احداث پتروشیمی در 17 کیلومتری جاده
خلخال در روستای نوشهر هیر در مردادماه سال 85 در جلسه استانی دولت نهم
تصویب و به مانند روال اکثر طرح ها، شتابزده و بدون کارشناسی مراسم کلنگ
زنی آن با فاصله اندکی از تصویب طرح اجرا شد.
با وجود اینکه کلنگ پتروشیمی به مدت سه سال قرار بود یکی از مهمترین
صنایع مادر با تولید 100 هزار تن اوره و 600 هزار تن آمونیاک در مساحت 53
هکتار را برای شهروندان به ارمغان آورد با گذشت پروسه زمانی هفت ساله تردید
برنامه ریزی و همت جمعی مسئولان را تشدید کرد. بطوریکه این پروژه با اندک
پیشرفت فیزیکی نهایتا به انبار نگهداری سیب زمینی تبدیل شد تا روزی فرا رسد
که مسئولان در برنامه ریزی های خود بازنگری کنند.
به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی تاسیس پتروشیمی در اردبیل و در
حالی که قرار بود مواد اولیه آن از جنوب کشور تامین شود، یکی از ده ها
پروژه غیرکارشناسی از مصوبات دولت نهم و دهم بود.
مدیرانی که با وعده پتروشیمی آمدند و رفتند
پتروشیمی اردبیل مدیران وعده گرای بسیاری را تجربه کرد تا جایی که این
وعده ها در دور فعلی نمایندگان مجلس به اوج خود رسید و با بازتاب گسترده
سهل انگاری و سوء تدبیری که از سوی رسانه ها طرح می شد به یکی از مطالبات و
سئوالات داغ اصحاب رسانه از مسئولان ارشد استانی تبدیل شد.
با وجود بهانه همیشگی مسئولان مبنی بر کمبود اعتبارات، اعتبار اولیه
تخصیص برای ساخت این مجموعه بالغ بر 350 میلیارد ریال با توقف در ساخت
مجموعه سوخت شد تا صنایع ای که امید کاهش نرخی بیکاری و تولید پایدار را به
ارمغان می آورد در حد یک انبار متوقف شود.
تأمین ۸۵ درصد اعتبارات ساخت توسط پتروشیمی اراک و ۱۵ درصد نیز از طریق
پذیره نویسی سهام در میان شهروندان اردبیلی از جمله وعده هایی بود که
نهایتا هیچ یک از مسئولان را به پشت تریبون پاسخگویی نکشاند.
اشتغالزایی سه هزار نفره از راه نرسید
از جمله اظهاراتی که از سوی نمایندگان مجلس در خصوص پتروشیمی اردبیل
بیان شده مربوط به مصطفی افضلی فرد نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین
در مجلس شورای اسلامی است، وی در بازدید از روند اجرایی این پروژه همچون
سایر نمایندگان دوره قبلی و فعلی تصریح کرده بود که پتروشیمی اردبیل توان
اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم برای سه هزار نفر را دارد.
وی با تاکید به نرخ قابل توجه بیکاری در اردبیل اجرای پروژه های مادر
را از جمله ضروریات توسعه استان برشمرده و تاکید کرده بود که مجمع
نمایندگان در سال های اخیر تلاش قابل توجهی برای گره گشایی از این پروژه
کرده است.
تعاملی که دیده نمی شود، تناقضاتی که ملموس است
با وجود اینکه افضلی فرد عدم تامین اعتبار را علت تاخیر اجرای این
پروژه و به عبارتی همان گره کور عنوان می کند، از ضعف تعامل مسئولان ارشد
استانی نیز گلایه داشته و با بیان اینکه این پروژه نیازمند همت جمعی است،
متذکر شده بود: دستگاه ها باید تمامی توان خود را در راستای به بهره برداری
رساندن این پروژه به کار گیرند.
این اظهارات در حالی است که استاندار سابق اردبیل که چندی پیش جای خود
را به مجید نوربخش به عنوان استاندار دولت یازدهم داد، در خصوص اجرای این
پروژه با بسنده کردن به کلیات این طرح وعده دنبال کردن اعتبارات پتروشیمی
را بدون درج جزئیات به خبرنگاران داد، تا تعاملی که نمایندگان مجلس منتقد
آنند، در میان کارشناسان و اصحاب رسانه نیز نامرئی بوده و به چشم نیاید.
وعده تامین تسهیلات از محلی که اعتبار ندارد
انعکاس ناکام ماندن یکی از مهمترین صنایع مادر در اردبیل موجب شد در
ماه های اخیر خبر تامین اعتبارات درست در زمانی که دولت قبلی کلید خود را
به مدیران جدید تحویل می داد، شنیده شود. بطوریکه رئیس هیئت مدیره پتروشیمی
اراک به عنوان متولی طرح، از تامین 85 درصد از نیاز ارزی این پروژه از محل
صندوق توسعه ملی خبر داده است.
علی دانشیان و یکی از نمایندگان استان در حالی از تصویب وام ارزی 545
میلیون دلاری از محل صندوق توسعه ملی خبر می دهد که رئیس اتاق بازرگانی
استان اردبیل تاکید دارد که 18 ماه است از این صندوق هیچ اعتباری به 270
واحد صنعتی نیازمند تسهیلات استان ریالی پرداخت نشده است.
حسین پیرموذن با بیان اینکه صندوق توسعه ملی تسهیلات مصوب به واحدهای
نیمه تعطیل استان را در این مدت پرداخت نکرده است، ادامه داد: علاوه بر این
براساس مصوبات اگر پرداختی هم صورت گیرد تنها 10 درصد اعتبارات مصوب خواهد
بود که برای طرح پتروشیمی نمی تواند اعتبار قابل توجهی باشد.
پتروسیمی یک طرح اشتباه بود/ ایجاد صنایع تبدیلی نیاز اصلی است
وی با اشاره به برخی اظهارات در خصوص تصویب تسهیلات 545 میلیون دلاری
که اخیرا مطرح شده است در گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شد: پتروسیمی یک طرح
اشتباه بود که از سوی دولت مصوب شد و امروز نباید بر روی آن مانور داد.
پیرموذن با اشاره به طرح این موضوع که اعتبارات و تسهیلات این طرح از
طریق کنسرسیوم بانکی پرداخت خواهد شد، ادامه داد: اعطای وام با مبلغ بالا
از سوی بانک ها و در شرایط فعلی به پتروشیمی اردبیل امکان پذیر نیست.
وی با تاکید بر اینکه به جاری پتروشیمی می توان اعتبارات و تسهیلات
صنودوق توسعه ملی را در جهت بهبود شرایط واحدهای خوابیده استان استفاده
کرد، تصریح کرد: به جای سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی به عنوان نیار استان
بویژه در زمینه کشاورزی که منابع آن در استان موجود است، چرا باید با طرحی
که اشتباه است افکار عمومی را مشوش کرد.
با این وجود رئیس هیئت مدیره پتروشیمی در ادامه اظهارات خود اشاره می
کند که علاوه بر این اعتبار، سه هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک توسعه
صادرات تامین خواهد شد تا عملیات اجرایی این پروژه آغاز شود.
وی با بیان اینکه 15 درصد اعتبار ارزی و 34 درصد اعتبار ریالی این
مجموعه توسط پتروشیمی اراک تامین می‌شود، اشاره کرده که در اجرای این طرح
شرکتهای هلندی و دانمارکی همکاری خواهند داشت.
دانشیان قول مساعد انتخاب پیمانکار و آغاز به کار اجراییات این پروژه
را از فرودین ماه سال آینده به مدت سه سال داده تا پروژه ای که امروز باید
به انتخاب بازارهای صادرات خود می اندیشید دوباره به فکر کلنگی جدید باشد.
وعده های استاندار جدید محقق می شود!
اما از جمله امیدواری های اجرای پروژه های مادر در اردبیل نگاه ویژه
استاندار جدید است. مجید خدابخش که از بدو ورود به استانداری به بازنگری در
تمامی پروژه هایی که بیشتر به دور باطل شبیه بوده اند، تاکید داشته در
اولین جلسه خود با اعضای کارگروه اشتغال استان اردبیل به مانند استانداران
سابق باز هم به ایجاد صنایع مادر تاکید کرد.
وی افزود: در حال حاضر نبود صنعت مادر موجب عقب ماندگی اردبیل شده و
این استان نیازمند تولید مولد است تا بتواند شغل پایدار ایجاد کند.
خدابخش با نگاهی به وضعیت آمار اشتغال در استان ایجاد سه یا چهار صنعت
مادر در هر یک از شهرهای استان را به عنوان نسخه خود در گریز ار بن بست
فعلی طرح کرد.
تامین زیر ساختها نیازمند تعامل است
استاندار اردبیل با درخواست از دستگاه های متولی استان به منظور ارجاع
طرح های پیشنهادی خود به معاونت برنامه ریزی استانداری در این خصوص تاکید
کرد: اجرای این مهم تنها در سایه تعامل تمامی دستگاه ها ممکن خواهد بود تا
بتوان بیماری بیکاری و عدم توسعه یافتگی این استان را درمان کرد.
تاکید وی به تعامل ادارات در حالی است که در حال حاضر دیگر مسئولان
ارشد استانی نیز تامین زیر ساختهای تکمیل پتروشیمی را منوط به این تعامل می
دانند.
تامین آب به میزان 10 میلیون متر مکعب از طریق سد یامچی، برق و گاز از
جمله موضوعات طرح شده در بدو آغاز به کار دوباره چرخ احداث پتروشیمی اردبیل
است.
وعده راه اندازی پتروشیمی اردبیل در حالی بر سر زبان ها است که مدیر
عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اظهارات اخیر خود از آزاد شدن صادرات
محصولات پتروشیمی به چهار گوشه جهان خبر داد.
موضوعی که با توجه به افت 20 درصدی نرخ صادرات اردبیل و تبعات اقتصادی
آن برای استان می تواند به عنوان راه حلی پایدار در معکوس کردن روند صادرات
تبدیل شود. نکته ای که کارشناسان به آن با دید مثبت نگاه نمی کنند.
علاوه بر تولید هزاران تن اوره و آمونیاک؛ احداث واحدهای پایین دستی با
مصارف این محصولات نظیر پلاستیک سازی و الیاف، مواد انفجاری، تخمیری، چسب
سازی و بهداشتی از جمله صنایع جانبی اجرای پتروشیمی است، اما تولید اینها
در صورتی است که وعده سه استاندار و بیش از 14 نماینده دو دوره مجلس تحقق
یابد.
منبع: مهر
