روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
ماجراي "ستار بهشتي" را كه درحال تبديل شدن به يك لكه ننگ بر پيشاني نظام جمهوري اسلامي بود، مسئولان قوه قضائيه با تدبير مهار كردند و تصميم گرفته‌اند با آن همان برخوردي را بكنند كه بايد با چنين وقايعي بشود.
در گذشته نيز بارها چنين مواردي پيش آمد ولي مسئولان به جاي آنكه با اقدام درست و به موقع، مجال تبليغات خصمانه دشمنان عليه نظام جمهوري اسلامي را از آنها بگيرند، منفعلانه با آن موارد برخورد كردند و راه را براي تاخت و تاز دشمنان باز گذاشتند. ماجراي كهريزك نيز تا مدتي به همين سرنوشت مبتلا شده بود و متأسفانه حتي بعد از آنكه اقداماتي براي رسيدگي به آن صورت گرفت باز هم با قاطعيت و سرعت لازم پي گيري نشد و تا امروز هنوز به نتيجه نرسيده است. با توجه به تجربه تلخ كهريزك است كه مسئولان قضائي كشور بايد به هنگام وقوع چنين ماجراهائي به موقع دست بكار شوند و وظايف خود را با سرعت و قاطعيت انجام دهند تا از طرفي چهره نظام جمهوري اسلامي ملكوك نشود و از طرف ديگر جلوي تكرار چنين وقايع زشتي گرفته شود.
تفاوت ميان اين دو نوع برخورد با اين قبيل وقايع اينست كه وقتي قوه قضائيه سريعاً وارد عمل مي‌شود و موضوع را پيگيري مي‌كند، مردم احساس مي‌كنند چنين رفتارهائي مورد تأييد قوه قضائيه و نظام نيست بلكه مسئولان نظام نسبت به اين اعمال حساس هستند و اجازه تجاوز به حقوق افراد حتي بازداشت شده‌ها و زندانيان را نمي‌دهند. اما هنگامي كه اقدام لازم در زمان مناسب صورت نگيرد، عكس اين تصور به ذهن مردم راه مي‌يابد و افكار عمومي به اين نتيجه مي‌رسد كه مسئولان نظام نسبت به تجاوز به حقوق شهروندي افراد بي‌تفاوت هستند و يا حتي چه بسا به اين قبيل اقدامات رضايت دارند.
نكته مهم اينست كه اين تصور، چه در بخش مثبت و چه در بخش منفي، به افراد و دستگاه‌هاي مسئول محدود نمي‌شود و اصل نظام را هم در بر مي‌گيرد. به عبارت روشن تر، افكار عمومي به اين نتيجه مي‌رسد كه جنس ماهيت نظام جمهوري اسلامي اقتضاي چنين رفتارهائي را دارد و يا لااقل برداشت مسئولان از نظام جمهوري اسلامي اينست كه بايد با افراد بازداشت شده چنين رفتارهائي صورت بگيرد. اين، همان چيزي است كه دشمنان ملت ايران و دشمنان اسلام و نظام جمهوري اسلامي در پي جا انداختن آن در افكار عمومي هستند و تصور غلطي است كه هيچ ربطي به نظام جمهوري اسلامي ندارد. در تعاليم اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي، بر رعايت حقوق بازداشت شدگان و حتي محكومان و زندانيان تأكيد شده و عدم رعايت اين حقوق، تخلف دانسته شده است.
اصل سي و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي مي‌گويد:
"هيچكس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود."
اصل سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي مي‌گويد:
"هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازت مي‌شود."
و اصل سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي مي‌گويد:
"هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
"
براساس اين اصول قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي كه هيچ ابهامي در آنها وجود ندارد، علاوه بر اينكه حفظ جان شهروندان در دوران بازداشت و زندان برعهده مسئولان مربوطه مي‌باشد، كليه حقوق شهروندي آنها از جمله حفظ حرمت وحيثيت آنها نيز واجب است. اقتضاي نظام جمهوري اسلامي اينست و هر كس غير از اين رفتار كند و يا تصور ديگري از اين نظام داشته باشد، به خطا رفته و بايد تعقيب قانوني و مجازات شود. قطعاً مجازات چنين افرادي سنگين‌تر از افرادي است كه به صورت عادي در كوچه و خيابان نسبت به اين و آن مرتكب هتك حرمت يا جرمي مي‌شوند، زيرا اعمال نادرست اين افراد به نظام جمهوري اسلامي نسبت داده مي‌شود و مرتكبين بايد مجازاتي متناسب با ضربه وارد كردن به حيثيت نظام را تحمل كنند.
اكنون اگر به ماجراي "ستار بهشتي" باز گرديم، چند نكته را مي‌توانيم به روشني مورد تأكيد قرار دهيم و از آنها براي موارد مشابه نيز استفاده نمائيم.
اول آنكه بايد روشن شود اين شخص به چه جرمي بازداشت شد، آيا برخوردهاي اوليه با او مطابق اصول ياد شده قانون اساسي به ويژه اصول 38 و 39 بوده و حقوق شهروندي او در مراحل اوليه بازداشت رعايت شده يا نه؟
دوم آنكه در مدت چند روزي كه در بازداشت بوده چه اتفاقي افتاده كه منجر به فوت او شده؟
و سوم آنكه اطلاعات مربوط به ماجراي بازداشت و حوادث پيش آمده براي اين شخص و فوت او چرا توسط مسئولان مربوطه به صورت شفاف و روشن در اختيار افكار عمومي قرار نگرفته و بعد از آنكه رسانه‌هاي بيگانه آن را مطرح كردند و در مجلس شوراي اسلامي به اين واقعه اعتراض شد، مسئولان مربوطه درصدد رسيدگي به اين ماجرا برآمدند؟
بررسي اين مسائل و روشن شدن پاسخ اين سؤال‌ها را نبايد توجه خاص به يك فرد و ماجراي او دانست. اين، اهميت دادن به قانون، ارزش قائل شدن براي نظام جمهوري اسلامي و توجه به كرامت انساني است. مردم ايران، نظام جمهوري اسلامي را با اين هدف كه در اين كشور، قانون حاكم باشد و با آحاد مردم جامعه براساس كرامت انساني برخورد شود برگزيدند و براي برپائي آن فداكاري كردند. اگر افرادي براساس تشخيص يا خواست و هواهاي نفساني خويش هر طور خواستند عمل كنند و براي قانون و كرامت انساني و احكام اسلامي اهميتي قائل نباشند و خود را ملزم به رعايت آنها ندانند، اساس و فلسفه نظام جمهوري اسلامي ناديده گرفته مي‌شود و اعتماد مردم به اين نظام و به اسلام دچار خدشه مي‌گردد. بنابر اين، علاوه بر اينكه نبايد از اهميت بررسي دقيق اين مسائل غفلت شود، لازم است مسئولان قبل از آنكه دشمنان فرصت پيدا كنند اين قبيل مسائل را وسيله‌اي براي تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي قرار دهند به وظايف خود عمل كنند و هرگونه بهانه‌اي را از دست بدخواهان بگيرند.
آنچه در اين ميان از اهميت بيشتري برخوردار است اينست كه وعده رسيدگي به چنين ماجراهائي با قاطعيت و سرعت عمل لازم دنبال شود و با مرور زمان به فراموشي سپرده نشود. اين، تجربه تلخي است كه از ماجراي كهريزك برجاي مانده و همچون دملي چركين، خود را بر پيكر نظام جمهوري اسلامي تحميل كرده است. اگر با خاطيان بازداشتگاه پرماجراي كهريزك با سرعت و قاطعيت برخورد شده بود و به آنان پست و مقام و موقعيت داده نشده بود، امروز شاهد ماجراي ستار بهشتي و ماجراهاي مشابه نبوديم. حراست از نظام جمهوري اسلامي ايجاب مي‌كند بدون اغماض با خاطيان و زير پا گذارندگان قانون در هر مقام و منصب و در هر دستگاهي كه باشند برخورد شود و جلوي تكرار چنين اقدامات ضربه زننده‌اي گرفته شود. اين نظام بر دل‌ها حكومت مي‌كند و با خشونت و قانون شكني در تضاد است.
