تفكيك و تمايز قائل شده‌اند از بقيه موفقتر بوده‌اند. پيش از سال 84، با توجه به قوانين مجازات اسلامى و ماده 632 قانون تعزيرات از مجازات اسلامى و فتاواى علما، سقط درمانى با شرايطي قابل تصور بود؛ اما از آن سال به بعد موارد مشروع سقط جنين در قانون به رسميت شناخته شد. به گفته دكتر آسيه اميني متخصص پزشكى قانونى و پزشك معاينه واحد مركز اداره كل پزشكى قانونى استان تهران: «اولين بار پس از انقلا ب اسلامي در سال 1376 جواز شرعي سقط جنين صادر شد.»
او در گفت‌وگو با تهران امروز مي‌گويد: «پس از آن در سال 81 ليست موارد مجاز جنيني و مادري جهت سقط جنين اعلام شد اما موارد جنيني فقط شامل موارد مغاير با حيات خارج رحمي بودند. سرانجام در سال 1384 ماده واحده سقط جنين به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و براي اجرا ابلاغ شد.» دكتر اميني در اين باره مي‌گويد: «براساس ماده واحده سقط جنين؛ سقط درماني باتشخيص قطعي سه پزشك متخصص و با تاييد پزشكي قانوني مبني بر بيماري جنيني كه به علت عقب افتادگي يا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است قبل از ولوج روح (چهارماه) با رضايت زن مجاز است. همچنين در همين زمان اگر بيماري مادر كه با تهديد جاني مادر توام است ثابت شود سقط جنين مجاز است.» او ادامه مي‌دهد: «درصورتي كه ناهنجاري جنين مد نظر باشد كه با سونوگرافي تشخيص داده مي‌شود حداقل دو سونوگرافي لازم است و ترجيح براين است كه يكي از سونوگرافي‌ها مربوط به يك مركز دانشگاهي باشد.»
دكتر اميني روند تاييد و صدور مجوز را در صورت كامل بودن مدارك و كامل بودن مدارك هويتي معتبر زوجين، مدارك لازم براي تاييد ناهنجاري جنيني و تاييد حرج مادر توسط سه كارشناس،مجوز طي دو يا سه ساعت صادر مي‌شود.
قانون چه مي‌گويد؟
قوانين مربوط به سقط جنين به تازگي در مجلس مورد بررسي و به روز رساني قرار گرفته است. كارشناسان بر اين عقيده‌اند كه اين قوانين چه در عرصه نظر و چه در صحنه اجرا جزو موفق‌ترين پروژه‌هاي قانوني بوده‌اند. اصلي‌ترين دليل اين امر ضمانت اجراهاي مناسبي است كه قانونگذار براي اين امر در نظر گرفته است. اما رويه قانون‌گذاري در اين حوزه پستي و بلندي‌هايي داشته است. هنوز نيز در قانون خلأ‌هايي وجود دارد. دكتر اميني مي‌گويد: «تحت هيچ شرايطي بالاي سن بارداري 19 هفته، امكان صدور مجوز سقط جنين وجود ندارد. البته در مواردي كه جان مادر در خطر باشد قانون هيچ تكليفي مشخص نكرده است. در بيمارستان‌ها نيز پزشكان با مشكل در تصميم گيري از نظر قانوني مواجهند و پزشكي قانوني نيز نمي‌تواند هيچ راهنمايي به آنها بكند.»
اما دكتر عبدالرزاق برزگر معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني قانون كنوني را «عالي» توصيف مي‌كند. او در گفت‌وگو با تهران امروز مي‌گويد: « قانوني كه مجلس به تصويب رساند به اختصار سقط درماني نام گرفت. در قانون قبل شرايط تنها مربوط به وضعيت مادر بود اما در قانون جديد به صورت ماده واحده ذكر شده كه اگر سه پزشك ناقص‌الخلقگي كودك يا عقب ماندگي جنين را تاييد كنند يا به اين نتيجه برسند كه مادر بيماري دارد و ادامه حاملگي براي وي خطر جاني دارد و پزشكي قانوني نيز اين نظر را تاييد كند از نگاه قانون جديد سقط قابل انجام است به شرطي كه حاملگي در وضعي باشد كه هنوز ولوج روح در جنين حاصل نشده به شرطي كه مادر رضايت داشته باشد.»
دكتر برزگر ادامه مي‌دهد: «قانون جديد گشايش خيلي خوبي را سبب شده است. قانونگذار اجازه داده كه بعد از ارائه مدارك و بررسي آنها توسط پزشكي قانوني، كسي كه واقعا بيماري خطرناكي داشته باشد و يا جنين او بيمار باشد با شرايطي كه گفته شد سقط جنين داشته باشد. بايد توجه داشت كه قوانين ما بر پايه فقه اسلامي است. اجازه سقط جنين نيز با رعايت مسائل شرعي مجاز شمرده شده است و انجام مي‌شود.»
