بازار سرمايه اين روزها شاهد اتفاقات گوناگوني است كه البته تجربه اين اتفاقات در گذشته نيز براي بورس وجود داشته و به‌نوعي مي‌توان گفت كه تكرار سناريويي قديمي براي بازار سرمايه را شاهد هستيم.
به نوشته اعتماد، آنچه از روند كنوني معاملات بورس مي‌توان دريافت اين است كه بازار مدتي است پس از نوسان‌هاي قابل توجه دچار يك سكون و ركود در ورود نقدينگي‌هاي جديد شده است، به عبارتي به دنبال خروج حجم زيادي نقدينگي، وجود ابهام‌هاي فراوان در تصميمات برون‌سيستمي و درون‌سيستمي جذابيت بازار سرمايه را براي صاحبان نقدينگي كاهش داده است و بازار به نوعي با كاهش نقدينگي مواجه است.
هرچند كه بسياري از تحليلگران بازار شروع ضعيف بورس تهران را در ابتداي هفته نشانه‌هايي از ادامه روند نزولي شاخص پيش‌بيني مي‌كردند، شروعي كه با افت 380 واحدي شاخص در روز شنبه رقم خورد و در روز يكشنبه به يك هزار واحد رسيد.
روز گذشته بازار بورس تهران قرمز‌پوش شد، اكثر نمادهاي مطرح و پربيننده بازار كه تا هفته پيش معاملات خوب و متعادلي را داشتند يك‌باره قرمز‌پوش شدند، به عقيده محمد ثريا نژاد، مديرسرمايه‌گذاري، شركت سرمايه‌گذاري صنعت و معدن با بيان اينكه بازار در جو بي‌اعتمادي به تصميمات دولت به سر مي‌برد و اين امر خود دليل كمي براي بي‌فروغ بودن بازار نيست، سخنان خود را اين طور ادامه داد: در حال حاضر اكثر صنايع بورسي مانند سيمان، خودرو، لبني، شوينده، روغني و روانكارها، همگي به نوعي با دولت دچار چالشي جدي به نام افزايش قيمت هستند، زيرا از سويي به دليل اجراي فاز دوم هدفمندي هزينه اين شركت‌ها چند‌برابر رشد كرده و از سويي ديگر دولت به دليل كنترل تورم به آنها اجازه رشد قيمت نمي‌دهد.
وي اضافه كرد: در حال حاضر نرخ خوراك پتروشيمي‌ها افزايش يافته يا دولت به سيماني‌ها اجازه افزايش قيمت نداده است، درحالي كه تمام اين صنايع با دولت وارد جلسات متعدد شده‌اند اما به‌طور مستمر دولت نتيجه اين جلسات را به تعويق مي‌اندازد و اين امر موجب شد كه تعديل‌هايي كه شركت‌ها در اي‌پي‌اس خود اعلام مي‌كنند مورد بي‌اقبالي بازار قرار گيرد. ثريا‌نژاد با تاكيد بر اينكه بازار هم‌اكنون بي‌صبرانه مترصد نتايج مذاكرات ژنو است، افزود: اين موضوع نيز باعث رخوت و ركود در بازار شده است هم از سوي توليد‌كنندگان و هم سهامداران ؛در انتظار نتايج آن به سرمي‌برند اما در مجموع متغيرهاي سيستماتيك و غير‌سيستماتيك به سمت نزول درحال حركت است. به گفته اين كارشناس ارشد، تحليل‌ها نشان مي‌دهد كه اگر دولت حمايت كلي در سطح متغيرهاي كلان اقتصادي نكند و اجازه قيمت‌گذاري مناسب با تورم به صنايع ندهد بازار فقط و فقط منتظر مذاكرات خواهد بود كه با توجه به سياست‌هاي دولتي براي كنترل تورم، پيش‌بيني مي‌شود اجازه افزايش قيمت‌ها به صنايع داده نشود و اين روند نزولي ادامه‌دار خواهد بود.
همچنين دكترمحمد حسين صدرايي ازكارشناسان مركز مالي ايران نيز وضعيت ديروز بازار را از دو دريچه تكنيكال و فاندامنتال مورد بررسي قرار داد و افزود: آنچه از رفتار فعالان تالارشيشه‌يي مي‌توان ارزيابي كرد اين است كه بازار نسبت به اخبار مثبت بي‌كشش شده و سهامداران نسبت به اخبار سياسي و اقتصادي ديگر حساس نيستند و نكته مهم ديگر اين است كه به عقيده بسياري از كارشناسان وقتي بازاري همه نمادهايش قرمزاست تبديل به يك بازار بي‌تحليل مي‌شود. وي سخنان خود را اين طور ادامه داد: بازار قرمز پوش، حاصل بازاري با رفتارهاي توده‌وار است به همين دليل كارشناسان در تحليل چنين بازاري دست‌شان بسته است. صدرايي به رفتارهاي يك بام و دوهوا در بورس اشاره كرد و گفت: دولت از سويي نرخ سود بانكي را كاهش مي‌دهد تا انتظارات مردم نسبت به بورس را مثبت كند اما عده يا گروهي در اين ميان مي‌گويند كه دولت چرا به‌طور مستمر در پي دخالت در بازار سرمايه است، به عبارتي هميشه برخي گروه‌هاي ذي‌نفع در بازار وجود دارند كه به دولت مي‌گويند در بازار دخالت نكن حال در شرايط كنوني مطرح مي‌كنند پس دولت كجاست؟
اين كارشناس مركز مالي ايران، با بيان اينكه درسال جاري پنج ماه قبل شاخص يك‌باره به 733 هزار واحد افت كرد و بازار روزگذشته وارد كانال 75 هزار واحدي شد و مي‌توان اين طور پيش‌بيني كرد كه بازار بورس متاسفانه در توافقات شش ماهه اول با انفجاري كه داشت و قيمت‌ها به سقف رسيد، در اصل تمام افزايش قيمت‌ها را پيش‌خور كرده، در نتيجه حتي اگر مذاكرات خوبي داشته باشيم بازهم نمي‌توان توقع نتايج به دست آمده از دور اول را داشت.
مصطفي صفاري از ديگر كارشناسان بازار سرمايه افت‌هاي كنوني را حاصل سياست‌هاي مالي انقباضي دولت مي‌داند و مي‌گويد: افزايش ماليات و نيز ماليات بر ارزش افزوده در كنار اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها بدون اعطاي مجوز افزايش نرخ فروش محصولات به صنايع مختلف از جمله برنامه‌هايي است كه از سوي دولت اجرايي شده و آثار منفي بر توليد و وضعيت كلي صنايع مختلف به ويژه صنايع داراي مزيت رقابتي در پي داشته است.
اين مقام مسوول اتخاذ سياست‌هاي مالي و پولي انقباضي را ناشي از نگرش كوتاه‌مدت دولت برشمرد و اظهار داشت: به نظر مي‌رسد دولت با اجراي اين سياست‌ها در پي كسب درآمد از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و ماليات بوده و به نوعي سياست‌هاي بلندمدت را به نفع سياست‌هاي كوتاه‌مدت كنار گذاشته است. چراكه افزايش هزينه‌ها و در مقابل آن عدم رشد قيمت فروش محصولات موجب تعطيلي كارخانه‌هاي توليدي خواهد شد و مزيت‌هاي صنايع مطرح بورسي را از بين مي‌برد.
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: با توجه به مطالب عنوان شده مي‌توان گفت نتايج حاصل از سياست‌هاي به كار گرفته شده از سوي دولت در بخش اقتصادي و عدم شفافيت برنامه‌هاي آتي دولت در اين بخش در كنار تمركز دولت بر بهبود وضعيت سياسي كشور بيشترين تاثير منفي را در شكل‌گيري روند كنوني در بازار سرمايه گذاشته است.
