دام زيبای اقامت، اين بار در ترکيه

خراسان در گزارشی نوشت:

تازه داشتيم «اهلاً و سهلاً» اماراتي ها را فراموش مي کرديم که «بيور، بيور» ترکيه اي ها جاي آن را گرفت. شايد وقتي خيلي ها محو تماشاي سريال"حريم سلطان" و "شميم عشق" و ديگر سريال هاي سخيف ترکيه اي بودند متوجه نبودند که آرام آرام اشتياق سفر، سرمايه گذاري و اقامت در اين کشور آسيايي_اروپايي در وجودشان در حال شکل گرفتن است. کشوري که سال هاست براي عضويت در اتحاديه اروپا دست و پا مي زند.

تحقيقات کارشناسان از ماهيت اين اشتياق روزافزون نشان مي دهد که خانوارهاي متمول ايراني اغلب با ۲ هدف وارد بازار املاک خارجي مي شوند. هدف اول و اولويت دار آن ها دريافت مجوز اقامت دائم کشوري است که قصد خريد ملک در آن جا را دارند و هدف دوم نيز معمولا تحصيل فرزند در يکي از دانشگاه هاي خارجي است. جالب اين که شبکه هاي ماهواره اي درست در ابتداي شروع تبليغات مربوط به املاک خارجي، درباره شرايط دريافت مجوز اقامت دائم يا ويژگي هاي برتر دانشگاه هاي خارجي تبليغ و هم زمان مشخصات آژانس هاي املاک را اعلام مي کنند. تا جايي که اين شيوه بازاريابي، کاملا قصد و نيت خريداران ايراني را تحت تاثير قرار داده است.

ولي حکايت کساني که در اوايل دهه۸۰ شمسي فريب تبليغات ماهواره اي خريد ملک در دبي و امارات را خوردند، ناگفته هاي آن سوي آب است. حکايتي تلخ که باز ثابت کرد حافظه تاريخي ما چقدر کوتاه مدت است. در سال هاي ۱۳۸۰ تا اواخر ۱۳۸۷، توسعه سريع اقتصادي کشور امارات و به تبع آن، جزيره شيخ نشين دبي باعث شد شرکت هاي ساختماني از آمريکا و برخي کشورهاي اروپايي، اين منطقه را براي ساخت آسمان خراش هاي متعدد انتخاب کنند. در همين سال ها تعداد آژانس هاي املاک با مديريت ايراني ها در دبي نيز رو به افزايش گذاشت. دبي سال هاست به قطب تجارت مشترک بين ايران و ساير کشورها تبديل شده به طوري که عمده صادرات و واردات کالا در ايران از طريق امارات انجام مي شود و اين وضعيت به تاسيس دفاتر تجاري در دبي و به تبع آن، مسافرت سرمايه داران ايراني منجر شده است. از طرف ديگر دبي در همان سال هاي دهه۸۰ رتبه اول جذب گردشگر از ايران را به خود اختصاص داده بود.

مجموعه رفت وآمدهاي ايراني هاي سرمايه دار و گردشگر به امارات در کنار ساخت وسازهاي وسيع در اين کشور باعث شد ايراني ها در فاصله کمتر از ۳سال در رديف معدود خارجي هاي داراي بيشترين سرمايه گذاري ملکي در دبي قرار بگيرند. ايراني ها در آن سال ها در آسمان خراش هاي در حال ساخت دبي واحدهاي مسکوني را از طريق گرفتن وکيل توسط آژانس هاي املاک اين منطقه، پيش خريد کردند. خيلي از اين افراد نه تنها قبل از پيش خريد که حتي پس از آن تا ماه ها به دبي سفر نکردند به اميد اين که وکيل همه کارها را درست و حسابي انجام داده است. در کنار پيش فروش برج هاي مسکوني دبي به ايراني ها، گروهي هم شهرک هاي ويلايي حاشيه خليج فارس در ساير جزاير اماراتي را پيش خريد کردند.

اما هم اکنون همه خريداران ملک در امارات، بابت آن چه خريده اند نقره داغ اساسي شده اند. حدود 6 سال پيش وقتي شيپور بحران اقتصادي آمريکا با ورشکستگي بانک هايي که کارشان پرداخت تسهيلات مسکن به آمريکايي ها بود، نواخته شد، بلافاصله دبي تحت تأثير اين بحران قرار گرفت طوري که فرودگاه هاي امارات در فاصله اي کوتاه از اين بحران آمريکايي، مملو شد از خودروهايي با پلاک موقت که صاحبان شان تجار و سرمايه گذاران آمريکايي بودند و به خاطر ورشکستگي زنجيره اي، توان ادامه ساخت آسمان خراش هاي پيش فروش شده را نداشتند.

تکرار يک اشتباه

وقتي 4 سال پيش «حصار چيک اوغلو» رئيس اتاق بازرگاني ترکيه با انتقاد از سرمايه گذاري ايراني ها در امارات متحده عربي گفت:"چرا شما تمام پول هايتان را در سبد دبي مي گذاريد درحالي که مي توانيد آن را به ترکيه آورده و در اين کشور سرمايه گذاري کنيد"، فکر نمي کردم اين تخم مرغ ها واقعا از آن سبد به اين سبد برود.

امروزه شيوه تبليغات ماهواره اي براي املاک خارجي عوض شده است اما دفترچه راهنمايي که از روي تجربه سال هاي گذشته مي توان براي خريداران جديد ارائه کرد به روال گذشته تلخ و تکراري است. هم اکنون بازار تبليغ براي املاک خارجي هم در داخل کشور و هم از طريق شبکه هاي ماهواره اي فارسي زبان، داغ و پررونق است. تفاوت کنوني اين بازار اما به گزينه هاي جديد کشورهاي خارجي برمي گردد. «ترکيه» و «قبرس» ۲کشور شاخصي هستند که اين روزها تمرکز ايراني هاي علاقه مند به خريد ملک خارجي را بسيار به خود جلب کرده است.

برخي کارشناسان حوزه سرمايه گذاري مسکن در اين باره مي گويند که ارتباط گرم سياسي و اقتصادي بين دولت هاي ايران و ترکيه باعث شده، فعاليت هاي تجاري در ميان مردم ۲کشور نيز پررنگ شود با اين تفاوت که در بخش مسکن، اين فعاليت يک طرفه شده است يعني اين که اين ايراني ها هستند که براي خريد ملک در ترکيه، خيز برداشته اند و در مقابل، اين ترک ها هستند که براي سرمايه گذاري پرسودتر –ساخت وساز- پا به ايران گذاشته اند!

"ب-ابراهيمي" که بيش از 5 سال در دبي به کار ويزيتوري و فروش ملک به ايرانيان مشتاق مشغول بود, با کاهش بازار دبي راهي ترکيه شد و از 3 سال پيش به اين طرف در استانبول و آنتاليا به همين شغل مشغول است. وي مي گويد: امروزه بازار ملک در ترکيه روي بورس است. در ترکيه دلالان ملکي مدعي هستند به راحتي مي توانند مشروط به خريد ملک، براي ايراني ها اقامت دايمي جور کنند. در آنتاليا ويلاي ۳۰۰ متري با قيمت حدود 210 هزار يورو فروخته مي شود و در استانبول نيز آپارتمان متري ۱۵۰۰ تا 2000 يورو معامله مي شود.

اين دلال ملکي در ترکيه البته مدعي است در اين کشور برخلاف امارات که اقامت موقت به ايراني ها مي دهد، اقامت دايم ارائه مي شود. او مي گويد: نزديکي جغرافيايي ايران و ترکيه و همچنين آداب و رسوم نسبتاً مشترک، روند سرازير شدن سرمايه هاي ايراني به ترکيه را تسهيل کرده است.

کشور قبرس بعد از ترکيه، مقصد ايرانيان براي سرمايه گذاري ملکي است. بنا به ادعاي دلالان ملکي در قبرس ظاهرا با تامين فقط ۳۰ درصد از هزينه خريد ملک، مي توان براي اين کار اقدام کرد و بقيه به صورت تسهيلات بانکي ۵ ساله با نرخ سود ۷ تا ۸ درصد در اختيار خريداران قرار مي گيرد.

در تماسي که با يکي از اين شرکت ها دارم، پاسخ گوي فارسي زبان شرکت مي گويد: آپارتمان در مرکز شهر در قبرس حداکثر 27۰ هزار يورو است ولي قيمت خانه هاي ويلايي به مرز يک ميليون تا يک ميليون و 200 هزار يورو هم مي رسد.

از وي در باره چگونگي دريافت مجوز اقامت مي پرسم. پاسخ مي شنوم: حداقل سرمايه گذاري ملکي براي دريافت مجوز اقامت دايم در قبرس ۳۰۰ هزار يورو است. نکته جالب اين که در مشورت بيشتر با وي به اين نتيجه مي رسم که ايراني ها به قصد سرمايه گذاري و کسب سود نبايد در قبرس ملک بخرند.

واقعيت مکتوم

طبق روالي که در دبي وجود داشت، از مدت ها قبل افراد سودجو در برخي از شبکه هاي اجتماعي و سايت هاي اينترنتي ايراني با مستمسک قراردادن تسهيلات جديد در کار فروش ملک به اتباع خارجي در ترکيه، چنين وانمود مي کنند که از طريق خريد ملک در اين کشور مي توانند مجوز اقامت براي آنان دريافت کنند.

هرچند قانون فروش ملک به اتباع خارجي در ترکيه حدود 2 سال پيش اصلاح شده است و در آن شهروندان ايراني نيز همانند ساير اتباع خارجي مي توانند در آن قسمت از اراضي و املاک ترکيه که فروش آن براي خارجيان مجاز است، به خريد ملک و يا زمين اقدام کنند ولي حقايقي هم در کار است که معمولا دلالان از گفتن آن به مشتريان خودداري مي کنند.

"حميد کيان" رئيس انجمن صاحبان صنايع و بازرگانان ايراني فعال در ترکيه موسوم به "ايصياد" در آنکارا در اين باره مي گويد: متاسفانه برخي از سوداگران آگاهانه يا ناآگاهانه و غيرمسئولانه مبادرت به معامله املاک کرده اند که اين کار در نهايت موجب سردرگمي و بروز مشکلاتي براي شهروندان ايراني شده است.

وي به خبر آنلاين مي گويد: پيرو مصوبه مربوط به تملک اتباع بيگانه در ترکيه از طرف برخي از هموطنان با اين سوال که «آيا با خريد ملک اقامت ترکيه کسب مي شود يا نه» مواجه شده ايم و با بررسي ها و مشاوره هاي لازم اطلاع يافتيم که چنين ارتباطي قطعا وجود ندارد واز طرفي متوجه شديم که توسط برخي سودجويان چنين تبليغ غير واقعي صورت مي گيرد و بديهي است که باورکنندگان اين موضوع به دام فريبکاران خواهند افتاد.

کيان اضافه مي کند: در برخي از اين سايت ها نيز وعده داده شده است که خريداران ملک در ترکيه مي توانند علاوه بر اقامت دائم، گذرنامه ترکيه اي نيز دريافت کنند که اين موضوع به هيچ وجه صحت ندارد و از نظر قانوني چنين چيزي در ترکيه ممکن نيست. گذرنامه در هر کشوري صرفا به شهروندان آن کشور داده مي شود و بدون کسب مجوز شهروندي ترکيه که آن هم شرايط خاص خود را دارد، امکان دريافت گذرنامه کشوري از جمله ترکيه براي اتباع بيگانه ممکن نيست.

وي توضيح مي دهد: در ترکيه مجوز اقامت براي کار يا تحصيل و آن هم تحت شرايطي خاص صادر مي شود و پدران و مادران دانشجويان رسمي در دانشگاه هاي ترکيه نيز تحت شرايطي مي توانند با ارائه مدارک و مستندات لزوم همراهي آن ها با فرزندانشان در حين تحصيل، از اداره اتباع بيگانه شهرباني ترکيه مجوز اقامت محدود دريافت کنند. مجوز کار نيز براي آن دسته از سرمايه گذاراني که با انتقال سرمايه مشخصي به ترکيه شرکتي به نام خود در اين کشور به ثبت مي رسانند، صادر مي شود و اين افراد مي توانند با استناد به فعاليت شرکت خود در ترکيه ملک، دفتر و محل کار براي خود خريداري کنند.

بر اساس آمار دولتي منتشر شده در سال 2012 ميلادي، در ترکيه 125 هزار و 452 نفر خارجي صاحب املاکي به وسعت 89 ميليون و 296 هزار و 390 مترمربع بودند. بيشترين شهري که تا آن تاريخ اتباع خارجي در آن به خريد ملک اقدام کرده بودند شهر قونيه بود که حدود 6 ميليون و 484 هزار و 158 مترمربع ملک در آن توسط خارجيان خريداري شده بود. پس از قونيه شهرهاي آنتاليا، موغلا، آيدين، استانبول، بورسا و ازمير قرار داشت. در شهرهايي همانند آغري، حکاري و شيرناک نيز هيچ ملکي توسط خارجي ها خريداري نشده بود.

بيشترين خريداران آلماني ملک، آنتاليا را برگزيده و انگليسي ها شهر موغلا را براي خريد مسکن ترجيح داده بودند به گونه اي که در شهر آنتاليا 3/2 ميليون مترمربع زمين توسط آلماني ها خريداري شده بود. اتباع کشورهاي دانمارک و هلند پس از آلماني ها بيشترين ملک را در آنتاليا خريداري کرده بودند. در شهر استانبول نيز تا آن تاريخ بيش از 4 هزار و 380 شهروند تبعه آلمان داراي ملک بودند.

"مسعود آقا بيگي" کارشناس مسکن و فعال ملک در ترکيه نيز در اين باره مي گويد: به عنوان يک فعال و دلال مطلع از قوانين ترکيه بايد بگويم پاسخ اين سوال منفي است ولي هرگز اين واقعيت را در تبليغات و هنگام ثبت قرارداد به شما نمي گويند.

وي اضافه مي کند: تمامي  اتباع خارجي که از اين قانون استفاده مي کنند مي توانند به واسطه خريد ملک از مزاياي اقامت در شهر هاي ترکيه برخوردار شوند اما اين قانون به منزله دريافت مجوز شهروندي ترکيه و داشتن اجازه کار نيست.

پس چگونه مي توان به چنين مجوزهايي دست يافت؟ آقا بيگي مي گويد: اگر کسي مي خواهد در ترکيه علاوه بر خريد ملک کار هم انجام دهد بايد از طريق سرمايه گذاري و روش هاي ديگر مجوز اشتغال دريافت کند. ولي اين افراد هيچ گونه امتيازي براي استفاده از بيمه هاي پزشکي نخواهند داشت و بايد به صورت آزاد هزينه هاي زياد خود را پرداخت کنند.

وي به نکته جالب ديگري نيز اشاره مي کند: نکته مهم  ديگري که موسسات، دلالان و شرکت هاي ملکي از شما پنهان مي کنند آن است که براي تمديد اقامت بايد 8 ماه در سال را در اين کشور حضور داشته باشيد و گرنه خبري از تمديد اقامت نيست. پس از خريد ملک هم بايد حدود ۳ماه را صبر کنيد تا اقامت خود و بستگان درجه اول را دريافت کنيد.

تجار ايراني در ترکيه

پس از افزايش دامنه فشارهاي اقتصادي به فعالان اقتصادي کشور، آمار ثبت شرکت هاي ايراني در ترکيه به شدت افزايش پيدا کرد. آمار نشان مي دهد فقط طي 9 ماه سال 1391 شمسي 650 هزار شرکت ايراني در ترکيه به ثبت رسيده است که بر اين اساس تا آن تاريخ 40 درصد شرکت ها در کشور ترکيه به ايرانيان تعلق داشت.

پيش از اين اصلي ترين پايگاه ثبت شرکت براي تجار ايراني امارات و دبي بود. براساس آخرين آمار فقط در دبي 750 هزار ايراني حضور دارند و به کسب و کار مشغول اند. دبي از ابتداي سال 2012 ميلادي، ايرانيان را با قوانين سختي مواجه کرد که البته بخشي از آن ها به تحريم هاي بين المللي مربوط بود. تجار ايراني هم براي دور زدن تحريم ها به سمت ترکيه تغيير مسير دادند تا قدري از فشارهاي ناشي از تحريم ها کم کنند.

در همين راستا چند روز پيش وزير اقتصاد ترکيه گفت: ۳ هزار و ۳۵۰ شرکت با سرمايه اتباع ايراني در کشور ما فعاليت دارند و ميزان سرمايه گذاري اين شرکت ها در ترکيه حدود ۱۰۱ ميليون دلار است.

به گزارش ايرنا "نهاد زيبکچي" در پاسخ کتبي به سوال «آلتان تان» نماينده کرد مردم «دياربکر» از حزب «صلح و دموکراسي» در مجلس ترکيه گفت: در سال ۲۰۱۳ ميلادي بيشترين واردات ترکيه از ايران را نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي، پلاستيک و توليدات پلاستيکي، مس و فرآورده هاي مسي تشکيل داده است.

"آلتان تان" نماينده کرد مجلس ترکيه با تقديم سوالي به رئيس مجلس ملي ترکيه خواستار پاسخ گويي رسمي دولت آنکارا در خصوص وضعيت تجارت بين ايران و ترکيه شده بود. زيبکچي گفت: اکنون شمار شرکت هايي که با سرمايه اتباع ايراني در ترکيه فعاليت دارند، ۳هزار و ۳۵۰ شرکت است و ميزان سرمايه اين شرکت ها که از سال ۲۰۰۲ ميلادي تاکنون در ترکيه سرمايه گذاري کرده اند، حدود ۱۰۱ ميليون دلار است.

اما اکنون هر چند تجار و سرمايه گذاران ايراني خيالشان نسبتاً آسوده است که سرمايه هايشان طبق قوانين کشور ترکيه در آن کشور تضمين شده است ولي در التهاب خريد ملک يا "تب ترکيه" هستند .کساني که حاضرند به هر قيمتي که شده تن به اين ريسک بدهند غافل از آن چه هستند که سال ها پيش بر سر هموطنانشان در دبي آمد و بسياري از آن ها هنوز هم نتوانسته اند ضرر و زيان خود را جبران کنند.

شايد هزينه "عرق کردن" اين تبِ تند، اين بار خيلي بيشتر باشد.