با آغاز نام نويسي متقاضيان دريافت يارانه نقدي، تبليغات منفي برخي سايتها و رسانهها كه براي رسيدن به اهداف نامشروع اقتصادي خود و بياعتبار كردن دولت به تبع شكست مرحله دوم هدفمندي يارانهها، همه تلاش خود را ميكنند تا با تبليغات معكوس و ترغيب مردم به نامنويسي در مرحله اول، به اهداف خود برسند.
در همين راستا دكتر سعيد ليلاز، كارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در گفت وگويي اختصاصي با خبرنگار ابتكار با بيارزش خواندن تلاش مخالفان دولت براي تاثير بر افكارعمومي، گفت: مردم ايران بسيار باهوش هستند و به هيچ عنوان تحتتاثير اينگونه تبليغات قرار نميگيرند. رسانههايي كه سعي بر آن دارند تا مردم را از همكاري با دولت براي اجراي موفقيتآميز هدفمندي يارانهها و دستيابي به اهداف درنظر گرفته شده، منصرف كنند هيچ آبرويي نزد مردم ندارند و تبليغات اين رسانهها كاملا بياثر است چرا كه مردم، افرادي كه اين رسانهها را اداره ميكنند ميشناسند و به همين دليل هيچ اعتمادي به آنان ندارند.
وي افزود: مردم نشان دادهاند كه در اتخاذ تصميمات اقتصادي از تجربيات خود استفاده ميكنند و اگر تعداد افرادي كه براي دريافت يارانهها نامنويسي كنند بيشتر از پيشبينيها باشد به دليل بياعتمادي مردم به دولت نيست. در اين باره بايد بگويم كه اگر دكترروحاني هماكنون و براي بار دوم در انتخابات رياستجمهوري شركت كند بيش از 30ميليون راي خواهد داشت اما نبايد فراموش كنيم كه اعتماد مردم نسبت به سياستهاي اقتصادي متاثر از مديريت اقتصادي كشور در دوره گذشته كاهش يافته است.
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به پرسش خبرنگار ابتكار مبني بر پيشبيني تعداد انصرافدهندگان از يارانه نقدي و تعداد افرادي كه از ليست دريافتكنندگان يارانه حذف خواهند شد، گفت: پيشبيني من اين است كه 10 تا 15درصد از كساني كه در مرحله نخست هدفمندي، يارانه نقدي دريافت ميكردند در اين مرحله انصراف دهند اما براي تحقق همه اهداف درنظر گرفته شده در مرحله دوم اين قانون، بايد 20 تا 25ميليون نفر از ليست دريافتكنندگان يارانه حذف شوند چون دولت براي تامين يارانه 25ميليون نفر با كسري بودجه مواجه است.
ليلاز با تاكيد بر شكست كامل اجراي مرحله نخست طرح هدفمندي يارانهها در دولت دهم، در مورد افرادي كه از شكست دوباره اين قانون سود ميبرند، گفت: همه مفسدان اقتصادي، رانتخواران، افرادي كه با اركان قدرت در تماس هستند، قاچاقچيان سوخت، انحصارگران و در نهايت، برندگان سنتي افزايش نرخ تورم، بهرهمندان اصلي شكست هدفمندي يارانهها هستند. براي مثال افرادي كه سرمايههاي كلان دارند با شكست اين طرح و تورم بسيار بالا در كشور، سودهاي كلان ميبرند و همه آنان كه از رانتهاي اقتصادي بهره برده و انحصار واردات برخي كالاها را در دست دارند با دو نرخي شدن برخي از كالاها سود بسياري كرده و پروبال ميگيرند اما بازندگان اصلي، فقيرترين اقشار جامعه و توليدكنندگان هستند.
وي افزود: اجراي مرحله نخست هدفمندي با شكست كامل مواجه شد و ما كاملا تجربه كرديم كه نرخ تورم از 11درصد به 45درصد رسيد و برخي از توليدكنندگان ورشكست شدند و به تبع نابودي توليد، نرخ بيكاري افزايش چشمگيري يافت. بنابراين، افراد طبقه فقير و متوسط، توليدكنندگان و در نهايت كل اقتصاد كشور تحت تأثير شكست هدفمندي با مشكلات بسياري مواجه ميشوند و تنها كساني سود ميكنند كه در يك اقتصاد سالم و پويا، هيچ جايي براي آنان تعريف نشده است چون همه سود و درآمد آنان از راههاي نامشروع حاصل ميشود.
سعيد ليلاز در پايان گفت وگو با انتقاد از نحوه عملكرد صداوسيما در اطلاعرساني و آگاهيبخشي به مردم براي انصراف آگاهانه آنان از دريافت يارانهها، گفت: بسياري از رسانهها در مورد آگاهيبخشي و اطلاعرساني به مردم درباره اجراي گام دوم هدفمندي يارانهها بسيار ضعيف عمل كردند و گاه مشاهده كرديم كه مطالب و برنامههاي مكتوب و غيرمكتوب برخي از آنها، دقيقا مخالف اهداف كلان اقتصادي كشور و دولت تنظيم شده بود. به همين دليل دولت بايد در حوزه اطلاعرساني، قدرتمندتر از پيش عمل كند.
درود بر همه آنان كه از يارانه انصراف دادنددر همين راستا دكتر شاهين شايان آراني با تجليل از افرادي كه از دريافت يارانههاي نقدي انصراف دادند درباره تاثير رسانههاي مخالف دولت كه مردم را براي نام نويسي دريافت يارانه تشويق ميكنند، گفت: مردمي كه در اجراي هدفمندي با دولت همكاري ميكنند افراد دلسوز و باوجداني هستند چرا كه آينده اقتصاد و كشورشان براي آنان بسيار مهمتر از منافع مادي است اما واقعيت اين است كه تبليغات و پيامهاي اين رسانهها بي تاثير نيست. با اين وجود مردم ايران عاقل هستند و ميدانند كه اين رسانهها فقط براي رسيدن به منافع اقتصادي و سياسي خود اين پيامها را منتشر ميكنند.
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه چه كساني از شكست هدفمندي يارانهها سود ميبرند گفت: افرادي كه در فرايند اخذ سوبسيد، انحصار ايجاد كردهاند، كساني كه فعاليتهاي تجاري و يا توليدي آنان از نظر بهرهوري در سطح پاييني است و با رانت، عملكرد خود را مطلوب و مناسب جلوه داده و سودهاي نامشروع و كلان به دست ميآورند و در نهايت همه واسطهها و دلالان كه سوبسيد دريافت ميكنند از شكست هدفمندي يارانهها سود خواهند برد. اين در حالي است كه كل اقتصاد كشور به تبع اين مساله به شدت متضرر ميشود.
وي افزود: در شرايطي كه نرخهاي سوبسيدي اعمال شوند افرادي كه از اعتماد دولت سوءاستفاده كرده و با استفاده از سوبسيد و انحصار خود، برخي كالاهاي اساسي را وارد ميكنند سودهاي كلان به دست ميآورند در حالي كه اگر قيمتها با شفافيت و متاثر از عرضه و تقاضاي واقعي تعيين شده و به روز باشند هر سوبسيد و انحصاري بيمعني و فضا براي سوءاستفاده بسياري از مفسدان اقتصادي، محدود خواهد شد.