غلامرضا انبارلويي در رسالت نوشت:
نيروگاه اتمي بوشهر يك طرح است كه پس از چند دهه اكنون به بهره‌برداري رسيده است كه در بخش انرژي رويداد مباركي است. طرح مطالعاتي، اجرا، مشاوره و پيشرفت فيزيكي آن تا آخرين صورت وضعيت نهايي آن و تسويه‌حساب با روس‌ها از چالش‌هاي فني در اين مدت بود كه به هر طريق به همت كارشناسان خدوم و زحمتكش مجري و دستگاه اجرايي مربوطه اكنون با اتصال توليد انرژي برق اين نيروگاه به شبكه سراسري برق كشور، به نظر مي‌رسد دوران چالش‌ها به سر رسيده اما به نظر مي‌رسد در حوزه حسابدهي هزينه‌ها و درآمدهاي اين طرح به ثمر نشسته، با چالش‌هاي جديدي روبه‌رو هستيم كه اين چالش را دولت با اخذ تصميمات نادرست كه معلوم نيست پيشنهاددهنده اين تصميمات كيست، ايجاد كرده است. مصوبه اخير دولت به شرح زير مويد اين ادعاست.
هيئت وزيران در جلسه 28/2/1393 به پيشنهاد شماره 170105 مورخ 17/2/1393 سازمان انرژي اتمي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
1- شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران معادل وجوهي را كه بابت بهره‌برداري از نيروگاه اتمي بوشهر از شروع اتصال به شبكه تا تحويل دائم نيروگاه هزينه مي‌نمايد، مطابق قسمت اخير تبصره (2) ماده (113) قانون محاسبات عمومي كشور به حساب درآمدي شركت نزد خزانه‌داري كل كشور منظور نمايد.
2- وزارت نيرو با توجه به حساسيت بهره‌برداري ايمن از نيروگاه اتمي بوشهر، پرداخت مبالغ مربوط به فروش انرژي اين نيروگاه را در اولويت قرار دهد.(1)
بر اين مصوبه ايرادات و ملاحظات مالي و محاسباتي زير وارد است:
الف- همان‌طور كه از مفاد مصوبه مستفاد مي‌شود مستند مصوبه دولت ماده 113 قانون محاسبات عمومي است. موضوع اين ماده اموال و دارايي‌هاي دولت است كه از محل اجراي طرح‌هاي عمراني خريداري و يا ايجاد و يا تملك مي‌شود، كه در صورت فروش يا واگذاري عين بايد وجوه حاصل به خزانه واريز و به حساب درآمد عمومي كشور منظور شود.
ب- تبصره 2 اين ماده موضوعش درآمد ناشي از بهره‌برداري از اين نوع اموال و دارايي در مورد طرح‌هاي عمراني است و حكم آن چنين است: آن قسمت از درآمد حاصل از بهره‌برداري كه ناشي از محل منابع داخلي باشد، به حساب درآمد دستگاه بهره‌بردار و آن قسمت كه از محل منابع عمومي باشد، به حساب درآمد عمومي كشور منظور مي‌شود. فلذا حكم بند 2 مصوبه از آنجايي‌كه ناظر بر اين تفكيك نيست اطلاقش مغاير با تبصره 2 ماده 113 قانون محاسبات عمومي است.
ج- افزون بر ايراد فوق، طرح احداث نيروگاه اتمي بوشهر يك طرح عمراني انتفاعي است و وجوه پرداختي از محل منابع عمومي بر آن و وفق ماده 32 قانون برنامه و بودجه وام تلقي مي‌شود و بهره‌بردار مكلف است پس از خاتمه طرح، ضمن عقد قرارداد با وزارت امور اقتصادي و دارايي ترتيب بازپراخت اين وام را در اقساط مورد توافق بدهد. وجوه مربوط به هر قسط را به حساب خزانه واريز و به حساب رديف درآمدي 310402منظور نمايد. فلذا بند 2 مصوبه به دليل آنكه عبارت با رعايت قوانين و مقررات را ندارد، اطلاقش مغاير با ماده 32 قانون برنامه و بودجه مي‌باشد.
د- بند يك مصوبه مي‌گويد شركت وجوهي را كه بابت بهره‌برداري از نيروگاه اتمي هزينه مي‌نمايد، به حساب درآمدي شركت نزد خزانه‌داري منظور نمايد. معنا و مفهوم اين جواز آن است كه وجهي به حساب خزانه واريز نمي‌شود تا به حساب درآمد عمومي منظور شود بلكه وجهي كه هزينه مي‌شود، به حساب درآمد شركت نزد خزانه منظور مي‌شود. مفهوم اين منظور شدن، پابه‌پا شدن هزينه با درآمد است كه حاصل جمعي خرجي آن صفر است.
هـ - حساب درآمدي شركت، نزد خزانه موضوع ماده 76 و 124 قانون محاسبات است كه با حساب درآمد عمومي دولت نزد خزانه كه موضوع ماده 39 قانون محاسبات است، تفاوت دارد. فلذا مصوبه از اين بابت كه درآمد عمومي را درآمد شركت تلقي كرده مغاير ماده 39 قانون محاسبات است.
و- شركت توليد و توسعه انرژي ايران بهره‌بردار است يا مجري؟ اگر بهره‌بردار است، پس شركتي كه تحت رديف بودجه‌اي 295160 با عنوان بهره‌بردار نيروگاه اتمي بوشهر درآمد و هزينه‌اش در پيوست شماره 3 بودجه كل كشور منعكس است، چه كاره است؟ شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران يك شركت دولتي با رديف بودجه‌اي 291300 در پيوست شماره 3 بودجه است. آيا حسابدهي، هزينه بهره‌برداري در شركتي كه بهره‌بردار نيروگاه اتمي بوشهر نيست را مي‌تواند به صورت دستوري به حساب درآمد همان شركت منظور بخوانيد پابه‌پا كرد؟ با توجه به منفي بودن پاسخ پرسش فوق حكم مصوبه در بند 2 مخل اختيارات اركان يك شركت مستقل (شركت بهره‌بردار نيروگاه اتمي بوشهر) به رديف بودجه‌اي 295160 مي‌باشد.
ز- يا نيروگاه اتمي بوشهر تكميل و به بهره‌برداري رسيده يا نرسيده. اگر رسيده، بهره‌بردار آن، شركت توليد و توسعه انرژي نيست. اگر نيروگاه بوشهر به بهره‌برداري رسيده، وجوه حاصل از بهره‌برداري ذي‌نفعي به نام شركت مستقلي به همين نام (شركت بهره‌بردار نيروگاه اتمي) و طرف حسابي به نام حساب درآمد رديف 310402 در بودجه كل كشور دارد كه عنوانش درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌دار كل كشور است نه حساب يك شركت نزد خزانه. فلذا مصوبه از اين جهت در انطباق با قوانين و مقررات موضوعه نيست و معلوم نيست منظور سازمان انرژي اتمي از ارائه چنين پيشنهادي چه بوده است؟
ح- علي‌ايحال نيروگاه اتمي بوشهر يك طرح تملك سرمايه‌اي به شماره طبقه‌بندي 40625002 در پيوست شماره يك در قانون بودجه سال 91 كل كشور مي‌باشد كه در سال 91 با 85 ميليارد تومان اعتبار به گواهي مفاد صفحه 155 قانون بودجه كل كشور اين طرح پايان يافته است كه به همين دليل بودجه برآوردي در سال 92 ندارد و به همين دليل شماره طبقه‌بندي اين طرح در پيوست بودجه در سرفصل برنامه توليد انرژي اتمي با بهره‌برداري آن سال 92 از متن صفحه 164 شماره يك قانون بودجه 92 حذف شده است فلذا در سند بودجه سال 92 شناسه ندارد.
حال چگونه اين طرح تحت همين شماره در صفحه 164 پيوست شماره يك لايحه بودجه سال 93 به صورت طرح ناتمام افزوده شده را بايد از دولت در تدوين لايحه و از مجلس در تصويب آن و از شوراي نگهبان در تاييد قانون كه بدون بررسي و رسيدگي به جداول و پيوست‌ها انجام مي‌شود پرسيد. علي‌ايحال صفحه 164 پيوست شماره يك قانون بودجه 93 مي‌گويد طرح 40625002 تمام نشده. همين صفحه ناظر در قانون بودجه سال 91 مي‌گويد تمام شده و به همين اعتبار از صفحه ناظر در پيوست شماره يك قانون بودجه سال 92 طرح مذكور حذف شده. اما مصوبه دولت يازدهم مي‌گويد طرح به بهره‌برداري رسيده و در حال تهاتر درآمد طرح و هزينه در مرحله بهره‌برداري است ولي صفحه 164 قانون بودجه مي‌گويد طرح تمام نشده و بابت اتمام آن در سال 93 مبلغ 000/948/1 ميليون ريال اعتبار برآورد كرده است. اين تناقض، آغاز بهره‌برداري و پابه‌پا شدن درآمد حاصل از بهره‌برداري با آن برآورد عدم اتمام طرح و تامين و تخصيص اعتبار در بودجه 93 مسير بحراني است كه طي آن مستلزم ورود دستگاه نظارت و رفع شبهات است.
ختم كلام آنكه اگر طرح نيروگاه اتمي بوشهر تمام شده، برآورد اعتبار در بودجه 93 براي آن چه توجيهي دارد؟ اگر تمام نشده، درآمد حاصل از بهره‌برداري آن چرا به جاي خزانه و احتساب به درآمد عمومي (موضوع ماده 32 قانون برنامه بودجه) به حساب شركت ديگر با هزينه‌اي به نام هزينه بهره‌برداري پابه‌پا مي‌شود؟
پي‌نوشت:
1- تصويب‌نامه شماره 26714 مورخ 11/3/93 هيئت وزيران
