مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد ناظر و قانونگذار بهترین مرجع به منظور ایجاد تعامل سازنده میان صنعتگران و مسئولان دولتی در جهت ارتقاء صنعت کشور، ممانعت از اجرایی شدن تصمیمات غیرکارشناسانه مدیران دولتی و احقاق حقوق صنعتگران است.
به گزارش خانه ملت، رشد صنعت یکی از معیارهای اصلی رشد اقتصادی هر کشوری است امّا شرایط حساس کنونی به دلیل وجود تحریم‌های بین‌المللی بر علیه جمهوری اسلامی ایران که در واقع نوعی تهاجم اقتصادی است که غلبه بر آن دقت نظر بیش از پیش مسئولین را می‌طلبد. مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد ناظر و قانونگذار در این بین بهترین مرجع به منظور ایجاد تعامل سازنده میان صنعتگران و مسئولان دولتی در جهت ارتقاء صنعت کشور، ممانعت از اجرایی شدن تصمیمات غیرکارشناسانه مدیران دولتی و احقاق حقوق صنعتگران است. در همین زمینه گفتگویی با رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است که در پی می آید:
امنیت اقتصادی موتور محرکة پیشرفت اقتصاد است، با توجه به این مسئله اگر صنعتگران یا مردم دچار مشکلات اقتصادی شوند و هرچه اعتراض کنند مشکلات باقی باشد، آیا احساس دلسردی نخواهند کرد؟
انسان به طور طبیعی چنین احساسی دارد امّا آنچه که در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد این است که ما و همة مسئولین بدانیم برای جلوگیری از مشکلات چه کاری باید انجام دهیم به همین دلیل تمامی مسئولان کشور خدمت به مردم را باید تکلیف بدانند. مقام معظم رهبری در فرمایشات خود به این نکته مهم اشاره کردند و فرمودند: «دشمن می‌خواهد مردم را ناامید کند و تأکید کردند که امروز حزب‌اللهی بودن یعنی خدمت به مردم» به خصوص در این مقطع زمانی که دشمن ما را مورد تهاجم اقتصادی قرار داده است و امروز ما در جبهة نبرد هستیم امّا جبهه امروز اقتصادی است. اگر در زمان جنگ به مشکلات رزمندگان رسیدگی نمی‌شد و یا خدای ناخواسته عملکردی وجود داشت که در جهت منافع دشمن بود خیانتی نابخشودنی به حساب می‌آمد. امروز هم همین دیدگاه باید وجود داشته باشد. اینجا هم مانند جبهه، هر کسی نمی‌تواند هر مسئولیتی را برعهده بگیرد. یعنی ابتدا باید درک کند که علّت پیدایش مسئولیت مورد نظر چه بوده و حضور یا عدم حضور او در آن جایگاه چه تأثیری در برطرف کردن مشکلات موجود خواهد داشت، به این ترتیب هر کسی نمی‌تواند هر میزی را اشغال کند.
عملکرد نظارتی مجلس در راستای تحقق هدف فوق‌الذکر چگونه است؟
مجلس شورای اسلامی دارای دو وجهه است اول به عنوان نهادی قانونگزار عمل می‌کند که البته وظیفة اصلی مجلس است، وجهة دیگر آن نظارت بر اجرای صحیح قانون است. مجلس باید در این راستا از ابزارهای خود استفاده کند و در مواردی که نظارت مستقیم ندارد سازوکارها و ترتیباتی را تعیین کند که نظارت در کشور به شکل صحیح انجام شود. امّا به عقیدة بنده نکته مهم که در کنار تمامی این مسائل مطرح است ارتقای فرهنگ قانون‌مداری و گزینش براساس شایسته‌سالاری است. اینها مسائلی است که در قالب کار فرهنگی باید به آن توجه ویژه‌ای شود. یعنی قباحت عدم توجه به این نکات در جامعه بیشتر برجسته شود به گونه‌ای که هر کس در مسئولیتی وظیفة خود را به درستی انجام نمی‌دهد و مشکل مردم را برطرف نمی‌کند زودتر از دیگران ناشایستگی خود را درک کند و کنار برود.
چه زمانی نقش نظارتی دولت جایگزین نقش حاکمیتی آن در تنظیم بازار خواهد شد؟
زمانی که اصل ۴۴ به طور کامل اجرایی شود. یعنی بنگاههای اقتصادی کاملاً در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرند. امّا از زمان جنگ تحمیلی تا امروز موانع مختلفی در این مسیر وجود داشته به عقیدة بنده یکی از مهمترین آنان عدم شناخت دقیق و درست از خصوصی‌سازی در بین فعالان بخش خصوصی و مسئولین دولتی است.
در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ۱۰ درصد درآمد ناخالص ملی از بخش معدن تأمین می¬شود در حالیکه در ایران این میزان ۱ درصد یا حتی کمتر از آن است با توجه به اینکه ایران معادنی بسیار غنی دارد علّت این موضوع چیست؟
کشور ما پتانسیل معدنی بالایی دارد که از آن استفاده نشده است. البته ابتدا دولت و مجلس باید بپذیرند که معدن حتی می‌تواند جایگزین نفت بشود به عقیده بنده تحقق این موضوع امکانپذیر است امّا لازمه‌اش این است که سرمایه‌گذاری‌های لازم انجام شود. در حال حاضر سهم معادن در کشوری مانند چین بیش از ۱۰ درصد درآمد ناخالص ملی است در حالیکه در ایران طی ۱۰ سال آینده برخی معادن ممکن است موضوعیت خود را از دست بدهند. هر اندازه در بخش معدن کار کارشناسی انجام شود ارزش دارد البته ما برخی از قوانین معدن را اصلاح کردیم امّا این هنوز آغاز راه است باید به بخش صنایع در جهت تسهیل امور بیش از اینها کمک شود تا سرمایه‌ها به بخش معدن برود. از بنده سؤال شد که دولت می‌خواهد سال آینده بودجه را بدون نفت ببندد و من پاسخ دادم اگر دولت بخواهد چنین کاری انجام دهد خوب است چرا که حذف نفت از بودجه جاری مملکت یکی از اهداف استراتژیک نظام است تا ادارة کشور از درآمد داخلی صورت بگیرد و درآمد نفت به صندوق توسعه و کارهای زیربنایی اختصاص پیدا کند. توجه و استفاده از بخش معدن برای تحقق این هدف از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
بخشنامه جدیدی در وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر افزایش حقوق دولتی معادن به تصویب رسیده به عنوان نمونه در معادن سنگ¬های تزئینی این میزان در حدود ۱۰ الی ۴۰ هزار تومان بوده است آیا چنین اقداماتی به بخش تولید لطمه نخواهد زد؟
ما در مجلس از طریق کمیته معدنی اعلام کردیم که این بخشنامه را به مجلس بیاورند تا بررسی و کارشناس دقیق‌تری روی آن انجام شود. متأسفانه چنین مسائلی نشان‌دهندة انتخاب راحت‌ترین و نزدیکترین راه است. اگر دولت بخواهد نفت را از بودجة جاری مملکت حذف کند نباید برای جبران آن متوسل به راههایی مانند مالیات یا افزایش حقوق دولتی و مانند آن بشود و هرچقدر از مردم بگیرد ضرب در ۲ کند این آسانترین راه است. در صورتی که در بخش مالیات باید پایه مالیاتی افزایش پیدا کند. یا اول به سراغ آنهایی بروند که درآمدهای کلان دارند و مالیات نمی‌پردازند نباید مبنای پرداخت مالیات برای فردی که یک خودروی پراید دارد با کسی که ماشین بنز سوار می‌شود یکسان باشد یعنی باید عدالت نیز مد نظر باشد و در حوزة مصرف تناسب در درآمد افراد لحاظ شود امّا در حوزة تولید و سرمایه‌گذاری باید عکس مطلب فوق لحاظ شود و دولت به افرادی که از طریق سرمایه‌گذاری به تولید می‌پردازند و اشتغال ایجاد می‌کند سوبسید بپردازد. یکی از ایرادات کار همین مسأله است کسی که تولیدکننده است و اشتغال ایجاد می‌کند باید مورد حمایت دولت قرار بگیرد که این کار به خوبی انجام نمی‌شود. زیرا او برای عده‌ای دیگر کار و درآمد به وجود آورده و از این طریق باری را از دوش مسئولان برداشته است در کشور ما معادن سنگ آهن، مس، روی، سنگهای تزئینی و ... ذخایر بسیاری وجود دارد که صدها سال می‌تواند جوابگو باشد ما باید اینها را از طریق آگهی‌های بین‌المللی و به قیمت درست بفروشیم و منافع ملی کشور را از این طریق برای این زمان و نسل‌های آینده تأمین کنیم امّا متأسفانه به جای حمایت از تولید به افزایش حقوق دولتی یا افزایش مالیات روی آورده‌ایم.
گروهی از سرمایه‌گذاران بخش معدن معتقدند که مشکلات اداری موجود با محیط زیست بیمه، مالیات، ادارة کار و گرفتاریهای اقتصادی از قبیل نوسانات نرخ ارز و تغییرات ناگهانی بهای ماشین‌آلات و ابزارهای مصرفی معدنی به اندازه‌ای شده که فعالیت در این زمینه را بسیار سخت و با استرس‌های فراوان همراه کرده است، برای رفع این مشکلات چه باید کرد؟
وجود چنین مشکلاتی ناشی از تصمیمات اشتباه و نسنجیده برخی از مسئولین است. نمونة آن تصمیم دولت برای جلوگیری از صادرات ۵۲ قلم از کالاها بود که طی چند مرحله به آن اصلاحیه زدند. این نشان می‌دهد که تصمیمات براساس بررسی‌های کارشناسی اتخاذ نشده‌اند ما این نکته را بارها طی جلساتی که با مسئولان دولتی داشتیم به آنان متذکر شده‌ایم، امّا متأسفانه تصمیمات را قبل از کار کارشناسی ابتدا بخشنامه می‌کنند بعد کارشناسان روی آن نظر می‌دهند سپس اصلاحیه می‌زنند غافل از اینکه این روند به اقتصاد کشور لطمه وارد می‌کند. به عنوان نمونه یک بازار صادراتی در کشورهای دیگر به دست می‌آوریم و تعهداتی را برای فروش به آنان می‌دهیم امّا به یکباره یک تصمیم غیرکارشناس لطمات سختی وارد می‌کند و موجب می‌شود که این بازارها را از دست بدهیم و کشورهای دیگر جای ما را بگیرند. نمونة آن افزایش عوارض صادرات سنگهای تزئینی و معدنی در سال گذشته از ۷۰ تا ۱۰۰ درصد بود البته در آن زمان تحت فشار کمیسیون صنایع و معادن مجلس باعث شد که این بخشنامه توسط وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت لغو شود امّا ما بازارهای زیادی را از دست دادیم و در واقع لغو بخشنامه نوشدارو پس از مرگ سهراب بود. امّا در مورد اخیر یعنی افزایش حقوق دولتی معادن مجلس با سرعت پیگیریهای لازم را انجام خواهد داد تا تصمیمات کارشناسی نشده به صنایع ما لطمه وارد نکند بنده معتقدم در شرایط موجود اگر مسئولین از این گونه تصمیمات دوری کنند یعنی کمتر تصمیم بگیرند به نفع کشور است./
