عباس علیمرادی، استادیار دانشگاه صنعت نفت در یادداشت روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
در خبرها آمده بود شبکه بانکی نرخ سود سپرده‌ها را کاهش داده است. در مورد نرخ‌های سود بانکی اخیرا مطالب زیادی در مطبوعات تخصصی و غیرتخصصی منتشر شده است. در این مطالب دیدگاه‌های متفاوتی در مورد کنترل یا عدم کنترل نرخ‌ها وجود دارد که هر کدام در جای خود تلاش کرده از مبانی منطقی مربوطه با بیان دلایلی دفاع کند. شاید محور اصلی مباحث مخالفان کنترل نرخ سود بانکی را بتوان تکیه بر سازوکار بازار دانست که معتقد است نرخ‌ها را بهتر از هرکسی مکانیسم بازار تعیین می‌کند و این همان قانون قدیمی و بدیهی عرضه و تقاضا است.
علاوه‌بر آن مفاسد و رانت‌هایی که در تعیین نرخ دستوری سود بانکی می‌تواند ایجاد شود، عامل دیگری است که مورد توجه مخالفان تعیین دستوری نرخ‌های بهره قرار دارد. خروج نقدینگی از بانک‌ها و نامشخص بودن مقصد بعدی آن می‌تواند از تبعات دیگر کنترل دستور نرخ سود سپرده‌های بانکی باشد؛ اما شاید اجحافی که در حق دارندگان سرمایه‌های اندک روا داشته خواهد شد هم نکته کم‌اهمیتی نباشد، هر چند کمتر مورد توجه قرار گرفته است. دارندگان پس‌اندازهای اندک عموما راه مطمئن دیگری برای سرمایه‌گذاری ندارند و کاهش نرخ سود سپرده‌ها در شرایطی که هنوز تورم موجود در اقتصاد بیش از یک و نیم برابر نرخ سود سپرده‌های بانکی است، نه تنها نفعی از سپرده‌گذاری نمی‌برند؛ بلکه سرمایه اندک آنها نیز هر روز توسط خوره تورم تحلیل می‌رود.
البته موافقان کنترل دستوری سود سپرده‌ها نیز دلایلی برای دیدگاه خودشان مطرح می‌کنند که شاید مهم‌ترین‌شان حمایت از بازار سهام، کاهش ریسک ورشکستگی بانک‌ها و نزول تدریجی تورم است. گرچه در یک نگاه کلی هر سه این دلایل مخالف با روح و مکانیسم بازار است، معهذا با توجه به توضیحات مختصر زیر به نظر می‌رسد هیچ یک از این دلایل نیز باکنترل نرخ سود سپرده‌ها ارتباط تنگاتنگ ندارد. درخصوص حمایت از بورس به هیچ وجه نمی‌توان به‌صورت قطعی گفت که پس از کاهش نرخ سود سپرده‌ها، وجوهی که از بانک‌ها خارج خواهد شد -یا به بانک‌ها وارد نخواهد شد- لاجرم به سمت بورس و بازار سرمایه سوق می‌یابد؛ بلکه هیچ بعید نیست که وجوه آزاد شده وارد سایر بازارهای رقیب مثل سکه، ارز، طلا و مسکن شود. هجوم سرمایه به سمت چنین بازارهایی توسط سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای عواقب خاص خود را دارد که مجال بررسی آن در این سطور وجود ندارد.
گره زدن کاهش ریسک ورشکستگی به این موضوع هم خیلی منطقی به نظر نمی‌رسد. آیا بانک‌ها واقعا به این بلوغ فکری و حرفه‌ای نرسیده‌اند که بدانند چگونه نسبت به اعمال اصول اولیه بانکداری اقدام کنند؟! و باید دولت در این خصوص مواظب باشد که دچار مشکل ورشکستگی نشود. بدیهی است که چنین نیست و واقعا نمی‌توان به راحتی رقابت شکل گرفته در این خصوص را رقابت ناسالم نام نهاد و به بهانه جلوگیری از خطر ورشکستگی بانک‌ها به‌صورت دستوری نسبت به کاهش سود سپرده‌ها اقدام کرد.
اما کاهش تدریجی نرخ تورم هم داستان طنزآمیز خود را دارد. اولا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هفته قبل اعلام کرد که با توجه به کاهش تدریجی نرخ تورم، در آینده نسبت به تصمیم‌گیری در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌ها اقدام خواهد شد؛ ولی این آینده به سرعت فرا رسید و بیش از یک هفته طول نکشید. ثانیا هنوز نه تنها نرخ تورم به نزدیکی نرخ وعده داده شده دولت (25 درصد) نرسیده؛ بلکه بیم آن می‌رود که با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز روند نزولی تورم متوقف شود و چه‌بسا جهت افزایشی به خود بگیرد.
نکته مهم و جالب توجه، به‌رغم همه مطالب گفته شده بالا، این است که به نظر می‌رسد در این قلم کالای خاص، دولت کنترل قیمت را به عکس همه کالاهای دیگر انجام می‌دهد. اگر اعطای وام بانکی از سوی بانک‌ها را به‌عنوان فروش یک کالا فرض کنیم، نرخ سود تسهیلات می‌تواند قیمت فروش آن کالا تلقی شود و در نرخ سود سپرده‌ها طبیعتا قیمت خرید آن باید منظور شود. عجیب است که دولت برای کنترل قیمت سایر کالاها، دست روی قیمت‌های فروش می‌گذارد و به قیمت خرید کاری ندارد. حال چه شده است که در این مورد قیمت فروش - نرخ سود تسهیلات پرداختی - را رها کرده و یقه قیمت‌های خرید را - که همان نرخ سود سپرده‌ها است- محکم چسبیده است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود حال که دولت بنا دارد خلاف سازوکار بازار در امور بازرگانی بانک‌ها مداخله کند، حداقل تبعیض را کنار بگذارد و قیمت فروش را که همان نرخ تسهیلات بانکی است، کنترل کند.
