ابعاد حقوقی رژیم دریای خزر

با سفر وزیر امور خارجه کشورمان  به مسکو و شرکت در اجلاس وزرای خارجه کشورهای حاشیه خزر بار دیگر بحث رژیم حقوقی دریای خزر بر سر زبان ها افتاده است. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل کشورهای جدید در منطقة ساحلی دریای خزر، تعریف رژیم حقوقی این دریا از بحث‌انگیزترین مسائل بین کشورهای ساحلی بوده است.

به گزارش «تابناک»،مطابق عهدنامه‌های گلستان(1813) و ترکمانچای(1828) تنها دو کشور ایران و روسیه کشورهای ساحلی قلمداد شده و از حق کشتیرانی بازرگانی در این دریا برخوردار بوده‌اند البته براساس این عهدنامه‌ها روسیه از امتیاز انحصاری کشتیرانی نظامی نیز در این دریا برخوردار بوده است. با این حال این عهدنامه‌ها یا عهدنامه‌های پیش از آن، هیچ گونه تحدید حدودی را مشخص نکرده‌اند. در زمان اتحاد جماهیر شوروی نیز بین دو دولت چندین معاهده در زمینه دریای خزر منعقد شد که از مهمترین آنها می‌توان به معاهدة دوستی ایران و شوروی سال( 1921) و موافقت‌نامه بازرگانی و بحرپیمایی ایران و اتحاد جماهیر شوروی (1940) اشاره کرد.

در معاهدة اخیر حق انحصاری ماهی‌گیری برای ایران صرفاً 10 مایل ساحلی بود و برای شوروی نیز شامل تمامی سواحل شمالی، شرقی و غربی می‌ شد. اما در فراتر از این نوار 10 مایل ساحلی، حق ماهی‌گیری و کشتیرانی در بقیه دریا برای هر دو دولت به طور مشاع وجود داشته است. با وجود آن که در مورد فضای مافوق دریا و منابع زیرزمینی آن در این معاهدات هیچ قاعده‌ای وضع نگردیده بود، اما تلقی هر دو دولت مؤید استقرار رژیم مشاع بوده است.

با فروپاشی شوروی و ظهور کشورهای جدید در منطقه ساحلی دریای خزر، تعریف جدیدی از رژیم حقوقی دریای خزر همواره مورد چالش کشورهای ساحلی بوده است که البته ورود شرکت‌های غربی جهت سرمایه‌گذاری در بخش منابع انرژی ، این معما را پیچیده‌تر ساخته است.

جمهوری اسلامی ایران ابتدا طرح تشکیل سازمان همکاری دریای خزر را مطرح نمود که براساس آن هر گونه استفاده از دریا و بهره‌برداری از منابع انرژی آن مستلزم همکاری و هماهنگی همه کشورهای ساحلی است و بر مبنای همین رویکرد نیز همواره از رژیم حاکمیت مشاع دولت‌های ساحلی طرفداری کرده است.

قزاقستان از ابتدا دریای خزر را به عنوان دریایی بسته تلقی کرده که می‌باید حقوق بین‌الملل دریاها و به ویژه مقررات معاهده 1982 مونته‌گوبی دربارة حقوق دریاها بر آن حاکم شود.تلقی آذربایجان از دریای خزر به عنوان دریاچه‌ای مرزی است که بایست قواعد و مقررات حاکم بر دریاچه‌های مرزی بر آن حاکم باشد. ترکمنستان نیز عمدتاً از رژیم حاکمیت مشاع دولت‌ها به همراه پیش‌بینی مناطق صلاحیت سرزمینی دولت‌ها حمایت کرده است.

روسیه نیز از ابتدای فروپاشی شوروی تا سال 2000 طرفدار رژیم حاکمیت مشاع دولت‌ها بود که به نظر می‌رسد از سال 2000 به بعد دیدگاه این کشور به سمت دیدگاه‌های آذربایجان و قزاقستان متمایل شده است. این اختلاف نظرها و تغییر مواضع و دیدگاه‌های کشورهای مختلف ساحلی در مقاطع زمانی متفاوت مشکل را دو چندان کرده و چشم‌انداز دستیابی به هر گونة توافقی در این زمینه را تیره و تار ساخته است.

در همین راستا « تابناک»، در گفت و گو با دکتر یوسف مولایی کارشناس حقوق بین الملل و استاد دانشگاه ابعاد حقوقی رژیم دریای خزر را مورد بررسی قرار داده است.

آقای دکتر مدل تصمیم گیری و حقوقی در ارتباط با رژیم دریای خزر چگونه است؟

از چند سال پیش که موضوع دریای خزر مطرح شده، این امر مهم بوده است که کشورهای حاشیه خزر چگونه می خواهند در مورد این دریا تصمیم گیری کنند. در ارتباط با رژیم دریای خزر، مدل تصمیم گیری بسیار مهم است. در واقع خروجی حقوقی دریای خزر از مدل تصمیم گیری خارج می شود.
تمام معاهدات و قرار دادهای که قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بین ایران و همسایه شمالی منعقد شده  با توافق و اراده دو دولت بوده است. بعد از فروپاشی شوروی یک دولت به چهار دولت تبدیل شده است و هر کدام از این ها حق رای مستقل دارند.

وقتی که پنج کشور برای تصمیم گیری می نشیند مثل این است که توان رای همسایه شمالی ایران یعنی روسیه چهار برابر شده است و قدرت تصمیم گیری ایران به یک چهارم تنزل پیدا کرده است. این موضوع موازنه را برای اینکه تصمیم عادلانه و منصفانه در مورد دریای خزر اتخاذ شود را با چالش جدی روبرو کرده است.

الان مکانیسم تصمیم گیری در مورد دریای خزر چگونه است؟

در اجلاس مختلف همیشه گفته شده است که تصمیمات به اتفاق آرا باشد. این در حالی است که تصمیم گیری به اتفاق ارا هرگز رعایت نشده است. چون از سال 1998شمال دریای خزر بین قزاقستان و روسیه تقسیم شده است و از سال 2000 به این صورت رسمیت پیدا کرد.

در مورد این تقسیم نیز  اعتراضی صورت نگرفت و البته اعتراض ایران نیز جدی گرفته نشد. آذربایجان و ترکمنستان نیز به نوعی این مسئله را پذیرفتند. بعد از این اتفاق  قضیه بحث حقوقی و رژیم حقوقی دریای خزر به وضعیت بسیار پیچیده تبدیل و به ضرر ایران در مسیر انحرافی حرکت کرد.

 وقتی که شمال دریای خزر آن هم حدود 50 درصد تکلیفش روشن شده باشد. چیزی که می ماند بین سه کشور  ایران، ترکمنستان و اذربایجان است. این ها همیشه محل منازعه و اختلاف است.

چرا کشورها دیگر به این تقسیم بندی در آن دوران اعتراض نکردند؟

3 کشور دیگر با توجه به آن سابقه ای که در تقسیمات اداری اتحاد جماهیر شوروی با همدیگر داشتند، تا حدی کنار آمدند و مرزهایی نیز برای خودشان مشخص کردن و مورد قبول آنها قرار گرفت. همه این ها به ضرر ایران پیش رفت.

با توجه به روابط خوب ایران و روسیه، این کشور از حق ایران در این دریا حمایت نمی کند؟

روسیه در اوایل فروپاشی تا سال 95 در اعتراض کردن به حرکت آذری ها و بقیه کشورها با ایران همراه و همصدا بوده است. حتی دو کشور توانستند حدود بیست سند مشترک علیه انحراف از رژیم حقوقی دریای خزر که به ضرر ایران بود؛ به ثبت برسانند. ولی از سال 1998 روس ها حساب خودشان را از ایران کاملا جدا کردند و به ضرر ایران به توافق رسیدند. الان هم ما غیر از این که اظهار تاسف کنیم، از آن چه پیش امده است؛ فکر نمی کنم کار عمده ای بشود در بحث دریای خزر انجام داد.

ایران در آن زمان نسبت به این تقسیم دریای خزر واکنشی نشان نداد؟

ایران قبلا از خط مشاء استفاده می کرد و برای بهره برداری یک شرکت مشترک و جود داشت و کشورها از آن استفاده می کردند که بعد هم موفق نشد. وقتی که شمال دریای خزر  تقسیم شد. ایران هم طوری خط را تغییر داد و گفت منصفانه این است که حداقل 20 درصد متعلق به ایران باشد ولی  الان مشخص نیست که منظور از بیست درصد (کل دریا ، منابع ، بستر) چیست. بحث بیست درصدی را که ایران مطرح کرده است ، آن هم به نوعی مورد اعتراض قرار گرفت و هیچ نوع اعتباری برای آن به وجود نیامد.

 بعد از آن هر از چند گاهی براساس رویه ای که در حقوق دریاها مطرح است مخصوصا به استناد به بخشی  از آراء دیوان بین المللی دادگستری بحث تقسیم منصفانه را مطرح کرده اند که در آنجا با اعمال بعضی از بحث های بیشتر فنی و مهندسی سهم ایران را به شرط اینکه خط مبدا را توافق کنند ؛ به حدود بیست درصد و یا کمی کمتر می رسد. بحث سهم ایران هنوز در هاله ای ابهام است چون کشورهای دیگر بهره برداری خودشان را از دریا ادامه می دهند و خیلی انگیزه ای ندارند که خودشان را بیشتر درگیر این بحث کنند.

پنج کشور جزء کشورهای ساحلی دریای خزر هستند. موضع آنها در ارتباط با رژیم حقوقی دریای خزر چه تفاوتی با موضع ایران دارد؟

اولا در این بحث چون 5 کشور وجود دارند، 5 موضع وجود ندارد. آذربایجان بحث هایی داشتند و می گفتند موافقتنامه 1921 و 1941را نمی پذیرند. این ها دوره اش سپری شده است. از سال 2000 که بستر شمال دریای خزر دریای بین قزاق ها  و روس ها   تقسیم شد، بعد از آن مرزهای مشترک بین روسیه و اذربایجان و از طرف دیگر ترکمنستان و قزاقستان که  اعتراض جدی نداشتند، شکل گرفت.  این چهار کشور این رویه ها را پذیرفته اند. البته اختلافات جزئی بین مناطق ترکمنستان و آذربایجان وجود دارد ولی خیلی جدی نیست. چهار کشور به نوعی به موضع مشترک رسیده اند. این چهار کشور با هم تصمیم می گیرند و حضور ایران نیز موثر نیست . چون آنها چهارتایی مدل تصمیم گیری را به ضرر ایران تغییر داده اند.

ایران در تقسیم دریای خزر اصل انصاف را مطرح می کند. این اصل به چه معناست؟

ایران می گوید در تقسیم بندی باید بر اساس اصل انصاف عمل شود. اصل انصاف بحثی است در دیوان بین المللی دادگستری که در بعضی اراء که برای تحدید حدود مخصوصا برای دریای شمال اعمال می شود. با اعمال اصل انصاف سهم ایران از 13 الی 14 درصد که اعمال شده است بیشتر می شود. بر اساس بحث های فنی و مهندسی ایران بعید می دانم که حتی با بحث انصاف سهم ایران به بیست درصد برسد. معلوم نیست منظور مسئولین ما از اصل انصاف چیست. از بستر می خواهند از منابع می خواهند از  سطح می خواهند .  ایا این اصل متکی به ارای دیوان بین المللی و رویه دیوان است، هنوز معلوم نیست.

یعنی اصل انصاف نیز ایران را به حق خود نمی رساند؟

ایر ان به عنوان یک کشوری که به لحاظ تاریخی همیشه در کنار دریای خزر حضور داشته است می تواند از منابعی که در دریای خزر وجود دارد، سهمی داشته باشد. این سهم باید بر اساس توجه به جمعیت، قدمت تاریخی، طول سواحل ایران که البته این هنوز شفاف نشده است شکل بگیرد. بحث از ” اصل انصاف” که در دیوان بین المللی دادگستری جریان دارد تنها می تواند چند درصدی سهم ما را بالا و پائین کند در حالی که موضوع در این دریا فقط سهم و خط کشی نیست بلکه باید به حق حاکمیت ایران توجه شود.

با توجه به سهم ایران بهره برداری از منابع دریای خزر به ضرر ایران است. نظر شما چیست؟

عده ای می گویند که جغرافیا به ضرر ایران سرنوشت سهم ایران را رغم زده است. اتفاق من نظرم این است که جغرافیا نامهربان نیست، این تاریخ است که بیشتر برای ایران مشکل ایجاد کرده است. مثلا جنگ های بین ایران و روس ها و موافقتنامه هایی که خیلی چیزها را تغیر داد. اگر بدون در نظر گرفتن این شرایط تاریخی فقط مسئله تقسیم دریا را در چارچوب آنچه در دنیا در مورد دریاها معمول است ، سهم ایران کاهش می یابد.

سهم ایران با توجه به اینکه سواحل ما طولش بزرگ نیست و وضعیت سواحل مقعر سهم کشور ما کم می شود. بله در جغرافیا مشکلاتی وجود دارد. ولی به هرحال مدل هایی دیگری برای انتخاب خط مبدا نیز وجود دارد واگر این مدل ها انتخاب شود سهم ایران بیشتر می شود. در  بحث سهم ایران نباید فقط به جغرافیا  اکتفا کنیم بلکه باید به ملاحضات تاریخی نیز  استناد کنیم.

پس چه مدلی می تواند منافع ایران را تامین کند؟

این نوع تقسم ها و مدل ها که اشاره کردم، نمی تواند به ایران کمک کند. با توجه به وضعیت سواحل در خوشبینانه ترین حالت با رعایت اصل انصاف ما شاید سهم خیلی زیادی نصیبمان نشود به همین دلیل مدل تصمیم گیری خیلی مهمتر است تا مدل فنی تحدید حدود است. مدل تصمیم گیری بحث حاکمیتی و حقوقی و سیاسی است و این ها بیشتر فنی و مهندسی است. اگر مدل تصمیم گیری اکثریت باشد، انها می شوند چهار ایران می شود یک و این به ضرر ایران است. باید مدل تصمیم گیری به نحوی شود که به ضرر ما نشود.  ایران نباید هزینه فروپاشی شوروی را بپردازد . این با بحث مالکیت و درصد فرق می کند. خیلی ها در ایران می گویند من به دنبال 50 دردصد حق ایران هستم در صورتی که این گونه نیست. من به دنبال احقاق حق ایران از دریا خزر می باشم به نحوی که حقوق ایران از میان نرود. قبل از فروپاشی ایران وزن رای مساوی با شوروی داشت. الان هم باید همینطور باشد. این که حق رای ما کمتر شود با اصل انصاف مغایر است.

در همین مورد کشورهای حوزه دریای خزر به «اصل ریبوس» اشاره می کنند؟ نظر شما چیست؟

اصال ریبوس مربوط به تغییرات بنیادی است. این اصل برای مرزهای ما قابل ادعا نیست. تفسیر آنها تفسیر غلطی است. این اصل در این موضوع معنایی ندارد. تغییر بنیادی در مرزهای ایران صورت نگرفته است. شوروی فروپاشیده است و سرزمینشان به چهار بخش تقسیم شده است. تغییر بنیادی به این معناست که مثلا نصف دریای خزر خشک شده باشد. تغییرات در کشور همسایه ما که تغییر بنیادی نیست.

اگر رژیمی وجود ندارد چگونه کشورهای دیگر از این دریا بهره برداری می کنند؟

چهار کشور برای خودشان توافق کردند و بر آن اساس آنها در حال بهره برداری هستند.

با توجه به اینکه در چند روز پیش گفت و گوهایی در مورد دریای خزر انجام شده است. ارزیابی شما از این گفت و گوها چیست؟

من شنیده ام که گفته شده است اختلافات کاهش یافته است و احتمال توافق وجود دارد. اما از این حرف ها چند سال است که زده می شود و می شنویم. برای دغدغه اصلی راه حلی پیدا نشده است. که به هر حال مدل تصمیم گیری چیست. اگر مدل(4+1)  است که هر تصمیمی می توانند به ایران تحمیل کنند. آن موقع که شمال دریای خزر بین روسیه و قزاقستان تقسیم شد از آن زمان این بحث ها بوجود آمد. آنچه گفته می شود که احتمال توافق وجود دارد صرفا یک بیان دیپلماتیک است و تفاهم سخت است.
ما فرصت های زیادی از دست داده ایم. ما در دوران های اخیر گام به گام عقب نشسته ایم . من امیدواریم در این دروان جدید حقوق  ما از خزر باز پس گیری شود.