از محمود احمدينژاد پس از پايان دوره رياست جمهورياش، قطعا بيشتر خواهند نوشت و رفتارها و عملکرد اين رييس جمهور بيشتر مورد نقد قرار خواهد گرفت. به خصوص اگر رييس جمهور بعدي، از طيف حاميان دولت نباشد. طبيعي هم هست که رييس جمهور آينده براي اينکه آنچه را که تحويل گرفته به نمايش در آورد، آمارهاي قابلتوجهي از دولت نهم و دهم ارائه کند.
به نوشته مردمسالاری اما احمدينژاد شخصيتي منحصر به فرد نيز دارد. بهطوريکه در کنار همه ويژگيهاي خاصش در منصب رياست جمهوري، چهرهاي خبر ساز است. گاه حرفها و اقداماتي صورت ميدهد که بازتابهاي زيادي دارد و چه بسا صفت اولين را نيز براي خود به همراه ميآورد. حرفها و اقداماتي که گاه حاشيه ساز نيز ميشوند و واکنشهاي فراواني به دنبال خود دارند. در اين ميان، البته ماههاي پاياني عمر دولت احمدي نژاد در حالي سپري ميشود که به دليل عبور اصولگرايان از او، انتقادات و اعتراضها از عملکرد او و کابينه اش به اوج خود رسيده است.
اگرچه تصور ميشود دولتيها توجهي به خيل اعتراضهاي صورت گرفته ندارند و کار و برنامههاي خودشان را به پيش ميبرند.
يکي از مهمترين اتفاقات صورت گرفته در اين دو دولت احمدي نژاد، جنجالها و حاشيههايي است که بازتابهاي زيادي در جامعه داشته است. جنجالهايي که گاه آن ميزان پرحاشيه بود که کل افکار عمومي و انرژي قواي مختلف را به خود اختصاص ميداد. جنجالهايي که هيچ منبع اصلاحطلبي و اصولگرايي نيز نداشت و صادر کننده آن دولت بود. بارها شاهد بودهايم که فضاي آرام جامعه با اظهار نظري يا نامهاي يا عملکردي، آن ميزان متشنج ميشد که پاي حتي سران قوا نيز به ميدان براي آرام کردن شرايط باز ميشد.
به هر حال ماههاي پاياني اين دولت نيز ميگذرد و دولتيها پس از خروج از اتاق تصميم گيري رياست جمهوري، ميبايست پاسخگويي بيشتري نسبت به عملکردشان حداقل در عرصه افکار عمومي داشته باشند. از اظهار نظرهاي احمدينژاد درباره حجاب گرفته تا در راس امور ندانستن مجلس، از نامه به جرج بوش و سراي اتحاديه اروپا گرفته تا نامه به روساي قوا، از ماجراي خانه نشني 11 روزه گرفته تا درخواست بازديد از زندان اوين و خيلي موارد ديگر، مثالهايي هستند که با ايجاد حاشيه و اعتراض و بازتاب در سطوح مختلف، روبرو شد و هر يک بخشي از انرژي جامعه را گرفت.
اين در حالي است که طي اين سالها، حل مشکلات اقتصادي همواره جز دغدغههاي اصلي مردم بوده و اين روزها نيز اين موضوع به دليل سياستهاي زير سوال دولت در بخش اقتصاد، بحران در افزايش قيمت کالاهاي مصرفي به اوج رسيده است. در ادامه به خلاصه اي از برخي حاشيه سازيهاي دولت پرداخته ميشود.
عقب نشيني دولت از ورود زنان به ورزشگاه
دستور احمدينژاد براي ايجاد زمينه جهت حضور زنان در ورزشگاهها موضوعي بود که در بهار سال 85، جزو اولين حاشيههاي دولتي بود. موضوعي که پس از مخالفت صريح مراجع از دستور کار دولت خارج شد. حتي حزب مؤتلفه در مورد دستور احمدي نژاد براي ورود زنان به ورزشگاهها و اعتراض مراجع تقليد بيانيه اي صادر کرد. در اين بيانيه آمده است: «با توجه به تذکراتي که در روزهاي اخير توسط مراجع عظام و علماي اعلام راجع به حضور بانوان در مسابقات ورزشي داده شده است، حزب مؤتلفه اسلامي با تشکر و امتنان از همه علماي بزرگوار که در طول تاريخ پاسدار حقوق حقه آحاد مردم و منجمله بانوان بودهاند اطمينان دارد که شخص جناب آقاي رئيس جمهور محترم نيز از تاييد هر اقدامي که با شرع مطهر اسلام مغايرت داشته باشد خودداري خواهند نمود و مانند هر مسلمان ديگر براي نظر و تذکر مراجع تقليد احترام کامل داشته و خواهند داشت.» پس از مخالفت شديد مراجع تقليد با دستور احمدي نژاد مبني بر آزادي ورود زنان به استاديومهاي ورزشي براي تماشاي مسابقات فوتبال،سخنگوي دولت، از تجديد نظر رئيس جهمور درباره اين دستور خبر داد.
نامههاي جنجالي
ارسال نامه به رييس جمهور وقت آمريکا و برخي از سران اتحاديه اروپا نيز از ديگر حواشي دولت بود. نامههايي که هيچ وقت پاسخي به آنها داده نشد.
وزارت امور خارجه آمريکا در اولين واکنش به نامه محمود احمدينژاد به جرج بوش، آن را «تلاشي ضعيف» براي گفتگو با مردم آمريکا خوانداما نامه «هجده صفحهاي» وي با استقبال سرد مقامات آمريکايي همراه بود و آن را نامهاي حاوي موعظه بر اساس آموزههاي اسلامي دانستند. پس از يک وقفه يکساله در ارسال نامهها، در آبان ماه 1386 ( نوامبر 2007) خبر ارسال نامه به نيکلاي سارکوزي رييس جمهور اخير فرانسه از سوي روزنامه لوموند به نقل از سخنگوي اليزه منتشر شد. اين دومين نامه رييس جمهوري ايران به کاخ اليزه بود، نامه قبلي براي ژاک شيراک ارسال شده بود.
لوموند گزارش داد که به گفته منابع ديپلماتيک لحن نامه بسيار زننده بوده است وتهديدهاي علني در محتواي آن وجودداشته است. لوموند مدعي شد احمدي نژاد در اين نامه سارکوزي را « فردي جوان و بي تجربه » خطاب کرده و توصيههايي به وي کرده، از او خواسته است «روابط دو کشور را ازبين نبرد» اما ثمرههاشمي مشاور ارشد رييس جمهور، خبر لوموند درباره محتواي نامه احمدي نژاد به سارکوزي را تحريف شده دانست و تاکيد کرد: در اين نامه با اشاره به سوابق روابط ايران و فرانسه و تشريح وضعيت موجود، به افق آينده روابط دو کشور نيز اشاره شده است.احمدي نژاد در واکنش به اين مطالب گفت که « نامه به سارکوزي شديداللحن يا مربوط به مساله هستهاي نبوده است».
نامههاي بعدي محمود احمدينژاد، به انگلا مرکل، صدراعظم آلمان، پاپ بنديکت، رهبر کاتوليکهاي جهان نوشته شد.
پس از پيروزي اوباما در انتخابات رياست جمهوري آمريکا، احمدي نژاد پيام تبريکي براي وي فرستاد. پيامي که بدون پاسخ ماند.
عکس يادگاري با ملوانهاي انگليسي
عکس يادگاري با ملوانهاي انگليسي که به عنوان متجاوز دستگير شده بودند، يکي ديگر از موضوعاتي بود که در دولت اول احمدي نژاد سبب شد تا حواشي زيادي به همراه داشته باشد. موضوعي که نسبت به آن اعتراضهاي شديد صورت گرفت. حضور در اجلاس کشورهاي حوزه خليج فارس و ثبت عکسي که در آن احمدي نژاد زير تابلويي نشسته بود که نام فارس در کنار خليج نبود نيز سبب شد تا بازتابهاي زيادي در عرصه عمومي داشته باشد و به خصوص احمدتوکلي انتقادات شديدي از اين موضوع صورت دهد.
اعتراض به گشت ارشاد
يکي ديگر از اظهارات جنجالي احمدي نژاد، واکنش او به گشت ارشاد بود. در حالي که او در سال 84 نيز در گفت و گوي ويژه خبري نيز از عدم برخورد با موي دختران سخن گفته بود، در اوج فعاليتهاي گشت ارشاد نيز در يک برنامه زنده اي که از شبکه اول سيما در حال پخش بود، به طور رسمي به طرح برخورد با مزاحمين نواميس و برخورد با بدحجابها که توسط وزارت کشور و ناجا به اجرا در آمده بود، اعتراض کرد.وي در گفتوگوي زنده با شبکه اول سيما به انتقاد شديد از طرحهاي نيروي انتظامي در جامعه در مورد حجاب پرداخت و تاکيد کرد که اين طرحها هيچ ربطي به دولت ندارد.احمدينژاد گفت که ظاهرا هرچند ماه طرحي ميگذارند و جنجال ايجاد ميکنند و کشور را در يک ماجرايي فرو ميبرد که ما از بنيان با اين مخالفيم. وي بارها تاکيد کرد که اين مسائل به دولت ربطي ندارد، مخالف آن است و با آن مقابله خواهد کرد.
حاشيهاي به نام مشايي
اسفنديار رحيم مشايي يکي از مهمترين حاشيههاي دولت بود. چهره اي که در دولت دوم احمدي نژاد به يکباره نقش بسيار پررنگي در دولت گرفت و احمدينژاد ماندن در کنار او را به ديگران ترجيح داد. از ماجراي معاونت اولي مشايي که با نظر مقام رهبري تغيير کرد تا اظهارات مشايي در خصوص مکتب ايراني و دوستي با مردم اسراييل و خلاصه خيلي از حاشيههاي اين چند سال، سبب شد تا جامعه درگير بازتابهاي اين مسائل باشد. پيروي از تئوري مکتب ايراني که از انديشههاي اسفنديار رحيم مشايي بود نيز از ديگر موضوعاتي بود که بازتاب و حاشيههاي فراواني به همراه داشت. حاشيههايي که رييس دفتر رييس جمهور پديد ميآورد.اسفنديار رحيم مشايي در خصوص تئوري مکتب ايراني اينگونه اظهار داشت که «برخيها از من خرده ميگيرند كه چرا نميگويي مكتب اسلام و ميگويي مكتب ايران، متذكر شد از مكتب اسلام دريافتهاي متنوعي وجود دارد، اما دريافت ما از حقيقت ايران و حقيقت اسلام، مكتب ايران است و ما بايد از اين به بعد مكتب ايران را به دنيا معرفي كنيم»!
محمود احمدي نژاد هم در برخي سخنرانيهايش به اين مکتب اشاراتي ميکرد. مثلا در اجلاس رؤساي آموزش و پرورش با بيان اينكه يكي از ويژگيهاي كساني كه وارد نظام آموزش و پرورش ميشوند، عشق به ايران زمين است، گفت: برخي خيال نكنند كه اين حرف بنده مبني بر مليگرايي و ناسيوناليسم است چرا كه امروز ايران يك جغرافيا، مليت و قوم و قبيله نيست بلكه يك راه و مكتب است.
در واکنش به مکتب ايراني حرفهاي زيادي مطرح شد اما به طور نمونه احمد توکلي در اظهاراتي گفت: مواضع انحرافي جديد آقاي مشايي مبني بر اينکه «برداشتهاي متفاوتي از اسلام وجود دارد، تبليغ مکتب اسلام وظيفه ما نيست بلکه بايد مکتب ايران را به جهان بشناسانيم»، توهمات ذهن بيماري است که با مباني اسلام، با قانون اساسي و مصالح ايران عزيز سازگار نيست.
سيد احمد خاتمي، خطيب نماز جمعه تهران هم در يکي از نطقهاي خود در خطبه نماز جمعه قرار دادن مکتب ايران مقابل مکتب اسلام را همان ملي گرايي شرک آلودي دانست که امت اسلامي ما هرگز آن را نپذيرفته است و نخواهد پذيرفت.
علي مطهري، نماينده مردم تهران هم در يادداشتي با اشاره به اظهارات مشايي نوشت :اينجاست که به حکمت مخالفت رهبر انقلاب با معاونت اولي آقاي مشائي پي ميبريم و بهتر بود رئيس جمهور محترم اساسا ايشان را در هيچ پست حساسي قرار نميداد.
استيضاح کردان
اصرار بر ماندن علي کردان در وزارت کشور توسط احمدي نژاد يکي ديگر از موضوعات جنجالي دولت بود که ماهها وقت مجلس و دولت را گرفت. موضوعي که با رو شدن مدرک کردان، سبب شد تا استيضاحي خبرساز در تاريخ مجلس به ثبت برسد. بدين ترتيب در تاريخ 14 آبان 1387 مجلس شوراي اسلامي طرح عدم اعتماد به علي کردان را مورد مذاکره قرار داد و پس از سخنان موافقان و مخالفان اين طرح و اظهارات علي کردان در دفاع از عملکرد خود، طرح عدم اعتماد با اکثريت قابل توجه نمايندگان حاضر در جلسه به تصويب رسيد. موضوع جالب اين استيضاح، عدم حضور محمود احمدينژاد در مجلس بود. البته پس از برکناري کردان از وزارت، او مشاور احمدي نژاد شد، اما پس از مدتي به دليل بيماري در گذشت.
بلاتکليفي وزارتخانه ورزش و جوانان
عدم معرفي وزير ورزش توسط احمدي نژاد، بازهم حواشي جديد در کشور رقم زد و سبب شد تا براي بازکردن اين گره، تصميمات مختلفي گرفته شود.
ماجرا به آنجا بر ميگشت که طرح تشکيل وزارت ورزش و جوانان در تاريخ دوازدهم ديماه سال 89 با راي نمايندگان مجلس تصويب شد و 20 روز بعد نيز اين طرح به تائيد شوراي نگهبان رسيد.
اما احمدي نژاد ماهها از معرفي وزير امتناع کرد و حتي تذکرات پي در پي مجلس اثرگذار نبود تا حاشيهها ادامه يابد.
به نحوي که رئيس کميته تربيت بدني مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به عدم اجراي قانون تشکيل وزارت ورزش و جوانان از سوي دولت از ارسال نامه تذکر آميز رئيس مجلس به رئيس جمهور در اين باره خبر داد.
ادغام شبانه وزارتخانهها
خبر ادغام وزارتخانه براي کوچک سازي دولت در حالي به يکباره منتشر شد که بساري را شوک زده کرد. نحوه اين کار سبب شدتا موجي از اعتراضها به اين اقدام يک شبه و بدون کار کارشناسي دقيق صورت گيرد.
دولت به يکباره تصميم خود را مبني بر ادغام 4 وزارتخانه راه و مسكن و صنايع و بازرگاني اعلام كرد و چنين تصميمي را در جهت تاكيد برنامه پنجم توسعه درخصوص كوچك سازي دولت و رساندن وزارتخانهها به 17 عدد دانست. براساس تصميم دولت، وزارتخانههاي صنايع و معادن با بازرگاني و راه و ترابري با مسكن و شهرسازي يكي خواهد شد. برخي نمايندگان مجلس با انتقاد از اين رفتار دولت آن را به معناي ناديده گرفتن نقش قوه مقننه در تصميمات دولت، ارزيابي و اعلام كرده اند مجلس بايد به عنوان نهاد تصميم گير، در مورد چگونگي ادغام وزارتخانهها نظر دهد.
نمايندگان مجلس، ادغام وزارتخانهها و تشكيل وزارت جديد را مشروط به تصويب مجلس دانسته و تاكيد كرده اند نظر دولت در صورتي قانوني است كه به تصويب مجلس برسد.اين نمايندگان با استناده به ماده 53 قانون پنجم توسعه كه اعلام مي كند، «تصويب وظايف و اختيارات وزارتخانههاي جديد به عهده مجلس است» تاكيد مي كنند كه وزارتخانه جديد، با راي مجلس رسميت پيدا مي كند.
اما دولت از ارائه لايحه امتناع ميکرد و نيازي براي مصوبه مجلس جهت اقدام خود نميديد. تا بازهم حاشيه در صدر اخبار باشد. اگرچه در نهايت براي ادغام وزارتخانهها مجبور شد لايحه اي به مجلس بفرستد.
البته محمد رضا باهنر هم در سخناني که در رسانههاي عمومي منتشر شد در اين خصوص به جلسه روساي قوه مقننه و مجريه در محضر رهبر انقلاب اشاره کرد و افزود: احمدي نژاد و لاريجاني قبل جلسه اي دو ساعته در محضر رهبر انقلاب برگزار کردند که البته بخشي از اين جلسه تلخ و دلگيرکننده بود اما رئيس جمهور در موضوع تفسير شوراي نگهبان در مورد ادغام وزارتخانهها اشکالاتي را وارد کردند و رهبر معظم انقلاب فرموده بودند که تفسير شوراي نگهبان حرف آخر است و همه موظف به اجراي آن هستند.
اظهار نظرهاي قابل توجه
يکي ديگر از حواشي دولت، برخي سخنرانيهاي احمدي نژاد است. موضوعي که سبب ميشود مدتي رسانهها به انتشار آن و گاه تحليل زواياي آن بپردازند.
نمونهاي از سخنرانيهاي وي که در بهمن 1385 ايراد شد، ادعايش مبني بر کشف انرژي هستهاي توسط دختر 16 ساله دبيرستاني در زيرزمين خانه اش، با استفاده از وسايلي که با کمک برادرش از بازار تهيه کرده بود، ميباشد. او در اين سخنراني همچنين مدعي ميشود که با هماهنگي رييس وقت سازمان انرژي اتمي ايران، آن دختر هم اکنون در زمره دانشمندان هستهاي ايران قرار گرفته و اسکورت و راننده شخصي در اختيار دارد.
محمود احمدينژاد در جمع نخبگان استان گيلان در اسفند 1385، گفت: «برخلاف ديدگاه بعضي افراد، من معتقدم زنان گيلاني با حفظ عفاف خود در عرصههاي مختلف کشاورزي حضور داشتهاند.»
اين اظهارات با انتقاد شديد رمضان علي صادقزاده نماينده وقت مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي مواجه شد. تا آنجا که صادقزاده به گلايه تاکيد کرد :«زنان گيلاني در عرصه کار و کوشش در تمام زمينهها دوشادوش مردان فعاليت ميکنند و حتي بيش از مردان در زمينههاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و کشاورزي مشغول به فعاليت هستند.»
يکي ديگر از موضوعات جنجالي دولت، ماجراي هاله نور پس از سفر نيويورک بود که البته از سوي احمدي نژاد تکذيب شد.
انتشار برخي مطالب در خصوص ماجراي هاله نور سبب شد تا غلامحسين الهام، رييس دفتر آقاي احمدي نژاد اعلام کند، که چنين چيزي نشنيده و هاله نور و مسائلي شبيه به اين ساختگي و تروکاژ سينمايي است.
محمود احمدي نژاد در سال 1387نيز، در يک سخنراني که تلويزيون دولتي ايران پخش کرد، در جمع فرماندهان بسيج مدعي شد که:سال گذشته که به عراق رفته بودم، گفتند يکي از فرماندهان اشغالگران، علاقه دارد شما را ببيند. گويا مرخصي او هم رسيده بود. مثل خودمان که پس از 45 روز در جبهه مرخصي ميرفتيم، اما او يک ماه مرخصي را عقب انداخته بود تا ما را ببيند و من هم گفتم، بيايد. وقتي آمد پيش ما گفت: افتخار ميکنم با شما هستم. شما در دل ما جا داريد. وي سپس از من درخواست کرد با من عکس يادگاري بگيرد و گرفت و سپس معاونش هم همينطور. من زدم پشتش و تشويقش کردم و گفتم هواي مردم عراق را داشته باشيد. اظهارات احمدينژاد در 20 تير 1389 در همايش مسؤولان نمايندگي رهبري در خصوص نظام تک حزبي نيز بازتابهاي زيادي داشت. وي گفته بود: «با تشکيل جناحبنديهاي سياسي، فاتحه بعضي از ارزشهاي انقلاب خوانده شد، درحاليکه نظام ما تنها يک حزب دارد.»
در يکي از واکنشها محسن رضايي در مصاحبهاي اعلام نمود:مسئله تک حزبي در ايران تحقق پيدا نخواهد کرد چون جامعه ما يک جامعه تکثر گراي فرهنگي است.
مجلس در راس امور نيست!
يکي از جنجاليترين اظهارت احمدينژاد، تفسير جديد از حرفهاي امام خميني(ره) در خصوص جايگاه مجلس بود. موضوعي که احمدي نژاد هم در روزنامه ايران مطرح کرد و هم در صداوسيما در گفت و گوي خبري اش باز بر آن تاکيد کرد.
احمدينژاد در 27 شهريور 1389 در مصاحبهاي با روزنامه ايران گفت: «بعضيها يک جمله حضرت امام متعلق به زماني که نظام ما پارلماني بوده را برجسته ميکنند، آن زمان رئيس جمهور مسئول اداره کشور نبوده بلکه نخست وزير مسئول اداره کشور بوده که از طريق مجلس انتخاب ميشدهاست. آن موقع مجلس بالاترين بود. اکنون در قانون اساسي قوه مجريه بار اصلي اداره کشور را بر دوش دارد و قواي ديگر بايد کمکش کنند.» علي لاريجاني در واکنش به سخنان احمدينژاد گفت: «اين يک حرف واقعي نيست وقتي کشوري پارلماني باشد رييسجمهور بايد از درون پارلمان بيرون بيايد.»
11 روز خانه نشيني
اما 11 روز خانه نشيني احمدي نژاد يکي از مهمترين اتفاقات سياسي او به حساب ميآيد. موضوعي که به يکباره همه چيز را تغيير داد و دوراني جديد براي احمدي نژاد و همراهانش رقم زد. عبور از او، اولين نتيجه اين خانه نشني بود.
شايد هيچ کس فکر نميکرد روزي شاهد چنين اقدامي از سوي احمدي نژاد باشدو به نحوي که ياران و حاميان ديروز ، اين روزها رسما دست از حمايت کشيده اند و از «تغيير احمدينژاد» سخن به ميان ميآوردند.
ماجراي 11 روز خانه نشيني هم بر ميگردد به برکناري مصلحي توسط رييس جمهور و ابقاي وزير اطلاعات توسط مقام معظم رهبري.
موضوعي که سبب شد تا بازتابهاي زيادي داشته باشد و خيليها براي مساعد کردن امور، پادرمياني کنند و به خانه احمدي نژاد بروند. موضوعي که حتي در سوال مجلس از رييس جمهور نيز به آن اشاره شد.
پس از آرام شدن شرايط، اما ديگر اوضاع چون قبل براي احمدي نژاد نبود و اصولگرايان کم کم کوشيدند تا راهشان را از احمدي نژاد جدا کنند. «جريان انحرافي» نيز موضوعي بود که از سوي اصولگرايان در خصوص برخي از نزديکان دولت مطرح شد تا جداسازي راه از احمدينژاد با سرعت بيشتري به پيش برود.
انتصاب جنجالي مرتضوي
در حاليکه نام سعيد مرتضوي با حوادث کهريزک گره خورده بود، به يکباره انتشار انتصاب او به عنوان رييس صندوق تامين اجتماعي با واکنش شديد اصولگرايان مجلسي روبرو شد. انتصاب چهره اي خاص براي اين پست مديريتي نيز بازتابهاي زيادي حتي تا طرح استيضاح وزير کار به همرا داشت.
سروري نماينده تهران، در اظهاراتي اين نحوه مديريت سازمان تامين اجتماعي را مختل کننده امور مربوطه خواند و گفت: انتصاب مرتضوي به اين سمت هم مناسب نيست. با توجه به اينکه موارد و موضوعات ديگري درباره آقاي مرتضوي مطرح شده است، اين موضوع ميتواند در نگراني اعضاي صندوق تاثير گذار باشد و صندوق وسازمان را به يک سازمان و صندوق سياسي تبديل کند و حاشيه سازيها را افزايش دهد.
احمد توکلي هم در گفت و گويي تاکيد کرد: من هشدار داده بودم که انتصاب سعيد مرتضوي در تامين اجتماعي هم براي خود وي و هم براي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي مشکل درست ميکند.
البته استيضاح وزير کار هم در دستور کار قرار گرفت، اما با وساطت حدادعادل و ماجراي معروف «قول شرف»، استيضاح منتفي شد و با تغيير اساسنامه اين صندوق به سازمان، عملا دست نمايندگان براي تغيير مرتضوي خالي شد. موضوعي که ماهها روابط دولت و مجلس را به خود اختصاص داد.
زندان اوين
اما ماجراي نامه نويسي احمدي نژاد به رييس قوه قضاييه در خصوص درخواست بازديد از زندان اوين، يکي ديگر از مهمترين حاشيههاي دولت بود. به خصوص آنکه اين حاشيه سازي در حالي صورت گرفته که شرايط قيمتي بازار در مرحله بحران است و مشکلات اقتصادي به دليل نوسانات شديد ارزي اعتراضهاي بسيار جدي را به همراه داشته است. البته اين حاشيه سازي آن موقع، اعتراضهاي بيشتري در پي داشت که هنوز چند روز از توصيه مقام معظم رهبري به مسئولان در خصوص حفظ آرامش آن هم در آستانه انتخابات نگذشته بود.
يکي ديگر از حاشيههاي اين حاشيه سازي جديد، ارسال پاسخ سرگشاده احمدي نژاد به نامه خيلي محرمانه رييس قوه قضاييه بود که سبب شد تا اعتراضهاي بيشتري به همراه داشته باشد. يکي از حاشيه سازترين قسمتهاي نامه احمدي نژاد هم اين جمله بود که بازتابهاي زيادي داشت، «مگر بناست قوه قضائيه و يا زندان اوين در انتخابات آتي نقشي ايفا نمايند.»
اما علاوه بر قوه قضاييه، سخنگوي اين قوه هم در پاسخ به در خواست بازديد احمدي نژاد از اوين تصريح کرد: بيش از هفت سال از دوره رياست ايشان گذشته اما تاکنون چنين تقاضايي مطرح نشده است و با توجه به اينکه يکي از منتسبان وي دستگير و زنداني شده است ممکن است اين عمل شائبه سياسي به وجود آورد اگر مصلحت انديشي داشته باشيم بازديد در اين شرايط مناسب نيست. نبايد ذهن مردم به اين سمت برود که مسائل اصلي کشور از جمله بازار و گراني و تحريم است اما نبايد شائبه سياسي ايجاد کنيم.