گمركات كشور تنها حلقه از زنجيره نظام دارويي بودند كه طي دو سال گذشته از هرگونه اتهام مبرا ماندند.
به نوشته اعتماد، بنا بر دستورالعملي كه در سال 90 در گمركات كشور صادر و به تمام مبادي ورودي كالا ابلاغ شده بود، دارو بايد از ممنوعيت‌هاي معمول براي ساير كالاهاي وارداتي مستثني مي‌شد و براي ترخيص آن تصميماتي متفاوت از بايدهاي جاري اتخاذ مي‌شد. همين امر هم تنها سببي بود كه طي دو سال گذشته و با وجود اختلالاتي كه در مسير تامين ارز دارويي ايجاد شد، ترخيص دارو تا آن زمان كه گمرك ناچار شد در مقابل رفتارهاي بانك مركزي واكنشي بروز دهد، تقريبا بدون مشكل بود.
از ماه‌هاي پاياني سال گذشته كه بانك مركزي سر ناسازگاري با واردكنندگان دارو گذاشت و از حمايت‌هاي جنبي در حوزه ارز يا تعهدسپاري ارزي خودداري كرد و واردكنندگان دارو را با مطالبه مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌يي در منگنه قرار داد و با وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به اختلاف افتاد و در اين بين، معاونت راهبردي رييس‌جمهوري وقت هم از تامين اعتبار مابهالتفاوت ريالي ارز مرجع با ارز رسمي بانك مركزي خودداري كرد، گمرك ايران هم با دپوي بخشي از واردات دارو سويه متفاوتي از مماشات را در مقابل بانك مركزي در پيش گرفت كه البته اين واكنش گريبان واردكنندگان را هم گرفت تا آن حد كه 300 تن دارو كه عمدتا داروهاي مصرفي بيماران خاص و صعب‌العلاج بود در انبارهاي گمرك به گرو رفت تا آن زمان كه بانك مركزي تكليف رفتارهاي ارزي خود را تعيين و آشكار كند.
بي توجهي به دپوي داروهاي ميليارديدر حالي كه نزديك شدن به تاريخ انقضاي داروهاي دپو شده در انبارهاي گمرك، نخستين نگراني را براي مديران نظام سلامت كه ميلياردها تومان براي تامين اين داروها هزينه كرده بودند ايجاد كرد، هيچ يك از هشدارهاي اتحاديه واردكنندگان دارو كه نسبت به كمبود داروهاي حياتي بر اثر دپوي آنها در انبارهاي گمركات كشور ابراز نگراني مي‌كردند در دولت و بانك مركزي كه در واقع چشم به دهان رييس دولت دهم داشت موثر واقع نشد.
گرو نگه داشته شدن 300 تن دارو در انبارهاي گمرك ادامه داشت تا روزهاي اول رياست‌جمهوري حسن روحاني كه وي با دستور فوري از معاون اول خود خواست كه براي ترخيص هر چه سريع‌تر داروهاي انباشت در گمرك اقدام كند. مصوبه 21 شهريور ماه سال جاري از سوي هيات وزيران هم تاكيد ديگري بود كه نسبت به تسهيل ترخيص دارو از گمركات قدم‌هاي سريع‌تر برداشته شود.
وقتي درهاي انبار گمرك فرودگاه امام خميني گشوده شد، آن وقت بود كه داروخانه‌داران كه توزيع داروهاي حياتي را بر عهده داشتند دريافتند كه محموله دارويي با ارزش بيش از 70 ميليون يورو صرفا به خاطر رفتارهاي كودكانه رييس وقت بانك مركزي در انبارها نگه داشته شده در حالي كه در همين مدت، بيماران نيازمند همچنان چشم به راه رسيدن محموله‌يي بودند كه بتواند اميد آنها به تداوم حيات را افزون كند.
مشكل كجا بود؟با اين حال محمد رضا نادري، معاون فني و امور گمركي گمرك ايران در گفت‌وگو با «اعتماد» يادآور مي‌شود كه طي يك سال گذشته كه كمبود دارو فقط از چشم گمرك و واردكنندگان ديده مي‌شد، اصل اشكال متوجه تغيير نرخ ارز و پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز به بانك‌هاي عامل بود.
«مشكل واردكنندگان دارو با گمرك نبود زيرا گمرك براي ترخيص دارو بخشنامه صادر كرده و تمام گمركات، به ويژه فرودگاه امام كه 95 درصد داروهاي وارداتي از اين مبدا ترخيص مي‌شود هم ابلاغ شده بود كه دارو، خارج از نوبت ترخيص شود در عين حال كه آماده بوديم كالا را با حداقل اسناد اما با تعهد وزارت بهداشت ترخيص كنيم. بخشي از مشكل، متوجه تغيير نرخ ارز و تفاوت نرخ ارز مرجع با ارز مبادله‌يي بود كه اين تفاوت بايد به بانك‌هاي عامل پرداخت مي‌شد اما در مسير اين بازپرداخت توقف ايجاد شد.
با اين حال، گمرك آماده بود كه محموله داروهاي وارداتي را با تعهد وزارت بهداشت ترخيص كند تا بعد از ترخيص، وزارت بهداشت در بررسي‌هاي خود بتواند اين تفاوت‌ها را به نوعي از طريق بودجه يا خزانه دولت يا هر محل ديگري تامين كند كه البته اين بررسي‌ها و اقدامات قدري زمان‌بر شد.»
نادري تاكيد مي‌كند كه با وجود قدم‌هاي كند وزارت بهداشت كه تابعي از تغييرات ساختاري دولت بود، گمرك ايران طي دستورالعملي به فرودگاه امام خميني اعلام كرده كه تا تعيين تكليف اين وضعيت و حل مشكل نقدينگي از سوي واردكنندگان دارو، دستور ترخيص براي تمام محموله‌هاي وارداتي صادر شود.
«در نهايت شاهد جمع‌بندي وزارت بهداشت و تامين اعتبارات لازم براي پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز ريالي با كمك معاونت نظارت رهبردي رياست‌جمهوري بوديم كه در پي اين اقدام، همچون سابق، تعهدات به گمرك ارائه شد و گمرك هم آن را به مبادي ورودي منتقل كرد.»
اكنون ترخيص دارو به مسير عادي خود بازگشته. روزانه 20 الي 40 تن دارو از مبادي ورودي ترخيص مي‌شود در حالي كه ميزان ورودي هم از گذرگاه‌هاي هوايي در همين حد است.
نادري از واردكنندگان دارو مي‌خواهد كه به توجه و همكاري گمرك ايران هم احترام گذاشته و نسبت به تاديه تعهدات خود حداكثر ظرف مدت 3 ماه اقدام كنند.
در سال 91 و طبق آمار رسمي، 20 درصد داروهاي وارداتي از سوييس، 19 درصد از آلمان، 13 درصد از فرانسه، 9 درصد از امارات، 9 درصد از اتريش و 30 درصد از ساير كشورها خريداري و وارد شده است.
