ديپلماسي ايراني به نقل از النهار نوشت:
مسئوليت عراقيها براي حل بحران جاري در كشورشان واقعا مهم و بزرگ است. و فقط كشورهاي همسايه عربي و ايران نيستند كه با اعمال نفوذشان ميتوانند آنها را به توافق برسانند بلكه خودشان قبل از همه بايد تن به مصالحه با يكديگر بدهند. قانون اساسي عراق كه خود عراقيها با مذاكرات مراجع ديني خود اعم از شيعه و سني و مراجع سياسيشان بر سر آن توافق كردند و از طريقي كاملا دموكراتيك به آن راي دادند، هنوز در عراق به اجرا در نيامده است. در متن قانون اساسي عراق بر مسائل بسياري تاكيد شده كه همچنان توجهي به آنها نشده و اين مخاطرات بسياري را با وجود آورده كه با توجه به چارچوب حكومت فعلي و وضعيتي كه بر عراق حاكم شده است، ميتواند بسيار خطرناك باشد و اوضاع را به مرز انفجار برساند. اول از همه، تطبيق و اجراي فدراليسم در عراق است، دوم برگزاري رفراندوم براي شناخت سرنوشت كركوك است تا مشخص شود بايد به منطقه خودمختار كردستان برسد يا به عراق عربي يا اگر بتوان اين گونه تعبير كرد، عراق سني مذهب.
اگر فدراليسم در عراق به اجرا در آيد به شيوهاي كه كردستان به خودمختاري رسيده و خود را آماده هر گونه تحول داخلي يا منطقهاي كرده و به دنبال فرصتي است تا اعلام استقلال از بغداد كند، سرنوشت ديگر استانهاي عراق نيز ممكن است به همين شيوه ختم شود. وقتي كه سنيهاي عراق خود را متزلزل ميبينند و بر اين اعتقادند كه حكومت نوري مالكي به آنها بيتوجهي كرده است و از لحاظ اقتصادي و سياسي در حق آنها كوتاهي كرده، بعيد نيست همان سرنوشتي كه بر سر كردستان آمد بر سر مناطق سني نشين نيز بيايد. به اعتقاد بسياري عملا شهروندان شيعي عراق با ابزارها و شيوههاي گوناگون بر گروههاي سني مسلط هستند.
آيا عراقيها با همه عناصر متنوع تشكيل دهندشان به تنهايي مسئول اجراي قانون اساسي و در نتيجه ايجاد حدي براي پايان دادن به وضعيت رو به تجزيه فعلي كشورشان هستند؟ بر اساس واقعيتها و اطلاعات و دادههايي كه بسياري از چهرههاي شيعي كه از نزديك از داخل و خارج اوضاع كشورشان را پيگيري ميكنند، طرفهاي خارجي متعددي بخش مهمي از مسئوليت عدم تطبيق قانون اساسي عراق را بر عهده دارند.
در ابتداي نجات عراق از حكومت ديكتاتوري صدام حسين و تشكيل حكومت جديد و تدوين قانون اساسي جديد آن، يكي از رهبران بارز در جبهه شيعي سيد عبدالعزيز حكيم بر اين باور بود كه قرار گرفتن عراق در مسير صلح و ثبات بدون تطبيق فدراليسم و برگزاري رفراندوم بر سر كركوك ممكن نيست. شايد بتوان گفت كه دليل اصلي اين اعتقاد او به وضعيت سنيان عراق باز ميگردد كه معتقدند آنها آن طور كه شيعيان ميگويند حقيقتا در عراق اقليت نيستند بلكه با آنها مرجعيتهاي منطقهاي و بينالمللي مختلفي نيز همراه هستند. آنها بر اين باورند كه روزي با همكاري كشورهاي خارجي دوباره به قدرت باز خواهند گشت، براي همين با اجراي فدراليسم در عراق مخالفت ميكردند. اما آنها بعد از درگذشت آقاي حكيم از نظر خود برگشتند و به دنبال ايالتي خاص براي خود بر آمدند. اما ديگر وقت آن گذشته بود. در آن موقع آقاي حكيم نه تنها تلاش ميكرد كه سنيها را به فدراليسم راضي كند بلكه از عربستانيها نيز ميخواست كه با نظر او موافق شوند و سنيها را به پذيرفتن اين موضوع راضي كنند. اما تلاشهايش راه به جايي نبرد. ايرانيها نيز مشابه همين نظر را داشتند و چندان اصراري به پذيرفتن اصل فدراليسم در عراق نداشتند.
اما همه اينها مربوط به گذشته است و شايد ديگر الآن توجه به آنها سودي نداشته باشد. اما اكنون سوال مهم اين است كه بعد از آن كه سنيهاي عراق به موضع هجومي روي آوردند و عشاير و قبائل و بعثيها و نقشبنديههاي و اسلام گرايان و داعشيها توانستند به موفقيتهايي برسند، عليرغم اين كه عوامل بسياري عامل تفرقه آنها شد، به ويژه بعد از آن كه داعش به سمت ترسيم مرزهاي جديد براي خود در مركز عراق رفت، عراق به كدام سمت و سو خواهد رفت؟
اطلاعات افراد مطلع اروپايي كه كشورشان از دهها سال عراق را به خوبي ميشناسند، حاكي از آن است كه نوري مالكي، نخستوزير فعلي ظرف شش ماه آينده به خانه خواهد رفت. رفراندوم براي تعيين سرنوشت كركوك برگزار خواهد شد و فدراليسم به اجرا در خواهد آمد، مسالهاي كه ميتواند وحدت كشور عراق را حفظ كند و آن را از بيثباتي نجات دهد.
بسياري از چهرههاي شيعي ميگويند كه عراق قبل از اين كه بحران در عراق به مرز انفجار برسد آرام بود. آرامش فعلي در سوريه نيز البته نسبي است و اين به آن معنا است كه عراق منفجر ميشود يا خواهد شد. در آخر داعش عراق به نوار مرزي سوريه و عراق رانده خواهد شد و عشايري كه از آنها به طور مخفيانه حمايت ميكردند تحت پيگرد حكومتهاي عراق و سوريه و شايد ديگر كشورهاي منطقهاي و جهاني قرار خواهند گرفت. اين بدان معنا است كه در آخر ديگر اثري از داعش در افق سوريه و عراق مشاهده نخواهد شد. اطلاعات موجود حاكي از آن است كه جنگ نظامي جاري در سوريه كه در حال حاضر ميان مخالفان بشار اسد با داعش در جريان است، به نتيجه نخواهد رسيد و كشورهاي منطقه نميتوانند ترجمه مشخصي از فعاليت آنها داشته باشند تا به هدفي براي سرنگوني حكومت بشار اسد برسند. اين مفهوم زماني مورد قبول همه قرار گرفت كه بشار اسد، رئيس جمهوري سوريه توانست شهر كسب را پس گيرد. اكنون نيز خود را براي بازگرداندن شهر حلب البته بدون مناطق پيراموني آن آماده ميكند. البته مناطق نزديك به مرز اردن همچنان خارج از كنترل باقي خواهند ماند.