دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه ای از تصویب قانون بحث بر انگیز محدودیت اینترنت در ترکیه انتقاد کرد.
به گزارش ایرنا به نقل از منابع خبری ترکیه، در این بیانیه آمده است: تصویب این قانون ممکن است به نقض حقوق بشر، آزادی بیان و حق حریم خصوصی منجر شود.
این بیانیه افزود: تصویب این قانون با تعهدات ترکیه در سازمان های بین المللی در خصوص حقوق بشر و آزادی بیان سازگار نیست.
ˈمارتین شولتزˈ رییس پارلمان اروپا نیز پیشتر نسبت به تصویب قانون محدودیت اینترنتی در مجلس ملی ترکیه واکنش نشان داده و گفته بود: ترکیه یک گام به عقب گذاشت. شولتز در مطلبی در شبکه های اجتماعی نسبت به اصلاحات بحث انگیز افزایش کنترل دولتی بر اینترنت در ترکیه واکنش نشان داد.
شولتز تصویب این لایحه در مجلس ملی ترکیه را ˈگامی به عقبˈ خواند. اصلاحات بحث انگیز افزایش کنترل دولتی بر اینترنت در ترکیه با اکثریت آرای نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در مجلس این کشور به تصویب رسید. این لایحه به رغم مخالفت های تند احزاب مخالف و اعتراض های مخالفان و سازمان های غیر دولتی، با آرای نمایندگان حزب حاکم به تصویب رسید.
قانون جدید اینترنت به ویژه به شرکت مخابرات ترکیه اجازه می دهد بدون حکم قضایی پایگاه های اینترنتی نقض کننده ˈحریم خصوصیˈ یا منتشر کننده اطلاعات ˈتبعیض آمیز و توهین کننده ˈ را مسدود کند. این قانون همچنین به شرکت مخابرات ترکیه اجازه می دهد از شرکت های خدمات اینترنتی بخواهد پایگاه ها و اطلاعاتی را که یک کاربر استفاده کرده است، به مدت دو سال حفظ کند.
احزاب مخالف ترکیه با بیان اینکه دولت این کشور برای سرپوش گذاشتن به رسوایی فساد مالی در دستگاه های دولتی در صدد ممانعت از انتشار اخبار مربوط به این رسوایی بوده و به همین علت اقدام به این امر کرده است، آن را نقض آزادی توصیف کردند. حزب حاکم عدالت و توسعه با ۳۱۸ کرسی از ۵۵۰ کرسی مجلس ترکیه، اکثریت مطلق کرسی های پارلمان را در اختیار دارد.
تصویب این قانون در حالی صورت گرفته که دولت ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه در آستانه برگزاری انتخابات شهرداری ها ۳۰ مارس (۱۰ فروردین ماه) و ریاست جمهوری اوت (شهریور) ۲۰۱۴ با رسوایی فساد مالی بی سابقه رو به رو است.
