دولت آب پاكي را روي دست پزشكان خانواده ريخت. به گفته «حسينعلي شهرياري» رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي،دولت اعتبار مورد نياز اين طرح كه قراراست نظام سلامت را نجات بدهد، پرداخت نمي‌كند، چون اعتباري ندارد. البته «سيدعبدالله عمادي»، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم با تاكيد بر اينكه هيچ مشكلي براي تامين اعتبار برنامه پزشك خانواده وجود ندارد مي‌گويد كه بودجه اين طرح را از اعتبارات داخلي وزارت راه پرداخت مي‌كند ولي همچنان منتظر شل كردن سركيسه توسط دولت است. از سوي ديگر بي‌پولي در حوزه نظام سلامت تنها طرح پزشك خانواده را تهديد نمي‌كند و خانم وزير به تازگي اعلام كرده است كه اگر وعده‌ها عملی نشود، بیمارستان‌ها به دوران مشکلات قبلی عقبگرد می‌کنند كه اورژانس‌ها دچار مشكل شدند. دستجردي تاكيد مي‌كند که اولویت‌گذاری تخصیص ارز به تجهیزات و ملزومات پزشکی باید بر عهده وزارت بهداشت باشد.
دولت اعتبار ندارد
براي شهرياري سرانجام برنامه پزشک خانواده قابل پیش بینی نیست، چون معلوم نيست كه دولت بالاخره بخواهد اعتبار لازم را براي اجراي اين طرح بدهد يا خير. اعتباري بين ۸۰۰تا ۹۰۰میلیارد تومان برای قرارگرفتن شهرهای کشور تحت پوشش برنامه پزشک خانواده لازم است. او همچنين درباره اقدامات لازم برای خارج شدن اجرای برنامه پزشک خانواده از بن بست پولی مي‌گويد: «هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است و وضعیتی که بوده کماکان ادامه دارد.» البته او درنهايت آب پاكي را روي دست همه كساني كه به دولت اميدوار هستند مي‌ريزد و مي‌گويد: «من فکر نمي‌كنم که این بودجه را بدهد ازهمین رو باید راهکاری پیدا کنیم تا اعتبارمورد نیاز برای اجرای برنامه پزشک خانواده را ازدولت بگیریم.»
همچنین شهرياري در مورد سرانجام ۶هزار میلیارد تومان از محل درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به وزارت بهداشت هم مي‌گويد: «همچنان برای دریافت آن از دولت درحال پیگیری هستیم و پیشنهادهایی دراین زمینه داریم که این هفته درصحن مطرح می‌کنیم.»
وزارت رفاه هم منتظر است
اما برخلاف شهرياري، عمادي مي‌گويد: «به‌رغم مشکلاتی که در خصوص اعتبارات وجود دارد اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتبارات طرح پزشک خانواده را از منابع و اعتبارات داخلی خود تامین می‌کند.» همچنين او مي‌گويد كه وزارت‌خانه منتظر است تا اعتبارات لازم برای اجرای طرح پزشک خانواده به زودی از سوی معاونت نظارت و راهبردی رياست‌جمهوری پرداخت شود. او در نهايت تاكيد مي‌كند: «طرح پزشک خانواده به هیچ‌وجه تعطیل نخواهد شد و این طرح با همکاری وزارت‌خانه‌های مربوطه و سازمان‌های بیمه‌گر گام به گام انجام خواهد شد.» طرحي كه از ابتدای امسال در ۴ استان سیستان و بلوچستان، مازندران، فارس، تهران کلید خورده است.
عقبگرد به مشكلات سابق
مرضيه وحيد دستجردي كه ماه‌هاست به‌دنبال تامين اعتبار نظام بي‌پول سلامت است مي‌گويد: «به دلیل مشکلات اعتباری و عدم‌تخصیص بودجه، از روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی خواسته‌ایم بر هزینه‌های خود مدیریت کنند. اما اگر وعده‌ها و اعتبارات محقق نشود، به دورانی که اورژانس‌ها مشکلاتی داشتند، عقبگرد می‌کنیم.» به گفته او روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، مشکلات بیمارستان‌های تحت پوشش خود را با ارسال نامه‌هایی به صورت علنی به معاونت نظارت راهبردی رياست‌جمهوری اعلام کردند. همچنين او مي‌گويد: «البته از روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی در جلساتی که از ۳ سال پیش تاکنون برگزار شده خواسته‌ایم ارتقاي بهره‌وری را در قالب اصلاح الگوی مصرف مدیریت کنند و مسائل مربوط به حوزه‌هایشان را با مدیریت بر هزینه‌ها ادامه دهند.» البته او تاكيد مي‌كند: «در عین حال اعتبارات لازم را نیاز داریم و برای انجام کارهای ضروری سلامت مردم مانند اورژانس‌ها باید اعتبارات لازم در اختیارمان قرار گیرد.»
واگذاري اولویت ارز پزشکی به وزارت بهداشت
وزارت بهداشت هرگز خودش تصميم‌گيرحوزه تحت مديريتش نبوده است. اين وزارت‌خانه نه در تعيين درصد تعرفه‌ها، نقشي داشته نه‌در ساير موارد. نمايندگان مجلس مي‌گويند اين وضعيت به اين علت است كه سياست‌گذار نظام سلامت، وزارت‌خانه است اما هميشه پول دست وزارت‌خانه و نهاد ديگري است كه سياست‌ها را بر اساس سلايق خود پيش مي‌برند. خانم وزير در زمينه خرج ارزهاي دارويي كه به جان كندن به دست مي‌آيد هم، همين مشكل را دارد.
مرضيه وحيد دستجردي با بیان اینکه کمتر از 10 درصد ملزومات و تجهیزات پزشکی در اولویت دوم ارزی قرار گرفته‌اند، مي‌خواهد که اولویت‌گذاری تخصیص ارز به تجهیزات و ملزومات پزشکی باید بر عهده وزارت بهداشت باشد. او با اشاره به نیاز 2500 میلیون دلاری ارز برای دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی، مي‌گويد: از ابتدای سال تاکنون حدود 975 میلیون دلار ارز تخصیص یافته که حدود یک سوم تا یک چهارم ارز مورد نیاز ارز دارویی است. البته مسئولان بانک مرکزی قول دادند و متعهد شدند که این تخصیص ارز را تسریع کنند تا هم فاصله زمانی شش ماهه از دست رفته ابتدای سال جبران شود و هم تا پایان سال بتوانیم به سرعت آنچه که در زمینه دارو و تجهیزات مورد نیاز است، وارد کشور کنیم.
وزير بهداشت در پاسخ به این سوال که بنا بر اعلام مسئولان اقتصادی، ارز دارو در اولویت دوم قرار گرفته است، مي‌گويد: بر اساس آنچه که جمع‌بندي شده، دارو در اولویت دوم قرار گرفته است اما در مورد ملزومات و تجهیزات پزشکی باید بگویم که شاید کمتر از 10 درصد ملزومات و تجهیزات را در اولویت دوم ارزی قرار داده‌اند و مابقی را در اولویت‌های بعدی پیش‌بینی کرده‌اند و حتی در اولویت‌های 8 و 9 و 10 قرار داده‌اند که به هیچ‌وجه مورد تایید ما نیست. دستجردی به مکاتبات انجام شده با غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره و مي‌كند و مي‌گويد: اولويت‌گذاری تخصیص ارز برای تجهیزات و ملزومات پزشکی باید بر عهده وزارت بهداشت باشد؛ چرا که ما هستیم که می‌دانیم چه مواردی در اولویت قرار دارند.
همچنين خانم وزير مي‌گويد: «از طرف دیگر هم اگر اولویت 2 برای ملزومات و تجهیزات پزشکی لحاظ نشود، حداقل باید اولویت 3 لحاظ شود. ما برای سلامت مردم کمتر از اولویت سوم را قائل نیستیم؛ چرا که اگر این موارد در اولویت‌های بعدی قرار گیرند ابتدا ارز به اولویت‌های بالاتر تعلق می‌گیرد و سپس به اولویت‌های پایین‌تر و به این ترتیب ممکن است ارز به اولویت‌های تجهیزات و ملزوماتی که در اولویت‌های چهارم به بعد قرار دارند، تعلق نگیرد. در این صورت این تجهیزات و ملزومات با کمبود روبه‌رو می‌شود و این کمبودها با سلامت مردم بازی خواهد.» خانم وزير درحالي تلاش مي‌كند تا سلامت مردم را در اولويت سوم تصميم‌گيري دولتمردان قرار دهد كه در روزهايي كه او به‌دنبال محل گم شدن ارزهاي دارويي بود، ارزها به سمت خريد كالاي لوكس از جمله خودرو سرازير شده بود!كسي هم تاكنون پاسخ واضحي به اين مسئله نداده است.
منبع: تهران امروز
