دکتر حسين عبده تبريزي در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت:
تامين مالي ادامه ساخت مسكن مهر، فشارهاي زيادي را به امكانات وزارت راه و شهرسازي و به‌ويژه شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن وارد مي‌آورد. درواقع، اكنون آنها هرچه را ازقبيل زمين و ساختمان در اختيار دارند، بايد بفروشند و در مسير اجرايي‌كردن مسكن مهر هزينه كنند؛ بنابراین وزارت راه و شهرسازي منابعي براي گسترش بازار رهن فعلا در اختيار ندارد. به‌علاوه، مبالغ محدود بودجه‌اي وزارت نيز صرف مسكن اجتماعي خواهد شد.
فعاليت «مسكن اجتماعي» درواقع بايد در حوزه خدمات تامين اجتماعي قرار بگيرد؛ يعني آن عده از مردم كه نمي‌توانند براي خود خانه‌اي اجاره و تمام هزينه‌هاي آن را پرداخت كنند يا خانه‌اي خريده و تمام اقساط آن را پرداخت كنند، در چارچوب مسكن اجتماعي بايد از نظام تامين اجتماعي كشور كمك بگيرند. اينجا است كه دولت بايد كمك كند و از شهرداري‌ها و نيز سازمان‌هاي خيريه نيز كمك بگيرد. وزارت راه و شهرسازي در اين مورد نيز بايد دوباره به امكانات داخلي خود متكي شود و در جست‌وجوي آن است كه تغييري در امور ايجاد كند. به‌هرحال، وزارت مسكن و شهرسازي برنامه‌هاي خود را به دولت داده است. همه اين برنامه‌ها در حوزه مسكن اجتماعي و حتي مسكن حمايتي به منابع مالي نيازمند است؛ برنامه‌ريزي و تامين اين منابع مالي كاري است كه اكنون بين وزارت راه و شهرسازي، سازمان برنامه و بانك مركزي در جريان است.
مسكن حمايتي، مسكن عمده اقشار كشور است؛ مسكن كساني است كه مي‌توانند اقساط را پرداخت كنند و در اين حوزه دولت‌ها به‌دنبال افزايش ميزان وام‌هاي اعطايي و نيز قابل‌تحمل‌كردن اقساط براي مردم هستند. به‌خاطر نرخ تورم بالا، نرخ سود جاري اكنون 25 و 28 درصد است؛ با اين نرخ‌ها نمي‌توان مسكن حمايتي خريد. به زوج جوان بايد كمك شود تا بتواند مسكن كوچكي فراهم كند و در سال‌هاي بعدي كيفيت مسكن خود را ارتقا دهد. به‌اين‌منظور، دولت بايد يارانه سود پرداخت كند تا تسهيلات با نرخ 10 تا 12 و حداكثر 14درصد در دسترس قرار گيرد. كساني كه اولين خانه خود را خريداري مي‌كنند، بتوانند مسكن اوليه خود را، مثلا مسكني 75 متر و به قيمت متوسط هر مترمربع دو ميليون تومان، خريداري كنند. 35 ميليون تومان در ايران نمي‌تواند عده زيادي از مردم را صاحبخانه كند؛ بنابراین تقويت بازار رهن (يعني همين بازار وام‌هاي بلندمدت خريد مسكن) از اهداف عمده وزارت راه و شهرسازي است. مردم بايد بتوانند براي خريد مسكن از درآمدهاي آتي خود استفاده كنند؛ پس بايد بتوانند وام بگيرند. براي اينكه بانك‌ها داوطلبانه و به نرخ‌هاي جاري بازار تسهيلات بدهند، دولت به كسي كه اولين مسكن خود را مي‌خرد و آن مسكن تازه‌ساز است بايد تفاوت يارانه سود را پرداخت كند. سقف وام بايد از 35 ميليون تومان فعلي به حدود 50 درصد ارزش مسكن حداقل، يعني به 70 ميليون تومان افزايش يابد.
همه اين‌ها باعث خواهد شد تقاضاي بالقوه در بازار مسكن ارزان‌قيمت به تقاضاي بالفعل تبديل شود؛ بنابراین براي تقويت بازار رهن، درخواست وزارت راه و شهرسازي از بانك مركزي آن بوده كه به همه بانك‌ها اجازه دهد صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن تشكيل دهند. صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن از مردم خواهند خواست كه يك يا دو سال پس‌انداز كنند و آن‌گاه وام خود را دريافت كنند. در جلسات مقامات وزارت راه و شهرسازي و رئيس‌كل بانك مركزي به جزئيات اين موضوعات پرداخته مي‌شود؛ بنابراین موضوع مسكن حمايتي در جريان بحث است. به‌هرحال، مسكن از جهت ديگري نيز براي دولت مهم است: اين سال برون‌رفت از ركود تعريف شده و براي گسترش فعاليت اقتصادي بايد تلاش كرد. مسكن مهر به‌هرحال نوعي اشتغال ايجاد كرده بود. دولت جديد به‌دنبال آن است كه جايگزيني براي آن اشتغال تعريف كند. نيروهايي كه كار مسكن مهر را پيش مي‌بردند، ظرف ماه‌هاي آينده بايد كاري ديگر انجام دهند؛ بنابراین وزارت راه و شهرسازي و بانك مركزي هر دو مي‌دانند كه براي راه‌اندازي بازار رهن، وقت زيادي ندارند.
اخيرا بانك مركزي در حال بررسي درخواست ليزينگ‌ها براي اعطاي تسهيلات به بخش مسكن است. نظر وزارت راه و شهرسازي آن است كه اين تسهيلات سقف مثلا 50ميليون تومان داشته باشد و به واحدهاي دست اول تعلق گيرد. به‌اين‌ترتيب، منابع به گروه‌هاي هدف (طبقات متوسط به پايين جامعه) مي‌رسد. در مورد اوراق نوبت تسهيلات بانك مسكن (تسه) نيز مقرر است در جلسه دوشنبه آينده شوراي بورس، موضوع مورد بررسي قرار گيرد. بعضي از اعضاي شوراي بورس نگران جنبه‌هاي سفته‌بازانه در اين اوراق‌اند و روند تغييرات آن را بررسي خواهند كرد.
