در هم تنيدگي اقتصاد و سياست موضوعي نيست که اخيرا به آن پرداخته شده باشد بلکه در هر دوره اي از روابط کشورهاي مختلف جهان به اين واقعيت دست مي‌يابيم که قدرت در اقتصاد و هموار شدن بسترهاي اقتصادي يک کشور مديون تقويت و بهبود روابط در حوزه سياست با ساير کشورهاي طرف معامله خود بوده است.
موضوع وابستگي اقتصادي و سياسي کشورها به همديگر از ديد کارشناسان اقتصادي نيز حائز اهميت است بطوريکه در هر فرصتي مغتضي به آن پرداخته اند. اينروزها نيز که کشورمان ميزبان بيش از 120 کشور عضو جنبش غير متعهدها از پنج قاره جهان بعنوان دومين تشکل بزرگ بين المللي پس از سازمان ملل است،از موقعيت بسيار بالايي براي استفاده هرچه بيشتر از مقوله سياست در ارتقاء سطح اقتصادي داخلي و بين المللي کشور داشته باشد. کارشناسان ارشد،مقامات سياسي و سران اين کشورها که دو سوم کشورهاي جهان را شامل ميشود در حالي در تهران دور هم جمع شده اند که از 36 هزار ميليارد دلار تجارت جهاني در حدود هفت هزار ميليارد دلار يعني تقريبا بيست درصد از اين حجم تجارت را در اختيار دارند.بنابر گزارش ديگري از پتانسيل‌هاي نهفته در بين کشورهاي اين تشکل سياسي ميتوان به دارا بودن بيش از چهل درصد انرژي موجود در جهان نزد کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد اشاره کرد.
از سويي ديگر در حالي قاره آسيا بيشترين سهم را در كل حجم تجارت ايران با جهان به خود اختصاص داده كه 37 كشور آسيايي بعد از گروه كشورهاي آفريقا بيشترين سهم را در بين اعضاي جنبش غيرمتعهدها به خود اختصاص داده‌اند. از بين 120 كشور عضو جنبش غيرمتعهدها 37 كشور معادل بيش از 30 درصد از اين جنبش را كشورهاي آسيايي تشكيل داده‌اند. مساحت قاره آسيا به همراه جزاير متعلق به آن به بيش از 43 ميليون متر مربع مي‌رسد. آسيا دست كم8/3 ميليارد نفر از جمعيت جهان را در خود جاي داده است. به اين ترتيب آسيا علاوه بر اينكه كهن‌ترين قاره جهان محسوب ميشود، بزرگترين و پرجمعيت‌ترين قاره دنيا نيز است.اين قاره از شمال به اقيانوس منجمد شمالي، از جنوب به اقيانوس هند، از شرق به اقيانوس هند و از غرب به درياي مديترانه و بخش مياني روسيه مرزبندي شده است. قاره آسيا در مجموع 48 كشور را در خود جاي داده است. در مجموع جمعيت قاره آسيا حدود نيمي از كل جمعيت جهان را در بر مي‌گيرد. اما آمار گمرك ايران نشان مي‌دهد كه قاره آسيا بيشترين سهم را نسبت به ساير قاره‌ها در تجارت غير نفتي ايران دارد. در اين بين مسولين اقتصادي،تجاري و صنعتي ،فعالين بخش خصوصي، کارشناسان صاحبنظر اقتصادي و همچنين نمايندگان مردم در خانه ملت نيز با درک شرايط ويژه اين جنبش در ايران ،به استفاده حداکثري دولتمردان براي بهبود شرايط داخلي و خارجي کشورمان در حوزه اقتصاد تاکيد دارند.
بر اساس اين گزارش نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: نبايد به اجلاس سران كشورهاي غيرمتعهد به چشم يك رقابت ورزشي نگاه كرد، برگزاري اجلاس مي‌تواند مقدمه همكاري‌هاي اقتصادي باشد.محمدرضا پورابراهيمي در مورد آثار اقتصادي برگزاري اجلاس سران كشورهاي جنبش غيرمتعهدها در ايران گفته است نمي‌توان براي چنين برنامه‌هايي برآورد هزينه‌اي و انتفاعي داشت؛ چراكه برگزاري اجلاس در ايران، عوايد بي‌شماري براي ما خواهد داشت. وي در گفت و گو با ايسنا اظهار كرد: قطعا يكي از كاركردهاي برگزاري اجلاس در ايران مي‌تواند اين باشد كه همكاري‌هاي اقتصادي بين ايران و كشورهاي جنبش عدم تعهد برقرار شود كه اين البته در شرايط تحريم براي ما اهميت بسياري دارد. وي با بيان اينكه ظرفيت همكاري‌هاي اقتصادي ايجاد شده در پي اجلاس در ايران قابل مقايسه با تبعات چند روزه تعطيلي پايتخت نيست، تاكيد كرد: بايد اين مساله را در نظر گرفت كه اجلاس مي‌تواند بستر تفاهم‌نامه‌هاي اقتصادي باشد به شرط آنكه دولت بتواند از اين بستر به صورت مناسب استفاده كند.
پتانسيل تبديل به يکي از قدرت‌هاي اقتصادي بزرگ جهانهمچنين رييس سازمان توسعه تجارت در خصوص توان بالقوه اقتصادي 120 کشور جنبش عدم تعهد تاكيد كرد: با وجود اين كه كشورهاي غير متعهد 55 درصد ازجمعيت جهان را تشكيل مي دهند، اما متاسفانه تاكنون يك سيستم اقتصادي منسجم نداشته‌اند. حميد صافدل با تاكيد بر اينكه بايد از ظرفيت اين كشورها براي تدوين يك نقشه راه بلندمدت اقتصادي و بازرگاني استفاده شود گفت: تركيب جمعيتي متفاوت دراين كشورها باعث تركيب توليد در حوزه‌هاي مختلف شده و دست كم 60 كشور از اين 120 كشور قدرت‌هاي اقتصادي خوبي دارند. وي افزود: با افزايش روند جهاني‌سازي، اين نگاه در جهان القا شده كه چند قدرت اقتصادي بزرگ بايد راهبري جهان را در پيش گيرند؛ اما به نظر مي رسد غيرمتعهدها به عنوان يك تشكل واحد مي‌توانند يكي از قدرت‌هاي اقتصادي بزرگ جهان باشند. او ادامه داد: لازم است كه كشورهاي غير متعهد از توان سياسي خود براي ايجاد توان اقتصادي واحد استفاده كنند و براي حركت دراين مسير به اجماع برسند.
صافدل افزود: برخي كشورهاي عضو غيرمتعهدها كه به خصوص در حوزه آمريكاي لاتين حضور دارند محل خوبي براي صادرات توان فني و مهندسي ايران در حوزه‌هاي كشاورزي و آب هستند. بنابر اين گزارش،به بهانه برگزاري شانزدهمين اجلاس جنبش عدم تعهد، مراکز تجارت جهاني کشورهاي عضو اين جنبش آمادگي خود را جهت تأسيس شوراي همکاريهاي اقتصادي مشترک اعلام كردند. مرکز تجارت جهاني (World Trade Center) يکي از سازمانهاي بين المللي اقتصادي است که با بيش از350 مرکز در 110 کشور دنيا، بيش از 750 هزار سازمان و شرکت بين المللي را تحت پوشش خود دارد و مقر اصلي آن در شهر نيويورک است. بنابر اين گزارش، روابط عمومي مركز تجارت جهاني اعلام كرده كه برگزاري اجلاس کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد به ميزباني ايران موجب شد تا از دو ماه پيش تماسهايي را با رؤساي مراکز تجارت جهاني کشورهاي بزرگ، تأثيرگذار و قدرتمند عضو و ناظر اين جنبش همچون هند، آفريقاي جنوبي و روسيه برقرار کنيم تا در ارتباط با سازماندهي شورايي خاص در جهت همکاريهاي ويژه اقتصادي در راستاي گسترش مراودات بازرگاني و حمايت بيش از پيش از تجار و صاحبان صنايع هماهنگي‌هاي لازمه را انجام دهيم و تاکنون بيش از 40 مرکز تجارت جهاني قوي و تأثيرگذار در کشورهاي غير متعهد آمادگي خود را جهت حضور در اين شورا اعلام كرده‌اند.
تقويت اقتصاد براي رشد سياسي کشورهاي عضورييس اتاق بازرگاني ايران اعتقاد دارد جنبش عدم تعهد براي افزايش ميزان اثرگذاري خود بايد علاوه بر فعاليت در زمينه‌هاي سياسي در امور اقتصادي نيز فعال شود. به گزارش خبرآنلاين «محمد نهاونديان» رئيس اتاق ايران، برگزاري نشست سران جنبش عدم تعهد در ايران را فرصتي براي افزايش حضور ايران درمجامع بين‌المللي دانست و تصريح کرد: «با اين اقدام، جنبش عدم تعهد مي‌تواند به شکل مؤثرتر در صحنه جهاني حرکت کند.» رئيس اتاق بازرگاني تصريح کرد: «در گذشته اين جنبش در زمينه‌هاي سياسي فعال‌تر بوده است، اين درحالي است که اگر بخواهد در زمان حاضر نيز اثرگذاري خود را حفظ کند، بايد درحوزه اقتصاد وارد شده و فعاليت‌هاي خود را دراين زمينه افزايش دهد.»
وي با اشاره به وسعت بازار کشورهاي عضو جنبش تأکيد کرد: «اين کشورها داراي بازارهاي مناسبي در سطح دنيا هستند، اگر بتوانند هم‌گرايي و ارتباط اقتصادي را بين خود ساماندهي کنند و نهادهاي اقتصادي به وجود آورند و از سوي ديگر همکاري بانکي، بيمه‌اي، حمل‌ونقل و مخابراتي داشته باشند، قادر خواهند بود زمينه سودآوري خود را بالا برده و عوايد توسعه‌اي مشترکي را به دست آورند.» گفتني است، جنبش عدم تعهد برپايه اصول احترام به تماميت ارضي و حاكميت ملي كشورهاي عضو، عدم تجاوز، عدم دخالت در امور داخلي يكديگر، برابري و امتيازات متقابل و هم‌زيستي مسالمت آميز دراوايل دهه 1960 شكل گرفت. اين تشكل به عنوان يك تشكل مهم بين‌المللي، يكي از مجموعه‌هاي تأثيرگذار برروند تحولات جهان است. اين جنبش به مثابه نشانه‌اي از پايان دوران استعمار، اعلام مخالفت با پذيرش سلطه قدرت‌هاي بزرگ و تريبوني آزاد براي اعلام نظرات و مواضع كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه بود و عضويت در آن به منزله دستيابي به استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به شمار مي‌آمد و اكنون 120 کشور عضو اين جنبش هستند.
فرصت اجلاس براي توسعه صنعت و معدننايبرييس خانه معدن ايران خواستار استفاده از فرصت برگزاري اجلاس جنبش غيرمتعهدها در تهران براي توسعه بخش صنعت و معدن كشور شد. محمدرضا بهرامن در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: اهميت و فرصت‌هاي نهفته در برگزاري چنين اجلاس‌هايي براي كشور ميزبان در حدي است كه تمام كشورها خواهان ميزباني چنين اجلاس‌هايي هستند. وي با بيان اينكه اميدواريم مسوولان كشور از اين اجلاس براي توسعه و رونق بخش اقتصاد و صنعت و معدن كشور به خوبي بهره ببرند، خاطرنشان كرد: البته انتظار داريم كه متوليان دولتي معدن در بخش‌هايي از اين اجلاس حضور داشته باشند تا بتوان از اين فرصت براي جذب سرمايه‌هاي خارجي و توسعه بخش معدن كشور استفاده كرد. نايب رييس خانه معدن ايران تصريح كرد: با توجه به اهميت اقتصاد در تعاملات جهاني مسئولان ايران نيز بايد با برنامه‌ريزي و ميدان‌دهي به بخش خصوصي شرايطي را فراهم كنند تا با توسعه روابط اقتصادي با كشورهاي ديگر بتوان تحريم‌هاي خارجي را خنثي و به فرصت تبديل كرد.
سهم 20 درصدي غيرمتعهدها در توليد جهاني خودروبر اساس آمار انجمن جهاني خودروسازان، ايران در سال 2011 پس از كشورهاي هند، برزيل و مكزيك رده چهارم بزرگترين خودروسازان را در بين كشورهاي عضو جنبش غير متعهدها به خود اختصاص داد. ايران درسال گذشته ميلادي با رشد 3.1 درصدي بالغ بر يك ميليون و 648 هزار و 505 دستگاه خودرو توليد كرد. اين در حالي است كه هند با توليد سه ميليون و 926 هزار و 517 دستگاه خودرو بزرگترين خودروساز عضو جنبش غيرمتعهدها لقب گرفته است.همچنين برزيل و مكزيك به ترتيب با توليد حدود 3.4 و 2.7 ميليون دستگاه خودرو رده‌هاي دوم و سوم بزرگترين خودروسازان جنبش غيرمتعهدها را به خود اختصاص داده‌اند. پس از اين چهار كشور نيز تايلند، تركيه، اندونزي، مالزي، آفريقاي جنوبي، ازبكستان و مصر در رده‌هاي بعدي بزرگترين خودروسازان عضو اين جنبش قرار دارند. سال گذشته توليد جهاني خودرو با افزايش 3.1 درصدي به رقم 80 ميليون و 107 هزار و 564 دستگاه رسيد. كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها در سال 2011 در مجموع سهمي حدودا 20 درصدي از كل توليد جهاني خودرو را در اختيار داشتند.
منبع: روزنامه مردمسالاری 
