اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در پی ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی طی ماموریت های جداگانه ای، تکالیف وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی و معاونین رییس جمهور و بانک مرکزی را ابلاغ کرد.
به گزارش ایرنا، به دنبال ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و پس از آن دستور دکتر روحانی رییس جمهوری به معاون اول خود مبنی بر لزوم ساماندهی اقدامات بایسته در جهت جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی، اسحاق جهانگیری طی ماموریت های جداگانه ای، تکالیف وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی و معاونین رییس جمهور و بانک مرکزی را ابلاغ کرد.
در این احکام، سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سرفصل های تخصصی دسته بندی و از دستگاههای اجرایی خواسته شده، برنامه و اقدامات و پیشنهادهای اجرایی مشروح خود را برای اجرایی نمودن این سیاست ها در حوزه وظایف شان تدوین و در مقاطع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت حداکثر ظرف مدت 20 روز اعلام کنند.
معاون اول رییس جمهور همچنین از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور خواست نسبت به یکپارچه سازی گزارش های واصله و تهیه گزارش تلفیقی، اقدام و ترتیبی اتخاذ گردد تا قبل از پایان سال جاری، اولین گزارش از مجموعه اقدامات انجام شده برای دفتر معاون اول رییس جمهور ارسال شود.
جهانگیری دستگاههای اجرایی را مکلف کرد گزارشی از عملکرد برنامه های مصوب و سایر اقدامات خود را بصورت ادواری سه ماهه جهت ارزیابی و پیگیری ارائه دهند.
این احکام به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه، راه و شهرسازی ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملی استاندارد ایران و دبیرخانه هماهنگی شورای مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ شده است.
در ماموریت های محوله به دستگاه های اجرایی کشور آنها موظف شده اند در برنامه ها و اقدامات کوتاه مدت خودشان بخشنامه ها، مقررات و قوانینی که مانع اجرای سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی می باشد، شناسایی و برای لغو یا اصلاح آنها پیشنهاد دهند تا از مبادی قانونی اقدام شود.
همچنین در بخش دیگری از این ماموریت ها به دستگاه های اجرایی کشور تکلیف شده با توجه به سالهای باقیمانده از برنامه پنجم توسعه و همچنین ضرورت پیش بینی های لازم برای برنامه ششم توسعه، اقدامات و برنامه های هر دستگاه را در رابطه با سیاست اقتصاد مقاومتی به صورت دقیق، شفاف و با زمانبندی مشخص تهیه کنند.
گفتنی است برخی سیاستهای مرتبط با دستگاههای اجرایی که در این احکام به تفکیک وظایف و مسئولیت دستگاههای اجرایی ابلاغ شده، بدین شرح است:
وزارت امور اقتصادی و دارائی:
الف) حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط.
ب) اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
وزارت جهاد کشاورزی:
الف) ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید(مواد اولیه و کالا).
ب)افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهای اساسی(بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی.
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری:
پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
لف) سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.
ب) توانمندسازی نیروی کار.
وزارت صنعت،معدن و تجارت:
الف) ایجاد تنوع در کشورهای مبدأ تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
ب)تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم برای صادرات غیر نفتی.
ج)استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
د)ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.
د) شفاف سازی و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار.
وزارت نیرو:
توسعه صادرات برق
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:
تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.
وزارت نفت:
الف) مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی ، ایجاد تنوع در روش های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.
ب) افزایش صادرات نفت، گاز، پتروشیمی و فرآورده های نفتی.
ج)افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک.
د) افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی ، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و توسعه صادرات مواد پایه نفتی با ارزش افزوده بالابا تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.
وزارت امور خارجه:
الف) استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی.
ب)تنوع بخشی پیوند های اقتصادی با کشورهای جهان به ویژه با کشورهای منطقه و همسایگان.
ج)استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای ، به منظور کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور.
وزارت راه و شهرسازی:
گسترش زیرساخت های مورد نیاز برای توسعه خدمات تجارت خارجی و ترانزیت.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:
شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی و ارزی.
شورای عالی امنیت ملی:
رصد برنامه های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن- مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح های واکنش هوشمند، فعال، سریع و بهنگام در برابر مخاطرات و اختلال های داخلی و خارجی.
دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی:
توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
سازمان ملی استاندارد ایران:
افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.
ضمناً موضوع شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات ، فعالیت ها و زمینه های فساد زا برای کلیه دستگاه های اجرایی به عنوان راهبردی اساسی تکلیف و تاکید شده است.
