معاون درمان وزیر بهداشت گفت: قیمت تمامشده خدمات پزشکی برای اولین بار با توافق وزارت بهداشت و سازمانهای بیمهگر در دولت یازدهم تصویب شد، تعرفههای پزشکی سال آینده نیز در مسیر واقعی شدن و با هدف ارتقای کیفیت خدمات در شورای عالی بیمه تصویب شده، به زودی از طرف دولت تصویب و ابلاغ میشود.
محمد آقاجانی امروز در گفت و گو با فارس افزود: جهت گیری کلی وزارت بهداشت در مورد تعرفه های خدمات پزشکی و تشخصی رسیدن به تعرفه های واقعی این خدمات است به همین علت برای اولین بار تکلیف قانونی وزارت بهداشت و دولت برای تعیین قیمت تمام شده خدمات در این دولت اجرا شد تا مبنا و معیاری برای تعرفه گذاری سالانه خدمات پزشکی باشد.
وی گفت: بعد از ۴ ماه بررسی و کار کارشناسی در دولت یازدهم، سرانجام قیمت تمام شده خدمات پزشکی برای اکثر خدمات تشخیصی و درمانی تصویب شد و قیمت تمام شده برخی خدمات پاراکلینیکی که هنوز تصویب نشده نیز تا ۳ ماه آینده تصویب و مشخص می شود.
معاون وزیر بهداشت گفت: به عنوان مثال تعرفه خدمات هتلینگ بیمارستانهای دولتی در سال جاری ۴۸ هزار تومان بود. در حالی که قیمت تمام شده این خدمات در سال جاری ۱۱۸ هزار تومان تعیین شد که نشان دهنده فاصله فاحش قیمت تمام شده خدمات پزشکی و با تعرفه های مصوب است و همین مسئله است که عامل مهم و ریشه اصلی افت کیفیت خدمات درمانی در کشور است.
آقاجانی ادامه داد: البته قیمت تمام شده خدمات پزشکی در بخش خصوصی با دولتی متفاوت است زیرا در بخش خصوصی هزینه سود سرمایه و استهلاک نیز در تعیین تعرفه خدمات موثر است و در آینده قیمت تمام شده خدمات پزشکی در بخش خصوصی نیز تعیین می شود. وی گفت: در مورد تعرفه خدمات پزشکی در سال آینده نیز در شورای عالی بیمه این تعرفهها تصویب شده و برای تصویب نهایی به دولت رفته است و امیدواریم طی روزهای آینده و تا آخر سال جاری تصویب و اعلام شود.
معاون درمان وزیر بهداشت اضافه کرد: جهت گیری کلی تعرفههای پزشکی سال آینده حرکت به سمت واقعی شدن تعرفهها، کاهش سهم پرداختی مردم با حمایت بیمهها و ارتقای کیفیت خدمات درمانی مراکز دولتی است.
وی در پاسخ به پرسشی که سال آینده چقدر از سهم پرداختی مردم برای درمان کم میشود گفت: در زمان حاضر مردم بیش از ۶۰ درصد هزینههای درمانی را از جیب خودشان پرداخت میکنند و سهم بیمه ها و دولت کمتر از ۴۰ درصد است. وی گفت: برنامه وزارت بهداشت و دولت این است که سهم مردم کم شود و تا پایان این دولت به هدف سهم پرداخت از جیب مردم که باید به ۳۰ درصد برسد، برسیم اما این حرکت بستگی به میزان اعتباری دارد که دولت برای بخش سلامت اختصاص میدهد.
وی گفت: اعتبارات خوبی هم برای بیمهها و هم برای وزارت بهداشت از محل منابع عمومی و به خصوص هدفمندی یارانهها در نظر گرفته شده است و اگر همه آنها محقق شود سال آینده میتوانیم به شکل محسوسی از میزان پرداخت از جیب مردم برای درمان کم کنیم.