«برو خانم، تو عرضه نداری»، «من از اول هم مخالف همکاری با زن‌ها بودم»، «اصلا خانم‌ها را چه به این کارها»؛ اینها کلیشه‌هایی است که به کرات گاه به خودمان یا هزاران زن دیگر گفته می‌شود.
به گزارش شهروند، این بدیهی است که شکل و نوع خشونت در جامعه کنونی کشورمان تغییر یافته و وارد عصر جدیدی از خشونت‌های موجود علیه زنان شدیم. خشونت‌های کلامی که شاید به جرأت بتوان آن را فرزند ناخلف خشونت علیه زنان دانست. در شرایطی که این نوع خشونت هر روز در محیط خانواده، چه در محیط کاری، چه در سطح دانشگاه و... درحال زاد و ولد است قوانین کشور ما در قبال این خشونت‌ها چه مسئولیتی دارند؟ مگر نه این‌که قانون اساسی به‌عنوان قانون عالی کشور در برابر آحاد ملت مسئول است؟ مگر بارها و بارها مسئولان و حقوقدانان بر مدرن بودن قانون اساسی کشورمان تأکید نداشته‌اند؟
در قانون مجازات اسلامی توهین به افراد جرم‌انگاری شده است، اما به نظر می‌رسد خشونت‌های کلامی به خوبی قابل اثبات در قالب جرم توهین نیست. این‌که به دلیل زن بودن به کسی برچسب «بی‌عرضه» بودن را بزنند در قانون به خوبی به‌عنوان توهین متصور نشده است. آن هم درحالی‌که به علت کثرت خشونت‌های کلامی جرم انگاری خشونت‌ها علیه زنان ضروری به نظر می‌رسد. باید تبیین شود که خشونت به چه معناست و چه انواعی دارد. زنان در محیط کار شاهد توهین‌های مختلف هستند که شاید در شکایت از خشونت‌کننده کوتاهی کرده‌اند. با این همه نمی‌توان نوع خشونت کلامی را از مصادیق توهین و فحاشی برشمرد. در قانون حفظ حقوق‌شهروندی، حق کشف و تعقیب جرم به‌عنوان یکی از حقوق برشمرده برای افراد به حساب آمده است، اما مشخص نیست که این اصل چقدر در مورد این دسته از رفتارهای نامتعارف صدق می‌کند؟
علاوه بر قانون اساسی در سطح محیط کار هم به نظر می‌رسد کمیته‌های انضباطی یا حراست درقالب رسیدگی به شکایات و تخلفات وجود دارد، اما این‌که این کمیته‌ها تا چه اندازه به شکایات زنان در این موضوع رسیدگی می‌کنند، اهمیت ویژه‌ای دارد.
با این حال بی‌اعتنایی به اصول قانون اساسی در سطح اجرایی در کشور رایج است و خلأ قانونی زیادی در رابطه با خشونت کلامی علیه زنان دیده می‌شود، اما پیشگیری از جرم، همیشه بهتر از جرم‌انگاری بوده است. اگر علت وقوع رفتار نامتعارف پیدا شود، چه بسیار جرایم بالقوه‌ای که در همان مرحله سرکوب شود و بالفعل نشود. در ادارات و موسسات دولتی و حتی غیردولتی، چه بهتر که نهادی تحت‌عنوان «آموزش اخلاق‌حرفه‌ای» تأسیس شود و از همان ابتدا به کارکنان حسن‌معاشرت و برخورد بدون تبعیض آموزش داده شود. باید سوگندی که ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به آن اشاره کرده، درحد همان سوگند باقی نماند و در عوض به افراد آموزش داده شود.
موضع قانون اساسی درباره خشونت علیه زنان اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در بند ۶ به صراحت بیان می‌کند که جمهوری اسلامی ایران نظامی است برپایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا. همه افراد در کرامت برابرند و هیچ‌کس با هیچ حقی نمی‌تواند این کرامت را مخدوش کند، کرامتی که با نوعی نگاه‌های سلسله مراتب جنسیتی روزبه‌روز پایین‌تر می‌آید و باعث می‌شود مردان نسبت به زن‌ها «با کرامت‌تر» شوند.
اصل بیستم قانون اساسی: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. قانون اساسی به‌عنوان قانون عالی و ورای تمام قوانین عادی مسئول شناخته می‌شود در برابر تمام اعمالی که کرامت و ارزش والای انسان را پایین می‌آورد.
اصل بیست‌ویکم قانون اساسی: این اصل دولت را موظف کرده است که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. طبق بند یک این اصل باید زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او ایجاد شود. منظور از کلمه «دولت» در این اصل، همان قوه مجریه است؛ اما در سال‌های گذشته به رغم وجود این اصل، لایحه‌ها و مصوبات دولت تحقیر شخصیت او را می‌طلبید و دایم بر گوشه گیرتر کردن روزبه‌روز آنها تلاش شد.
اصل بیست‌ودوم قانون اساسی: اصلی که تعارض و تناقض قوانینی را که در جهت پایمال کردن حقوق زنان به تصویب می‌رسد نشان می‌دهد. طبق این اصل، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اما خشونت‌های کلامی سال‌های اخیر به حیثیت زنان جامعه تعرض وارد و هر روز زن را به خاطر جنسیتش توبیخ و تحقیر کرد. خشونت از مهم‌ترین مصادیق هتک حرمت و تعرض به حیثیت افراد است اما حقوق زنان در جامعه برخلاف قانون عالی کشورمان هر روز درحال لگدکوب شدن است.
منع خشونت علیه زنان در قوانین اداریدر ماده ۴ قوانین و مقررات طرح تکریم ارباب‌رجوع در باب تدوين منشور اخلاقي سازمان در ارتباط با مردم، آمده است که دستگاه‌هاي مشمول اين مصوبه موظفند نسبت به تهيه و تدوين منشور اخلاقي سازمان متبوع مشتمل بر مواردی با توجه به مباني اعتقادي و اخلاقي براي تثبيت رفتارهاي مناسب شغلي مورد انتظار جهت ارج نهادن و احترام به مردم اقدام نمايند که بند ب همین ماده بر رعايت ادب و نزاكت، عدالت و انصاف در ارايه خدمات خوب به مردم، همكاري و خوش‌برخوردي تأکید کرده است.
خشونت‌های کلامی علیه زنان را می‌توان ازجمله مصادیق عدم رعایت ادب و نزاکت و عدالت و انصاف برشمرد. در ابتدای این قانون آمده که دستگاه‌های مشمول این مصوبه كليه وزارتخانه‌ها، موسسات، شركت‌هاي دولتي و شركت‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و بانك‌ها، شهرداري‌ها، نهادهاي انقلاب اسلامي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده می‌كنند، شامل این قانون می‌شوند.
در قانون مدیریت خدمات کشوری و به‌طور اخص در فصل ۳ این قانون که مربوط به حقوق مردم است، می‌توان مواردی از این دست یافت. ماده ۲۵ این قانون، می‌گوید: «مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقی و اداری که امضا می‌نمایند وظایف خود را به نحواحسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنها انجام دهند.» در تبصره ۲ این قانون آمده که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند متناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق، مواردی را با رعایت منشور اخلاقی مصوب هیأت وزیران به آن اضافه نمایند.
به نظر می‌رسد هم‌اکنون هم شرکت‌ها و ادارات می‌توانند با توجه به وضع درونی خود، مقررات ضد خشونت به‌خصوص خشونت‌های کلامی نسبت به زنان را در زمره قوانین و مقررات خود در قالب منشور اخلاقی وارد کنند. ماده ۴۲ این قانون شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی را التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌داند. در بالا به چند اصل قانون اساسی درخصوص کرامت انسانی و اصول تساوی‌خواه آن اشاره شده است و بی‌توجهی به این مورد زیر پا گذاشتن و عدم رعایت قانون اساسی به حساب می‌آید. در کنار تمام این موارد، به نظر می‌رسد بهتر است ادارات دولتی و غیردولتی موظف به تدوین منشوری متناسب با خودشان شوند که این منشور پایبندی به نکات اخلاقی و عدم تحقیر و توهین را طلب کند. در کنار این موارد، در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اشاره می‌کند و بند ۳ این قانون، ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل را از مصادیق واضح تخلف اداری می‌داند. همچنین بند ۴ این قانون به ایراد تهمت و افتراء و هتک حیثیت می‌پردازد. بند ۷ این قانون، به تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص اشاره دارد. اگر مقررات اداری در قالب حسن معاشرت تدوین شود، شاید مقابل بسیاری از این بی‌احترامی‌های مانع ایجاد شود.
سلام. كجاي دنيا چنين چيزي نيست. همه ي جاي دنيا قوي بر ضعيف زور ميگويد حال زن باشد چون ضعيف تر است بيشتر زور ميگويند. آمارهاي خوشنت عليه زنان را در كشورهاي انگليس و فرانسه ببنيد بعد اظهار نظر كنيد. 