مهم‌ترین مسأله امروز روزنامه‌ها، سرگیجه ناشی از اخبار متناقض درباره سرنوشت قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده است؛ افزون بر این، نگاه دولت یازدهم به اصولگرایان و اصلاح‌طلب‌ها و اخبار و تحلیل‌های متنوع در مورد توافق هسته‌ای ژنو و مذاکرات نهایی با غرب، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های امروز را تشکیل می‌دهد.
تفاوت نگاه رئيس
دولت يازدهم به اصلاح‌طلبان و اصولگرايان چگونه است؟
در حالی که در روزهای اخیر، بحث بر سر احتمال عبور اصلاح‌طلبان مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته، روزنامه ابتکار مسأله را از زاویه مقابل دیده است. این روزنامه که از حامیان نزدیک دولت روحانی است، در بخشی از این مطلب در این باره نوشته: رئیس جمهور منتخب این روزهای ایران با وجود داشتن منصب دبیرشورای عالی امنیت ملی همچنان علاقه به حضور در پارلمان داشت و با برگزاری انتخابات مجلس چهارم و به حاشیه رانده شدن جناح چپ در این مجلس، راست گرایان پاداش حسن روحانی را با نایب رئیس مجلسی که ناطق نوری عهده دار ریاست آن بود پرداخت کردند و حسن روحانی تبدیل به یکی از اعضای تأثیرگذار مجلس چهارم شد. حسن روحانی به عنوان یار نزدیک هاشمی تمام تلاش خود را در مجلس چهارم انجام داد تا مجلس را با دولت بیش از پیش همراه کند، نقشی که وی تا پایان دولت هاشمی در مجلس پنجم نیز بازی کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی دولت هاشمی، در مجلس پنجم نیز بر صندلی نایب رئیسی قوه مقننه تکیه زد و حتی زمانی که ناطق نوری در هوای رسیدن به پاستور بود، جلسات مجلس را اداره می‌کرد تا بسیاری تصور کنند که در ادامه مجلس پنجم و در مجلس ششم و در غیاب ناطق نوری، که قرار بود رئیس جمهور شود، حسن روحانی بر صندلی ریاست قوه مقننه تکیه می‌زند.
انتخاب سید محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور تمام معادلات جناح راست را برهم زد اما این انتخاب باعث شد تا فضایی جدید در دوران زندگی حسن روحانی آغاز شود. خاتمی نیز همچون هاشمی، روحانی را برای دبیری شورای عالی امنیت ملی انتخاب کرد تا همچنان روحانی نقشی تأثیرگذار را در کشور بازی کند. علاقه مثال زدنی حسن روحانی برای حضور در قوه قانون گذار کشور باعث شد تا دبیرشورای عالی امنیت ملی بازهم در انتخابات مجلس شرکت کند اما مجلس ششم، هیچکدام از ژنرال‌های دوره‌های قبل خود را نپذیرفت و مردم ترجیح دادند تانمایندگانی همراه با دولت را راهی قوه مقننه کنند. روحانی همچون پنج دوره گذشته در زیر چ‌تر راست گرایان و جامعه روحانیت مبارز تهران وارد انتخابات مجلس شد و اولین شکست رسمی خود را در انتخابات تجربه کرد؛ انتخاباتی که هاشمی رفسنجانی نیز با تلخ کامی از حضور در آن انصراف داده بود.
ورود حسن روحانی به دولت اصلاحات زمینه اختلاف او با اصولگرایان را کلید زد. رئیس جمهور امروز ایران که در تمام طول عمر سیاسی خود، همیشه از سیاست هاشمی رفسنجانی پیروی می‌کرده است، همچو او کم کم از جامعه روحانیت مبارز تهران فاصله گرفت. این دو که در جریان انتخابات مجلس ششم جزء لیست این جامعه بودند بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ و عدم حمایت جامعه روحانیت از هاشمی رفسنجانی، ترجیح دادند که از اینجامعه با سابقه فاصله بگیرند تا یک جدایی بدون وصل میان هاشمی، روحانی و جامعه روحانیت شکل بگیرد. این جدایی باعث نزدیکی بیشتر روحانی به خاتمی و جریان اصلاحات شد. انتقال پرونده هسته‌ای از وزارت خارجه به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، دیگر پروژه‌ای بود که روحانی را به اصلاح‌طلبان نزدیک‌تر کرد.
حمایت همه جانبه اصلاح‌طلبان از سیاست‌های دولت روحانی و انتقادهای بی‌شمار اصولگرایان و دوستان دیروز روحانی از سیاست‌های او، باعث شد تا «شیخ دیپلمات» عطای اصولگرایی را به لقایش ببخشد. در اوایل دهه ۸۰ و همزمان با آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، بسیاری از رسانه‌ها روحانی را یک سیاستمدار اصلاح‌طلب صدا می‌زدند و حتی در انتخابات‌های مجلس هشتم ونهم و همچنین ریاست جمهوری دهم نیز از او به عنوان یکی از نیروهای اصلاحات برای حضور در انتخابات نام برده می‌شد.
انتخابات ریاست جمهوری یازدهم که زمینه ساز به قدرت رسیدن روحانی شد، باعث شد تا اصولگرایان به این معنا بیندیشند که رئیس جمهور تازه ایران هنوز عضو جامعه روحانیت مبارز است و این یعنی اینکه او هنوز یک اصولگراست. همین تفکر باعث شد که مصباحی مقدم اعلام کند که رئیس جمهور ابراز تمایل کرده است که در جلسات جامعه شرکت کند، ابراز تمایلی که تاکنون اتفاق نیفتاده است و همین بیانگر این است که روحانی دوست ندارد بازهم وارد جریانی شود که او را طرد کرده است. روحانی نیز همچون آیت‌‍الله هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری از رفتار اصولگرایان گله‌مند است و این نارضایتی به حدی است که او حاضر نیست در جلسات شرکت کند. انتقاد اخیر اصولگرایان از دولت نیز مزید بر علت شده است تا این فاصله بیش از گذشته شود.
اصولگرایان باید بپذیرند که روحانی، رئیس جمهور اصولگرایان نیست، همانطور که رئیس جمهور اصلاح‌طلبان نیز نیست اما این یک تفاوت بزرگ دارد که روحانی به چپ‌های ایران به عنوان یک دوست نگاه می‌کند و اصولگرایان را به چشم یک منتقد. نحوه استفاده از افراد در دولت و استانداری‌ها خود بیانگر این معناست. در دولت اعتدال روحانی وزنه به سوی اصلاح‌طلبان سنگینی می‌کند و اصولگرایان، با دست خود، میدان رقابت را به رقیب واگذار کرده‌اند. همچنین کابینه روحانی و هم معاونان و استاندارانی که او در دولت منصوب کرده است، نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور با مشی اصلاح‌طلبی کابینه خود را چیده است تا بدین ترتیب نشان دهد اصلاح‌طلبی را به اصولگرایی ترجیح می‌دهد.
سرگیجه «یارانه هدفمند» همراه با احتمال حذف یارانه ۶۰ میلیون تن
اخبار متناقض از آینده قانون هدفمندی هم در میان روزنامه‌ها و هم در صفحات هر روزنامه مورد توجه قرار گرفته است. قانون در این باره نوشته است، مطابق پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس برای سال جدید مبلغ یارانه نقدی تغییر نمی‌کند و پرداخت یارانه نقدی به ۱۵میلیون نفر صورت می‌گیرد. به نوشته قانون: ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اعلام این مطلب در شورای گفت‌و‌گوی بخش خصوصی و دولت با انتقاد از حضور نیافتن هشت وزیر اقتصادی عضو شورا ادامه داد: دولت تنها چند عدد و رقم ارائه داده است که چیز خاصی را در مورد یارانه‌ها مشخص نمی‌کند اما کمیسیون تلفیق در جریان بررسی‌های خود تصمیماتی را اتخاذ کرده است. وی با اشاره به اینکه تصمیم دولت درباره میزان افزایش قیمت حاملهای انرژی نیز معلوم نیست، ادامه داد: تصمیم کمیسیون تلفیق بر این است که پرداخت یارانه‌های نقدی به جامعه هدف شامل اقشار آسیب‌پذیر، کارگران، بیکاران، افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و به طور کل قشر فقیر جامعه اختصاص یابد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیشنهاد شده است پرداخت یارانه نقدی از طریق خود اظهاری بوده و دولت فرم‌هایی را در بین مردم توزیع کند. بررسی‌های ما نشان می‌دهد بهتر است یارانه نقدی به ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور پرداخت شود و کسانی که متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند خود اظهاری کنند.
وی گفت: البته باید توجه داشت که اگر خوداظهاری خلاف واقع باشد جریمه‌ای برای افراد در نظر گرفته می‌شود. او با اشاره به اینکه چنین طرحی بخش عمده‌ای از مشکلات را برطرف می‌کند، گفت: در سال آینده مبلغ یارانه نقدی نیز از ۴۵ هزار تومان افزایش نمی‌یابد.
وطن امروز نیز در این باره در مطلبی با تیتر «آیا صحن علنی مجلس به الحاقیه هدفمندی رأی می‌دهد؟» با اشاره به دست باز دولت نوشته است: کمیسیون تلفیق عصر دیروز در ادامه بررسی تبصره اجرای فاز دوم قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها الحاقیه به بودجه ۱۳۹۳، درآمد پیشنهادی دولت روحانی برای اجرای قانون هدفمندی در سال۹۳ را تصویب کرد. هر چند تصویب این الحاقیه در کمیسیون تلفیق پایان راه آن در مجلس نیست و بودجه باید در صحن علنی به رأی گذاشته شود اما این در حالی است که مجلس در ابتدای امسال، درآمد پیشنهادی دولت احمدی‌نژاد در بودجه ۱۳۹۲ از محل هدفمندی یارانه‌ها را حدود ۴۴/۵۸ درصد کاهش داده بود. بررسی مقایسه‌ای مصوبات کمیسیون تلفیق درباره میزان درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها که هر دو در سال جاری صورت گرفته، نشان‌دهنده میزان همراهی اعضای این کمیسیون با ارقام درآمدی پیشنهادی دولت یازدهم است.
رئیس دولت دهم برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری، در قالب لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده بود که کمیسیون تلفیق این درآمد را به ۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش داد. در همین حال دولت یازدهم برای اجرای قانون هدفمندی در سال آینده بالغ بر ۶۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد داده بود که کمیسیون تلفیق، این رقم را تصویب کرد. اما آنچه در این میان محل مناقشه و تضاد است میزان افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال آینده است که غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون تلفیق آن را ۳۳ درصد اعلام کرده و گفته است دولت در سال آینده ۵۲ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی، درآمد کسب می‌کند که دستیابی به این مهم نیازمند افزایش ۳۳ درصدی قیمت‌هاست.
این روزنامه در ادامه یادآوری کرده است: در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس با اعلام اینکه پیشنهاد دولت درباره نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه سال ۱۳۹۳ از جهات متعددی قابل نقد و مخاطره‌آمیز است، اجرای این تبصره را موجب افزایش ۸۵درصدی متوسط قیمت انرژی دانست
هشدار‌ها در این باره نیز در روزنامه‌ها فراوان است: پژویان، کار‌شناس اقتصادی در نقد تبصره ارایه‌شده از سوی دولت به شرق گفته است که: اشتباه «فاز اول» هدفمندی تکرار شد. در بخشی از این مطلب آمده است که: در این چهارچوبی که دولت در قالب تبصره، اجرای قانون هدفمندی را در سال ۹۳ پیش‌بینی کرده است، در واقع ادامه همان روش فاز نخست هدف‌گذاری شده است. تنها تفاوت آن با فاز اول تغییر کمی اعداد بوده و در اجرا تفاوتی به چشم نمی‌خورد. در این تبصره درصد بزرگی از منابع به صورت نقدی قرار است به مردم بازپرداخت شود. این کار در جهت جبران فشارهایی که بر مردم وارد خواهد شد از نظر دولت ضروری بوده است. ولی تخصیص سبد کالایی که با هزینه‌هایی بالا‌تر برای دولت قابلیت اجرا خواهد داشت، اشتباهی است که امیدواریم دولت از انجام آن صرفنظر کند.
نکته قابل تأمل‌تر اما آنکه باز هم در این تبصره همانند گذشته آنچه مورد غفلت دولت قرار گرفته، مشخص‌نبودن نقشه راه برای حمایت از تولید است. دولت هرچند مقرر کرده که ۱۰هزارمیلیاردتومان به بخش تولید بازپرداخت داشته باشد اما بدون هیچ برنامه و راهبردی تنها تخصیص ۱۰هزارمیلیاردتومان پیش‌بینی شده است. در دوره قبل نیز عدم شفافیت نقشه راه سبب شد بخش عمده‌ای از منافع اصلاح انرژی از بین برود و اصلاحات مدنظر در تولید در جهت رفتن به سمت صرفه‌جویی مصرف انرژی اتفاق نیفتد. اکنون نیز عدم‌توجه به این موضوع اصلاح نسبی قیمتها را از بین خواهد برد.
اعتماد هم «نگرانی از تحولات قیمتی حاملهای انرژی» را مورد توجه قرار داده و نوشته است: همزمان با تحویل تبصره ۶۳ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها به مجلس، مسأله افزایش نرخ حاملهای انرژی بار دیگر به موضوع داغ این روزهای اقتصاد ایران تبدیل شد. اما این تبصره که کلیات آن به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسید، نگرانی‌ها و دغدغه‌های جدیدی را برای جامعه کار‌شناسی و حتی اذهان عمومی ایجاد کرد که حاصل برآیند اعداد و ارقام گنجانده شده در تبصره دولت بود.
بر مبنای ارقام دیده شده در این تبصره، نرخ حاملهای انرژی در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه با افزایش بیش از ۸۰ درصدی همراه خواهد بود، مساله‌ای که به اعتقاد برخی کار‌شناسان اقتصادی، شوک بزرگی را به جامعه وارد ساخته و تبعات تورمی آن به مراتب گسترده خواهد بود. این در حالی است که پیش از این برخی چهره‌های اقتصادی همچون محمد هاشم پسران و مسعود نیلی راه برون رفت از چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران را اعمال یک شوک اقتصادی عنوان کرده بودند اما اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح نرخ حاملهای انرژی در سال آینده چه پیامد‌ها و آثاری برای کشور به همراه خواهد داشت، موضوعی بود که روز گذشته برخی کار‌شناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس برای بررسی آن گرد هم آمدند.
«سه کلید اصلاح هدفمندی یارانه‌ها» با محوریت بررسی مکانیزم اصلاح قیمت انرژی موضوع نشستی بود که روز گذشته در مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی با حضور احمد توکلی، محمد مهدی بهکیش، غلامحسین حسن تاش و محمد حسین بحرینی و البته مسعود نیلی به عنوان رییس این مؤسسه برگزار شد. در این نشست، نگرانی‌های مختلفی در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی بدون فراهم شدن فضای مناسب برای آن مطرح شد، فضایی که به اعتقاد حاضران این جلسه، در صورت عدم وجود آن‌ها باید انتظار تبعات تورمی و تشدید رکود حاکم بر کشور را بعد از اصلاح نرخ حاملهای انرژی داشت. دیدگاه توکلی، به عنوان عضو کمیسیون برنامه و بودجه بر خودداری از افزایش یکباره قیمت انرژی معطوف بود و خواستار اصلاح نرخ حامل‌ها در یک برهه زمانی چند ساله شد.
اما محمد بهکیش و حسن تاش به عنوان دو کار‌شناس حاضر در این نشست، نگاه نسبتا یکسانی و البته نزدیک به توکلی را دنبال می‌کردند: نگاهی مبتنی بر لزوم فراهم شدن سازوکارهای مورد نیاز پیش از اصلاح قیمتها. تحت الشعاع قرار گرفتن وضعیت اقتصادی کشور و منفی شدن شاخص‌های کلان، موضوعی بود که به اعتقاد این افراد حاصل افزایش نرخ حامل‌ها در سال آینده خواهد بود. در این میان محمدحسین بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله افرادی بود که بر لزوم اجرای فاز دوم و اصلاح نرخ حامل‌ها تاکید داشت، اصلاح یکباره قیمت حاملهای انرژی و البته انتقال تدریجی تبعات افزایش قیمتها به جامعه. شاید این نظریه روی کاغذ به عنوان یک راهکار موثر قابل بحث باشد اما بدون شک تحقق آن به راحتی سخن گفتن در باب آن شدنی نیست، هرچند که بحرینی برای تحقق این امر راهکارهایی نیز ارائه داد.
مسعود نیلی به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی و یکی از تنظیم کنندگان تبصره هدفمندی دولت، در پایان این جلسه به برخی اظهارنظرات مطرح شده انتقاداتی وارد کرد. وی متذکر شد که سیاست‌های قیمتی باید مکمل هم باشند نه جایگزین یکدیگر. نیلی در پاسخ به برخی نظرات مطرح شده مبنی بر تبعات افزایش نرخ حامل‌ها روی شاخص‌های اقتصادی و عدم اجرای فاز دوم تا زمان اصلاح وضعیت شاخص‌های کلان گفت: اگر وضعیت اقتصادی ما و شاخص‌هایمان درست و فاقد مشکل بود چه دلیلی برای اجرای این قانون بود، این قانون خود موجب بهبود شاخص‌ها خواهد شد. وی همچنین برخی نگاه‌های موجود در خصوص کشش قیمتی را اشتباه دانست و عنوان کرد: کشش قیمتی در ایران متفاوت است، اگر قیمت افزایش یابد زمینه برای صرفه جویی انرژی فراهم می‌شود. در صورت عدم افزایش نرخ حاملهای انرژی باید انتظار داشت که میزان مصرف انرژی از وضعیت کنونی نیز بد‌تر شود. در اینجا باید به صورت همزمان به تقویت نگاه‌های انگیزشی برای بهینه سازی مصرف سوخت توجه کرد.
توافق ژنو اعلام آتش بس میان ایران و غرب بود
در حالی که اخبار مربوط به برنامه‌ریزی گفتوگوها بر سر توافق نهایی هسته‌ای در نیویورک مورد توجه برخی روزنامه‌ها قرار گرفته، تحلیل اثرات اجرایی شدن توافق موقت ایران و ۵+۱ نیز در روزنامه‌ها فراوان است.
در بخشی از گفت‌و‌گوی اعتماد با سیروس ناصری با تیتر «توافق ژنو اعلام آتش بس میان ایران و غرب بود» آمده است: بیانیه سعدآباد صرفا یک حرکت تاکتیکی بود. در آن مقطع لازم بود قطعنامه شورای حکام بی‌اثر و از ارجاع پرونده به شورای امنیت جلوگیری شود که شد. ما آن موقع به زمان نیاز داشتیم تا نواقص و کمبودهای برنامه تولید سوخت را یک به یک کامل کنیم. سعدآباد و توافق‌های بعدی این فرصت را فراهم کرد و برنامه بدون هزینه سیاسی کامل شد. لذا براساس اهداف تعریف شده در آن مقطع کاملابجا و موفق بود.
اما توافق ژنو شالوده یک توافق درازمدت را پی‌ریزی کرده است. دستیابی به این توافق بسیار دشوار بوده و نتیجه آن بسیار مهم و تعیین کننده است. با توافق ژنو زمینه برای حل نهایی این بحران با تداوم غنی سازی و تولید سوخت فراهم شده و این دستاورد بزرگی است.
تنها تضمین موجود برای رسیدن به گام نهایی در این مقطع اراده طرفین برای نیل به راه حل جامع از یک طرف و از طرف دیگرهزینه بالایی است که عدم توافق برای طرفین دعوا در پی خواهد داشت. به نظر من همین تضامین به قدر کافی مهم هستند که دو طرف را به سمت راه حل سوق دهند. این نکته هم مهم است که باعقب نشینی امریکا تفاهم نسبت به مسائل باقیمانده دشوار ولی کاملاامکان پذیر است.
جلال خوش چهره نیز در همین روزنامه هشدار داده است که «به نقطه صفر باز‌نگردیم». در این مطلب آمده: اظهارات تحریک آمیز جان کری، وزیر امور خارجه امریکا در اجلاس داووس درباره ایران اگرچه نیازمند پاسخ قاطع تهران بود و هست، ولی در مواجهه با چنین رخدادی که در آینده نیز کم نخواهد بود، چه باید کرد؟ آیا چنین اظهاراتی به مفهوم واگرد واشنگتن در رویکردی است که در قبال مساله هسته‌ای ایران اتخاذ کرده؟ آیا دولت اوباما تسلیم لابی‌های افراطی اسراییلی، سنا و کنگره شده؟ و سرانجام اینکه واشنگتن قرار است به نقطه صفر مناقشات خود با تهران بازگردد؟ شروع مذاکرات نتیجه بخش ایران و گروه ۱+۵ ناشی از تشخیص سیاسی و استراتژیک همه طرف‌های گفت‌و‌گو کننده بود. گزارش‌ها از دستاورد این گفتوگوها چنان امیدبخش بوده است که نه تنها سازمان ملل متحد بلکه هریک از اعضای مذاکره کننده نیز تلقی امیدوارکننده‌ای از فرآیند تعاملات ابراز کرده‌اند. پس ایراد کجاست؟ و چرا هرازگاهی مقام‌های امریکایی اظهاراتی می‌کنند که خلاف عمل آنان است؟ برای درک رفتار واشنگتن باید توجه خود را به سه سطح تحلیلی از این رفتار معطوف کرد: نخست: فارغ از آنچه امریکاییان در برخی بزنگاه‌ها بیان می‌کنند توافقی میان ایران و گروه ۱+۵ به عنوان نمایندگان جامعه بین المللی صورت گرفته که در حال انجام است.
به عبارت دیگر اظهاراتی مانند آنچه جان کری بیان می‌کند فرع بر اصلی است که به عنوان واقعیت جریان دارد. دوم: بدیهی است هریک از اعضای مذاکره کنندگان ممکن است تعریف خود را از توافقات انجام شده بیان کنند. این موضوع می‌تواند ربط زیادی به اصل آنچه به عنوان متن توافق مورد پذیرش قرار گرفته، امضا شده و در حال اجراست، نداشته باشد. سوم: رییس جمهور روحانی به صراحت و در منظر جهانی، درک و برداشت ایران را از توافق ژنو درباره موضوع هسته‌ای اعلام کرده است: صلح آمیز، بدون عقب نشینی و تعامل گرایانه. چهارم: فاصله خصمانه ایران و امریکا در بیش از سه دهه گذشته دیواری از بی‌اعتمادی متقابل را بالابرده است که زود خواهد بود مذاکراتی مانند ژنو قادر باشد ادبیات متقابل را به سرعت تغییر دهد. پنجم: مذاکرات ژنو دارای دستور کار روشن و برپایه برون رفت از بن بست در دستیابی به راه حلی است که در چهارچوب مسائل بین‌المللی تعریف شده و شامل همه اختلافات ایران و امریکا نیست.
بنابراین توافقنامه ژنو اگر بسترساز حل برخی اختلافات ایران و امریکا باشد ولی نمی‌تواند به معنای آشتی میان ایران و امریکا باشد. از این رو استقبال جامعه جهانی از رویکرد ایران و گرایش قدرت‌های اقتصادی برای سرمایه گذاری در این کشور نزد امریکاییان به مثابه شکاف در شاکله تحریم‌هایی است که قرار بود تهران را در برابر مخالفانش مستهلک کند. استقبال کم نظیر از رییس جمهوری ایران در اجلاس داووس و اعلام آمادگی سرمایه گذاران روس، آلمانی و ایتالیایی: حتی سرمایه گذاران امریکایی برای ورود به بازار پرتنوع ایران، سبب نگرانی مقام‌های واشنگتن است. ترجیح مخالفان، ایرانی زخمی و عصبی است. ترمیم مشکلات اقتصادی موقعیتی است که ایران را به جایگاه شایسته آن در منطقه و جامعه جهانی بازمی گرداند. مخالفان ایران، نگران همین هستند. اما تهران چه باید بکند؟ آیا بازگشت به نقطه صفر عاقلانه است؟ آیا باید به باد گرایش‌های افراطی تن داد یا تدبیر این است که با درک لایه‌های پیدا و پنهان رخداد‌ها، از فرصت کم بدیل کنونی برای موقعیت ایده آل بهره برد؟
کیهان نیز به انتقادات خود از توافق ادامه داده و در یادداشت روز خود با تیتر «این خط نمی‌شکند» به قلم ایمانی نوشته است: توافق هسته‌ای ژنو، یکی از پدیده‌های شترمرغی عالم سیاست و حقوق بین‌المللی است. قریب ۲ ماه ـ از سوم آذر تا ۳۰ دی ۱۳۹۲ ـ زمان برد تا این توافق فاقد امضا از مرحله توافق به مرحله اجرا برسد. در آن دو ماه تصویب تا اجرا، دغدغه‌ای در میان صاحب‌نظران و تحلیل‌گران پدید آمد مبنی بر اینکه در پایان دوره ۶ ماهه توافق، این کش‌وقوس به کجا می‌کشد. اما امروز اغلب تحلیل‌گران در داخل و خارج کشور اتفاق نظر دارند که لازم نیست ۶ ماه صبر کنیم تا فرجام توافق ژنو را ببینیم چرا که هر طرف موضع خود را در نقض تفسیر دیگری ارائه می‌کند؛ اما مسئله فقط بر سر عدم تفاهم نیست. حتی فقط این هم نیست که اکنون توقف غنی‌سازی ۲۰ درصد و اکسید یا رقیق کردن دسترنج ۳ ساله فناوران زحمتکش خود را شروع کرده‌ایم و ۶ ماه دیگر، چنین ظرفیتی برای چانه‌زنی جدید و واگذاری امتیاز مشابه وجود ندارد. داستان عمیق‌تر از این حرف‌هاست. یعنی دوستان خوشبین دولتی و به ویژه برخی مدعیان حمایت از آن‌ها، وضعیتی را فراهم کرده‌اند که چوب و پیاز را با هم بخورند. ادعا بر این بود که تهدید‌ها و تحریم‌های آمریکا به خاطر ماجراجویی ماست. طیفی از مدعیان اصلاح‌طلبی و اعتدال این ادعا را به توا‌تر مطرح کردند. می‌گفتند با زبان نرم و قدری کوتاه آمدن، می‌توان قفل روابط با آمریکا را باز کرد و وقتی دل آمریکا به دست آمد، همه مسائل دیگر حل می‌شود. می‌گفتند اوباما مثل ما میانه‌رو ـ مؤدب و باهوش ـ است و باید او را فهمید و درک کرد تا گره باز شود! اما حالا همان آقای اوباما و وزیر خارجه او به توا‌تر تهدید می‌کنند که گزینه نظامی روی میز است.
نویسنده در پایان نوشته است: و سرانجام باید نوشت جریان خوش‌گمان به آمریکا و غرب در آغاز مسیری است که قریب ۴۰ سال است ترکیه در آن رفته و اکنون در بن‌بست افتاده است. اروپا و آمریکا ترکیه را به ناتو راه دادند و از امکانات آن برای قشون‌کشی مستقیم یا نیابتی به عراق و سوریه استفاده کردند و هزینه‌هایی را به جای گذاشتند اما همچنان در این دو دهه ترکیه را پشت درهای اتحادیه نگه داشته‌اند هیچ، که سال گذشته و امسال نشان دادند در موقع مقتضی از خالی کردن زیر پای همین دولتمردان دریغ نمی‌کنند.
ممنون- كارتون خيلي جالبه