در حالی که نرخ افزایش دستمزد سال آینده کارگران نزدیک به 100 هزار تومان اعلام شده، از هم اکنون محافل کارگری اعتراض خود به این موضوع را بیان داشته اند.
وزارت کار هنوز میزان دقیق افزایش حقوق سال آینده را اعلام نکرده است ولی به نظر می رسد این عدد بیش از 100 هزار تومان نباشد.
در همین حال عباس وطن پرور نماینده سابق کارفرمایان در شورای عالی کار به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: جلسات تعیین دستمزد سال آینده در مراحل مقدماتی قرار دارد اما به نظر می رسد با توجه به آنچه در سال های گذشته نیز شاهد بوده ایم، امسال هم کارگران باید به همراه کارمندان به دولت سوبسید بدهند تا بتواند هزینه های سنگین بدنه ناکارآمد خود را بپردازد. افزایش حقوق 18 درصدی و یا افزایش دستمزد 25 درصدی در شرایطی که تورم نزدیک به 40 درصد است، کم لطفی به این اقشار است. کارمندان و کارگران با دریافت دستمزد کمتر از نرخ تورمدر واقع به میزان اختلاف این دو عدد به دولت کمک می کنند. دلیل اینکه کارگران و کارمندان به ناکارآمدی دولت ها در ایران سوبسید می دهند این است که نگاهی علمی و منطقی به موضوع دستمزد وجود ندارد. هنوز در جامعه نتوانسته ایم مسوولیت های شرکای اجتماعی را تعریف کنیم. برای رعایت سه جانبه گرایی واقعی، راهی طولانی در پیش داریم.
وی بیان داشت: نکته این است که دولت در ایران خود به طور مطلق کارفرمایی بزرگ است به همین دلیل هیچگاه اجازه نداده که کارگران به حق خود برسند. تجربه سال های گذشته نشان می دهد که دولت به شرکت های دولتی و عمومی بودجه اختصاص می دهد و آن ها نیز ناکارآمدی ها و ورشکستگی های خود را ادامه می دهند. انبوه این مشکلات دائم جابجا می شود اما آنچنان در هم تنیده شده است که حل آن برای دولت ها دشوار شده است.
به گزارش خبرآنلاین، وی ادامه داد: اگر میزان افزایش دستمزدها طی 30 سال گذشته مورد محاسبه قرار گیرد و با رشد نرخ تورم مقایسه شود، اثبات می شود که دستمزد حدود 14 هزار درصد از تورم عقب تر است. رشد تورم به دلیل ناکارآمدی دولت ها رقم می خورد و هزینه آن را کارگران و تولیدکنندگان می پردازند.
او تاکید کرد: نکته مهم این است که به رغم آنچه گفته می شود، دستمزد کارگران به بنگاه اقتصادی ارتباطی ندارد. یکی از عواملی که بنگاه هنگام قیمت گذاری کالا برای فروش آن توجه می کند، دستمزد کارگر است. بنابراین یکی از عوامل تعیین کننده نرخ کالا، دستمزد است. در این شرایط کارفرما از مصرف کننده می گیرد و به کارگر می دهد. همانطور که هزینه های جاری نظیر پول برق از مصرف کننده گرفته می شود و به توانیر داده می شود. با این وجود، اینکه گفته می شود بالا رفتن دستمزد کارگران موجب گرانی و از بین رفتن رقابت می شود، صحت ندارد چراکه اگر دولت می خواهد کالا با قیمت ارزان به دست مصرف کننده برسد می تواند هزینه های دیگر را برای تولیدکننده کاهش دهد. به عنوان مثال مالیات بر ارزش افزوده 8 درصدی برای سال آینده مورد تصویب مجلس قرار گرفته است. مفهوم این رقم این است که تولیدکننده بیش از 92 درصد از سود خود را در اختیار دولت قرار دهد. این در شرایطی است که زنجیره اخذ مالیات بر ارزش افزوده در ایران کامل نیست و با قطع زنجیره عملا از برخی کالاها دو بار مالیات گرفته می شود. این موضوعات هیچگاه در کنار سایر عوامل تاثیرگذار در قیمت نهایی محصول و ایجاد تورم، عنوان نمی شود اما در نهایت کارگران و کارفرمایان هزینه آن را می پردازند.
