«هتلینگ» لغتی است که برای شاغلان در بیمارستانها و البته کسانی که پیه بستری در بیمارستان به تنشان خورده، بسیار آشنا و معمولی است؛ اما اگر بدانید معادل این لغت در نزد تصمیمگیران «هزینه تخت ـ روز بستری» بوده و این هزینه به تصمیم دولتمردان در هشت ماه، ۷۰ درصد رشد داشته است، به حتم درخواهید یافت که با موضوعی معمولی روبهرو نیستید!
به گزارش «تابناک»، روز گذشته، دکتر سید حسن امامی رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در حاشیه گردهمایی توسعه برنامه پزشک خانواده با خبرنگاران سخن میگفت، از تصویب تعرفههای تشخیصی درمانی ۹۲ در دولت خبر داد و زمان ابلاغ این مصوبه را تا پایان هفته جاری خواند.
وی با اشاره به رشد ۱۸ درصدی تعرفهها در بخش دولتی و ۲۹ درصدی در بخش خصوصی افزود: «تعرفههای تخت ـ روز بستری در بخش خصوصی نزدیک هفتصد هزار تومان تعیین شده است، اما در مورد تختهای ویژه، عدد مشخصی را نمیتوان گفت، چراکه این موضوع بر پایه خدمات ارائه شده و همچنین داروهای تجویزی متفاوت است. در خدمات بستری که گران قیمت هستند، اصل بر آن است که هزینهها به مردم تحمیل نشود»!
وقتی افزایش هزینه از افزایش حقوق سبقت میگیردتا اینجای کار با افزایشی روبهرو هستیم که به رغم گرانیهای به وقوع پیوسته در ماههای اخیر، دستکم از میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران بیشتر بوده و شگفتانگیز خواهد بود ولی این نکته عجیب، در پایان به قیمتی برای هر شب بستری در بیمارستانهای خصوصی منجر شده که از حقوق ماهانه بسیاری از شاغلان بیشتر بوده و ظاهرا به هیچ وجه باورپذیر نمینماید؛ اینقدر که کافی است تصور بستری شدن به مدت دو روز در یک بیمارستان خصوصی از خاطرمان بگذرد تا تعرفه مصوب هیأت وزیران به کابوس شب و روزمان تبدیل شود.
این در حالی است که افزایش هزینه تخت ـ روز بستری بر خلاف دیگر افزایشهایی که در ماههای گذشته دیدهایم، به آسانی قابل ارتباط دادن با بازار نابسامان ارز و گرانیهای دلار نبوده و چه بسا از این منظر، افزایش 70 درصدی آن در دو مرحله و در کمتر از هشت ماه، میتواند به عنوان رکورد به ثبت برسد!
مرحله نخست افزایش؛ هشت ماه پیشبرای اینکه دریابیم چگونه هزینه بستری به شبی هفت میلیون ریال رسیده است، میبایست به روزهای پایانی نخستین ماه تابستان سال گذشته (۲۵ تیر ماه ۹۱) برگردیم؛ زمانی که پس از کش و قوسهای فراوان، درست یک هفته پس از اعلام توافق مسئولان وزارت بهداشت و رفاه مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی تعرفههای درمانی، مدیرکل دفتر تدوین استانداردهای وزارت بهداشت آب پاکی را روی دست مردم ریخت و از افزایش دو برابری هزینه هتلینگ در قیاس با افزایش سایر تعرفههای پزشکی خبر داد تا به زبان بهتر، تعرفه تخت ـ روز بستری در بخش دولتی با ۳۵ درصد و در بخش خصوصی با۴۰ درصد افزایش مواجه شود.
این افزایش چشمگیر در هزینههای هتلینگ در آن زمان از این رو جالب توجه بود که سایر تعرفههای پزشکی با افزایش 20 درصدی مواجه شده بود و قرار بود، تعرفههای هتلینگ نیز با افزایش مشابهی مواجه شود اما بناگاه مصوبه 40 درصدی رونمایی شد تا هزینه بستری شدن بیماران به حدود دو برابر افزایش پیدا کند.
افزایش ۶۹ درصدی برای بخش خصوصی و ۵۳ درصدی برای بخش دولتیاکنون کافی است تا افزایش ۲۹ درصدی تعرفه هتلینگ بیمارستانهای بخش خصوصی را که به زودی ابلاغ و اعمال خواهد شد، با افزایش ۴۰ درصدی هشت ماه پیش جمع بزنیم تا تعرفه تخت ـ روز هفتصد هزار تومانی محقق شود؛ تعرفهای که اگر برای بخش دولتی محاسبه شود، افزایش ۵۳ درصدی نشان خواهد داد که هرچند به زبان ریاضی کمتر است، اما در نوع خود برای دولتی که آغازگر اجرای هدفمندی یارانهها و داعیهدار آمادگی برای اجرای فاز دوم آن است، به مراتب عجیبتر خواهد بود، چراکه یکی از مولفههای بسیار مهم طرح هدفمندی یارانهها، رایگان شدن درمان بود که بسیار روشن است این مهم محقق نشده است.
اما این کلاف زمانی سردرگمتر خواهد شد که بدانیم تعرفه هتلینگ بیمارستانها چیزی بیشتر از اقامت بیمار در بیمارستان و خورد و خوراک وی نبوده و فارغ از هزینههای درمانی و خدماتی است که به وی ارائه خواهد شد؛ به عبارتی دیگر، این عدد کمینه هزینهای است که بیمار بستری شده میبایست پرداخت کند، چراکه هزینههایی مانند ویزیت بیمار توسط دکتر، داروهایی که میبایست استفاده کند، لوازمی که برای نمونه، صرف تعویض پانسمان وی میشود و...، هیچ کدام در هزینه هتلینگ وی لحاظ نشده و حتی برای اتاق یک تخته و فارغ از مزاحمت تخت (و یا تختهای مجاور) هم نیست.
برای آی سی یو و سی سی یو به خیلی بیشتر از هفتصد هزار تومان فکر کنید! شاید بد نیست به همه اینها اضافه کنیم که هزینه محاسبه شده برای بستری در تختهای ویژه (مانند آی سی یو و یا سی سی یو) متفاوت بوده و به گواه سخنان امامی رضوی، معاون وزیر، عدد مشخصی را نمیتوان برای هزینه تخت ـ روز اشغال آنها ذکر کرد چراکه این موضوع بر اساس خدمات ارائه شده و همچنین داروهای تجویزی متفاوت است!
اینجاست که مشکل کمبود تختهای ویژه در بخش دولتی یادآوری شده و الزام مراجعه بیمارانی که به مراقبتهای خاص نیاز دارند، به بخش خصوصی، بیش از پیش به چشم خواهد آمد تا دریابیم که اگر خدای ناکرده خودمان یا عزیزانمان به دلیلی رایج مانند سکته نیازمند مراجعه به بیمارستان شویم، شاید با تقبل هزینههای وارده نیازمند شده و یا حتی درمانده شویم؛ موضوعی که اگر مورد توجه قرار نگیرد، قطعا اثرات سو آن به زودی بروز خواهد کرد.