هنگامی که «وی چت» فیلتر شد، «اینستاگرام» از دسترس خارج شد و به روال قبل برگشت و حتی زمانی که خبر رسید فیلترینگ دیگر اپلیکیشنهای مشابه در دستور کار کمیته فیلترینگ قرار دارد، بسیاری این اتفاق را در سایه فشار اپراتورهای تلفن در کشورمان ارزیابی کردند، ولی گواهی برای ادعایشان نداشتند؛ شاهدی که گویا امروز هست!
به گزارش «تابناک»، در شرایطی که استفاده از شبکههای اجتماعیِ موبایل بنیان میان کاربران ایرانی تلفن همراه به شدت رواج یافته و بازار رو به گسترش این اپلیکیشنها عملا کاری کرده که از فیلترینگ امثال «وی چت» هیچ خلأیی در این عرصه احساس نشود، مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار، از کاهش درآمد اپراتورها در اثر رواج این شبکههای موبایلی خبر میدهد و تلویحا خواستار فیلتر آنها میشود.
روز گذشته، وحید صدوقی در نشست خبری در این باره گفت: «در کشورهای مختلف دولتها این نرمافزارها را فیلتر میکنند؛ اما در ایران به دلیل آزادیهایی که وجود دارد، این اتفاق نیفتاده و بیشک فعالیت این شبکهها بر درآمد اپراتورها نیز تأثیراتی داشته است؛ ما سعی خواهیم کرد پس از دریافت مجوز ارائه خدمات نسلهای بالاتر با ارائه سرویسهای متنوع این مشکل را برطرف کنیم؛ اما به هر حال فعالیت این شبکهها تأثیرات خاص خود را دارد».
اشاره به فیلتر شدن این شبکههای اجتماعی موبایل بنیان در دیگر کشورها، جدای آنکه درخواست تلویحی این مدیر برای فیلتر شدن این نرمافزارها در کشورمان را به ذهن متبادر میکند، به دلایل متعدد محل ابهام است؛ از این روی که شاهدی برای آن معرفی نشده و جستوجو برای یافتن کشوری که در آن شبکههای اجتماعی موبایل فیلتر شده باشد، حکم گشتن انبار کاه برای یافتن سوزن را خواهد داشت.
البته شاید برخی شبکههای اجتماعی (به طور کلی و نه تنها شبکههای اجتماعی موبایل بنیان) در بعضی کشورهای جهان فیلتر شده باشد؛ اما اینکه این فیلترینگ در راستای حمایت از اپراتورهای تلفن رخ داده باشد، ادعایی به غایت بزرگ است که اثبات کردنی به نظر نمیرسد؛ به این دلیل ساده که کمتر اپراتور تلفنی در دنیا دولتی است که دولت بخواهد برای مراقبت از آن، اقدامات چکشی در دستور کار قرار دهد.
آنچه از تحقیق درباره اپراتورهای تلفن، چه همراه و چه ثابت در جهان میتوان یافت، این است که بیشتر این اپراتورها را بخش خصوصی اداره میکنند و در مقابل، شبکههای اجتماعی موبایلی و موبایل بنیان هم متعلق به بخش خصوصی هستند و در نتیجه ورود دولت به نفع یکی و علیه دیگری، به روال منطق و قانون هم جور درنخواهد آمد.
این در حالی است که اشکال به مراتب بزرگتری هم به ماجرا وارد است؛ اینکه مرز شبکههای اجتماعی تحت وب و شبکههای اجتماعی موبایل بنیان به شکلی عجیب در هم تنیده و جداشدنی نیست. از یک سو امثال فیسبوک، مدتی است با طراحی اپلیکیشنهای موبایل، جای خود را میان کاربران تلفن همراه باز کردهاند و به کمک افزونههای خود، محمل ارتباط نوشتاری و حتی صوتی را تدارک دیده و مرز شبکه اجتماعی تحت وب و تلفن همراه را برداشتهاند. از سوی دیگر، امثال وی چت، بیتالک و... ارتباط اینترنتی با موبایل را به حدی گسترش دادهاند که دنیای شبکههای اجتماعی موبایل بنیان، مرهون آنهاست.
به عبارت بهتر، اگر قرار باشد ارتباطگیری با این نرمافزارها را دلیلی برای فیلتر کردنشان بدانیم و حمایت از اپراتورهای تلفن را دستمایه تصمیمگیری در این باره بخوانیم، معلوم نیست کدام نرمافزار را باید فیلتر کرد و کدام را باقی گذاشت! آنها که ارتباط نوشتاری عرضه میکنند، آن دسته که برای تبادل صوت به کار میآیند و به شکل واکی تاکی عمل میکنند، گروهی که قابلیت برقراری ارتباط صوتی عرضه میکننند یا سرانجام بخشی از نرمافزارهای موبایلی که میتوان به کمک آنها از نسل سوم ارتباط بهره گرفت و ارتباط تصویری برقرار کرد؟
در پاسخ به این پرسش، یا باید همه را فیلتر کنیم تا اپراتورها ضرر نکنند و یا بخشی را مشمول فیلتر بدانیم و بخش دیگری را آزاد بگذاریم که هم این بخش کردن کار سادهای نیست و هم ارتقای روزافزون این نرمافزارها تصمیمات در این باره را زماندار کرده و شاید عمرشان را کوتاهتر از یک هفته و یا حتی چند روز کند.
بدین ترتیب درخواهیم یافت که فیلتر کردن این نرم افزارها حتی در قالب پاک کردن صورت مسأله نیز کارکرد نخواهد داشت و طرح آن از سوی مدیرعامل بزرگترین اپراتور تلفن همراه در کشورمان، ولو تلویحی و غیر مستقیم، تنها حکم یادآوری انحصاراتی را خواهد داشت که از طرف دولتمردان به ایشان داده شده و راه پیشرفت ارتباطات در کشورمان را کند کرده است.
کافی است مواردی همچون اعطای انحصار عرضه نسلی از ارتباطات به برخی اپراتورهای به ظاهر خصوصی داخلی را به یاد آورده، کم و کاستیهای این عرصه را مرور کرده و به حقوق از دست رفته مشترکان ایشان دقیق شویم تا به این نتیجه برسیم که اگر قرار به ورود دولت در عرصه ارتباطات باشد، جا دارد پیش از هر حمایتی از اپراتورها، حمایت از مردم در دستور کار قرار گیرد؛ آنجا که کمفروشی، گرانفروشی، ضعف پوشش شبکه و... نارضایتیهای متعددی به همراه آورده و به پای دولت و حتی نظام نوشته میشود؛ اما درمان نیافته و پس از سالها هنوز با قدرت ادامه دارد!