حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش «بررسی انطباق لایحه بودجه سال 1388 با سیاست های کلی و سند چشم انداز» از عدم تحقق بند 39 سیاست های کلی برنامه چهارم، ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه های کم درآمد و فاصله بین دهک های بالا و پایین درآمدی جامعه ابراز نگرانی کرد.
به نوشته اعتماد، وی با ارائه آمارهای رسمی اعلام کرد طی سه سال گذشته نرخ تورم از 1/12 درصد در سال 1384 به 9/25 درصد در دی ماه 1387 رسیده و ضریب جینی که شاخص نابرابری درآمدها است با افزایش از 3996/0سال 1383 به 4045/0در سال 1386 رسیده و این نشان می دهد نابرابری توزیع درآمدها در جامعه تشدید شده است. روحانی همچنین افزایش نسبت 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین خانوارها از 6/14 به 9/15 را حاکی از افزایش فاصله طبقاتی دانسته است.یک روز پس از آن برخی منابع خبری نزدیک به دولت، به نقل از بانک مرکزی، ضمن تایید آمارهای اعلام شده از سوی روحانی، ولی با مقایسه ضریب جینی در سه سال گذشته، تنها با سه سال آخر دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی نتیجه گیری کردند شکاف طبقاتی در دولت نهم کاهش یافته است.
در این بین چند نکته قابل توجه وجود دارد؛
1- با توجه به اینکه بر اساس آمارهای رسمی ارائه شده توسط بانک مرکزی، ضریب جینی در سال 1383 ، 3996/0 و طی سال های 84 ، 85 و 86 به ترتیب به 4010/0 ، 4004/0 و 4045/0 افزایش یافته، عجیب است که با توجه به این روند باز هم بانک مرکزی ادعا می کند در دوره سه ساله دولت نهم وضعیت توزیع درآمدها بهتر شده است،
2- حسب گزارش بانک مرکزی نسبت 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین خانوارها در کل هزینه، از 6/14 در 1383 به ترتیب در سال های 84 ، 85 و 86 به 5/14 ، 9/14 و 2/15 رسیده است؛ یعنی فاصله اغنیا از فقرا از 6/14 به 2/15 برابر افزایش یافته است. با عنایت به این مساله، آیا بانک مرکزی همچنان معتقد است در سال های مدیریت دولت نهم فاصله طبقاتی کاهش یافته است؟
3- حال که افزایش شاخص های ضریب جینی و فاصله دهک ها طی سال های 84 تا 86 نشانگر بدترشدن نابرابری توزیع درآمدها و فاصله طبقاتی در دولت نهم است، چنانچه بخواهیم وضعیت دولت نهم را با دولت های قبل مقایسه کنیم باید سه سال اول دولت آقای احمدی نژاد را با سه سال اول دولت آقای خاتمی و سه سال اول دولت آقای هاشمی مقایسه کرد. با توجه به گزارش بانک مرکزی متوسط ضریب جینی در سه سال دولت آقای احمدی نژاد 4020/0، در دولت آقای هاشمی 4019/0 و دولت آقای خاتمی 4001/0 است که نشان می دهد وضعیت نابرابری درآمدها در دولت آقای احمدی نژاد نسبت به دولت آقای هاشمی و آقای خاتمی به مراتب بدتر شده است.
4- نسبت 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین خانوارها در سال 1386 در حالی برابر 2/15 است که در سال آخر دولت آقای هاشمی یعنی سال 1375 به 5/14 و در سال آخر دولت آقای خاتمی یعنی سال 1383 به 6/14 رسید که در این مورد هم فاصله طبقاتی در دولت آقای احمدی نژاد بیشتر شده و این در شرایطی است که دولت نهم با شعار عدالت فقط طی سه سال 84 تا 86 بالغ بر 1/198 میلیارد دلار، درآمد نفتی داشته است در حالی که درآمد نفتی در دوره هشت ساله دولت آقای هاشمی 23/126 میلیارد دلار و درآمد نفتی هشت ساله دولت آقای خاتمی 27/173 میلیارد دلار بوده است.
5- آنچه بیش از این اعداد و ارقام موجب تشدید نگرانی است از یک سو تلاش برخی از مسوولان برای کتمان واقعیت یا گزارش ها و تحلیل های گمراه کننده است و از سوی دیگر بی توجهی و عدم حساسیت نسبت به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و اسناد فرادستی نظام از طرف کسانی است که همواره ادعای پیروی از ولایت و رهبری را دارند. به طور نمونه می توان به گزارش بانک مرکزی در این خصوص استناد کرد که ضمن تایید همه اعداد و ارقام نگران کننده ضریب جینی و نسبت دهک ها صرفاً به استناد اینکه در سال 1381 ضریب جینی زیاد بوده یا متوسط سه سال آخر دولت آقای خاتمی بیشتر از دولت آقای احمدی نژاد است نتیجه گیری می کند که وضع توزیع درآمدها یا فاصله طبقاتی در دوره آقای احمدی نژاد بهبود یافته است.
یا می توان به اظهارنظر برخی از افراد از جمله مدیرمسوول محترم روزنامه کیهان نسبت به ابراز نگرانی آقای روحانی اشاره کرد که گفته اند؛ «روحانی ادعایی کرده، قاعده حقوقی و منطقی نیز این است که می گویند «البینه الی المدعی» که واحد شناخته شده در حقوق است، بنابراین کسی که ادعایی می کند باید دلیلی بیاورد.» این اظهارنظر نشان می دهد جناب آقای شریعتمداری اساساً نمی دانند دقیقاً آقای روحانی در سخنرانی خود به تک تک ارقام و آمار مربوطه اشاره و به حد کافی «بینه» نیز ارائه کرده اند چون با توجه به سوابقی که از عدالتخواهی جناب آقای شریعتمداری وجود دارد باید انتظار می رفت ایشان به جهت عدم موفقیت دولت نهم در تحقق بند 39 سیاست های کلی مقام معظم رهبری به دولت انتقاد و به بانک مرکزی برای کتمان حقایق و تحلیل های گمراه کننده اعتراض می کردند.

ما را دنبال کنید

به اشتراک گذاری این مطلب!
مطالب مرتبط

نظر شما

نظرهای حاوی توهین، افترا یا نوشته‌شده با حروف لاتین (فینگلیش) منتشر نمی‌شوند.

آخرین اخبار
پربازدیدترین عناوین