فضل الله ياري در ابتکار نوشت:
يکي از شيوه هاي نظارت بر دولت ها که پس از انقلاب مشروطه در نظام حکومتي ايران در قالب قانون تبلور پيدا کرده انتخاب نمايندگان از سوي مردم و اعمال نظارت آنها به وکالت از همان مردم بر اقدامات و عملکرد دولت هاست.
اين موضوع پس از انقلاب نيز با تدوين قانون اساسي مورد تاکيد قرار گرفت و مجلس شوراي اسلامي متولي نمايندگي مردم شد تا به جاي آنان بر دولتمردان نظارت داشته باشد و رفتار و عملکرد آنان را رصد نمايند که مبادا بر خلاف خواسته هاي مردم باشد.
اما به نظر مي رسد که در برخي از دوره هاي زماني، تحرکات و سخنان برخي نمايندگان با مطالبات مردمي که بر مسند نمايندگي آنان نشسته اند، نه تنها تناسبي ندارد بلکه گاه متضاد نيز مي باشد.
اين موضوع پوشيده اي نيست که مردم ايران در روز 24 خرداد 92 عليرغم وجود چند نامزد که سليقه واحدي را نمايندگي مي کردند و اتفاقاً امکانات تبليغي وسيعي نيز در اختيار داشتند، دکتر حسن روحاني را برگزيدند. روحاني معتدلي که نه تنها هيچ کدام از شعارهاي آن چند نامزد ديگر را سر نداد، بلکه با بسياري از نقطه نظرات و برنامه هاي آنان براي اداره کشور به صورت علني نيز مخالفت کرد. اما مردم ايران که نتيجه هشت سال رياست فردي با تفکر نزديک به آن چند نفر را مشاهده کرده بود، به کسي راي دادند که بيشترين فاصله و شديد ترين انتقادات را نسبت به او داشت.
آنچه که در يک سال گذشته پس از روي کار آمدن دولت جديد، از سوي برخي از نمايندگان که لباس وکالت مردم را بر تن دارند، ديده مي شود اين است که گويي مطالبات مردم يک چيز است و خواسته هاي نمايندگان چيزي ديگر.
مخالفت عجيب و غريب برخي از نمايندگان با تصميمات دولتي که مردم در تازه ترين انتخابات برگزيده اند نشان مي دهند که گويي اين افراد کساني ديگري را نمايندگي مي کنند و نه مردم ايران را. با نگاهي ريزتر مي توان آدرس دقيق تري داد.
در حالي که اکثريت دانشجويان و اساتيد دانشگاه هاي ايران از وضعيت به وجود آمده در فضاي آموزش عالي و آرامش حاکم بر آن علنا ابراز رضايت کرده اند، برخي از نمايندگان با تمام قوا تلاش مي کنند تا خواسته هاي اين قشر را به گونه اي ديگر تعبير کنند و وزير مورد قبول دانشجويان و اساتيد را از مسند وزارت پايين بياورند.
در موردي ديگر در حالي که هنرمندان و اهالي فرهنگ هم به شعارهاي فرهنگي رئيس جمهور دل بسته اند و هم وزير انتخابي او را براي مسئوليت وزارتخانه فرهنگي مناسب مي دانند، بسياري از نمايندگان هر روز با بهانه اي جديد وزير را به مجلس فرا مي خوانند و در تريبون هاي رسمي سياست هاي او را به چالش مي کشند.
هيچ کس در تدبير و دورانديشي دستگاه ديپلماسي کشور در مذاکرات اخير با 1+5 ترديدي ندارد و اين موضوع از سوي سران نظام، از جمله رهبر انقلاب، بارها مورد تاکيد قرار گرفت است، اما برخي از نمايندگان از تريبون رسمي خانه ملت و رسانه هاي ديگر به گونه اي با وزير متولي ديپلماسي کشور برخورد مي کنند که گويي با يک جاسوس و عامل نفوذي دشمن طرف اند.
در اين ميان برخي از نمايندگان نشسته بر صندلي نمايندگي مردم، رئيس جمهور برگزيده را به خيانت و حتي براندازي نظام نيز متهم مي کنند.
گويي در چنين مکانيسمي که در قانون وضع شده تا مردم برخي را به نمايندگي خود انتخاب کنند و آنان نيز با خواسته ها و مطالبات مردم هماهنگ باشند، يک جاي کار ايراد دارد. در دوره هشت ساله احمدي نژاد که برخي از افراد، خواسته هاي مردم را وانهاده و علناً به اردوي دولت پيوسته بودند، از اطلاق عنوان " وکيل الدوله" برخود نه تنها ناراحت نبودند که حتي افتخار هم مي کردند. برخي از همان نمايندگان اگر چه با تغيير دولت ديگر ادعاي وکالت دولت جديد را ندارند، اما گويي همچنان از نقش سابق بيرون نيامده اند و خواسته هايي را نمايندگي مي کنند که مردم در يک سال پيش آن ها را نفي کرده اند.
به نظر مي رسد برخي از اين نمايندگان نياز به بازخواني قانون اساسي، مرور فلسفه وجودي پارلمان و مهم تر از آن توجه به نقش مردم در نظام هاي مردم سالار دارند تا شايد اندکي از اين تناقض به درآيند و به اين سؤال پاسخ دهند که واقعاً چه کسي را نمايندگي مي کنند؟
