مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی

نمایندگان مجلس نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی را مشخص و مقرر کردند تا 7 برابر مبلغ ذکر شده در ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات سالانه 10 درصد است.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) خانه ملت بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ادامه دادند و بندهای 17،،‌19، 20 و 21 این لایحه را پس از رسیدگی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، میزان معافیت مالیاتی بر درآمد سالانه مشمولان مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.

نمایندگان مقرر کردند نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده 84 این قانون و تا 7 برابر آن مشمول مالیات سالانه 10 درصد و نسبت به مازاد آن 20 درصد است.

طبق مصوبه مجلس، پرداخت‌های که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیراز کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نیستند، با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده 84 این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ 10 درصد است.

کارفرمایان موظف شدند در موقع پرداخت یا تصویب، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده 86 این قانون با اعلام مشخصات دریافت کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جرائم متعلق خواهند بود. سایر موارد به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور  و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به عناوین فوق اضافه شده واز ابتدای سال پس از تصویب و انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار به مورد اجرا گذارده می‌شود.

طبق مصوه مجلسی‌ها، صاحبان مشاغل موضوع این فصل، موظفند دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌شود، برای تشخیص درآمد مشمول مالیات نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.

آئین‌نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری آنها اعم از مکانیزه و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذیربط حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.