دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی روز گذشته، در نشستی علمی، به بررسی مفهوم و دلایل ایجاد «رکود تورمی» در اقتصاد ایران پرداخت.
به نوشته دنیای اقتصاد، در شرایطی که ایران با دو مشکل رکود و تورم دست به گریبان است و این دو توام با هم وضعیت اقتصاد را با مشکلات پیچیدهتری روبهرو کردهاند، دو سخنران این نشست عباس شاکری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و حسین عبدهتبریزی مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی، راههای برونرفت از شرایط رکود تورمی جاری را از زوایای مختلف بررسی و تحلیل کردند.
نخستین سخنران این نشست حسین عبدهتبریزی بود که او در آغاز، سخنان خود را در محورهای تشریح مفهوم رکود تورمی، توصیف وضعیت فعلی این پدیده در اقتصاد ایران و راه برونرفت از آن تقسیمبندی کرد.
این اقتصاددان فضای حاکم بر اقتصاد کشور را بررسی کرد و با اشاره به وضعیت تورم گفت: «رشد فزاینده تورم در بهمن ماه 91 به اوج خود رسید، به طوری که در پایان این سال کشور تورمی در حدود 41 درصد را تجربه کرد و دولت یازدهم هم بنای خود را بر مهار این شاخص کلان اقتصادی گذاشت که نتیجه این سیاستها رسیدن به تورم ماهانه حدود صفر در بهمن ماه بوده است.»
عبدهتبریزی عامل رکود را یکی دیگر از شاخصهای مهم اقتصاد کلان کشور دانست و افزود: «دولت به خاطر کنترل تورم، بودجه خود را نسبت به سال 90، انقباضیتر بسته است تا از هزینههای خود بکاهد، چون با ارزیابیهایی که صورت گرفته به نظر میرسد درآمدهای نفتی و منابع بودجهمان در سالهای 91، 92 و 93 نسبت به سال 90 کاهش یافته است. درواقع این موضوع به این معنی است که مقدار خرج کردن از بودجه عمومی کشور کمتر از گذشته در اقتصاد صورت میگیرد.»
رئیس اسبق سازمان بورس نیز در رابطه با بازار سرمایه گفت: «از سال 83 بهطور دائمی شاخص کل بورس تنزل یافته است که برخی نمودارهای تحلیل بازار این نکته را بهخوبی نشان میدهد و موید آن است که شاخص کل پس از انتخابات ریاستجمهوری اخیر، روند صعودی خود را شروع کرده و شاخص را معادل سال 83 کرده است.»
او در ادامه به تحلیل بازار ارز پرداخت و با بیان اینکه تا چند روز گذشته فضای دو بازار رسمی و غیررسمی ارز به هم نزدیک بوده است، گفت: «فاصله قیمتی بین دو بازار ارز این امکان را برای فعالان به وجود آورده که به سفته بازی بپردازند و این احتمال وجود دارد که فاصله قیمتی دو بازار سال آینده هم بیشتر شود و امکان سفتهبازی را افزایش دهد؛ بنابراین پیشنهاد میکنم دولت بازار ارز را بهطور دائمی پایش کند.»
این اقتصاددان متذکر شد: «اگر مسوولان وعده دهند که در سال آینده تورم را به زیر 25 درصد میرسانند باید ساماندهی بازار ارز را در تحقق این امر اولویت دهند.»
عبدهتبریزی در ادامه عدم تعادل در بازار انرژی را یکی دیگر از چالشهای اقتصاد ایران دانست و افزود: «قیمت پایین انرژی بسیاری از صنایع را از رونق انداخته و باعث شده که قاچاق سوخت در برخی نقاط مرزی ما بالا رود. در حال حاضر، قیمت بنزین حدود 18 درصد فوب خلیجفارس است که قیمتها را به همان سال 89 برگردانده است، با این تفاوت که دولت باید یارانه 45 هزار تومانی در این شرایط به مردم پرداخت کند.»
مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی درباره بازار طلا گفت: «پیشبینی میشود که قیمت طلا در 2 سال آینده افزایش یابد. این اتفاق وابسته به 2 علت مهم است. یکی از این علتها این است که طلا جایگزین ارز و سرمایهگذاریهایی از این قبیل است که شاهد هستیم در روزهای اخیر بازار سکه دوباره جان گرفته است. علت دیگر وضعیت مسکن است. در سه سال اخیر مقدار قابلتوجهی در کلانشهر و اطراف تهران مسکن ساخته شده است که در برخی مناطق از صد درصد هم عبور کردهایم. طی این سالها سرمایهگذاری در بخش صنعتی متوقف بود و بر ساخت مسکن در کلانشهرها متمرکز بودیم؛ بنابراین مشکلی که به وجود آمده این است که 700 هزار واحد اضافی در بخش مسکن گران داریم. این نوع ساخت مسکن ما را با پدیده تخریب قبل از موعد روبهرو کرده که ارزش مسکنهای تخریب شده 20 تا 30 میلیارد دلار برآورد شده است. معاملات تهران در مهرماه نشان میدهد که در این بخش 65 درصد رکود داریم و بیشترین رکود بر دوش خانههای نوساز بوده است.»
این اقتصاددان درخصوص نیازمندیهای بخش تقاضای مسکن افزود: «با توجه به شرایط جامعه تا پنج سال آینده هر سال به یک میلیون مسکن در کشور نیازداریم و این بهآن معنا است که بازار مسکن تا پنج سال آینده میتواند جذاب باشد.»
مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به اینکه خلق پول جدیدی در کشور صورت نگرفته، گفت: «نظام بانکی با یک جنگ روبهرو است؛ زیرا نسبت به گذشته پول به اندازه کافی خلق نمیشود. یکی از عمدهترین دلایل این جنگ این است که مردم به بخش واقعی اقتصاد اعتقاد نداشتند و سرمایه خود را در این مسیر اصلی هدایت نکردند و در مسیرهای غیر اصلی سرازیر کردند. این نبود باور برای مردم باعث میشود که بازار پول نتواند رقابت کند و پول جدیدی خلق نشود.»
این اقتصاددان با اشاره به کاهش تورم در ماههای اخیر، سیاستهای دولت در جهت تنظیم پایه پولی را موثر دانست و گفت: «تورم کل ناشی از دو بخش تورم پولی و تورم ذاتی در اقتصاد است. کنترل تورم پولی در سایه کنترل پایه پولی و انضباط مالی دولت به مراتب آسانتر از تورم ذاتی است. همچنین سیاستهای انقباضی دولت براي مهار تورم باعث میشود موتور دولت در بخش بهبود رکود خاموش نگه داشته شود که این موضوع در بودجههای عمرانی و مخارج دولت نیز به وضوح مشاهده میشود. ناکارآمدی راهکارهای کلاسیک در شرایط فعلی ایران در حوزه انبساطی بودن کل پول در اقتصاد را میچرخاند.»
عباس شاکری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی دومین سخنران این نشست بود و در سخنان خود به دلایل ایجاد رکود تورمی در ایران پرداخت.
او گفت: «رکود تورمی به معنی این است که طرف عرضه کل بیش از طرف تقاضای کل افزایش یافته است.» این اقتصاددان با بیان اینکه نقدینگی بیثبات از نشانههای اقتصاد ناسالم است، افزود: «مشکل تورم و رکود را باید از سمت عرضه نگاه کرد. در این سالها تمامی رفتارهای پولی در راستای تضعیف تولید بوده و اجازه نداده است اقتصاد ایران مولد باشد و اقتصاد عکس عمل کرده و رکودآفرین شده است.»
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی افزود: «در دو سه سال اخیر با اقدامات صورت گرفته به تورم و بیکاری دامن زدیم و نمیتوانیم همه این عوامل را به گردن تورم بیندازیم. از سویی در یک صورت تقاضا در رکود تورمی تاثیرگذار است و آن نبود تقاضا برای برخی کالاها است یا تقاضای موثری وجود ندارد.»
او افزود: «علت گرفتار شدن اقتصاد در دام رکود تورمی مشکلات تولید و طرف عرضه اقتصاد است و از سوی دیگر افزایش تورم و بیکاری مسالهای نگرانکننده برای اقتصاد کشور است؛ بنابراین این وضعیت نیازمند یک تعادل و نظم است. موضوع دیگر این است که در شرایط فعلی همه صنایع مان کمبود پول دارند. با وجود این موضوع، اگر مساله قیمت انرژی حل نشود مشکلات فعلی هم برطرف نمیشوند.»
شاکری با بیان اینکه نقدینگی و تقاضا تنها عامل رکود نیست، گفت: «البته بیثباتیهای نقدینگی در طرف تقاضا و اثر سوء آن در تضعیف توان تولید اقتصاد مهم است؛ بنابراین شکلگیری و تشدید رکود تورمی موجود قابلتامل و در خور توجه است، اما در مساله عامل میانمدت و کوتاهمدت معمای مذکور دخالت مستقیم و مشهود ندارد.» او افزود: «در یک صورت هم تقاضا از مجرایی دیگر میتواند در رکود تورمی تاثیرگذار باشد و آن نبود تقاضا برای برخی کالاها است؛ بنابراین علت گرفتار شدن اقتصاد در دام رکود تورمی مشکلات تولید و طرف تقاضا است.» او در ادامه به مفهوم تورم هزینهها پرداخت و گفت: «اساسا فضای تورمی برای تولیدکننده نامطلوب است؛ زیرا تورم برای بنگاه متناسب عمل نمیکند. چون هزینههایش متناسب و حتی بیشتر از تورم افزایش مییابد، اما درآمدها و بازدهیاش متناسب با تورم افزایش نمییابد.»
شاکری افزود: «شوکدرمانیها و شوکهای اخیر در کنار بیثباتیهای پولی عامل مهم شکلگیری یا تشدید رکود تورمی بوده است. مانند افزایش قیمت حاملهای انرژی بدون ایجاد بستر مناسب برای تعدیل تکنولوژی در جهت انرژیاندوزی بنگاهها.»
او گفت: «پرش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش هزینههای تولید حتی بیشتر از افزایش نرخ ارز بوده و بر محدودیتهای بنگاه افزوده است.»