تهیه طرحی برای ساماندهی و جلوگیری از ساخت‌وسازها در ارتفاعات تهران در دستور کار شورای شهر تهران قرار گرفته است. رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: براساس این طرح قصد داریم نسبت به جلوگیری از ادامه ساخت‌وساز در ارتفاعات تهران اقدام و از ادامه کار بخشی از پروژه‌های در حال ساخت با اعطای زمین‌هاي معوض و مذاکره با مالکان جلوگیری کنیم.
به گزارش شهروند، محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران که دیروز گزارشی از عملکرد یک‌ساله این کمیسیون را در جمع خبرنگاران ارایه کرد در بخشی از سخنانش از آغاز اقداماتی در این کمیسیون و سایر کمیسیون‌های مرتبط در شورای شهر تهران برای رسیدگی به وضع ساخت‌وسازها در ارتفاعات تهران خبر داد. طرحی که به‌نظر می‌رسد اجرای آن در تهران یکی از پروژه‌های پرچالش پیش‌روی شهرداری تهران باشد. به گفته سالاری اعضای شورای شهر تهران در ادامه دیداری که با مقام معظم رهبری داشتند با توجه به تاکیدات ایشان مبنی بر جلوگیری از ساخت‌وساز در ارتفاعات تهران مشخصا ارتفاع بالای ١٨٠٠ و در برخی مناطق ارتفاع بالای ١٤٠٠متر تصمیم گرفته‌اند طرحی را برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای جدید و نیز ساماندهی ساخت‌وسازهای موجود آماده کنند. او گفت: تصمیم شورا در رابطه با برخورد با ساخت‌وسازهای بالاتر از ١٨٠٠متر و برخورد با متخلفین این امر مربوط به دیروز و امروز نیست. این مطلبی است که حساسیت بالای مقام معظم رهبری را نیز به همراه دارد و شهرداری و شورای شهر نیز مکلفند در این رابطه عمل کنند.
به گفته او شورای شهر تهران پیگیر تخلفاتی است که در این نواحی رخ داده و اگر ساخت‌وسازی خلاف طرح تفصیلی در این محدوده‌ها انجام شده باشد، تخریب می‌شود. او در عین حال تأکید کرد: «اگر این ساخت‌وسازها مبتنی بر طرح تفصیلی باشد موردی ندارد و اگر مراحل قانونی آن در شورایعالی شهرسازی طی شده باشد، قانونی است.» به گفته سالاری، یکی از پیشنهاداتی که اکنون در جلسات کارشناسی که در این‌باره برگزار می‌شود مطرح شده جابه‌جایی بخشی از ساخت‌وسازهای در حال انجام در ارتفاعات است به‌گونه‌ای که با در نظر گرفتن حقوق مکتسبه افرادی که به صورت قانونی در ارتفاعات تهران مجوز ساخت‌وساز گرفته‌اند شرایطی برای انتقال این ساخت‌وساز به نواحی دیگری از تهران فراهم شود.
او گفت: «البته این کار بسیار دشوار است چراکه به هر حال برای افرادی که قبلا مجوز گرفته‌اند و در حال ساخت در این مناطق هستند حقوق مکتسبه‌ای ایجاد شده که ما این حقوق را به رسمیت می‌شناسیم اما این برنامه را داریم که با هماهنگی با شهرداری تهران و پس از تصویب در شورای شهر با اعطای زمین‌های معوض و جلب رضایت مالکان شرایطی را فراهم کنیم که بخشی از ساخت‌وسازهایی که قرار بوده در ارتفاعات انجام شود به منظور حفظ تنفسگاه‌های شهری تهران به جای دیگری انتقال یابند.»
پرونده گودهای بابک زنجانی همچنان روی میزبخشی از پرسش‌ها و حرف‌های رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا دیروز به تعیین‌تکلیف پروژه‌های بابک زنجانی در تهران اختصاص یافت از جمله دو گودبرداری معروف او در تهران؛ یکی در خیابان ایران‌زمین و دیگری در خیابان خدامی. او درباره آخرین وضع گودبرداری خیابان ایران‌زمین گفت: پرکردن این گود ادامه دارد اما گزارش‌هایی داریم که در مراحل پرکردن هم رعایت نکات ایمنی نشده و خاک را لایه‌به‌لایه نکوبیده‌اند بلکه در مواردی خاک را به صورت فله‌ای آن‌جا ریخته‌اند که این موضوع را به شهرداری منطقه اعلام کرده‌ایم که بر روند پرکردن گود ایران‌زمین نظارت داشته باشند. به گفته او با پرکردن عمق گودبرداری به صورت خاکریزی تا حدی از خطرهای این گودبرداری برای شهروندان کاسته شده است اما ادامه کار به دلیل کمبود اعتبارات است چراکه در حساب بانکی مالک (بابک زنجانی) مبلغی وجود ندارد و از سوی دیگر شهرداری تهران هم اگر از اعتبارات خودش برای پرکردن این گودها استفاده کند عملا امکان دریافت مجدد آن را ندارد چون بابک زنجانی پولی در حساب ندارد!
او در مورد بدهی‌های بابک زنجانی هم با تأکید بر این‌که بدهی‌های او ارتباطی با شهرداری ندارد، اظهار داشت: شهرداری تنها مجوز ساخت این برج ایران‌زمین را به این شخص داده و اگر مسائلی درخصوص مغایرت طرح جامع تفصیلی در این زمینه وجود داشته باشد خریدار این برج می‌تواند پس از پرداخت بدهی‌ها در مناطقی که امکان برج‌سازی وجود دارد از طریق مجوز این برج، برجی را مطابق با آن بسازد. سالاری در ادامه با تأکید بر این‌که شهرداری اگر بدهکار باشد بدهکار وزارت نفت و نظام است، افزود: بخش عمده‌ای از این بدهی‌های مرتبط با قوه قضائیه و وزارت نفت به‌عنوان طلبکاران اصلی بابک زنجانی هستند و شهرداری باید این بدهی‌ها را از محل فروش این برج تأمین کند.
به گفته رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، گودبرداری خیابان خدامی هم براساس آخرین تصمیم‌گیری‌ها با استفاده از خاک زمین متعلق به ستاد فرمان امام در محدوده میدان ونک که درحال حاضر درحال گودبرداری است، پر می‌شود. آن‌طور که او می‌گوید شهرداری تهران و اعضای شورا پس از برگزاری جلسات متعدد به این نتیجه رسیده‌اند که این کم‌هزینه‌ترین روش برای ایمن‌سازی آن محدوده است چرا که به گفته او اگر شهرداری تهران برآورد کرده که اجرای پروژه بابک زنجانی تا نقطه صفر در خیابان خدامی دست‌کم ١٢میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد و پرداخت چنین اعتباری از محل اعتبارات شهرداری تهران آن هم در شرایطی که مالک پروژه بدهکاری‌های سنگینی به دولت و قوه قضائیه دارد عملا ممکن نیست.
شاکی اصلی پارک مادر، شورایعالی شهرسازی و معماری استموضوع دیگری که در نشست دیروز مطرح شد آخرین وضع بوستان مادر در منطقه ٥ تهران بود. «سالاری» با انتقاد از این‌که ساخت و سازها در این زمین به‌رغم درخواست شورا و نیز تصمیم شورایعالی شهرسازی و معماری مبنی بر ضرورت توقف این پروژه، سرعت گرفته و شبانه‌روزی دنبال می‌شود، گفت: «انتظار ما این بود که با توجه به مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ساخت‌وساز در این زمین را تا روشن شدن تکلیف پرونده متوقف کنند. البته در این زمینه از این‌جا به بعد پیگیری‌ها توسط شورایعالی شهرسازی و معماری دنبال می‌شود.»
سالاری البته در بخشی از حرف‌هایش تأکید کرد که زمین پارک مادر زمانی که برای ساخت‌وساز در اختیار یکی از نهادها قرار گرفته فضای سبز نبوده اما در طرح تفصیلی در پهنه فضای سبز بوده است. به گفته سالاری پرونده این زمین مشکلات دیگری هم دارد: «این زمین را شهرداری در ازای طلب به یکی از نهادها واگذار کرده که خود زمین هم مسأله‌دار بوده است و در معامله غش وجود داشته است. اسناد این زمین را دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری دولت قبل هم امضا کرده است و همان‌طور که به شهرداری ایراد وارد است به دولت قبل هم این ایراد وارد است که چرا نقشه‌های این ملک را دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری دولت قبل امضا کرده است. البته با وجود این به هر دلیل شهرداری تهران حق تغییر پهنه را نداشته است.»
وی با بیان این‌که تغییر پهنه در اختیار شورا و شهرداری نیست، تصریح کرد که شورا ابزارهای کافی برای برخورد با ماجرای پرونده بوستان مادر را ندارد چرا که به گفته او: «هرگاه می‌خواهیم این موضوع را متوقف کنیم، بحث سیاسی می‌شود.»
او در پاسخ به این پرسش که «چرا اعضای شورا از شهردار تهران به دلیل ادامه کار این پروژه سوال نمی‌کنند»، گفت: «زمانی که شهرداری تهران تمکین نمی‌کند و مثلا در همین مورد جلوی ادامه پروژه را نمی‌گیرد شورا تنها ابزاری که در اختیار دارد سوال از شهردار و پس از آن استیضاح است. این موضوع هم اساسا وقتی طرح می‌شود به سمت مسائل سیاسی کشیده می‌شود و به همین دلیل دست شورا در برخورد با این موارد بسته است. شورای شهر باید بتواند اگر شهردار منطقه‌ای یا مدیری در شهرداری تخلف کرد آن شهردار یا مدیر را بخواهد و سوال کند و درنهایت اگر نخواست برکنار کند.»
آن‌طور که سالاری می‌گوید حساسیت‌برانگیز بودن بحث طرح سوال از شهردار دست شورا را در نظارت بر امور شهرداری تهران بسته است درحالی‌که به گفته او «اگر اعضای شورا می‌توانستند همان‌طور که از شهردار سوال می‌کنند از معاونان و شهرداران مناطق هم سوال کنند امکان جلوگیری از بسیاری از تخلفات وجود داشت.» او ادامه داد: «برخورد با تخلفات اصلاح‌طلب و اصولگرا ندارد و اعضای شورا همه با هر گرایشی در این زمینه با هم همسو هستند که باید جلوی تخلفات گرفته شود اما چون نهایت ابزار شورا در این زمینه سوال از شهردار است که آن هم بعد به استیضاح می‌رسد و به اعضا برچسب سیاسی‌کاری می‌زنند شورا عملا امکان برخورد با بخشی از تخلفات را ندارد و به همین دلیل است که شورای چهارم با همه تلاش‌ها همچنان شورای شهرداری است و شورای شهر نیست. تنها راه فعلی ما برای نظارت بر شهرداری دادن تذکر به شهردار و طرح سوال است درحالی‌که باید بتوانیم اگر معضلی وجود دارد، معاونت متخلف یا شهردار متخلف منطقه را عزل کنیم.»
آفرین. محکم. نه مثل دفعات قبل ها.... 