۷۰۰۰ خودروی وارداتی در بنادر هرمزگان معطل مانده است

به گزارش تابناک از هرمزگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان، مجتبی قهرمانی با اشاره به دستورات ریاست قوه قضاییه در خصوص "تسهیل تجارت" و همچنین، اجرای توصیه‌های تخصصی پیرامون "استمرار سرکشی از انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و پیگیری ویژه جهت تعیین تکلیف سریع کالا‌های رسوب شده با حضور میدانی مسئولان قضایی" گفت: در این راستا، بررسی ریشه‌ای علل و عوامل دخیل در رسوب کالا‌ها در بنادر و گمرکات با اخذ نظرات کارشناسی و از طریق متخصصین این حوزه در دستور کار دستگاه قضایی استان هرمزگان قرار گرفته است و به صورت مستمر پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه در نتیجه بررسی‌های تخصصی دستگاه قضایی استان هرمزگان و برگزاری نشست با تجار و فعالین اقتصادی مشخص شد انجام فرآیند‌های تکراری و آزمون‌های غیر ضروری و غیر موجه در مورد کالا‌های مشابه و یکسان در بنادر و گمرکات استان موجب رسوب کالا و ایجاد برخی شائبه‌ها در خصوص درآمدزایی کاذب برای تعدادی از ادارات و شرکت‌های واسطه و پیمانکار شده، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی پس از برگزاری میز خدمت در بندر شهید رجایی بندرعباس با حضور تجار و فعالان اقتصادی و دریافت گلایه‌های آنها در این خصوص از آبان ماه امسال با ورود تخصصی به موضوع مذکور، ضمن درخواست بررسی و اصلاح فرآیندها، رسیدگی به جنبه‌های حقوقی و کیفری آن را در دستور کار خود قرار داده است.

قهرمانی با بیان اینکه یکی از موضوعات مطرح شده در ملاقات مردمی و میز خدمت برگزار شده، موضوع معطلی ۵۰۰۰ دستگاه خودروی وارداتی شامل تویوتا، آئودی و هوندا بود؛ که به دلیل عدم تائیدیه محیط زیست و علی رغم اینکه اکثر خودرو‌ها برقی و هیبریدی می‌باشند، گفت: در نتیجه بررسی‌ها مشخص شد قبلاً ۶۰۰۰ دستگاه خودروی مشابه از محموله ۱۱۰۰۰ عددی ترخیص شده بود ولی کماکان مابقی خودرو‌ها بلاتکلیف و در انتظار تأیید استاندارد و محیط زیست بودند و از طرف دیگر، با توجه به پلکانی بودن هزینه‌های انبارداری (پارکینگ)، روزانه مبلغ ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ازای هر خودرو، به عنوان هزینه انبارداری (پارکینگ) محاسبه می‌شد و این درحالی بود که خودرو‌ها در فضای باز، بدون حصار و سایبان نگهداری می‌شدند.

وی تصریح کرد: در ادامه، با تشکیل تیم تخصصی، متشکل از دادستان مرکز استان، معاون قضایی رئیس کل، معاون دادستان مرکز استان، قاضی ویژه رسیدگی به پرونده‌های بندری و گمرکی، همکاران اداری و نمایندگان ادارات مرتبط و همچنین پس از برگزاری هفتمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید با موضوع حذف فرآیند‌های تکراری و آزمون‌های مکرّر غیر ضروری در مورد کالا‌های یکسان، اقدامات قضایی ویژه در این خصوص آغاز شد.

قهرمانی همچنین با بیان اینکه طبق آمار علی رغم تمام معطلی‌ها و هزینه‌های تحمیلی به صاحبان کالا، پس از انجام آزمون‌های تکراری در خصوص کالا‌های مشابه در ۶ سال اخیر از ۳۲ هزار و ۱۷۴ دستگاه خودرو، در خصوص عدم انطباق فقط ۶ دستگاه اعلام نظر شده است که ۲ دستگاه آن هم مربوط به سازمان اموال تملیکی (فاقد متقاضی خصوصی) بوده‌اند، گفت: در نتیجه بررسی‌های دستگاه قضایی و دیگر دستگاه‌های ناظر مشخص شد که انجام آزمون‌های متعدد و تکراری و غیر ضروری در خصوص کالا‌های مشابه و یکسان منجر به درآمد ۱۰۹ میلیارد تومانی برای متولیان (کارمزد خدمات) درسال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و هشت ماهه ۱۴۰۳ شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به اقدامات صورت گرفته در خصوص حذف فرآیند‌ها و آزمون‌های تکراری و همچنین، کاهش تشریفات اداری غیرموجه جهت صدور گواهی‌های محیط زیستی خودروها، نهایتاً پیگیری‌های به عمل آمده سبب ارسال مکاتبه‌ای از طرف مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست کشور به اداره کل محیط زیست استان ارسال گردید (نامه شماره ۳۶۲۶۷/۳۱۰/۱۴۰۳ مورخ ۰۳/۱۰/۱۴۰۳)، که در این ابلاغیه مشاهده می‌شود؛ ضمن تغییر در رویه‌های مربوط به آزمون‌های مرتبط با خودرو‌های وارداتی برقی، تحولاتی در جهت تسریع، تسهیل و کاهش تشریفات اداری مربوطه نیز ایجاد شده است.

قهرمانی گفت: حمایت‌های ریاست قوه قضاییه و پیگیری‌های مستمر و حضور میدانی مسئولان دستگاه قضایی استان هرمزگان به منظور اجرای مصوبات مربوط به حذف فرآیند‌های تکراری و آزمون‌های مکرّر غیر ضروری در مورد کالا‌های یکسان، که در راستای تسهیل تجارت، بالاخص تسهیل در حوزه واردات خودرو صورت گرفت؛ منجر به حذف آزمون‌های محیط زیستی غیر ضروری و غیر موجه مرتبط با

خودرو‌های برقی (وارداتی) و همچنین، ایجاد تغییر و تحولاتی در رویه‌های مرتبط با آزمون دیگر خودرو‌های وارداتی از سوی سازمان محیط زیست کشور شد؛ که نهایتاً، موجبات تسریع و تسهیل در تجارت، کاهش رسوب کالا، کاهش هزینه‌های انبارداری و ... را فراهم نموده و از سوی دیگر، این اقدام ویژه و با ارزش مالی بسیار بالا، در راستای کمک به دولت، سیاست‌های اقتصادی نظام و مأموریت‌های قوه قضاییه به منظور احقاق حقوق مردم، اجرای عدالت و ... صورت پذیرفته است.

وی افزود: در نتیجه اقدامات دستگاه قضایی در این خصوص، کاهش چشمگیر و بسیار زیاد هزینه‌های انبارداری، سهولت بیشتر در مراحل ترخیص خودرو و همکاری مطلوب سازمان‌های مرتبط با واردات خودرو با شرکت‌های واردکننده، کاهش زمان دریافت تأییدیه‌های استاندارد و محیط زیست در مورد خودروها، از ۱۵ تا ۲۰ روز به ۳ روز و کاهش تقریباً ۵۰ تا ۷۰ درصدی زمان ترخیص خودرو‌های وارداتی را شاهد هستیم.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در همچنین اعلام کرد: دستگاه قضایی با ورود به این موضوع در خصوص فرآیند‌های ناقص و خلاف قانونی که باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود و جنبه‌هایی از آن حائز عناوین کیفری یا مرتبط با حقوق عامه است، با تشکیل پرونده قضایی اقدام قانونی خواهد کرد.

وی تأکید کرد: این مهم باید در مورد همه کالا‌ها از جمله سایر خودرو‌های غیربرقی نو هم پیگیری شود و در خصوص کالا‌های مشابه متعدد اخذ آزمون و تایید از یک مدل آن برای تمامی مصادیق مربوطه کفایت می‌کنند و استاندارد و محیط زیست می‌بایست سیاست گذاری خود را به این سمت سوق دهند تا ضمن توجه به ایمنی و سلامت و محیط زیست در راستای تسهیل تجارت هم اقدام شده باشد.