امروز بناست دادگاه محمود احمدی نژاد، رئیسجمهور سابق برگزار شود و وی در دادگاه به اتهامات وارده به خود پاسخ دهد.
به گزارش «تابناک»، نزدیک یکصد و شصت روز پس از انتشار خبر
احضار دکتر محمود احمدینژاد، رئیسجمهور وقت به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران ـ همان شعبهای که رسیدگی به اتهامات مرتضوی و همکاران درباره جنایت کهریزک را عهدهدار بود ـ سرانجام روز احضار فرا رسید؛ روزی که اگر با حضور رئیس دولتهای نهم و دهم در دادگاه به پایان برسد، جدای از هر مسألهای، حکایت از تغییر در نگرش وی نسبت به قانون داشته و ثابت خواهد کرد که او هم شهروند عادی شده است.
بسیار روشن است که با این نگرش به مسأله مطرح شده، حضور نیافتن احمدینژاد در دادگاه نه تنها میتواند مؤید برخی ابهامات پیرامون وی باشد، بلکه چالشی اساسی پیش روی قوه قضائیه قرار خواهد داد، چراکه تأکید شدید قاضی پرونده و همچنین سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران به الزام حضور شخص محمود احمدینژاد در نشست امروز، به این دلیل که «پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است»، این توقع را ایجاد میکند که عدم حضور متهم مورد پیگیری قانونی قرار گیرد؛ موضوعی که پذیرش آن کمی دور از باور مینماید!
تاریخ درج شده در ابلاغیه و احضاریه هفتمین روز خردادماه است؛ اما احضار رئیس جمهور وقت، به دلایلی نامعلوم بیست روز بعد رسانهای شد. اتهامات وارده:اتهامات حقوقی: از درج اشتباه نام رئیس مجلس در احضاریه تا شکایتهای متعدد کمیسیون اصل نودبر خلاف آنچه پیشتر «علی لاریجانی»، رئیس قوه مقننه و همچنین «رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی» به عنوان دو شاکی حقوقی و همچنین «یعقوب خلیلنژاد» به عنوان شاکی حقیقی احمدینژاد معرفی میشدند، حالا خبر میرسد که رئیس مجلس در این فهرست جایی نداشته و نام وی به اشتباه در احضاریه درج شده بوده است؛ یعنی نه موضوع پخش فیلم گفتوگوی مرتضوی با برادر رئیس مجلس در این پرونده مطرح است و نه شخص رئیس مجلس شکایت دیگری مطرح کرده است.
از سوی دیگر، برخی خبرگزاریها در روزهای گذشته خبر دادند که شکات این پرونده ۹ تن هستند که برخی حقوقی و برخی حقیقی شکایاتی را طرح کردهاند؛ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که پیشتر پیگیری قضایی برخی تخلفات دولت دهم از جمله «عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرآیند ادغام وزارتخانهها» و «عدم تخصیص بودجه ارزی مترو» را در دستور کار قرار داده بود، این بار نیز مواردی مانند «اهمال قوه مجریه در ارائه گزارش عملکرد سالانه اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و فاصله گرفتن از هدف سند چشم انداز» و «استنکاف از ابلاغ برخی قوانین مصوب مجلس و عدم ارسال برخی مصوبات دولت به رئیس مجلس برای تطبیق آنها با قانون» را مستند شکایت از رئیس جمهور وقت قرار داده و شاکی حقوقی پرونده به شمار میآید.
این در حالی است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که این کمیسیون پیگیری قضایی برخی حواشی سفر رئیس جمهور به نیویورک را هم خواستار شده و شاید پیگیری این شکایت نیز در دستور رسیدگی دادگاه کیفری قرار گرفته و تجمیع صورت گرفته باشد.
اتهامات حقیقی: از بهکارگیری الفاظ بد در سفر استانی تا بالا بودن تلفات جادهای در کشورنخستین شاکی خصوصی احمدینژاد، فردی به نام «یعقوب خلیلنژاد» است که نام وی در احضاریه ارسالی به پاستور، در کنار نام رئیس مجلس قرار گرفته است؛ دلیل شکایت وی مسألهای است که در دوران حضور احمدینژاد در مسند ریاست دولت، بارها رخ داده و اینقدر تکرار شده که اگر بخواهیم همه آنها را یکجا جمع کرده و هر کدام را دستمایه یک شکایت از رئیس جمهور سابق بدانیم، اوراق شکایت پرونده اعداد باورنکردنی خواهد بود اما همه اینها هم دلیل نمیشود که خلیلنژاد به دلیل به کار بردن برخی الفاظ و تعابیر توسط احمدینژاد در یک سخنرانی عمومی در شهرشان شکایت نکند؛ سخنانی که بهتر است در این نوشتار نیز یادآوری نشوند!
شاکی دیگر احمدینژاد یک شهروند تهرانی به نام «خسرو شاهین» است که خود را از جانبازان دفاع مقدس معرفی کرده و از رئیس جمهور سابق به دلیل بالا بودن تلفات جادهای در کشور به دستگاه قضایی شکایت کرده است. او تصریح نموده شخصاً از حوادث جادهای خسارتی ندیده، اما در عین حال از اینکه میزان تلفات جادهای کشور بسیار بیشتر از کشتههایی است که جنگ تحمیلی هشت ساله بر جای گذاشته، عارض شده است.
دیگر شاکی رئیس جمهور سابق شخصی به نام «قبّه» است که البته از دلیل شکایت وی اطلاعی به دست نیامد، ولی بنا بر اطلاعات به دست آمده، او نیز از شهروندان عادی است.
اطلاعات دقیقتری از این پرونده در دست نیست که امیدواریم امروز به دستمان برسد.
با همه این تفاسیر، اهمیت رصد اخبار این دادگاه بیش از پیش بوده و به همین دلیل، تلاش خواهیم داشت تا پایان وقت اداری امروز، حضور یافتن یا نیافتن محمود احمدینژاد در دادگاه کیفری استان را رصد کنیم:
ساعت ۹تا این لحظه هنوز خبری از حضور رئیس جمهور سابق در دادگاه نیست.
شمار بسیاری از خبرنگاران و عکاسان رسانههای خبری از ابتدای وقت اداری، بیرون درهای مجتمع قضایی کیفری استان تهران به انتظار ایستادهاند و هر لحظه بر شمارشان افزوده میشود.
مأموران حراست مجتمع، از رفتوآمد خبرنگاران به ساختمان مجتمع قضایی جلوگیری میکنند.
ساعت ۱۰فردی که در دوران حضور هشت ساله در ریاست جمهوری، به سحرخیزی معروف بود، هنوز در دادگاه کیفری استان حضور نیافته و به ظاهر ترجیح داده حتی اظهار نظری در این باره نداشته باشد.
در حالی که پیشتر برخی رسانهها خبر داده بودند که «جمعی از حامیان رئیسجمهور سابق میخواهند ساعت ۱۰ صبح مقابل ساختمان دادگاه جمع شوند»، هنوز خبری از شکلگیری چنین تجمعی نیست؛ گویا این افراد با اطلاع قبلی از عدم حضور رئیس جمهور سابق، ترجیح دادند به مانند او در محل برگزاری دادگاه حضور نیابند.
همچنین بر تعداد مأموران انتظامی مستقر بیرون در اصلی و در تشریفات مجتمع قضایی امام خمینی (ره) افزوده شده و اخبار تأیید نشده حکایت از حضور تیم حفاظتی رئیس جمهور سابق در محل را داشته که گویا با عدم تأیید ایشان همراه و به ترک محل منجر شده است.
ساعت ۱۱
با نزدیک شدن ظهر، امید خبرنگاران به حضور احمدینژاد هر لحظه کمرنگتر میشود.
شایعات منتشره حکایت از حضور رئیس جمهور سابق در دفتر خود دارد.
ساعت ۱۲
به دعوت افتخاری، سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران، همه خبرنگاران در سالنی در محل دادگاه کیفری استان گرد آمدند و توضیحات وی در مورد سیر پرونده را شنیدند.
افتخاری با تأکید بر اینکه جلسه تحقیقات مقدماتی امروز پس از نزدیک دو ساعت ختم شده است، اعلام کرد: نه رئیس جمهور سابق و نه وکیل وی در دادگاه حضور نیافتند.
پایان پیام./