ارز نفتی بد خرج شد

در حالی در هفته‏های اخیر، سیر نزولی قیمت نفت با شتاب هر چه بیشتر ادامه دارد، در روزهای آینده، از یک سو شاهد ارایه لایحه بودجه به مجلس خواهیم بود و از سوی دیگر، دولت با ارایه طرح هدفمند کردن یارانه‏ها، چالشی دوگانه در ترسیم معادلات مالی و اقتصادی ایران به همراه داشته است.

دکتر حسن سبحانی در گفت‌وگو با «تابناک» در این باره اظهار داشت: معمولا در نظام سرمایه‌داری، هر چند وقت یک بار، بحرانی رخ می‌دهد و در این‏ باره باید گفت که تاریخ سرمایه‌داری، بحران‌های بسیاری را ثبت کرده است؛ بنابراین، این بحران پدیده جدیدی نیست، منتها نوع بحران‌ها در گذر زمان متحول شده و از بحران‌های کالایی به بحران‌های مالی رسیده است؛ یعنی چون جهانی شدن بیشتر با مسائل پولی و مالی رخ می‌دهد، افرادی از هر جای دیگر سهام بورس دیگری را خریداری می‌کنند و به اصطلاح رد و بدل کردن پول راحت‌تر هست، برای همین، نوع بحران‌ها از نظر سرچشمه متفاوت شده است.

بحران اخیر نیز هر چند از بازارهای مالی آغاز شد، اما پس از گذشت مدتی در بازارهای کالایی مثل بازار خودرو نمایان شده است. سرچشمه آنچه تاکنون رخ داده، نبود نظارت کافی و مدیریت ریسک بر میزان اعتبارات واگذارشده به بخشی همچون مسکن بوده است.

عامل بی‌اعتمادی به شدت در گسترش این بحران نقش داشته است؛ یعنی کسانی که از بازاری همچون بورس متضرر می‌شوند، این پیام را به دیگران می‌دهند که مبادا این وضع به جاهای دیگر نیز راه یابد؛ بنابراین، دیگران را محتاط‌تر می‌کند و احتیاط دوران دلواپسی برای آینده اقتصاد، زمینه رکود را فراهم می‌آورد.

ما کشوری هستیم که مثلا در بودجه سال 1387 حدود 65 دلار به نفت وابستگی داشتیم؛ یعنی بودجه دولت بر پایه این بود که از هر بشکه نفت، 65 دلارش را استفاده بکند. بدیهی است، اگر ما بخواهیم همین کیفیت اداره کشور به لحاظ برخورداری از پول نفت را در سال 1388 هم ادامه دهیم، دست‌کم باید به اندازه 65 دلار از هر بشکه نفت درآمد داشته باشیم.

فلسفه راه‏اندازی حساب ذخیره ارزی هم این بود که پول‌های اضافی که در سال‌های بالا بودن قیمت نفت به دست می‌آید، برای سال‌هایی که قیمت نفت کاهش می‌یابد، پس‌انداز شود که متأسفانه ما این کار را نکردیم؛ یعنی اگر مجالس ششم و هفتم یا دولت‌های هشتم و نهم بنا بر قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه عمل می‌کردند و با اصلاح قوانین بودجه، مجوز خرج پول نفت صادر نمی‌شد تا آخر سال 1386، به اندازه 225 میلیارد دلار از محل فروش نفت پس‌انداز می‌کردیم.

منظور این نیست که بگویم این رقم غیر قانونی خرج شده است. به هر ترتیب، مجوزهای لازم صادر شده است، ولی باید گفت که قانونی ارز نفتی بد خرج شده است و همانگونه که می‏بینیم، این 225 میلیارد دلارامروز خیلی به کمک ما می‌آمد.

مشکلی که ما داریم، عمل نکردن به قانون بانکداری بدون رباست و بخشی از این مشکل، به ساختار بانک‌ها برمی‌گردد. اگر از اول افتتاح حساب‌های سرمایه‌گذاری را به بانک‌ها نمی‌دادند و مثلا مؤسسات ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری راه‏اندازی می‌کردند و افرادی را که متقاضی سرمایه‌گذاری هستند، به این مؤسسات هدایت می‌کردند، شاید بانک‌های ما مقداری از مشکلاتی را که امروز هست، به وجود نمی‌آوردند.

مردم عادت کرده‌اند پولشان را حتی اگر برای سرمایه‌گذاری به بانک‌ها می‌دهند، آخر ماه مبلغ مازادی دریافت کنند و همین باعث شده که بانک‌ها نیز به انحراف کشیده شوند و ارقامی بدهند که همان کارکرد بهره را دارد، وگرنه وقتی که بانک پولی را سرمایه‌گذاری کرده است، چگونه می‌تواند سر یک یا دو ماه به سرمایه‌گذاران خود سود بدهد؟

ورود به دستور دادن یا با قانون تعیین تکلیف کردن مبنی بر این‌که نرخ سود پایین بیاید یا بالا، برود منطقا نادرست است، چون در این قراردادها، نرخ سود باید متغیر باشد. وقتی برای سال‌های آتی گفته می‌شود که نرخ سود یک رقمی بشود، اگر مردم پولشان را در بانک گذاشتند و بانک آن پول را در یک فعالیتی سرمایه‌گذاری کرد که آن فعالیت 16 درصد سود داشت، برای چه به مردمی که پولشان 16 درصد سود کرده، یک رقمی سود پرداخت شود یا برعکس؟

قطعا نواقصی متوجه قانون مالیات بر ارزش افزوده است که از بین آن نواقص، شاید سختی اجرای آن در برخی از مشاغل را می‌توان برشمرد. برای جامعه‌ای که همه خرید و فروش‌هایش را ثبت ماشینی نکرده و صورت حسابی برای آن تنظیم نمی‌کند مثلا صدها هزار تن مغازه‌دار و خرده‌فروشی که در اقتصاد ایران فعال هستند، نیاز به دوره آموزشی و اطلاع‌رسانی کافی دارند، در حالی که یکی از ویژگی‌های اجرای این قانون، نیاز به آموزش آن است، منتها اتفاقاتی که پس از اجرا افتاد، متوقف کردن اجرای قانون است، البته به دلیل اعتراض برخی از افراد. بسیار جای شگفتی است که دولت اجرای قانون را متوقف می‌کند و در مجلس هیچ اعتراضی به این امر نمی‌شود. مگر می‌شود در یک مملکت اجرای قانونی را که این همه نیرو برای تنظیم آن صرف می‌شود، یک نفر ـ هر اندازه هم مقام بالایی داشته باشد ـ متوقف کند؟

مخالفت‌ها با اجرای این قانون از ناحیه صنفی آغاز شد که کالای لوکس می‌فروشند و مالیاتی که از این بابت می‌پردازند، از مصرف‌کننده نهایی دریافت می‌کنند. کوتاه آمدن دولت در این زمینه، درس عبرتی برای دولت و دیگران بود؛ برای دیگران از این جهت که در برابر کارهای مهم اگر مقاومت کنیم، پیش می‌بریم و این به ضرر تصمیمات بعدی اقتصادی است که می‌خواهد اصلاحاتی را صورت دهد؛ بنابراین، حقیقتا یک کار خوب وجه‏المصالحه سکوت مجلس و مصلحت‌سنجی‌های غیرقابل‌دفاع دولت شد و حتی اگر دولت دلایلی برای پذیرش این اعتراض‏ها داشته باشد، باید برای جامعه توضیح دهد؛ البته توقف قانون، هیچ توجیهی ندارد و مجلس باید پاسخگو باشد که چرا در برابر این کار غیر‌قانونی سکوت کرده است؟!

متن کامل را در ستون «گفت‏وگو» بخوانید.