قائم مقام وزیر بهداشت در امور دانشگاه‌ها گفت: اجرای سياستهای کلی سلامت، کیفیت خدمات را تضمين و رضايتمندي مردم را فراهم می کند.
به گزارش مهر، دکتر سید حسن امامی رضوی با اشاره به بند 10 سياست‌هاي ابلاغي در زمينه تأمين منابع پايدار سلامت و افزایش سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي و بودجه عمومی دولت، توضیح داد: ما در بحث تأمين مالي دو شاخص مهم داريم كه مشکلات اين دو شاخص با تأمين مالي در نظر گرفته شده باید حل شود. يكي از این دو شاخص، بحث پرداخت از جيب مردم در بخشهای سرپایی و دولتی است.
وی ادامه داد: آمارهايي رسمي مربوط به سال 1387، میزان سهم پرداختی از جیب مردم را 53 درصد عنوان می کند ولي در طول اين 3 يا 4 سال شواهدي وجود دارد كه اين عدد افزايش پيدا كرده و تا نزديك 70 درصد رسيده است. اما در پاسخ به اینکه چرا اين اتفاق افتاده، باید گفت هزينه خدمات بالا رفته و دولت سهم خودش را براي تأمين منابع به اندازه كافي افزايش نداده است.
به عقیده قائم مقام وزیر بهداشت مردم موقع دريافت خدمت نباید دغدغه هزينه داشته باشند. به این صورت که دولت بايد سهم خودش را بالا ببرد. دولت بايد از مالياتي كه از مردم دريافت مي‌كند، سهم مناسبي از آن را به سلامت اختصاص دهد تا پرداخت از جيب مردم زمان دریافت خدمت پايين بيايد. در این صورت وقتي بیماران وارد بيمارستان مي‌شوند، در فكر هزينه نیستند و با بیمه های پاسخگو و کارآمد مواجه اند.
وی افزود: شاخص دوم زمانی است که يك بيماري پرهزينه مثل سرطان به يك خانواده يا شخص تحميل مي‌شود. اين شاخص، می تواند مردم را به زیر خط فقر برده و آنها را متحمل هزينه‌هاي مصيبت بار کند. متاسفانه علی رغم تلاشهای صورت گرفته، عدد هزینه های مصیبت بار در كشور ما در سال‌هاي اخير متأسفانه بالا رفته است.
امامی رضوی با بیان اینکه خوشبختانه دولت يازدهم همسو با سياستها حركت مي‌كند، خاطرنشان کرد: با اجرای فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، مردم از آرامش فكري بیشتری برخوردار خواهند شد و در صورت بروز بیماری مورد حمایت دولت قرار می گیرند. با اين شرايط در صورت مراجعه به بيمارستان دغدغه هزينه را نخواهد داشت. ضمن این که رئيس جمهور تأكيد كرده كه در سال 93، 10 درصد از هزینه های پرداختی از جیب بیماران در بخشهای بستری کاهش خواهد یافت.
قائم مقام وزیر بهداشت با بیان اینکه در جامعه پزشكي نشاط و اميدی که مدتها رنگ و بویی نداشت، ايجاد شده، توضیح داد: به طوری بین مسئولین قوای سه گانه ، مجمع تشخيص مصلحت كه پيش‌نويس مناسبي را خدمت مقام رهبري فرستادند و شخص مقام معظم رهبري كه سياستها را همگام با اجراي بحث هدفمندي يارانه‌ها ابلاغ فرمودند، وحدت خاصی شکل گرفته است.
وی اظهار کرد: ما موظفيم طبق اين سياستها کیفیت خدمات را تضمين و رضايتمندي مردم را فراهم كنيم. اين مهم است كه مردم بعد از مراجعه به بيمارستانها و مراكز درماني رضايت داشته باشند و علاوه بر جسم، روحشان نیز درمان شود.
