آقای علم‌الهدی؛ امیرکبیر سکولار نبود!

کد خبر: ۳۶۶۲۴۵

تاریخ انتشار: ۰۱ دی ۱۳۹۲ - ۰۷:۳۶ 22 December 2013

کد خبر: ۳۶۶۲۴۵

۰۱ دی ۱۳۹۲ - ۰۷:۳۶ 22 December 2013

33290 بازدید

تحلیل اختلافات داخلی در آمریکا بر سر تحریم ایران، ادامه اخبار مربوط به اتهام فساد در دولت قبل همزمان با نامه نمایندگان مجلس برای اعلام نام دریافت‌کنندگان کارت هدیه از مرتضوی، بی‌میلی جوانان ایرانی به دو و نیم میلیون فرصت شغلی و پاسخ‌ به سکولار دانستن امیر‌کبیر، مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های امروز هستند.

آقای علم‌الهدی؛ امیرکبیر سکولار نبود!

رضا سلیمان نوری روزنامه نگار و کار‌شناس ارشد ایران‌شناسی در مطلبی برای روزنامه قانون به سخنان امام (ره) جمعه مشهد در مورد سکولار دانستن امیر کبیر پاسخ داده است. وی در این باره نوشته: سخنان اخیر امام جمعه مشهد در همایش وحدت حوزه و دانشگاه درباره چهارچوب کنونی این وحدت و همچنین شخصیت امیرکبیر به عنوان معمار نخستین مرکز علمی غیر حوزوی ایران بازتاب وسیعی در جامعه خبری داشت و رسانه‌های گوناگون هر کدام به نحوی آن را پوشش دادند. آن بخش از سخنان ایشان که مرتبط با حصول یا عدم حصول وحدت حوزه و دانشگاه در شرایط کنونی بوده و همچنین نقش دانشگاه در دین‌زدایی و سکولار کردن جامعه بی‌شک نه در توان این قلم است و نه جایگاه صاحب آن به گونه‌ای است که بتواند در یادداشتی کوتاه بدان بپردازد و لازم است که بزرگان حوزه و دانشگاه جلسات متعددی برای کنکاش درباره واقعیات این دو مسأله برگزار کنند و به صورت علمی و نه مغالطه‌ای بدان‌ها بپردازند.

آنچه من در این مختصر بدان خواهم پرداخت تنها بخشی از سخنان جناب علم الهدی است که نسبتی نادرست به صدراعظم شهید عصر ناصری داده و عنوان کردند: «میرزا تقی خان امیر کبیر یکی از افرادی بود که باعث ایجاد تفکر سکولاریسم در کشور ما شد و با ایجاد و تاسیس مدرسه دارالفنون و به کار گماشتن آخوندزاده و میرزا ملکم خان بی‌دین و سکولار سعی کرد اجازه ندهند دین به دارالفنون نفوذ کند‌». و بدین‌گونه ظلمی عظیم درباره این مرد که در ذهن ما ایرانیان جایگاه بالایی را به خود اختصاص داده روا داشتند.

دلیل این مدعا برداشت اشتباه آن جناب از تاریخ است زیرا هرچند که امیرکبیر معمار ایجاد دارالفنون در ایران زمین بود اما این مجموعه درست سیزده روز پیش از کشته شدن بانی آن در پنجم ربیع الاول ۱۲۶۸هجری قمری افتتاح شد و به عبارت دیگر او در دوران فعالیت این نخستین رقیب قوی حوزه‌های علمیه در ایران زنده نبود تا چه رسد به اینکه در عزل و نصب اساتید و تعیین خط‌مشی آن دخالتی داشته باشد. البته این یگانه اشتباه تاریخی موجود در این سخن نیست. دیگر اشتباهی که از سوی امام جمعه مشهد به هنگام بیان این سخن رخ داده و البته با توجه به اشتباه نخست که از پایه استدلال ارائه شده از سوی ایشان را زیر سوال می‌برد مربوط به حضور تقی‌زاده در دارالفنون تهران به عنوان استاد است.

اگر کمی در تاریخ مطالعه داشته باشیم و زندگی رجال عهد مشروطه را دنبال کرده باشیم به راحتی درمی یابیم که این اشتباه ناشی از یکی دانستن دو دارالفنون تهران و تبریز است زیرا که تقی‌زاده در سال‌های جوانی حدود سال ۱۳۲۰قمری یعنی آن هنگام که هنوز در کسوت روحانیت بوده در دارالفنون مظفری تبریز به عنوان استاد فعالیت می‌کرده است و این بدان معنی است که او حدود ۵۰ سال پس از امیرکبیر پا در دارالفنون آن هم شعبه‌ای که در تبریز ایجاد شده و نه دارالفنون امیرکبیر گذاشته است. در مورد ملکم خان نیز‌‌ همان عدم حیات امیرکبیر در هنگام آغاز فعالیت دارالفنون کافی است تا روشن کند استدلال ارائه شده از سوی امام جمعه مشهد درباره نقش امیرکبیر در ایجاد تفکرات سکولار در ایران زمین تاچه اندازه غیر واقعی است. امری که حقیقتی سخت دردناک را در دل خود مخفی دارد. حقیقتی که باید از آن با عنوان عدم اطلاع نخبگان سخنور جامعه و کسانی که بسیاری از مردم حرف آنان را حق دانسته و براساس آن برنامه زندگی خود را هماهنگ می‌کنند از جزئیات برجسته‌ترین تاریخ معاصر کشور یاد کرد.

چرایی بی‌میلی جوانان به ۲.‌۵ میلیون فرصت شغلی

تهران امروز از جمله روزنامه‌هایی است که سخنان وزیر کار در مورد بی‌میلی جوانان به ۲.‌۵ میلیون فرصت شغلی را مورد توجه قرار داده اشت. به نوشته این روزنامه: وزیر کار روز گذشته به مسأله بی‌رغبتی جوانان به انجام برخی شغل‌ها که از نظر آقای وزیر بیش از ۲.‌۵ شغل است اشاره کرده است. جوانان ایرانی در حالی حاضر به انجام برخی مشاغل در داخل نیستند که همین مشاغل و حتی پایین‌تر از آن‌ را در کشورهای خارجی مانند اروپا، آمریکا یا کشورهای شرق آسیا انجام می‌دهند. اما آیا جوانان متهم اصلی در این مسأله هستند؟

بیکاری یکی از مزمن‌ترین و مهم‌ترین مشکلات اقتصاد کشورمان است. همه دولت‌های پس از انقلاب تا به حال به نوعی با این مسأله درگیر بوده‌اند وهیچ‌گاه هم یک راه کار بلند مدت مفید برای آن ارائه نشده است. وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی روز گذشته در مورد مسأله بیکاری و اشتغال حرف زده و به مسأله بی‌رغبتی جوانان به انجام برخی شغل‌ها که از نظر آقای وزیر بیش از ۲.‌۵ شغل است اشاره کرده است. جوانان ایرانی در حالی حاضر به انجام برخی مشاغل در داخل نیستند که همین مشاغل و حتی پایین‌تر از آن‌ را در کشورهای خارجی مانند اروپا، آمریکا یا کشورهای شرق آسیا انجام می‌دهند. اما آیا جوانان بی‌کار متهم اصلی در این مسأله هستند؟ کار‌شناسان پایین بودن دستمزد و مشکلات نظام آموزش عالی را دو عامل مهم وجود این مشکل می‌دانند. اما علی ربیعی به این مشکلات اشاره نکرده است و فقط ترجیح داده از امتناع جوانان بیکار از انجام برخی کار‌ها سخن بگوید.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اشتغال کشور روز گذشته به این مسأله پرداخته و گفته ۲.‌۵ میلیون شغل در کشور وجود دارد که جوانان جویای کار تمایلی به انجام این کار‌ها ندارند. او بی‌میلی نسبت به شغل‌های پایین را اتفاق خوشایندی نمی‌داند و می‌گوید: در حالی که همین مشاغل در دنیا رواج دارند در ایران افراد این شغل‌ها را برعهده نمی‌گیرند. محسن علیمردانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره به تهران‌امروز می‌گوید: نمی‌تواند آمار داده شده را تأیید کند اما این مسأله به‌طور کلی وجود دارد و باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

از نظر علیمردانی بیشتر از جوانان سیاستگذاران کشور در به وجود آمدن این پدیده مقصرند و نباید تقصیر را به گردن جوانان جویای کار انداخت چرا که نظام آموزشی ما از اساس مشکل داشته و دانشگاه‌ها نیروهایی را تربیت کرده‌اند که در حال حاضر برای آن‌ها در جامعه کاری وجود ندارد. چرا باید در زمانی ما با این حجم از بیکاری مواجه هستیم ۲. ۵میلیون شغل در کشور وجود داشته باشد که بیکاران حاضر به انجام نباشند. این مسأله به ما یادآوری می‌کند که باید در سیاستگذاری‌هایمان تجدیدنظر جدی انجام دهیم.

او می‌گوید: باید ورودی دانشگاه‌ها اصلاح و براساس نیازهای کشور حرفه و تخصص به جوانان آموزش دهیم. وقتی بیش از ۸۰ درصد ورودی‌های دانشگاه‌های ما از رشته‌ای تئوری است معلوم است که به چنین مسائلی برمی خوریم. جوان دانشگاه رفته هم انتظارات بحقی دارد که باید برایش فراهم کرد. او چند سال عمرش را برای آموختن یک تخصص در دانشگاه گذرانده است و معلوم است بعد از فراغت از تحصیل حاضر نخواهد شد شغل دیگری را که از نظر اجتماعی نوعی افت به حساب می‌آید قبول کند. در صورتی که اگر از اول نیاز سنجی می‌شد و به تناسب همین شغل‌ها آموزش داده می‌شد همین کار‌ها را با فراغ بال قبول می‌کردند. او می‌افزاید: ما در برخی جا‌ها که به عنوان مثال به ۵ هزار مهندس و ۵۰ هزار تکنیسین نیاز داشته‌ایم شاهد هستیم که ۵۰ هزار مهندس و ۵ هزار تکنیسین تربیت شده است.

حسین راغفر استاد دانشگاه هم در این باره به تهران امروز گفته است: نمی‌دانم منظور آقای وزیر چه شغل‌هایی است اما یکی از عوامل مهم خودداری جوانان بیکار از انجام برخی کار‌ها دستمزد سرکوب شده است. ما به وفور می‌توانیم آگهی‌هایی را روی درو دیوار شهر ببینیم که به نیروی کار احتیاج دارند اما وقتی فرد بیکار برای انجام آن مراجعه می‌کند با یک دستمزد ناچیز مواجه می‌شد. سال‌های جوانی و نیروی جوانی هم ارزشمند‌تر از آن است که یک جوان بخواهد آن را با این دستمزد‌های ناچیز تلف کند بنابراین ترجیح می‌دهد بیکار باشد و در انتظار فرصت بهتر تا تن به انجام این کار‌ها بدهد. به جای اینکه از جوانان بیکار انتقاد کنیم که چرا این کار‌ها را انجام نمی‌دهند بهتر است به فکر اصلاح نظام دستمزد باشیم. این هم که این جوانان در کشورهای دیگر همین کار‌ها را انجام می‌دهند به دلیل شرایط خاصی است که یکی از آن‌ها همین دستمزدهاست.

شکاف واقعی و دعوا جدی است؛ این بازی پلیس خوب و پلیس بد نیست

روزنامه اعتماد در گفت‌وگویی با ناصر هادیان به بررسی چرایی شکاف در آمریکا بر سر ادامه تحریم‌های ایران پرداخته است وی به اعتماد گفته است که اوباما در تشدید نشدن تحریم‌ها جدی است. در داخل امریکا نیروهای متعدد و متفاوتی وجود دارد که در حال منازعه با هم هستند و این دعوا در سنا متبلور شده است. نیروهای طرفدار اسراییل لابی خیلی قدرتمندی دارند که مرتب بر کنگره فشار می‌آورند و می‌خواهند که فشار به اندازه یی باشد که دولت امریکا مجبور شود در مذاکرات نهایی مطالباتی را بگنجاند که تقریبا توافق را غیرممکن کند. البته آن‌ها تحلیلشان این است که تحریم‌ها، ایران را پای میز مذاکره نشانده است و فکر می‌کنند با تحریم‌های جدید و گسترده‌تر ایران به خواسته‌های حداکثری آن‌ها تن خواهد داد. البته چنین تلقی اشتباه محض است.

ما نمی‌گوییم تحریم‌ها مؤثر نبوده است. موثر بوده اما تنها عامل نبوده است. شرایط و مسائل دیگری چون بر سر کار آمدن دولت دکتر روحانی و تیم جدید مذاکره کننده هسته یی با ارزیابی مجدد از وضعیت ایران و منطقه بین‌الملل باعث شد ایران بر سر میز مذاکره بنشیند و توافقنامه یی را امضا کند. البته غیر لابی‌های اسراییلی، نیروهای دیگری چون طرفداران منع اشاعه هسته یی و همچنین نیروهای طرفدار هژمونی امریکا هستند که این فشار‌ها را اعمال می‌کنند. این سه گروه همواره بر کنگره فشار می‌آورند تا چنین لایحه یی را تصویب کند. البته درباره موضع تند اسراییل علیه توافق اخیر هم باید گفت اسراییل به سه دلیل این موضع تند را علیه توافقنامه اتخاذ می‌کند.

۱ ـ با این فشار‌ها مذاکره کنندگان امریکایی هنگام مذاکره سقف و کف تقاضا‌هایشان را بالامی برند. پس اسراییل ضرر نمی‌کند.

۲ ـ اسراییل با این موضع تند می‌تواند اگر فردا اتفاقی افتاد بگوید ما که از قبل پیش‌بینی کرده بودیم. اما اگر اتفاقی نیفتد هیچ وقت تقصیری را به عهده نخواهد گرفت.

۳ ـ در قبال اینکه نهایتا با اکراه رضایت خود را اعلام کند، از امریکا امکانات نظامی و امکانات امنیتی و غیره خواهد گرفت.

این استاد دانشگاه در مورد شکاف ایجاد شده در بلوک مقابل ایران در سطح بین‌المللی و در داخل آمریکا نیز گفته است: این شکاف حتما واقعی است و دعوا حتما جدی است. این بازی، بازی پلیس خوب و پلیس بد نیست. دعوای جدی است. ۲۶ سناتوری که این طرح را ارائه کردند: افرادی جدی و متاثر از تقاضا‌ها و خواسته‌های اسراییل هستند. بنابراین دعوا واقعا جدی است و ساختگی نیست. ما می‌توانیم بگوییم که ما یک شکافی را در میان نخبگان و سیاستگذاران امریکا ایجاد کرده‌ایم و این دستاورد زودرسی است که نصیب ما شده. در حال حاضر دولت اوباما بسیار جدی ایستاده و این را به نفع خود می‌داند. همانطور که آقای اوباما و کری استدلال‌هایی را عنوان کرده‌اند که بسیار جالب است. اگر آن‌ها را تحلیل محتوا کنیم متوجه می‌شویم که به چه مطالبی استدلال و استناد کرده‌اند که نباید تحریم‌های جدید علیه ایران تصویب شود. و این امکان خیلی خوبی را به ما می‌دهد که در سطح بین‌المللی و در داخل خود امریکا جهت تعمیق این شکاف به نفع طرفداران توافق و صلح فعالیت کنیم. پس نخست ما می‌توانیم بگوییم یکی از نتایج زودرس این توافق، تغییر فضای بین‌المللی به نفع ما بوده است. همین طور در داخل امریکا شکافی را در بین سیاستگذاران ایجاد کرده‌ایم. من از هم اکنون صدای ترک این اجماع بین‌المللی علیه ایران را می‌شنوم. وقتی ۱۹ شرکت و افراد را تحریم کردند حتی لاوروف نسبت به آن واکنش نشان داد. موضعی که لاوروف گرفت بسیار جالب بود چون آن را خلاف روح توافقنامه می‌دانست.

بنابراین وقتی دولت امریکا در مقابل لایحه کنگره موضع می‌گیرد و می‌گوید در صورت تصویب آن را وتو می‌کند، حال تصور کنید چینی‌ها، روس‌ها و اروپایی‌ها چه موضعی خواهند داشت؟ طبیعتا کشورهایی که موافقتنامه ژنو را امضا کرده‌اند موافق مواضع دولت امریکا و مقابل کنگره خواهند بود. بنابراین با این تصویب، کنگره به سمت انزوا می‌رود.

اتهام فساد در قشم و ادامه ماجرای مرتضوی در مجلس

شرق از جمله روزنامه‌هایی است که به نقل از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از فساد مالی چندهزارمیلیاردتومانی در قشم خبر داده و نوشته: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از دستور و پیگیری ویژه دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای بازگرداندن اراضی فروخته‌شده قشم به افراد خاص و سازمان‌های دولتی خبر داد. «شهریار مشیری» با اشاره به اینکه قشم در دولت گذشته حیاط‌خلوتی برای برخی مقامات و سازمان‌های دولتی بوده گفته است: «حجم اموالی که باید به بیت‌المال برگردد، چندین هزارمیلیاردتومان است‌».
به گزارش «مهر» او با اعلام اینکه در دولت قبل، منطقه آزاد قشم محلی برای فروش زمین، املاک و اراضی به اشخاص خاص بوده، گفته است: «هیچ فکری برای توسعه جزیره صورت نگرفته است. در سال‌های گذشته، قشم به باراندازی برای واردات کالا به‌منظور فرار از مالیات و سوءاستفاده‌های مالی بوده است‌».

این در حالی است که او پیشتر هم از فساد گسترده مالی چندمیلیون‌دلاری در این منطقه خبر داده بود، فسادی که از واگذاری رایگان زمین و ساختمان تا بخشش پول نقد از اموال عمومی را دربر می‌گیرد. به گفته او، نهادهای نظارتی در قشم به‌طور عملی هیچ کاری نکرده‌اند، چنان‌چه «تروریست‌های اقتصادی» در این منطقه رشد کرده‌اند و حقوق مردم قشم، استان هرمزگان و ایران پایمال شده است. او گفته بود که اداره امور جزیره با فروش اراضی بوده، یعنی ثروت جزیره قشم هزینه امور جاری شده است تا جایی که حالا باید از صفر شروع کنیم و برگردیم به سال ۶۹ که تازه منطقه آزاد قشم کارش را شروع کرده بود با این تفاوت که در آن موقع اراضی، متعلق به جزیره بود و طراحی شده بود که به‌شکل دیگری دربیاید اما حالا آن‌ها را هم از دست داده‌ایم‌».

این اما تنها «مشیری» نیست که از تخلفات دولت قبلی در قشم می‌گوید. «اکبر ترکان» مشاور رییس‌جمهوری و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم چند وقت پیش در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه منطقه آزاد به حیات‌خلوت برخی کار‌ها تبدیل شده است، گفته بود: «ساختمانی را در منطقه آزاد قشم برای دانشگاه احمدی‌نژاد (ایرانیان) واگذار کردند که همه این تخلفات در این حیاط خلوت انجام شده؛ این ساختمان از اموال منطقه آزاد است، مال دولت است به چه حسابی اجاره داده شده است؟ چرا این اموال تاراج شده است؟ مگر ارث پدرتان است؟» «حمید بقایی» که در دوران احمدی‌نژاد در جای «ترکان» نشسته بود اما چنین واگذاری‌ای را کذب محض و دروغ خوانده و خواهان پس گرفتن ادعاهای ترکان و عذرخواهی رسمی او شد. او گفته بود: «ترکان» گاهی رفتار کمیسر‌های پلیس را دارد و خود را مدعی بیت‌المال نشان می‌دهد. اما مشاور رییس‌جمهوری در پاسخ به همه ادعاهای بقایی و در کنار اعلام تخلفات و واگذاری‌هایی که در دیگر مناطق آزاد انجام شده مستندا اعلام کرد که تاریخ ۲۶ خرداد ۹۲ طی تصویب نامه‌ای حق بهره‌برداری از یک‌باب ساختمان سازمان منطقه آزاد قشم واقع در خیابان گاندی به مساحت زیربنای ۶۷۵مترمربع به نهاد ریاست‌جمهوری واگذار شده است.

مدیریت دو دوره قبل سازمان منطقه آزاد قشم بر عهده رضا موسوی بود که تیرماه ۱۳۸۹ با حکم حمید بقایی، معاون محمود احمدی‌نژاد، به سمت مدیرعاملی این سازمان منصوب شد و در ‌‌نهایت نیز آذر ۱۳۹۰ جای خود را به اسفندیار حیدری‌پور سپرد که با تغییر دولت محمود احمدی‌نژاد او نیز از مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم کنار گذاشته شد.

شهریار مشیری پیشتر هم از فسادی که دو ماه مانده به تغییر دولت رخ داده، خبر داده بود و آن واگذاری یکی از زمین‌های این سازمان در منطقه مرفه‌نشین تهران به یک‌دهم بهای واقعی آن است. به گفته «مشیری»، این زمین ۱۰هزارمتری در ابتدا قرار بود برای ساخت میهمانسرای ویژه سازمان منطقه آزاد قشم مورد استفاده قرار بگیرد، اما در ‌‌نهایت به مبلغ ۶/۶میلیاردتومان فروخته شد، در حالی که بهای واقعی آن بالغ بر ۶۰ میلیاردتومان بوده است.

مشیری در گفت‌وگویی با روزنامه «اعتماد» همچنین شیوه واگذاری زمین‌های منطقه آزاد قشم را با شرایط قرارداد ترکمانچای مقایسه کرده و گفته بود «غالب تخلفات در حوزه خرید و فروش زمین‌های منطقه بوده است. بر این اساس بخش وسیعی از اراضی این جزیره با زد و‌ بند و بستن قراردادهای ترکمانچای به صورت تقسیطی به افرادی فروخته شده اما در ازای آن پولی به حساب سازمان منطقه آزاد واریز نشده است. به گفته او، افرادی هم با گرفتن موافقت اصولی و برگ مبایعه‌نامه، تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند که در این‌باره تاکنون «چهار گونی چک وصول‌نشده» کشف شده است.

شهریار مشیری همچنین به کشتی‌هایی‌ که یک‌نفر برای خرید آن ‌۵۰ میلیون‌دلار از بانک‌های منطقه آزاد قشم تسهیلات گرفته بوده، اما در ‌‌نهایت مدعی شده که کشتی‌ها به سرقت رفته‌اند، اشاره کرده است. او گفته بود «کارخانه‌های سازنده کشتی، سریال کشتی‌ها را دارند و در صورت سرقت یک کشتی، سریال آن اعلام می‌شود، ولی هیچ‌گونه گزارشی از سرقت این شش فروند کشتی وجود ندارد‌». رئیس جدید سازمان منطقه آزاد قشم همچنین از خالی‌شدن صندوق این سازمان خبر داده و گفته بود: «در حال حاضر در صندوق این سازمان که هزارو۲۰۰نفر کارمند دارد، یک ریال پول موجود نیست در حالی که هزینه ماهانه این سازمان بالغ بر ۲۰میلیاردتومان است‌».

همین روزنامه در خبری دیگر آورده است که ۶۰ نماینده به هیأت‌رئیسه مجلس نامه نوشته‌اند و درخواست اعلام اسامی گیرندگان «کارت‌هدیه» را مطرح کرده‌اند. به نوشته شرق نمایندگان هفته گذشته راهی ولایت شدند تا به امور استان و شهرستان حوزه انتخابیه‌شان رسیدگی کنند. اما گلایه‌ها در این سفر از همیشه بیشتر بود. زمزمه دریافت کارت هدیه از سوی نمایندگان همه‌جا پیچیده و مردم مدام درباره این مساله سوال می‌پرسند. اما برخی بهارستان‌نشینان پیش از ترک تهران نامه‌ای خطاب به هیأت‌رئیسه نوشته‌اند که امضای ۶۰نماینده پای آن آمده. درخواستشان شفاف و روشن است، از هیأت‌رئیسه خواسته‌اند تا اسامی ۳۷نماینده‌ای که از مرتضوی کارت هدیه دریافت کرده‌اند از تریبون صحن علنی مجلس اعلام شود.

در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی، گفته شده بود که ۳۷نماینده مجلس از این سازمان کارت هدیه و بن‌کالا دریافت‌ کرده‌اند. رقم دریافتی هر نماینده کمتر از چهارمیلیون‌تومان برآورد شده و خیلی‌ها تأکید دارند که این ارقام با هدف کمک به نیازمندان از سازمان تامین اجتماعی دریافت شده، اما اعضای حقوقدان مجلس نهم، از جمله محمدعلی اسفنانی تأکید دارند که دریافت هرگونه کارت هدیه از سوی نمایندگان، حتی با هدف کمک خلاف قانون است. در حال حاضر اسناد در اختیار مجلس تنها به کدهایی اشاره دارد که مشخص نیست نیز شامل حال کدام نماینده‌ها می‌شود. سعید مرتضوی مدعی شده که اسامی را به مجلس تحویل داده و مجلس کماکان تأکید دارد که مرتضوی اسامی هیچ‌یک از ۳۷نماینده متخلف را به بهارستان تحویل نداده.

حامد قادرمرزی در همین زمینه به «شرق» می‌‏‌گوید: «اگر اسامی همچنان مبهم باقی بماند، خشک‌و‌تر پای هم خواهند سوخت، درست نیست که مردم نسبت به نمایندگان تردیدی به دل راه دهند، اما وقتی در گزارش تقحص خود مجلس به اسامی ۳۷نماینده حاضر در مجلس نهم اشاره شده، خب طبیعی است که مردم در ذهنشان تردیدهایی شکل بگیرد‌». او همچنین به «شرق» خبر می‌دهد که «تا به حال نزدیک به ۶۰نماینده مجلس این درخواست را امضا کرده و این نامه در همین هفته تحویل هیأت‌رئیسه خواهد شد‌». هادی شوشتری، عضو کمیسیون امنیت مجلس یکی از نمایندگانی است که نامه اعتراضی را امضا کرده: «موکلان باید بدانند که وکلایشان در مجلس چه کرده‌اند، الان در جامعه پچپچه‌هایی هست که نمایندگان همیشه پول می‌گیرند، آن هم برای کمک به مردم منطقه، در همین سفر خیلی از مردم به ما مراجعه می‌کردند که تکلیف بن‌ها و کارت هدیه‌هایی که دریافت می‌کنید را مشخص کنید‌».

به گفته او، هیأت‌رئیسه باید اسامی را در صحن علنی بخواند و آن وقت جزییات دریافت‌ها ـ هرچند مختصر ـ و نحوه اختصاص آن مستند شده و در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. همیشه سکوت به دامن‌گیرشدن شایعه‌ها منجر شده و در این مورد خاص، تک‌تک نمایندگان در معرض اتهام قرار گرفته‌اند، بنابراین راهکار مناسب این است که اسامی‌ آن ۳۷نفر هرچه زود‌تر مشخص شده و از صحن علنی مجلس قرائت شود.

محمد بیاتیان، از دیگر نمایندگانی است که نامه اعتراضی و درخواست کتبی برای افشای نام نمایندگان متخلف را امضا کرده: «تنها راه‌حل منطقی برای پایان‌ دادن به حاشیه‌ها، خوانده‌شدن اسامی در صحن است؛ به هر حال اگر فردی خطایی انجام داده باید مشخص شود و اگر خطایی صورت نگرفته نیز، شفاف‌سازی، اعتماد مردم به نمایندگان را بازخواهد گرداند‌». محسن بیگلری، نماینده سقز و بانه نیز از امضا‌کنندگان نامه است و خواهان اعلام هرچه سریع‌تر اسامی نمایندگان متخلف است.

قادر مرزی در بخش دیگری از سخنانش تأکید دارد، ‌۳۷نماینده‌ای که در مجلس نهم از مرتضوی کارت هدیه گرفته‌اند، مدام می‌خواهند که اسامی را به ۲۵۰ و ۱۵۰نماینده مجالس قبلی پیوست دهند و برای خودشان دزد قافله درست کنند. البته تردیدی نیست که در میان اسامی نمایندگان ادوار قبلی هستند که البته تعدادی هم در همین مجلس نهم هستند. برخی از نماینده‌ها هم در مجلس هشتم و هم نهم کارت مبالغی دریافت کرده‌اند‌».