در دو سه ماه گذشته، موضوع توزیع سبد کالا در ایران با هدف‌گذاری تأمین زندگی مردم، کمک به تولید کشور و پاسخ‌گویی به برخی توقعات جامعه‌ای که عائلهٔ دولت هستند، از سوی رئیس‌جمهور مطرح شد. در همین زمینه قرار شد وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی تأمین و توزیع سبد کالایی در بین اعضای جامعه هدف و ذینفعان باشد. در همین راستا نیز مصوبه‌ای از سوی معاون اول رئیس‌جمهور صادر شد.
به گزارش «تابناک»، اعضای این جامعه هدف خانواده‌های کارکنان دولت (رسمی، قراردادی، پیمانی و بازنشستگان)، خانواده‌های کارگری تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و قانون کار، خانواده‌های عضو جامعه نیروهای مسلح و لشکری و کارکنان رسمی، قراردادی، پیمانی و بازنشستگان این جامعه، کارگران، خبرنگاران، طلاب، دانشجویان متأهل و افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد است.
بنا بر تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تأمین و توزیع سبد کالایی این سبد صرفا به سرپرستان خانوار تعلق می‌گیرد.
این سبد کالایی شامل ۱۰ کیلوگرم برنج هندی بسته‌بندی شده، دو عدد مرغ معادل چهار کیلوگرم، دو بسته دوازده‌تایی تخم‌مرغ، دو بطری روغن مایع تولید داخل و ۸۰۰ گرم پنیر با بسته‌بندی ۴۰۰ گرمی UF است.
اما گویا در اجرای این طرح، نواقصی هست و ناخواسته پرسش‌هایی در ذهن ایجاد می‌کند؛ نخست اینکه نحوه توزیع سبد کالا و جامعه هدف به روشنی مشخص نیست و در برخی موارد، یک فرد در دو یا سه گروه و یا بیشتر می‌تواند جای گیرد و در مواقعی نیز شاید شامل فردی نشود.
برای نمونه، شاید فردی دانشجو باشد و کار خبرنگاری انجام دهد و بیمه کارگری نیز داشته باشد و فرد دیگری کشاورز باشد و از هیچ کدام از مزایا بهره‌مند نشود. همچنین از ایرادات دیگر این طرح، میزان کمکی است که دولت به هر فرد می‌دهد و آن گونه که گفته شده، میزان آن حدود ۳۳ هزار تومان است.
اسماعیل جلیلی در مورد سبد کالایی دولت در گفت‌و‌گو با تابناک اظهار داشت: این سبد کالا شامل حبوبات، مواد پروتئینی، برنج و لبنیات است و ریز اقلام را دولت اعلام می‌کند.
وی در توضیح اینکه دولت به چه دلیل سبد کالا به مردم داده، گفت: این کمکی است برای جبران کاهش قدرت خرید مردم در سال ۹۲ که به دلیل افزایش شدید تورم ایجاد شده بود. دولت تصمیم گرفته در دو نوبت ۳۳ هزار تومان سبد کالایی بین مردم توزیع کند.
این نماینده گفت: یکی از وظایف دولت‌ها، تأمین رفاه عمومی مردم است و پیشگیری از مشکلات ناشی از اجرای سیاست‌هایی که باعث میشود خسارت‌هایی به مردم وارد شود. راه‌های جبران نقدی و یا کالایی و غیرنقدی است. دولت نیز قالب غیرنقدی را به صورت سبد کالایی در نظر گرفته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: به علت اجرای برخی سیاست‌های اقتصادی، بخشی از مردم کشور تحت فشار شدیدی قرار دارند. باید برای بخشی از جامعه که تحت فشار هستند کاری شود. یا باید مدل ریاضت اقتصادی مانند یونان و ایتالیا را اجرا کنیم که مردم به خیابان‌ها ریخته‌اند یا اینکه دولت اقدامات جبرانی انجام دهد.
وی افزود: در همه دنیا اینگونه اقدامات انجام میشود. در امریکا ۱۴۷ میلیون تن کمک‌های کالایی دریافت می‌کنند. دولت باید به مردم کمک کند، ولی هم‌اکنون توان درآمدی دولت بیشتر از این نیست. مجموعه اقدامات دولت‌های قبلی، باعث ایجاد شرایط سخت در موقعیت کنونی شده و امکان تأمین منابع و درآمد ندارد. چه باید کند؟
بنا بر اولویت‌ها و خط مشی عمومی دولت باید کاری در راستای کاهش نارضایتی اقشاری که دچار سختی شدید‌تر هستند، انجام دهد و تلاش کند این کمبود‌ها را جبران کند، ولی آیا این کار رفاه ایجاد می‌کند؟ باید گفت نه، بلکه مانع از این میشود که سختی بیش از حد به مردم وارد شود.
نماینده مسجد سلیمان گفت: اگر تاکنون زیرساختها فراهم شده بود این بخش از جامعه باید الان در چرخه اقتصادی نقش آفرینی می‌کردند؛ اما جامعه‌ای درست کرده‌ایم که نزدیک به ۵۰ درصد آن دچار سختی در تأمین معیشت روزانه خود هستند. نمی‌توان این‌ها را رها کرد و منابعی هم نداریم که زیرساختها را احیا کرده و وارد چرخه توانمند‌سازی کنیم. ما با کمک به قشرهای خاص موافقیم نه به همه.
اما گویا در شرایطی که دولت با کسری بودجه شدید روبه‌روست، انجام این کار که نه کمک آنچنانی به مردم خواهد کرد و نه تأثیرات مثبتی در تأمین معشت افرادی که نیاز به حمایت دارند، خواهد گذاشت حرکت سنجیده‌ای نیست. دولت می‌توانست به جای این کار، با سرمایه‌گذاری در بخش زیر‌ساختی و پایان دادن به پروژه‌های رو به اتمام، کمک بیشتری به کشور کند.
دو مشکل اساسی ایران 
بابا جای این کارا 4 تا کارخانه بزنید صنعت مملکت رونق بگیرد بیکاری جوانا کم شود. تکرار اشتباه بخشیدنی نیست 
