لیبرالیسم اقتصادی؛ یعنی حفظ آزادی اقتصادی و دفاع از حریم مالکیت خصوصی و سرمایه‌داری و دخالت حداقلی دولت بر فعالیت‌های اقتصادی افراد یا عدم دخالت دولت و هر عامل خارجی در اقتصاد افراد.
دكتر موسي غني‌نژاد در گفت‌وگو با آرمان مي‌گويد بسياري از مسئولان نظام به لحاظ فكري ليبراليسم اقتصادي را پذيرفته‌اند و درجهت آن حركت مي‌كنند. او اظهار می‌کند که «طي 35 سال پس از انقلاب اسلامي اقتصاد رقابتی در اسناد بالادستي جایگاه مناسبی پیدا کرد اما این تحول در اندیشه به‌طور رضایت‌بخشی به عمل درنیامد».
برخي خصوصي‌سازي‌هاي صورت‌گرفته در ساليان گذشته را دستور اقتصاد آزاد تلقي مي‌كنند. به‌عنوان يكي از حاميان بحث اقتصاد آزاد اين ادعا را قبول داريد؟ چه رابطه‌اي است ميان خصوصي‌سازي‌هاي صورت‌گرفته و اقتصاد آزاد؟ معتقدم بسياري از واگذاري‌هاي صورت‌گرفته خصوصي‌سازي واقعي نبودند. به‌خصوص در دولت‌هاي نهم و دهم خصوصي‌سازي به‌معناي واقعي آن صورت نگرفت. طبق گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس كه قريب به يك سال پيش منتشر شد كمتر از 13 درصد واگذاري صورت گرفته در دولت‌های نهم و دهم به معناي واقعي در اختيار بخش خصوصي واقعي قرار گرفته است. البته تصور من اين است که رقم واقعی بسیار کمتر از اینهاست. ذكر اين نكته لازم است که بخش مهمی از واگذاري‌هاي صورت‌گرفته در دو دولت نهم و دهم مربوط به «رد ديون» دولتي بوده است. به اين معنا كه دولت بخشي از بدهي‌هاي خود را به نهادهاي عمومي و دولتي ديگر مانند بانك‌ها،صندوق‌ها، تامين‌اجتماعي و بسياري از نهادهاي دولتي ديگر واگذار كرده است. در دولت گذشته نام اين عمل را خصوصي‌سازي گذاشته بودند. من نظر شما را پيرامون اينكه در دولت‌هاي نهم و دهم خصوصي‌سازي صورت گرفته است، رد مي‌كنم. براي اثبات اين ادعا كافي است بدانيم بسياري از منابعي كه واگذار شده‌اند هنوز داراي مديريت دولتي هستند. بنابراين ما در طول ده سال اخير خصوصي‌سازي به‌معناي واقعي كلمه نداشتيم.
چرا خصوصي‌سازي به‌معناي واقعي كلمه نداشتيم، آيا دولت و مجريان نمي‌خواستند، چه عواملي موجب شد واگذاري‌ها بيشتر شبه‌دولتي باشد؟ما نمي‌توانستيم خصوصي‌سازي به‌معناي واقعي كلمه داشته باشيم زیرا در طي سالهاي اخير فضاي كسب و كار به شدت محدودتر شد.
دليل شما براي اثبات اين ادعا چيست؟ دولتمردان 8 سال گذشته اين نظر را قبول ندارند؟معتقدم مقررات و مداخلات دولت در بازارها بيشتر از گذشته شد. به يك معنا ما از يك طرف به‌صورت ظاهري آمديم خصوصي‌سازي را گسترش داديم و از طرف ديگر اقتصاد ما از آزادسازي دورتر شد. درواقع اقتصاد ایران نسبت به قبل دستوري‌تر از گذشته شد. اگر به نظام پولي و بانكي يا در ساير زمينه‌ها مانند كشاورزي و... به آمارهاي واقعي بنگريد، متوجه مي‌شويد كه مداخلات دولت در بازار بيش از گذشته شده است. در شرايطي كه آزادي اقتصادي كمتر يا محدودتر مي‌شود امكان رشد بخش خصوصي به همان نسبت كاهش پيدا مي‌كند. اگر در چنين شرايطي واضح است كه يا واگذاري به‌درستي صورت نمي‌پذيرد يا هدف اين واگذاري‌ها كه افزايش كارايي و رقابت در اقتصاد است حاصل نمي‌شود. بنابراين اعتقادم اين است كه ما هيچ‌گاه در دولت‌هاي نهم و دهم به سمت آزادسازي اقتصادي حركت نكرده‌ايم.
اجازه دهيد به بحث ريشه‌اي‌تري بپردازيم. چه لزومي دارد اقتصاد ايران به سمت آزادسازي حركت كند؟ آيا اين تجويز دواي دردهاي اقتصاد ماست؟هميشه طرفدار اقتصاد آزاد يا اقتصاد رقابتي بودم چون معتقدم هيچ كشوري نمي‌تواند بدون روي آوردن به اقتصاد رقابتي رشد پایداری داشته باشد. بنابراين در مورد ايران هم همين اعتقاد را دارم.
در طول 30 سال گذشته ما به سمت اقتصاد آزاد حركت كرده‌ايم. اگر سياست‌هاي اتخاذشده درجهت اقتصاد آزاد بوده پس چه نسبتي است ميان اقتصاد ايران و اقتصاد آزادي كه شما تعريف كرديد؟بعد از پايان جنگ تحميلي اقدامات جدي براي حركت كشور به سمت اقتصاد آزاد انجام شد. اما اين اقدامات با افت و خيز شديد و يا به تعبيري با نوسانات بسيار روبه‌رو بود. هر دولتي در ايران رویکرد خاص خود را داشت. حركتي كه پس از پايان جنگ آغاز شده بود خوب بود اما دردورهاي بعدي ناكام ماند. ما در كمتر دوره‌اي شاهد انسجام دروني دولت‌ها بوديم، شايد اين امر يكي از عواملي بوده كه مانع حركت پیوسته ما به سمت اقتصاد آزاد به‌معنای واقعی می‌شد. ما به سمت اقتصاد آزاد حركت كرديم اما از صلابت و انسجام کافی برخوردار نبود. به يك معنا مي‌توان گفت حركت ما به سمت اقتصاد آزاد، با گام‌هاي لرزان و به صورت رفت و برگشتي صورت گرفته است. بنابراين نتيجه ملموس و رضایت‌بخشی حاصل نشد. در برنامه سوم توسعه گام بسياري جدي در جهت اقتصاد بازار برداشتيم اما در پايان برنامه سوم كه مجلس هفتم بر سر كار آمد، روند حركت اقتصاد ايران به‌واسطه تصميمات قوه مقننه با مشكل روبه‌رو شد. مجلس هفتم و دولت‌هاي نهم و دهم با يك دوربرگردان روند حركت كشور را به سمت اقتصاد آزاد متوقف كردند. به لحاظ فكري و انديشه‌اي در تمام برنامه‌هاي 5سالهاي كه دولت‌ها تدوين كرده بودند؛ انديشه اقتصاد آزاد کم و بیش حاكم بود. انديشه اقتصاد آزاد يا رقابتي حتي در تدوين سند چشم‌انداز 20 ساله كشور هم ديده مي‌شد. اينكه بسیاری از دولتمردان به انديشه اقتصاد رقابتي روی آوردند به معناي پيشرفت مهمي است. بنابراين به لحاظ تفكر و انديشه هيچ محدوديتي براي اجرا و پيشبرد ايده اقتصاد آزاد وجود ندارد. برخي دولتمردان در حرف و تئوری با رقابتي بودن اقتصاد ايران مشكلي ندارند اما اين امر درعمل اتفاق نيفتاده است. طي 35 سال پس از انقلاب اسلامي اقتصادرقابتی در اسناد بالادستي جایگاه مناسبی پیدا کرد اما این تحول در اندیشه به‌طور رضایت‌بخشی به عمل درنیامد.
اينكه مي‌گوييد برخي از مديران طبق اسناد بالادستي عمل نكردند بدان معناست كه اعتقادي به اقتصاد آزاد و رقابتي نداشتند؟ اگر واقعا به لحاظ انديشه‌اي با اقتصاد ليبرالي موافق بودند پس بايد درجهت آن حركت مي‌كردند؟ برخي از مديران به ظاهر اقتصاد آزاد را پذيرفته بودند. اما در عمل برخلاف آنچه نشان مي‌دادند، عمل كردند. عملكرد این مديران در طول8 سال گذشته اين‌گونه بود. در ظاهر اسناد بالادستي و طرح‌هاي توسعه را پذيرفتند اما در عمل كار ديگري كردند. مثال مشخص آن همين بحث خصوصي‌سازي است. تبصره‌اي را به آن اضافه كردند به نام سهام عدالت، از طرف ديگر واگذاري‌ها به‌صورت كاملا صوري انجام مي‌شد، صوري به اين معنا كه تقريبا اكثر واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي انجام نشد. به هر حال در دولت‌های نهم و دهم در ظاهر مي‌گفتند كه ما طرفدار اقتصاد رقابتي هستيم اما همان‌طور كه گفتم عملا کار دیگری می‌کردند.
خيلي‌ها مي‌گويند درآمد نفتي در اقتصاد ايران يكي از موانع توسعه است، اين امر را قبول داريد؟ آيا درآمد نفتي به خودي خود عامل فساد نيز هست؟نفت مانند يك چاقوي جراحي است كه دو كاربرد مفيد و مضر دارد، شما مي‌توانيد به يك بيمار كمك كنيد و يا اينكه با آن يك نفر را به قتل برسانيد. نفت به خودي خود، نه عامل خوشبختي است و نه عامل بدبختي. نحوه استفاده از اين ثروت است كه به ما كمك مي‌كند راه توسعه را درپيش بگيريم. تقصير‌ها را به گردن نفت انداختن كاردرستي نيست. مقصر اصلي در بحث نفت خود انسان‌ها و انديشه نادرست مديران در استفاده از اين منبع است. نفت و درآمدهاي حاصل از آن مي‌تواند بالقوه در خدمت جامعه باشد اما اگر استفاده درستی از آن صورت نگیرد، می‌تواند نتیجه عکس دهد.
برخي معتقدند كه براي حركت به سمت اقتصاد آزاد ما نياز به تشكل‌ها و نهادهاي مدني داريم، اين امر را قبول داريد؟ وجود تشكل‌ها و نهادهاي مدني را تا چه حد موثر مي‌دانيد؟تشكل‌ها و نهادهاي مدني مهم هستند اما باید در جایگاه درست خود تعریف شوند. این تشكل‌ها نباید به ابزاري براي اجراي منويات سياسي تبدیل شوند. ما نبايد اين اشتباه را انجام دهيم. اكنون متاسفانه در برخي از موارد دولت مدعي مي‌شود كه مي‌خواهد وظايف قيمت‌گذاري را به اصناف واگذار نمايد. اين طرز فكر خطرناك است به هيچ وجه دولت حق ندارد در اقتصاد آزاد دست به قيمت‌گذاري كالا و خدمات بزند. اگر چنين اتفاقي رخ دهد ما از اصول اقتصاد آزاد دور مي‌شويم. آن چيزي كه قيمت را درنهايت تعيين مي‌كند وضعيت رقابتي بازار است. از سوی دیگر، اصناف هم حق ندارند قيمت تعيين كنند. اين‌گونه اقدامات و تصورات اقتصاد آزاد را به يك اقتصاد دولتي- صنفي تبديل مي‌كند. اصناف معمولا با دولت همراستا شده و به نوعي جلوي حركت اقتصاد آزاد را مي‌گيرند يا قدرت‌هاي سياسي از فرصت اصناف بهره مي‌گيرند و منويات خود را عملی می‌کنند. برخي‌ها متاسفانه تصور مي‌كنند كه اگر اصناف را بر اقتصاد حاکم كنند به رشد اقتصادي و بازار رقابتي كمك مي‌كنند درحالي كه به هيچ وجه اين‌گونه نيست. قدرت تنظيم بازار را به اصناف و تشكل‌ها دادن كاری نادرست و خطرناك است. متاسفانه كساني كه اين حرف‌ها را مي‌زنند، آگاهي درستي نسبت به مسائل اقتصادي ندارند.
اكنون كه يك سال از آغاز دولت يازدهم مي‌گذرد، روند حركت اين دولت به چه صورت است؟ آيا ما به سمت ليبراليسم اقتصادي در كشور حركت كرده‌ايم؟ عملكرد دولت تاكنون به طور كلي مثبت بوده. بازگردادن ثبات به متغيرهاي اقتصاد کلان یعنی جلوگیری از تلاطم ارزی و كنترل تورم دو دستاورد مهم دولت يازدهم در عرصه اقتصادي است. اما اشكالي كه من در سياست‌هاي این دولت مي‌بينم به‌طور کلی مربوط به سياست‌هاي آزادسازي است. کنترل قیمت‌ها در همه بازارها کماکان ادامه دارد و این مانع بزرگی برای حرکت در جهت اقتصاد رقابتی است.
با توجه به اقدامات دولت يازدهم، ديد شما نسبت به آينده اقتصاد ايران چگونه است؟ تا چه حد مي‌توانيم بگوييم اقتصاد ايران به سمت آزادسازي حركت كرده است؟من آدم خوشبيني هستم. اعتقاد دارم در مجموع متوجه اين موضوع مهم شده‌ايم كه نظام اقتصادي پويا نظام اقتصادي بر پايه رقابت است. اغلب مسئولان رده بالاي كشور هم به اين نتيجه رسيده‌اند و در اين جهت تلاش مي‌كنند. البته بايد بگوييم كه مشكلاتي هم پيش روي دولت يازدهم است؛ عده‌اي كه كاسبان اقتصاد دستوري هستند، مسلما دولت يازدهم را با مشكل روبه‌رو مي‌كنند و حركت كشور به سمت اقتصاد پويا را مانع مي‌شوند.
برخي معتقدند دموكراسي مي‌تواند زمينه‌ساز ايجاد اقتصاد آزاد باشد؟ آيا شما هم همين عقيده را داريد كه كه بدون اقتصاد آزاد رسيدن به مردمسالاري امكان‌پذير نيست؟ دموكراسي و اقتصاد آزاد دو روي يك سكه‌اند. اين حرف تازه‌اي نيست. فيلسوفان سياسي و متفكران اقتصادي دموكراسي و اقتصاد آزاد را لازم و ملزوم يكديگر می‌دانند. بدون اقتصاد آزاد شما هيچ‌وقت نمي‌توانيد به دموكراسي واقعي دست پيدا كنيد.
