«بودجه به استانداری، هزینه با نظر مستقیم نمایندگان» موضوعی بود که از اواسط تیرماه مطرح شد و برخی سایت‌های خبری به انتشار گزارش‌هایی در این خصوص پرداختند. گزارشی که حاکی از اختصاص بودجه‌ای از سوی دولت برای استانداری‌ها بود که باید برای برنامه‌هایی که نمایندگان هر بخش برای اجرا در نظر دارند، به آنها تحویل داده می‌شد.
آرمان نیز 30 تیرماه گزارشی با همین محور منتشر کرد که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با نادرست خواندن اختصاص چنین بودجه‌ای برای نمایندگان مجلس توضیحاتی را به آرمان ارائه کرد. اما چه قانونی باعث انتشار شایعاتی شد که بر اساس آن، نمایندگان از دولت بودجه می‌گرفتند؟
بودجه‌ای که به استان‌ها تعلق داردطبق تبصره 22ـ الف قانون بودجه سال 93، در اجرای حکم ماده 180 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی‌ایران، دولت مکلف است ماهانه معادل 2درصد از یک‌دوازدهم اعتبارات هزینه‌ای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و درآمدهای اختصاصی به‌استثنای اعتبارات مندرج در جدول شماره 10 این قانون را کسر و در ردیف 65-550000 جدول شماره9 این قانون منظور نمایند. معادل مبلغ منظورشده در ردیف مذکور تا سقف 37هزار 760 میلیارد ریال مطابق جدول مربوط بین استان‌های کشور توزیع می‌شود. معاونت برنامه‌ریزی و راهبری رئیس‌جمهور موظف است بر اساس شاخص‌های مربوطه نسبت به توزیع شهرستانی آن اقدام و اعتبار این جدول در مقاطع ابلاغ تخصیص را حداقل برابر میانگین تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور تخصیص دهد. اعتبارات این جدول تا پایان اردیبهشت سال 93 توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با رعایت ماده 180 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جهت تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های ملی این قانون و استانی مصوب یا احداث پروژه‌های کوچک تا سقف اعتبار 10میلیارد ریال که حداکثر دوسال به بهره‌برداری می‌رسد، توزیع می‌شود.
اعتبارات در کجا هزینه می‌شود؟مطابق آنچه این معاونت اعلام کرده، 60درصد از اعتبارات هر شهرستان برای طرح‌های ملی شامل پروژه‌هایی است که در سال 93 یا نیمه سال 94 خاتمه می‌یابد (درصورتی که در شهرستان پروژه‌ای که دارای مشخصات فوق است وجود نداشته باشد، اعتبارات آن شهرستان بر اساس اولویت بند2 توزیع خواهد شد. همچنین 35 درصد از اعتبارات هر شهرستان برای پروژه‌های نیمه‌تمام استانی است که در سال 93 یا نیمه سال 94 خاتمه می‌یابد. 5درصد هم الزام قانونی برای تکمیل پروژه‌های ورزشی نیمه‌تمام درنظر گرفته شده است. در کنار این سه موضوع، درخصوص پیشنهاد پروژه‌های جدید ضروری است این الزام که برای هر شهرستان تنها یک پروژه تا سقف 10میلیارد ریال که حداکثر طی 2 سال به بهره‌برداری می‌رسد، رعایت شود.
در نهایت...در این راستا مشخص می‌شود بودجه‌ای اختصاصی برای نمایندگان لحاظ نشده چنانکه در توضیح رئیس مرکز روابط عمومی، اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور آمده است: بخشنامه‌ای مورخ 7 /4/ 1393 به امضای معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برای تمامی‌شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها که عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیری استان به‌شمار می‌رود و جلسات آن به ریاست استانداری و با حضور همه مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استانی با عضویت دونفر به انتخاب مجمع نمایندگان مجلس هر استان به‌عنوان عضو ناظر تشکیل می‌شود ابلاغ شد. بر اساس مفاد این بخشنامه، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها با ترکیب فوق‌الذکرو با روال معمول تصمیم‌گیری در شوراها نسبت به اولویت‌بندی طرح‌ها مبتنی بر شاخص‌های اعلام شده و اظهارنظر در این زمینه اقدام می‌نمایند که این امردر دست اقدام از سوی شوراهاست. بنابراین هیچ فرد یا نهاد خاصی نسبت به تعیین‌تکلیف طرح‌ها راساً اقدام نمی‌نماید و تصمیم‌گیری با ملحوظ نمودن شاخص‌های تعیین‌شده برعهده شورای برنامه‌ریزی استان‌هاست.
