شب گذشته، سید شمس‌الدین حسینی، وزیر سابق اقتصاد در برنامه پایش شبکه یک سیما اظهار داشت: من در آغاز می‌خواهم عرض کنم که مأخذ و مستندی برای ارائه آمار جز مراجع رسمی نداریم، اگر سری به بایگانی اخبار بزنید، بار‌ها از بنده به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت پرسیده شده که چرا فلان عدد را اعلام نمی‌کنید؟ می‌گفتم برای این که مرجع رسمی آن را اعلام نکرده است.
وی افزود: گمان می‌کنم به میزان چشمگیری مغایرت آمار این دولت و دولت گذشته منتفی است. مسأله نحوه طرح آمار است، البته برخی محاسبات و ادعا‌ها هست که به نظر من آن ادعا‌ها مستند نیست و به خوبی هم قابل نقد و پاسخ است.
سخنگوی اقتصادی دولت دهم با تأکید بر این که آنچه ارائه میکند، بدین معنا نیست که اداره دولت کار آسانی است، گفت: قطعاً اداره دولت کار سختی است، به ویژه این که درک می‌کنم که همکاران جدیدمان در تیم اقتصادی دولت باید چقدر تلاش کنند تا دستاوردهای گذشته را نگه دارند، چه برسد به اینکه ارتقا ببخشند؛ بنابراین، طرح این مسائل به معنی نفی زحمات آن‌ها نیست.
وی ادامه داد: یکی از نکاتی که این روز‌ها از آن غفلت می‌شود، این است که نکات مثبت اقتصاد ملی و دستاوردهای آن پوشیده بماند؛ برای نمونه، بر پایه آمار رسمی سازمان عمران ملل متحد، در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ جمهوری اسلامی ایران از یک کشور با رتبه توسعه انسانی متوسط به رتبه توسعه انسانی بالا پیوسته که البته فراگیر‌ترین شاخصی که امروز برای ارزیابی پیشرفت کشورها در نظر می‌گیرند، همین شاخص توسعه انسانی است، چون هم در آن شاخص درآمد سرانه بر اساس قدرت خرید است و هم امید به زندگی است و هم بحث آموزش که در هر سه شاخص جمهوری اسلامی ایران رشد کرده است.
حسینی با بیان «در خبری خواندم در جلسه‌ای مطرح شده که ذخیره کالای اساسی ما در حد صفر و نگران کننده بوده است»، تصریح کرد: آیا واقعاً شدنی است که در یک هفته ذخایر را ترمیم کنیم؟ هم‌اکنون تقریباً هفتاد روز از دولت جدید گذشته و ما مشکل کمبود کالای اساسی نداریم. من آماری را از آقای غضنفری در زمانی که ایشان وزارتخانه‌اش را ترک میکرد، گرفتم و دیدم که ما برای چند ماه ذخیره گندم و سایر نهاده‌های اساسی دامی داریم.
وی افزود: در آستانه برگزاری انتخابات در ستاد ویژه و تدابیر اقتصادی در جلساتی که با حضور آقای احمدی‌نژاد تشکیل میشد، بحثی مطرح شد مبنی بر این که در کنگره آمریکا طرح تحریم تجاری ایران مطرح شده بود. این طرح جدیدی بود و ما حدس می‌زدیم شاید بخواهند این را به رخ دولت جدید بکشند و آن را تحت فشار گذارند. از طرفی هم طبیعی است هر دولت جدیدی که بیاید تا مدیران جدید را منصوب کند و هماهنگی‌ها ایجاد شود، زمان می‌برد؛ از این روی، به این جمع‌بندی رسیدیم که ذخیره کالاهای اساسی را از سطح استاندارد بالا‌تر ببریم.
سخنگوی اقتصادی دولت گذشته با اشاره به این که آغاز سال بود و در این هنگام دریافتی‌های دولت کم است، گفت: با استفاده از اختیارات ستاد تدابیر ویژه برنامه‌ریزی کردیم تا کالاهای اساسی برای چند ماه آینده وارد کشور شود. طولی نکشید انتخابات برگزار شد و یکباره متوجه شدیم این مصوبه ستاد تدابیر ویژه لغو شده که من شخصاً پیگیری کردم و دیدم بحثی مطرح شده که دولت دهم می‌خواهد دولت یازدهم را بدهکار کند. در جلساتی که با همکاران دولت جدید داشتم، توضیح دادم که این مصوبه امکانی برای مردم است و دوباره پیگیری کردند و این مصوبه احیا شد و برخی خریدهایی که اکنون در حال انجام است، از امکان همان مصوبه است.
حسینی در خصوص این که مطرح شده خزانه کشور خالی است، اظهار داشت: دوازدهم مرداد ماه امسال، حکم رئیس جمهور جدید تنفیذ شد؛ در آن زمان من وزیر اقتصاد بودم و خزانه‌داری زیر نظر من بود.
وی افزود: وقتی من از خزانه صحبت می‌کنم، منظورم حساب‌های دریافت‌های عمومی کشور نزد بانک مرکزی است، در سیزدهم مرداد سال جاری، ۱۶۲۳ میلیارد تومان موجودی خزانه مثبت بوده و نسبت به عدد مشابه سال گذشته، ۷۶ درصد بالا‌تر بوده و این غیر از مبالغی است که خزانه در حساب‌های خاص برای فروش شرکت‌ها که به علت پرداخت بدهی بنیاد شهید و پیمانکار‌ها بود نگهداری میکرد که در آن هم همین میزان یعنی ۱۶۰۰ میلیارد تومان پول بود که نزدیک یک‌هزار میلیارد تومان از آن محل فقط به بنیاد شهید پرداخت شد.
حسینی با بیان این که دریافتی‌های خزانه کشور در شش ماه نخست سال جاری، ۲۶ درصد رشد داشته، گفت: در این مدت، وضعیت مالی ما نسبت به سال پیش بهتر است. در شهریور ۹۱ ما ۳ هزار میلیارد تومان تنخواه استفاده کرده بودیم، از بانک مرکزی پول قرض کرده بودیم، حال آن که هیچ موجودی هم در خزانه نداشتیم، هیچ‌کس هم متوجه نشد، ولی امسال یک‌هزار میلیارد تومان موجودی خزانه مثبت است.
وی ادامه داد: اگر خواستیم بگوییم بدهی دولت، باید آن را با دارایی دولت مقایسه کنیم، نه حساب دریافت و پرداخت سالانه دولت. اگر تمام رقمی که در بودجه ۹۲ پیش‌بینی شده، برای پرداخت بدهی‌ها در نظر بگیرید، ۲۶ هزار میلیارد تومان است؛ این بدین معناست که سقف تملک دارایی‌های مالی دولت بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان نیست.
سخنگوی اقتصادی دولت دهم با بیان این که بحث ذخایر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی همان بحث دارایی‌هاست، گفت: کشور ما هم‌اکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد؛ افزون بر آن، ما ۲۰ میلیارد دلار به خاطر مسائل تحریم‌ها بابت نفت فروخته شده طلبکاریم که در زمان دولت دهم بیش از ۱۰ میلیارد دلار آن سررسید شده بود.
حسینی تصریح کرد: این‌ها مغایرت‌های آماری نیست، بلکه مداخلات افراد غیرفنی در امور فنی است.
ممنون که خالی نکردیش یه ذره اش را گذاشتی بمونه برای بعدی ها 
این رو خوب اومدی . 
