غلامرضا انبارلويي در روزنامه رسالت نوشت:
دولت يازدهم در نخستين روزهاي استقرار در توجيه ناتواني خود از وعده غيرقابل عمل اصلاح امور طي 100 روز و در حركتي نادرست با اعلام خزانه خالي با خالي كردن پشت تيم مذاكره كننده با 1+5 و در اقدامي ناروا در توزيع سبد كالا چهره عمومي كشور را به گونه‌اي مشوه و سياه نشان داد كه گويي در طي هشت سال گذشته مردم در اوج فقر و مسكنت با فقر و گرسنگي روزگار مي‌گذراندند و دولت يازدهم وارث دولتي است كه هيچ كار مثبتي براي مردم نكرده و فرد منتخب فرشته‌اي است كه از آسمان نازل گرديده است.
اما عملكرد مالي دولت در همين حد قابل مشاهده براي عموم (نه طي حسابرسي‌هاي جامع توسط حسابرس مستقل) نشان داد كه مردم در اعتماد به دولت و اظهاراتش بايد به ديده‌اي وراي آنكه نمايانده مي‌شود و در تبليغات بزرگنمايي و يا سياه‌نمايي مي‌شود نگاه كنند به دليل آنكه:
1- مردم از خود مي‌پرسند اگر خزانه كشور خالي است، از كدام محل اعتباري ميلياردها ريال هزينه صرف ارسال پيامك تبريك عيد از سوي رئيس‌جمهور به مردم مي‌شود. آيا طبق قانون هرگونه آگهي تبريك و تسليت از محل وجوه دولتي در جرايد ممنوع نيست؟
2-اخبار نگران‌كننده‌اي از سوي برخي از مطلعين مي‌رسد كه هزينه‌هاي كلاني صرف تغيير كاشي‌ها و دكوراسيون، استخر سرپوشيده و جكوزي مورد استفاده مقامات، وزرا و مديران عالي رتبه در مقر نهاد در خيابان پاستور مي‌شود. آيا اين اخبار موثق است يا نيست؟ اگر هست چرا و اگر نيست چرا تكذيب نمي‌شود؟
3- اخبار نگران‌كننده‌اي از سوي برخي از مسئولين وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي دولتي مي‌رسد كه پاداش‌هاي آنچناني و يا كارت‌هاي هديه، هزينه تغيير دكوراسيون و مبلمان دفاتر و تهيه اتومبيل‌هاي گران قيمت براي مديران مي‌شود كه در شرايط تشديد تحريم‌ها و تورم و گراني كه مردم با آن دست به گريبان هستند، همخواني ندارد كه هيچ، معقول و منطقي هم نيست. آيا اين اطلاعات درست است؟ اگر هست، چرا تكذيب نمي‌شود تا بر اعتماد مردم به دولت بيفزايد.
4- نگارنده يكي از اسناد مثبته اين‌گونه هزينه‌هاي غيرضروري را كه نه دولت مي‌تواند منكر آن شود و نه طرفداران دولت قادر به تكذيب آن هستند به شرح زير رونمايي مي‌كند به اميد آنكه تداوم چنين رويكردي را متوقف نمايد تا نگارنده مجبور نباشد به رونمايي از ساير نمونه‌هاي آنچناني در مقالات آتي متوسل شود.
هيئت وزيران در جلسه 7/12/92 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
خريد دو دستگاه خودروي سواري شاسي بلند خارجي توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعايت ساير قوانين و مقررات مجاز است. (1)
5- سخن اينجاست كه آيا صنعت خودروسازي كشور محصول خودرويي با مشخصات شاسي بلند توليد داخل ندارد كه هيئت وزيران يعني جمع 18 وزير متوسل به اصلي از اصول قانون اساسي شده‌اند تا دو سواري خارجي را زير پاي دو معاون رئيس‌جمهور بيندازند؟
6- قانون حداكثر استفاده از توان فني مهندسي كشور چنين اشعار مي‌دارد كه آنچه را كه در داخل كشور قابل ساخت است از توليدكننده ايراني بخريد نه از خارجي!
7- دولت مردم را از يك سو تشويق مي‌كند كه از دريافت ميلياردها ريال يارانه حق مكتسبه حاصل از قانون هدفمندي يارانه‌ها انصراف دهند و به كم قانع باشند. مردم چگونه اين توصيه و تشويق را باور نمايند وقتي برخي كارگزاران دولتي به كمتر از خودروي خارجي و سواري شاسي بلند رضايت نمي‌دهند.
8- آيا دولتي كه به مردمي كه با سيلي صورت خود را سرخ نگه داشته‌اند مي‌گويد از دريافت يارانه صرف نظر كن، نمي‌تواند به كارگزار و مدير منصوب خود بگويد از خريد خودروي سواري خارجي شاسي بلند منصرف شو!
9- مردم چگونه توصيه هاي مقامات دولتي را در خصوص انصراف از يارانه و هدايت مبالغ آزاد شده به سمت زيرساخت‌هاي توليدي، درماني از اين محل را كه امري ممدوح و پسنديده است باور كنند وقتي خود شاهد تجمل‌گرايي در ريخت و پاش‌هاي اداري و مالي وهزينه‌كرد وجوه در امور غيرضروري هستند.
10- يك روزنامه اجاره‌اي كه در خدمت يك خاندان است، تيتري زده بود كه فرهنگ را با فرمان نمي‌شود ساخت. از گوينده اين سخن كه در امتحان فتنه 88 مردود شده، بايد پرسيد باور اعتماد به دولت را چطور؟ آيا با توصيه‌ها و تبليغات عالمان بي عمل مي‌توان به باور اعتماد به دولت رسيد؟ آنهايي كه در مدح 2/50 درصد آراي مردم و ذم 8/49 درصد آراي مردم قضاوت ناصواب كردند براي 70 ميليون نفري كه به توصيه دولت عمل نكردند چه داوري اي دارند؟
11- ميليون‌ها ايراني مسلمان چه به رئيس‌جمهور راي داده باشند چه نداده باشند پس از تاييد شوراي نگهبان و گفته مقام معظم رهبري وي را رئيس‌جمهور نظام جمهوري اسلامي مي‌دانند و آرزوي موفقيت و پيروزي وي را در راستاي وعده‌هايي كه قبل از انتخابات داد، دارند. آيا فرد منتخب نبايد با ساماندهي و هدايت وزرا و مديران منصوب خود و لحاظ شرايط روز با پرهيز از تجمل‌گرايي و همراهي و همنوايي با مردم در اين موفقيت سهمي داشته باشد؟
12- تكرار و تعدد اين گونه مصوبات و توسعه شمول وظايف و امورات وزرا در ديگر شئونات و ساير عرصه‌ها نشان مي‌دهد كه سمت و سوي حركت دولت در انضباط مالي و اقتصادي و راستاي اداره امور عقلايي نبوده و در انطباق قوانين موضوعه نيست. توجه و تدقيق به مفاد مصوبه زير مويد اين ادعاست.
وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 10/12/92 به پيشنهاد شماره 496/100/م/92 مورخ 23/6/92 وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره (4) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب نامه 36553/ت 39948هـ مورخ 11/3/87 تصويب نمودند: وزارت ورزش و جوانان مجاز است با همكاري سازمان اوقاف و امور خيريه و بارعايت مفاد وقف‌نامه و ترتيبات مربوط نسبت به فروش اراضي پلاك ثبتي (10001) فرعي از 88 اصلي موسوم به اراضي پري آگهي ارش به مساحت (71250) مترمربع واقع در خاك‌سفيد تهرانپارس اقدام نموده و با درآمد حاصل از فروش آن در اقرب به غرض واقف ملكي در نزديك‌ترين محل خريداري و تبديل به احسن نمايد. (2)
13- پرسش اين منتقد كم سواد از دولت تدبير و اميد آن است كه آيا ورود وزرا به خريد و فروش اموال اوقافي و كسب درآمد حاصل و مصرف آن در اقرب به غرض واقف، منابع و مصارفش در بودجه كل كشور جوازي از سوي مقنن دارد يا لزومي به اخذ اين جواز نيست و دولت خود راسا به صدور جواز ورود به چنين عرصه‌هايي را در حال و آينده به دستگاه‌هاي اجرايي اقدام خواهد كرد؟ در اين صورت محمل قانوني و شرعي اين‌گونه رويداد مالي چه مي‌شود؟
پي‌نوشت‌ها:
1- تصويب‌نامه شماره 185777 مورخ 17/12/92
2- تصويب‌نامه شماره 190239 مورخ 25/12/92
