ایران رتبه دوم در شاخص جهانی فلاکت را از آن خود کرد!

در حالی که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، رسما از پنجشنبه کامل اجرایی شده است، نگاهی به آمار منتشره در خصوص شاخص فلاکت جهانی در سال ۲۰۱۳ نشان می‌دهد که ایران در رتبه دوم شاخص فلاکت جهانی قرار گرفته و این امر بیش از پیش نگرانی‌ها درباره افزایش تورم و فشار بر زندگی افراد را افزایش می‌دهد.

به گزارش «تابناک» آخرین آمار منتشره از نهادهای اقتصادی بین الملل، حاکی از آن است که ایران در شاخص فلاکت جهانی در رتبه دوم قرار گرفته است.

در رتبه بندی کشور‌ها به لحاظ شاخص فلاکت یا Misery index کشور ونزوئلا با رقم ۷۹.۴ واحد در رأس کشورهای جهانی و در رتبه یک قرار گرفته است که البته کار‌شناسان بر این باورند، این شاخص در خصوص کشور ونزوئلا چندان درست نیست، زیرا بنا بر نرخ تورمی اعلام شده از نهادهای رسمی این کشور (برابر با ۵۶.۲ درصد) برآورد شده است، در حالی که نرخ تورم واقعی در این کشور بیش از این است.

بر همین اساس ایران با شاخصی برابر با ۶۱.۶ درصد در رتبه دوم جهانی قرار گرفته و در واقع پس از ونزوئلا بد‌ترین رتبه را در بین کشورهای جهانی از آن خود کرده است.

نکته جالب در این میان این است که هم کشور ونزوئلا و هم ایران به دلیل تورم بالا در این رتبه قرار گرفته‌اند و در جدول رتبه بندی صراحتا ذکر شده که عامل اصلی در رسیدن به این رتبه در این دو کشور تورم بالای آن‌هاست.

پس از ایران و ونزوئلا، کشورهای صربستان، آرژانتین، جامائیکا، مصر، اسپانیا، آفریقای جنوبی، برزیل و یونان به ترتیب رتبه‌های ۳ تا ۱۰ را از آن خود کرده‌اند و جالب آنکه به غیر از آرژانتین سایر این کشور‌ها به دلیل نرخ بالای بیکاری و نرخ بهره در این رتبه‌ها قرار گرفته‌اند.

از سوی دیگر، کشورهایی که بهترین وضعیت را از لحاظ شاخص فلاکت در سال ۲۰۱۳ داشته‌اند، به ترتیب عبارتند از: ژاپن، ازبکستان، تایوان، سنگاپور و کره جنوبی.

قرار گرفتن ایران در رتبه دوم شاخص فلاکت جهانی، در حالی است که بخش اعظمی از این امر ناشی از تورم و رکود پدید آمده در کشور از پس اجرای نادرست فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و تحریم‌های بین الملل است؛ موضوعی که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را ـ که از چندی پیش عملا رقم خورده است ـ با نگرانی دوچندان روبه رو می‌کند.

وعده‌های دولت روحانی و مردان اقتصادی کابینه برای مهار تورم تا پایان سال اما آن چیزی است که در ماه‌های اخیر به وفور از آن سخن گفته شده است؛ اما اینکه دولت تا چه اندازه، توان جلوگیری از بروز تورم شدید از پس اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش نرخ حاملهای سوخت را دارد، موضوعی است که کار‌شناسان اقتصادی در خصوص آن تشکیک دارند.

رویه دولت اما برای کنترل تورم از امروز آشکارا دیده می‌شود: کنترل دستوری قیمت‌ها برای جلوگیری از بار شدن تورم یکباره بر بدنه اقتصاد کشور.

امروز معاون استاندار تهران صراحتا اعلام کرده، با هر گونه افزایش بهانه خودسرانه برخورد جدی می‌شود. نعمت الله ترکی، روز شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان تهران با اعلام ممنوعیت هرگونه افزایش قیمت در دو گروه کالایی اصلی و حساس تا پایان خرداد ماه، گفته: اصناف و اتحادیه‌ها در صورت پیشنهاد افزایش قیمت کالاهای مورد نظرشان و تأیید آن می‌توانند بنا بر مجوز افزایش قیمت داشته باشند.

وی همچنین بیان کرده برای افزایش قیمت با مصوبه دولت پیش می‌رویم و همچنین از نظارت و بازرسی جدی در استان خبر داده است.

در همین حال قاسم نوده فراهانی، رئیس شورای اصناف کشور نیز امروز بیان کرده است: هر صنفی در صورت ضرورت افزایش قیمت، باید از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان مجوز داشته باشد. در غیر این صورت، بازرسان ما با هر گونه افزایش قیمتی برخورد می‌کنند و موضوع به دولت منعکس خواهد شد، چرا که ما یکی از اهدافمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده است.

نوده فراهانی صراحتا بیان کرد: کالا به اندازه کافی در کشور موجود است و کمبود کالا نداریم و مردم گمان نکنند که با اجرای فاز دوم هدفمندی با مشکل یا کمبود مواجه خواهند شد.

آنچه به نظر می‌رسد این است که اکنون دولت به شدیدت در خصوص افزایش یکباره قیمت‌ها و اتفاقی که در فاز اول هدفمندی رخ داد، نگرانی دارد و می کوشد با کنترل متمرکز از افزایش قیمت کالا‌ها و بروز تورم انتظاری و روانی در جامعه جلوگیری کند.

اما پرسش اساسی اینجاست که آیا این رویه در بلند مدت و با توجه به افزایش هزینه‌های منطقی تولید، کارساز خواهد بود یا خیر؟